موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/الثامن: انه لایکار یکون /فرق بین مسئله اجتماع و تعارض

«الثّامِنُ: اَنَّهُ لا یَکادُ یَکونُ مِن بابِ الاِجتماع ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه امر هشتم را شروع کنیم به بیان مختصری از درس جلسه ی گذشته یعنی «اَلاَمرُ السّابِع» که بیان دو تَوَهُّم بود بپردازیم.

لذا بحث در این بود که آیا اجتماع امر ونهی جایز است یا نه؟ بنابراین اگر ما:

1- قائل بشویم که متعلق احکام طبیعت است، اینجا نزاع است که آیا اجتماع امر ونهی جایز است یا نیست؟ مثلاً امر آمده است مثل صَلِّ، الان تعلق گرفته است به طبیعت صلات، یک نهی هم آمده است است مثل لاتَغصَب و تعلق گرفته است به طبیعت غصب، اینجا این نزاع می شود که آیا این اجتماع امر ونهی جایز است یا نه؟

2- اما اگر گفتیم که متعلق اوامر و نواهی، افراد و اشخاص است اینجا دیگر نزاعی وجود ندارد همه اتفاق نظر دارند و این اجتماع ممتنع است. چرا؟ به خاطر اینکه یک چیزی که جزیی شخصی خارجی است نمیتواند دو تا حکم داشته باشد و آن جزئی شخصی خارجی کدام است؟ مثل صلات در دار غصبی. خب یک چیز است و حالا می خواهیم ما دو تا حکم متضاد برایش بار کنیم.

توهم دوم: کسانی که قائل به جواز اجتماع بودند آن ها کسانی بودند که می فرمودند متعلق احکام طبیعت است در اوامر مثل صَلِّ طبیعت صلات، و در نواهی مثل لاتَغصَب طبیعت غصب است.

اما آن بزرگوارانی که قائل به عدم جواز اجتماع بودند افرادی هستند که می فرمایند متعلق احکام افراد و اشخاص است.

نظریه مصنف: در اینجا جناب مصنف می فرماید: این دو توهم فاسد هستند، به خاطر اینکه ما این بحث را که می خواهیم مطرح کنیم آیا تعدُد وجه، جهت و عنوان فایده ای دارد برای ما «یُجدی اَو لا یُجدی» این از دو حالت نمی تواند خارج باشد؛

حالت اول: اینکه بگوییم تَعَدُّد عنوان موجب تعدد مُعَنوَن می شود در این هنگام، اگر اوامر و نواهی به افراد و اشخاص تعلق بگیرند باز نزاع در اینجا مطرح خواهد شد چرا؟ به این علت که تعدد عنوان موجب تعدد مُعَنوَن خواهد شد در مثل صلات در دار غصبی، اگر تعدد وجه و عنوان موجب تعدد مُعَنون بشود در این صلات در دار غصبی دو وجه و عنوان خواهد بود که یک وجه و چهره اش نماز را دارد و چهره ی دیگر غصب را دارد.

حالت دوم: این است که بگوییم «لایُجدی» یعنی تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد در اینجا این دو تا عنوان کارآیی ندارند و دردی را دوا نخواهد کرد، اثری ندارد، پس درآنجایی که احکام متعلّقشان طبیعت باشد اینجا هم بگوییم فایده ای نیست و لذا نزاع وارد نخواهد شد.

درس جدید

«الثّامِنُ: اَنَّهُ لا یَکادُ یَکونُ مِن بابِ الاِجتماع ...».

و اما درس امروز ما، بحث در امر هشتم درباره ی فرق بین مسئله ی اجتماع و بابِ تَعارُض است و این فرق را در دو مقام مصنف بیان فرموده است:

1- از جهت ثبوت

2- دیگری از جهت اثبات

1- مقام ثبوت: همان مقام واقع است و مقام اثبات همان مقام خارج است، یک مثال میزنیم این را تطبیق می کنیم مثلاً سؤال این است آیا می شود که ائمه ی اطهار(ع) علم غیب داشته باشند؟ این می شود بحث ثبوتی و مقام واقع، یعنی ما داریم سؤال می کنیم آیا واقعاً می شود که اهل بیت (ع) دارای علم غیب باشند، این بحثِ ثبوتی است.

2- بحث اثباتی: گاهی اوقات برای اینکه ثابت کنیم ائمه ی اطهار(ع) علم غیب داشتند آیات و روایات را می آوریم این می شود بحث اثباتی که مقام خارج است، حالا که فرق مقام ثبوت و اِثبات روشن شد.

این مطلب را باید بگوییم که گاهی اوقات ما دو چیز که داریم بین آن دو تعارض است، یعنی این ها مُتَعارَضین هستند و گاهی وقت ها بینشان تزاحم است که به آن ها گفته می شود متزاحمین. خب هر کدام از این ها متعارضین و متزاحمین قاعده ی خاص خودشان را دادند.

حالا مثال بزنیم برای متزاحمین مثل غریقین، این را از اصول فقه مظفر که شروع کردید در اصول غالبا این مثال را برای متزاحمین می زدند یک شخصی فرض بگیرید شما رفته اید کنار دریا یا کنار یک استخر بزرگی دو نفر افتاده اند داخل آن در حال غرق شدن هستند و در این هنگام ‌از مولا دو خطاب آمده دست: اَنقِض هذا، اَنقِض هذا؛ این را نجات بده این را نجات بده، خب الان شخص مکلف دو تا خطاب و دو تکلیف به آن روی آورده است و این دو تا تکلیف و خطاب هم دارای مصلحت و ملاک هستند، ملاک یعنی چه؟ یعنی مصلحت تامِه ی لازمُ الاِستیفاء از جهت جعل تکلیف مشکلی در اینجا وجود ندارد یعنی ما دو تا تکلیف در اینجا الان جعل شده است اَنقِض هذا، اَنقَض هذا ‌که ما باید هر دو رانجات بدهیم.

اما شخص مکلف در مقام امتثال، قدرت بر اِتیان هر دو تا را ندارد و نمی تواند هم این را نجات بدهد و هم آن را نجات بدهد، در اینجا باید برویم به سراغ اَقوی مِلاکَین وآن را بگیریم. اما اگر هر دو مساوی بودند ملاک هایشان مساوی بود اینجا عقل حکم می کند به مُخَیَّر بودن، مثلا این دو نفری که دارند غرق می شوند یکیشان یک شخص عالم و دانشمند و مفیدی برای جامعه است دیگری یک فرد معمولی است، شخص مُکَلَّف اگر چه دو تا خطاب اِنقاض به سویش آمده است ولی یکی را بیشتر نمیتواند انجام دهد لذا اینجا اَخذ به اقوی اَلمِلاکَین می کند، یعنی چه کار باید کند؟ آن که عالم و دانشمند است را نجات دهد.

اما گاهی وقت ها می دانیم که هر دو در یک مرتبه هستند یا هر دو مثلا عالم اند، یا هر دو یک فرد معمولی هستند، در اینجا دیگر به حکم عَقل شخص مکلف مُخَیَّر است. پس قاعده ی باب تزاحم این است که

1- در ابتدا باید اخذ به اَقوَی مِلا کَین کرد.

2- اما اگر هر دو مساوی باشند اینجا تخییر است و هر دو تاشان ملاک دارند.

اما در باب تعارض هر دو تا ملاک ندارند، مَثلاً یک حدیثی می فرماید: نماز جمعه واجب است. حدیث دیگر می فرماید: واجب نیست و ما هم اینجا علم اجمالی داریم که یکی از این دو دلیل کِذب است لذا نمی شود نماز جمعه وجوبش هم ملاک داشته باشد و هم حرمتش ملاک داشته باشد، چون ملاکِ وجوب می شود آن مصلحت تامّه ای که لازمُ الاِستیفاء است و ملاکِ حرمت، مفسده ی تامّه ای که لازمُ الاِحتراز است و لِذا قاعده در باب تعارِض اَخذ به اقوی دلیلَین می شود، یعنی هرکدام از این دو تا روایت سندش که قوی تر باشد ما به آن عمل می کنیم.

حالا برویم سراغ مثال مورد بحثمان صلات در دار غصبی، الان مجمعُ العِنوانَین است یعنی مجمع برای حرمت و وجوب.

در اینجا این سؤال مطرح می شودکه آیا این صلات در دار غصبی که محل بحث و نزاع ما است و مجمع العِنوانَین شده است مجمعی است که وجوب و حرمتش هر دوتا ملاک دارند یعنی ملاکشان مطلق است طوری که بگوییم نماز مطلقاً مصلحت دارد حتی در دار غصبی حرامش هم مصلحت تامّه دارد با آن مفسده ای که در ضمن این نماز است. خب اگر هر دو تا وجوب و حرمت ما ملاک داشته باشند این داخل در باب تزاحم می شود و از صغریاتِ باب تزاحم به حساب خواهد آمد.

خلاصه: اینکه اگر گفتیم که هر دو تا حکم ما وجوب و حرمت ملاک دارند این داخل در نزاع ما که اجتماع امر ونهی است بوده و از صُغرَیات باب تزاحم به حساب خواهد آمد. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم در باب تزاحم هر دو تا باید ملاک داشته باشند.

اما اگر گفتیم که صلات در دار غصبی ملا‌ک ندارد خب این از محل نزاع خارج خواهد شد و داخل می شود در باب اجتماعِ امر و نهی و هم چنین دیگر از صُغرَیات باب تزاحم به حساب نخواهد آمد بلکه از صغریات باب تعارض است.

پس خلاصه ی سخن اینکه نمازی که دار غصبی است مثل غریقین است مسئله ی غریقین چطور بود؟ هر دو تا ملاک داشتند، نماز در دار غصبی هم چه است هر دو تا ملا‌ک دارند منتهی فرق آن دو تا در این است که در تعارض مجمع طبیعیتَین است.

اما در باب تزاحم مجمع فردین است و در باب تعارض گفتیم اگر مساوی باشند حکم دیگرش می شود اِباحه، اما در باب تزاحم گفتیم که اگر تساوی باشد حکم دیگر تخییر است. حالا متن را بخوانیم و تطبیق کنیم.

تطبیق متن

امر هشتم در این باره است که «اَنَّهُ» شان چنین است «لایَکادُ یَکون» نشاید که بوده باشد مَجمَع ضمیر یَکونُ را بزنید به مَجمع که هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده «اِلّا اِذا کانَ فی کُلِّ واحدِ مِن مُتَعلقی الإیجابِ و التَحریم مَناطُ حُکمهِ مُطلَقاً» پس اینطور شد زمانی مجمع داخل می شود در باب اجتماع امر ونهی، چه موقع؟ زمانی که بوده باشد در هر کدام از دو متعلقِ ایجاب و حُرمت مناط و ملاک، آن مناطِ و مِلاک چه است؟ مصلحت و مفسده است «مُطلَقاً» این مُطلَقاً اشاره به این می کند که نماز مصلحت دارد اگر چه در ضمن این نماز در دار غصبی باشد، غصب هم مفسده دارد اگر چه در ضمن این نماز باشد.

«حَتَّی فِی مُورِدِ التَصادُقِ والاِجتماع» حتی در مورد تصادق و اجتماع، زیرش خط بکشید بنویسید مجمع، حالا که وجوب و حرمت ملاک دارند «کَی یُحکَمُ عَلَی الجواز بکَونِهِ فِعلاً محکوماً بِالحُکمَین، وعَلَی الاِمتناع بِکَونهِ مَحکوماً باَقوَی المَناطَین» تا اینکه حکم بشود بر جواز اجتماع به کَونِهِ به این که این مورد تصادق بله آن ضمیر حُکمُهُ برمی گردد به آن مناط مناطِ هر کدام از آن وجوب و حرمت که من ضمیرش را یادم رفت بگویم «کَی یُحکَمُ عَلیَ الجَواز بکَونِهِ» به اینکه این مورد تَصادق و اِجتماع فعلاً محکوم شده است به یکی از این دو حُکم، «حُکمَین» منظور وجوب و حُرمت است، پس خُلاصه اینطور شد:

بنا براین که قائل شویم به اینکه اجتماع امر و نهی امکان دارد مجمَع دارای این دو حُکم است وجوب و حُرمت، «و عَلَی الاِمتِناعِ بِه کَونِهِ مَحکوماً به اَقوَی المناطَین» بنا براینکه ما قائل بشویم به اینکه اِجتماع امر و نَهی ممکن نیست و ممتنع است «بِکَونِهِ» به اینکه این مجمع مَحکوم شده است به یکی از آن دو مَناط، البته در توضیح گفتیم:

درصورتی است که مناطی وجود داشته شده باشد «اَو بحُکمِ آخَر غَیرِ الحُکمَینِ فی ما لَم یَکُن هُناکَ اَحَدَهُما اَقوی کَما یأتی تفصیلُهُ» این «اَو» عطف می شود به «اَقوی» پس اگر اَقوی مَناطَین باشد، خُب این تزاحُم است و زیرش بنویسید تزاحم «اَو بحُکمِ آخَر» یا اینکه حکم می شود به اینکه یک حکم دیگری است، زیر آن «بحُکمِ آخر» بنویسید تخییر و زیر«اَقوی مَناطین» بنویسید تَزاحُم «اَو به حُکمِ آخَر غَیرَ الحُکمَین» زیرش بنویسید وجوب و حرام .

«فی ما لَم یَکن هُناکَ» یعنی در آن جایی که نبوده باشد هُناکَ در مجمع «اَحَدَهُما» یکی از آن دو مناط «کَما یَأتی تَفصیلُهُ» همانطوری که تفصیل این خواهد آمد، گفتیم:

فرق مجمع در تعارض و در تزاحم به چه است؟ در تعارض گفتیم آنجا متعلق حُکمَین، طبیعَتَین است و در تزاحم فَردَین است، در تعارض حُکم آخَر، اِباحه است و اما در تزاحم حکم آخر، تخییر است و این فرق مجمع در تعارض وتزاحم بود.

«و اَمّا اِذا لَم یَکُن لِلمُتَعَلَّقَینِ مناطُ کَذلک» اما وقتی که برای این دو تا متعلقِ ما که وجوب و حرمت که همان صلات و غصب است مناطی نباشد «کَذلِک» منظور همان مُطِلَقین است یعنی اینگونه نیست که صلات مطلقاً بخواهد مصلحت داشته باشد حتی درموردِ اجتماع و همینطور در مورد غصب.

«فَلا یَکونُ مِن هذا الباب » حالا که مَجمع ما از باب مسئله ی اجتماع امر ونهی به شمار نمی آید «مِن هذا الباب» یعنی از باب این اِجتماع، مجمع از باب اجتماع نمی باشد.

«وَ لا یَکونُ موردُ الاجتماعِ مَحکوماً اِلّا بحُکمِ واحدِ مِنهُما اِذا کانَ لَهُ مناطُهُ» و نمی باشد مورد اجتماع ما مورد اجتماع مثلا مثل عالمِ شاعر محکوم به یک حُکمی مگر «بحُکمِ واحِدِ مِنهُما» مگر به یکی از این دو تا حکم وجوب و حرمت. حالا این لا و اِلّا را می گذاریم کنار، اگر بخواهیم معنا کنیم اینطور می شود: و می باشد مورد اجتماع ما که آن عالمِ شاعر باشد محکوم شده است به یک حکمی از این دو تا حکم، کدام؟ وجوب و حرمت.

«اِذا کانَ لَهُ مَناطُهُ» البته زمانی که بوده باشد «لَهُ» برای این مَجمع ما مناط آن حکم واحد. پس خلاصه اینطور شد: زمانی که برای آن حکم واحد ما مناط آن حکم واحد در مجمع بوده باشد «اَو حُکمُ آخَر غَیرَهُما فی ما لَم یَکُن لواحِدِ مِنهُما» این «حُکمُ أخَر» زیرش بنویسید جایی که هیچ کدامشان مِلاک ندارند «حکم آخر» عطف می شود « بهحُکمِ واحِدِ مِنهُما» این «اَو حُکمُ آخَر» عطف می شود به آنجا. «غَیرَهُما» غیر این دو تا حکم یعنی وجوب و حرمت «فی ما لَم یَکُن لواحِدِ منهُما» درآنجایی که نبوده باشد برای یکی از این دو تا «مِنهُما» از این دو تا مثل نماز در دار غصبی ضمیر«هُما» را بزنید به «حُکمَین» این دو تا حُکم.

«قیل بِالجَواز اَو الإِمتناع» پس اینطور شد اگر این دو حکم ما مناط نداشته باشند یک قول گفته است اجتماع جایز است و یک قول گفته امتناع است.

«هذا بحَسَبِ مقامِ الثبوت» این صحبت هایی را که تا اینجا مطرح کردیم و گفتیم «بحَسَبِ مَقامِ الثبوت» است «و اما بحَسَبِ مقامِ الدلالة وَالاِثبات» تا اینجا بماند.