موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/العاشر: ثمره مسئله /پاسخ دوم

«مَعَ اَنَّهُ یُمکِنُ اَن یُقالَ بحُصُولِ الاِمتثال معَ ذلک ...»[1]

خلاصه درس جلسه گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز بشوییم با حول و قوه ی الهی مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

درس جلسه ی گذشته ی ما از «و اَمّا اِذا لَم یَلتَفِت اِلَیها» قصوری شروع شد در واقع ما در اینجا به بیان مکلَّفی که جاهل غیر مقصر بود نسبت به موضوع و حکم جهل قصوری داشت پرداختیم در حکم این مسئله گفته شد که تمام فقهای گرامی معتقد هستند که نماز یک چنین شخصی صحیح است حتی اگر ما قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را بر امر مقدم کنیم.

مصنف در علت صحت آن فرمود: چنین عملی که مثل همین نماز بود دارای ملاک و مصلحت است، همان حُسن فعلی که ازآن تعبیر کرد «لِاِجتماعهِ علی المصلحة»، و از طرف دیگر مکلف قصد قربت کرده است و این می شد حُسن فاعلی «مَعَ صدورهِ حَسناً» و در ادامه فرمود: علت اینکه این حسن فاعلی دارد به خاطر اینکه شخص مکلف جهل قصوری نسبت به این فعل دارد و لذا معذور است و در اینجا نسبت به صحّت این عمل اشکال وارد شد.

اشکال: وقتی که شخص مکلف جاهلِ غیر مقصّر صلات در دار غصبی را اتیان کرده است و شما گفتید صحیح است با تقدیم جانب نهی با قول به امتناع، دیگر اینجا امری وجود ندارد تا شخص مکلف بخواهد آن غصب کند و چون که تقرُّب، زمانی حاصل می شود که انسان آن عمل را به قصد امتثال امر بیاورد در حالی که در این هنگام -یعنی با امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی- دیگر امری وجود ندارد پس قصد تقرب هم حاصل نخواهد شد.

پاسخ مصنف: مصنف در این جا سه راهکار ارائه دادند، یا به عبارت دیگر برای حل مشکل قصد تقرّب سه راه وجود دارد:

راه حل اول: فرمایش صاحب جواهر، ایشان فرمودندکه فقط یک راه وجود دارد وآن این است که انسان بداند این عملی را که انجام می دهد امر دارد وآن را با قصد امتثال امر بیاورد.

راه حل دوم: راه کار مشهور است، مشهور معتقدند که در عبادات قصد قربت به معنای امر، لازم نمی باشد بلکه همین که مکلف اتیانِ العَمل بداعی المحبوبیت کند یعنی همین که این عمل را به قصد محبوبیت می آورد خودش هم نمی داند که نباید در مکان غصبی این عمل را بیاورد، این کفایت می کند.

«بناءاً علی تبعیةِ الاَحکام» مصنف در اینجا متعرض به این مطلب شد که مطالبی که گفتیم در این فرض که نیازی به امر نیست این بنا بر مسلکی است که قائل اند احکام الهی تابع ملاکات واقعیه است.

نظریه عدلیه: یا به عبارت دیگر، تابع نظریه عدلیه است چون عدلیه متعقد هستند که احکام شرعیه تابع ملاکات واقعیه است، مثلاً اگر نماز را خدای تعالی واجب کرده است به خاطر این بوده است که دارای ملاک بوده و ملاکش چه بوده است؟ مصلحت و هکذا در مورد مثلاً شراب که خدای تعالی آن را حرام کرده است آن هم دارای یک مفسده ای بوده است و دارای ملاک بوده است.

نظریه اشاعره: آنها متعقد بودند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد و همینطور حسن و قبح ذاتی نیست، بلکه آن ها می فرمایند: کُلُ ما حَسَّنَهُ شارع فَهُوَ حَسَن وکلُّ ما قَبَّحَهُ شارع فَهوَ قبیح؛ یعنی این عمل فعل اصلاً مصلحت ندارد تا شارع بخواهد به آن امر کند و هم چنین مفسده و مضرّه ای هم ندارد تا شارع بخواهد به آن نهی کند، بلکه هر چه شارع به آن امر کرد خوب است و هر چه از آن نهی کرد قبیح است.

در ادامه هم به این مطلب پرداخته شد که طبق مسلک و مبنای کسانی که احکام را تابع ملاکات واقعی میدانستند در اینجا دو نظریه وجود دارد:

1- یک نظریه این بودکه احکام تابع ملاکات واقعیه نفسُ الامریه هستند که در اینجا علم و جهل شخص مکلف راهی درآن ندارد مثل مصلحت و مفسده من چه بدانم و چه ندانم نماز مصلحت داردو همینطور شراب چه بدانم چه ندانم مفسده دارد.

2- نظریه دوم این بود که احکام تابع ملاکات واقعیّه ای است که شخص مکلف به آن ها علم داشته باشد یعنی آن ها را بداند در اینجا است که علم و جهل مکلف در آن راه دارد.

تطبیق صلات در دار غصبی بر دو مبنای مذکور

حالا طبق این دو نظریه و مبنا بیایم این عمل یعنی صلات در دار غصبی را که شخص مکلف جاهل غیر مقصر انجام داده است ببینیم چگونه است.

الف: طبق مبنای اول که می گفت احکام تابع ملاکات واقعیه نفس الامریه است، امتثالی در اینجا صورت نگرفته است چرا؟ به این خاطرکه احکام تابع اقوی ملاکین است و ملاک نهی در اینجا از ملاک امر اقوی است، چون که در اینجا نهی مقدم شده است و قائل به امتناع شدیم.

ب: طبق مبنای دوم که می گفت: احکام تابع ملاکات واقعیه ای است که شخص مکلف نسبت به آن ها علم و آگاهی داشته باشد بر اساس این مبنا در اینجا امتثال امر صورت گرفته است، چرا؟ چون شخص مکلف امر را می داند و علم به آن دارد پس امتثال امر هم صورت گرفته است.

متن کفایه

«مع إنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ، فإن العقل لا يرى تفاوتاً بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، وأنّ لم تعمّه بما هي مأمور بها ، لكنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي.

ومن هنا انقدح إنّه يجزئ، ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحّة العبادة، وعدم كفاية الإِتيان بمجرّد المحبوبيّة، كما يكون كذلك في ضدّ الواجب، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلاً.

و بالجملة مع الجهل قصوراً بالحرمة موضوعاً أو حكماً، يكون الإِتيان بالمجمع امتثالاً، وبداعي الأمر بالطّبيعة لا محالة، غاية الأمر إنّه لا يكون ممّا تسعه بما هي مأمور بها، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعيّة، وأمّا لو قيل بعدم التّزاحم إلّا في مقام فعليّة الأحكام، لكان ممّا تسعه و امتثالا لأمرها بلاكلام».

درس جدید

اما درس امروز، راهکار دوم که می خواهیم با آن راه حلی برای قصد تقرب درست کنیم، برای تصحیح امر در مجمع درست کنیم قبل از بیان آن، یک مطلبی نیازی به بیان است و آن این است که؛ مجمع در باب اجتماع امر ونهی دارای ملاکین است یعنی هم ملا‌ک امر را دارد و هم ملاک نهی را دارد، بنابراین مجمع ما ملاک و مقتضی برای امر درآن است لکن یک مزاحمی دارد به نام نهی، نمازی که شخص مکلف در مکان غصبی آورده عقل به ما می گوید دارای تمام غرض و ملاک است مثل نماز های دیگری که در مکان های مباح خوانده می شود.

چطور؟ آن نماز ها تمام غرض و ملاک را دارند این نماز در دار غصبی هم دارد.

تفاوت آن دو مبنا: نمازی که در دار غصبی اتیان شده است یک مزاحمی دارد که همان نهی است، لذا بر اساس این مبنا شخص مکلفی که آمد در این دار غصبی و نماز خواند به خاطر اینکه نسبت به این مانع و مزاحم -که همان حرمت غصب است جاهل غیر مقصر است این- نمازش تمام آن غرض و ملاک را دارا است، بنا بر این شخص مکلّف جاهل غیر مقصّر می تواند این نماز را به قصد امری که به طبیعت صلات تعلق گرفته بیاورد.

بعبارت اخری؛ این صلات ما که دارای طبیعت است کلی است و دارای افراد مختلفی است و همه ی این افراد از جهت ملاک و مصلحت مساوی هستند همه ی آن ها آن غرض را دارا هستند اعم از آن افرادی که در مکان های مباح خوانده شده وآن افرادی که در دار غصبی خوانده شده و مزاحمی به نام نهی داشته است.

«کما یکونُ کذلک ...» مصنف می فرماید که این بحث هم مثل بحث ضد می ماند چطور درآنجا شخصی به جای ازاله نماز خواند مثلا این شخص وارد مسجد شده است می بیند که مسجد نجس است اَزِلِ نجاسَه از طرف دیگر هم نماز اول وقت می خواهد بخواند به جای اینکه ازاله ی نجاست کند می رود شروع می کند به خواندن نماز، خب تکلیف این نماز چه است آقای شیرازی فرمود این نماز صحیح است صحت اش را هم از راه ترتب وارد شد.

جناب مصنف از راه ملاک وارد شد یعنی نماز در دار غصبی با نماز در مکان های مباح از جهت اینکه دارای مصلحت هستند و وافی به تمام غرض است این ها باهم دیگر تفاوتی ندارند.

«مع َاَنَّهُ یُمکِنُ ان یُقالَ بحصولِ الاِمتثال معَ ذلک» ضمیر«اَنَّهُ» ضمیر شأن، با اینکه ممکن است گفته شود با حاصل شدن امتثال «مَعَ ذلک»، ذلک را بزنید به اینکه احکام تابع ملاک قوی هستند «فاِنَّ العَقلَ لایَری تفاوتَاً بینَهُ و بینَ سائر الافراد فی الوفاءِ بغَرَضِ الطبیعَةِ المأمورِ بها» به خاطر اینکه عقل نمی بیند در این هنگام تفاوتی بین مجمع یعنی الان این نمازی که شخص مکلف جاهل غیر مقصر در مکان غصبی خوانده «و َبَینِ سائرِ الاَفراد» و بین سائر افراد از نمازها کدام نماز؟ نمازهایی که در مکان های مباح خوانده شده «اِنَّ العَقلَ لایری تَفاوُتاً» عقل تفاوتی بین آنها نمی بیند در چه؟ «فی الوَفاءِ بغرَضِ الطبیعَة مأمورُ بِها» در وافی بودن به غرض طبیعتِ مامورُ بها یعنی عقل می گوید: نماز در دار غصبی که دارای مزاحم بود به نام نهی با سایر نماز های دیگر که در مکان مباح خوانده می شد و مزاحم نداشتند از جهت داشتن ملاک و مصلحت و وافی بودن به تمام غرض تفاوتی ندارند.

«و اِن لَم تعُمُّهُ بِماهیَ مأمور ُبِها» ضمیر«تَعُمُّ» فاعلش را بزنید به طبیعت و ضمیر مفعولی را بزنید به مجمع، و اگر چه عمومیت ندارد آن طبیعت، مجمع را به چه؟ «بماهیَه مأمورُبِها» از آن جهت که مأمورُ بِها است.

«لکِنَّهُ لِوجودِ المانِع، لا لِعَدَمِ المقتضی» «لکِنَّهُ» این عدم تعمیم، این که عمومیت ندارد این طبیعت، طبیعت صلات به خاطر چه است؟ «لِوجودِ المانِع» چون ما در اینجا مانع داشتیم، مزاحم داشتیم آن مانع و مزاحم ما نهی بود، آن حرمت «لا لِعَدَمِ المقتضی» نه به خاطر اینکه مقتضی وجود ندارد.

«و مِن هُنا اِنقَدَحَ» و از این صحبت هایی که کردیم روشن شد «اِنقَدحَ اَی ظَهَرَ، «اَنَّهُ» آن مجمع «یُجزئ» یعنی «یُکفی» آن مجمع کافی می باشد.

«وَ لَو قیلَ باعتبارَ قصدِ الامتثال فی صِحَّةِ العبادة» این «و لو قیل» شاهد می شود برای این «یُجزی» مجمع کافی است شاهدش چی است؟ این که اگر قائل شویم این «قیلَ» بنویسید صاحب جواهر، «باِعتِبارِ القَصدِ الامتثال» به معتبر بودن قصد امتثال امر «فی صِحَّةِ العبادة» در صحت عبادت. این جناب صاحب جواهر راه کارشان این بود که فرمودند: که معتبر می باشد قصد امتثال امر در صحت عبادت.

«و عدمِ کِفایَة الاتیان بمُجرَّدِ المحبوبیّة» وکافی نبودن آوردن مجرّد محبوبیت، این اشاره کرد در واقع به این دو راهکار این «لَو قیلَ باِعتبارِ قَصدِ الاِمتثال فی صِحَةِ العبادة» راهکار صاحب جواهر بود که اولین راهکار ذکر بود.

راهکار دوم: این بود که گفتیم این عمل را «بداعی ِ المحبوبیة» انجام بدهد، لذا برای خودتان این ها را یادداشت کنید «و عَدَمِ الکفایَة مجرّد المحبوبیة» راه حل دوم بود «کمایَکونُ کَذلک فی ضِدّ الواجب» این «کما یَکونُ» نظیر می آورد نظیر می آورد برای چه؟ برای اینکه «یکونُ» این مجمع «کذلک» مشارُ الیه کذلک را بزنید مثل ما نحن فیه همین جاهل مقصر «فی ضدِ الواجب» ضد نماز واجب، ازاله در ضد واجب که در آن جا گفتیم که از راه ملاک درست شد.

«حَیثُ لا یکونُ هناکَ امرٌ یُقصَدُ اصلاً» که در آنجا ما گفتیم چون که نمی باشد هناکَ در مسئله ی ضد امری که قصد بشود اصلاً چرا آن جا امر نیست به خاطر اینکه ازل بود ازل مزاحم بود این توضیحات در صفحه ی ۱۹۰ آنجا بیان شد «فَقَد ظَهَرَ اَنَّهُ لا وَجهَ لِصحَتِ عِبادَه مَعَ مُزادَتِها لَما هُوَ اَهَمُّ مِنها اِلّا مِلاکُ الاَمر» یعنی ما چطور آنجا در بحث ضد آن عمل فاقد امر را درست کردیم این هم مثل آنجا و بالجمله خلاصه این دوباره تکرار میکند راه حل دوم را که از طریق درست کردن امر آن هم طریق ملاک میخواهد در واقع این را مقدمه ای برای راه حل سوم قرار بدهد.

«و َبِالجمله مَعَ الجهلِ –قصوراً- بِالحُرمَهِ موضوعاً اَو حُکماً، یَکونُ الاِتیانُ بالمجمع امتثالاً و بداعیِ الاَمر بالطبیعَة لامحالَة»

خلاصه با اینکه شخص مکلف جهل قصوری دارد نسبت به حرمت موضوع یا حکم می باشد اطیان آن مجمع امتثالاً در اینجا شخص مکلف جاهل غیر مقصر نمی داند که این مکان غصبی است اما حکم را می داند که الغَصبُ حرامُ و درواقع جهلی که ایشان به موضوع داشت منشا جهل به حکم شده است و بِداعیِ الامرِ به طبیعَت با این انگیزه که امری که رفته است روی آن طبیعت طبیعتُ اَمر

«اَنَّهُ لایکونُ مِمّا تَسَعَهُ بما هی مأمورُ بِها» خلاصه حرفی که میتوانیم بزنیم این است که «اَنَّهُ» شأن چنین است «لایَکونُ» آن مجمع نمی باشد «مِمّا» از آن چیزهایی که «تَسَعَهُ» این تَسَعَهُ زیرش بنویسید «لاتَعُمُّهُ»، چرا میگوییم «لاتَعُمُّهُ»؟ چون در اینجا مزاحم است و مزاحم چه است؟ برای آن صلات لا تَغصب است «لا یکونُ» این مجمع «مِمّا تَسَعَهُ بماهیه مامورُ بها» حالا اینجا یک بحثی است که آیا این تزاحمی که وجود دارد مربوط به تمام مراتب احکام است یا نه به بعض المراتب؟

«لَو قیلَ بتَزاحُمِ الجهات فی مقامِ تأثیرها لاَحکامِ الواقعیة»َ اگر گفته بشود به تزاحمِ جهات جهات زیرش بنویسید آن ملاکات واقعیه یعنی بگوییم این ملاکات واقعیه تزاحم دارند در کجا فی مقاِم تاثیرِ حالِ احکامِ واقعیه در آن جایی که تاثیر گذار هستند این جهات به روی احکام واقعیه اینجا یک بحثی است که این تزاحم جهات در چه مقام و مراتبی از احکام است. مرحوم نائینی میفرماید: این تزاحم جهات در مقام اقتضاء و انشاء است ولی جناب مصنف این را قبول ندارد میفرماید: این تزاحم ملاکات واقعیه در مقام فعلیت است به این مطلب توجه بفرمایید

«لَو قیلَ بتزاحُمِ جهات فی مقامِ تأثیرِها» اینجا یک توضیح مختصر برای خودتان بنویسیدکه اینجا دو مبنا است: مبنای جناب مصنف و نائینی.

1- محقق نائینی قائل اند که تزاحم ملاکات واقعیه و این جهات در مقام اقتضاء و انشاء است.

2- مصنف می فرماید: نه در مقام فعلیت است، حالا ما این را ابتداءً خواندیم چون خواستیم این پاراگراف دیگر تمام بشود این راه حل سوم بود که حالا نیاز به توضیح دارد.

اینجا دو راهکار توضیح داده شد و تطبیق هم شد، راه کار سوم را به طور مختصر به آن اشاره شد و تطبیق کردیم. حالا یک توضیح دیگری از خارج برای آن لازم است که بدهیم و به طورکلی وقتی که ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را هم ترجیح دادیم. اشکال شدکه اینجا این عمل صلات در دار غصبی فاقد امر است.

راهکار مصنف: جناب مصنف در صدد راه حل برای قصد تقرب بود، و در صدد تصحیح امر در مجمع بود البته بنا بر امتناع و ترجیح جانب نهی قبل از بیان این راه کار این مطلب را باید تکرار کنیم که احکام دارای چند مرتبه هستند.

یک: مرتبه ی اقتضاء یا همان شأن. دوم: مرتبه انشاء. سوم: مرتبه فعلیت. مرتبه ی چهارم: تنجُّز.

در این جا حالا این سؤال پیش می آید که آیا این تزاحم و مزاحمت مربوط می شود به بعض المراتب یا کلُ المراتب، در اینجا دو مسلک و دو مبنا وجود دارد:

مبنای یک: مبنای مرحوم نائینی و طرف دارانش که این بزرگواران معتقد هستند که احکام در تمام مراتب تزاحم دارند و لذا تزاحم بین احکام را منحصر به مرتبه ی فعلیت نمی داند یعنی ممکن است که احکام در مرتبه ی انشاء باهمدیگر تزاحم کنند.

بنابراین مبنای جناب نائینی میتوان گفت که بر اساس این فرض ما امتناع و ترجیح جانب نهی از آن جایی که ملاک نهی اقوی است لذا امر کنار خواهد رفت و در این میان جهلی که شخص‌مکلف نسبت به حکم آن حرمت داشت تاثیری نخواهد داشت.

مبنای دوم: مبنای جناب مصنف و پیروانش است این بزرگوار می فرمایند: تزاحم بین احکام فقط در مرتبه ی فعلیت است، یعنی درآن دو مرتبه ی قبل یعنی مرتبه ی اقتضاء و انشاء تزاحمی وجود ندارد، چرا؟ بدین جهت که در مقام اقتضاء مانعی وجود ندارد که بخواهد هم ملاک امر و هم ملاک نهی باشد. و همینطور اگر مُقَنِّن یا جاعل در مرتبه ی دوم که مرتبه ی انشاء است بخواهدیک وجوبی را مثلا انشاء کند یا یک حرمتی را هم انشاء کند این دو تا یعنی هر دو را بخواهد جعل کند هم وجوب و هم حرمت را، اشکالی پیش روی او نخواهد بود.

بر اساس این مبنای جناب مصنف وقتی که این شخص‌مکلف با این فرض امتناع با ترجیح جانب نهی شروع به خواندن نماز در دار غصبی کرد نهی کارآیی ندارد بلکه آنچه که فعلیت دارد فعلاً امر است وقتی که امر فعلیت پیدا کرد نهی فعلیت پیدا نکرده است در این صورت وقتی که اتیان این صلات در دار غصبی کرد در واقع مأمورُبه را امتثال کرده است. این هم توضیح راهکار سوم که ما تطبیق کردیم اما توضیح نداده بودیم یک مقدار متن باقی مانده که آن را از ادامه ی این توضیحات باید تطبیق کنیم.

راه حل سوم: «و اما لَو قیلَ بعَدَمِ تزاحم اِلّا فی مَقامِ فعلیةِ الاَحکام لَکانَ مِمّا تَسَعَهُ و امتثالاً لَأمرها بِلا کلامِ» این نظریه جناب مصنف است که راه حل سوم بود و اما اگر ما قائل شدیم تزاحمی که -تزاحم فقط در مقام فعلیت احکام است- همان مرتبه ی سوم؛ اول اقتضاء، دوم انشاء و سوم فعلیت است.[2]

اگر ما قائل شدیم که تزاحم منحصر به مرتبه ی سوم است که این نظریه ی مصنف است «لَکانَ» هرآینه می باشد این مجمع «کانَ» ضمیرش به مجمع بر میگردد «مِمّا» از آن کارها، اعمال و فعل هایی است که «تَسَعَهُ» یعنی تَعُمُّهُ، تَعُمُّ چی؟ این طبیعت مأمورُ به ضمیر مفعولی بر میگردد به آن مجمع، پس اگر ما قائل شدیم که تزاحم منحصر به مقام فعلیت است مجمع را طبیعت مامورُ به شامل می شود.

«وامتثالاً لِامرها بلا کلامٍ» یعنی این وضعیت امتناع و ترجیح جانب نهی، اگر شخص مکلف صلات در دار غصبی را اتیان کرد این عمل «امتثالاً لِاَمرِها» امتثال کرده است برای امرآن طبیعت «بِلاکَلامِ» یعنی چه یکبار هم بگوییم یعنی شخص مکلف آن طبیعت صلات را اتیان کرده است «و قدِ انقدَحَ» تا اینجا بماند.