موضوع: المقصد الثانی: فی المفاهیم/الحق هو القول بالامتناع /نظریه مصنف

«اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع»[1]

خلاصه درس جلسه گذشته

قبل از این‌که درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را کما فی السابق خدمت شما عرض می‌کنم.

در جلسه گذشته شروع درس ما با بیان فرق بین متعارضین و متزاحمین شروع شد کرارا گفته شده که تعارض و تزاحم چه هستند.

1- متعارضین: هرگاه ما دو تا دلیل داشته باشیم مثل دلیل وجوب و دلیل حرمت، اینها متعارض اند. و همچنین گفتیم که وقتی که ما دو تا دلیل داریم یکی از این دلیل‌ها دارای ملاک است آن هم بلامعین، در اینجا تکلیف چه است؟ فرمود:

در این موقع که ما دو دلیل وجوب حرمت داریم که متعارضین هستند و دلیل حرمت و نهی را ما مقدم بداریم حالا یا از باب تخییر است و تخییر در آن زمانی است که مرجحی در کار نباشد، یا از باب ترجیح است و این زمانی است که مرجحی باشد مثلا ما دوتا روایت داریم یک روایت گفته که یجب صلاۀ الجمعه و روایت دیگر فرموده یحرم الصلاۀ الجمعه، حال اگر راوی این روایتی که فرمود یجب صلاۀ الجمعه اعدل باشد این ارجح خواهد شد و در این هنگام نماز جمعه دارای ملاک است.

بعد فرمود: وقتی که تعارض باشد و جانب نهی و حرمت مقدم بشود دیگر اینجا مجالی برای صحت باقی نمی‌ماند، چرا؟ چون امری دیگر نیست.

2- متزاحمین: و اما متزاحمین، اگر ما دو تا دلیلمان مثلا دلیل وجوب و حرمت متزاحمین باشند داخل در باب اجتماع امر و نهی، و ما هم قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی بشویم.

الف: در این فرض اگر جهل تقصیری باشد، جاهل مقصر خب این عمل باطل است.

ب: اما اگر جهل قصوری و نسیان باشد، جاهل غیر مقصر باشد بالاتفاق فرمودند که این عمل، صحیح است چون در این صورت غرض حاصل شده و امتثال امر خواهد شد.

«و من هنا عُلِمَ» در اینجا فرمود که شخص جاهل مقصر که علمی را به نام صلاۀ در دار غصبی اتیان کرده ثوابی که به او داده می‌شود از چه بابی است آیا من باب الاطاعه است یا من باب الانقیاد است ثواب به یک اعتباری به ثواب اطاعتی و ثواب انقیادی تقسیم شده است ثواب اطلاعتی در جایی است که اطاعت حقیقی باشد مثلا مثل اینکه طرف نماز صبح خوانده است

اما ثواب انقیادی یا همان تشویقی جایی است که اطاعت حقیقی صورت نگرفته است شخص مکلف خیال کرده مثلا در ساعت 7 صبح نماز صبح واجب است من کشف که نه این نماز صحیح نیست اینجا ثواب انقیادی و تشویقا به او داده می‌شود.

«و قد ظهر بما ذکرناه» در اینجا به این مطلب می‌پردازد که علما فتوا به صحت نماز در مکان غصبی داده‌اند در جایی که شخص مکلف آمده صلاۀ در دار غصبی انجام داده است با اینکه اکثر این بزرگواران قائل به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی هستند، اما با این حال فتوا به صحت این نماز داده اند، البته در فرضی که جاهل غیر مقصر باشد یا نسیان درکار باشد، مثلا شخص مکلف فراموش می‌کند که این مکانی که نماز خوانده مکان غصبی است.

اما در غیر این دو موارد یعنی جاهل مقصر و غیر نسیان بزرگان حکم به بطلان چنین نمازی کرده‌اند. در پایان جناب مصنف این مطلب را متعرض می‌شوند که سِرّ این فتوای بزرگان به صحت چنین نمازی با آن فرض معلوم، به خاطر این است که در این دو مورد که حکم به صحت کرده‌اند یا این حکمشان از باب وجود امر است یا از باب حصول غرض است و غرض هم حاصل شده است.

درس جدید

«إذا عرفت هذه الأمور، فالحق هو القول بالامتناع، كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل، أو يمكن أن يقال، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال، يتوقف على تمهيد مقدمات :

أحدها: إنّه لاريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان، وأنّ لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها، كما لا يخفى ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة إنّه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضاً».

قبلا این بحث گذشت که آیا اجتماع امر و نهی در شی واحد که دارای دو جهت است جایز است یا نه؟ در این‌جا چند قول مطرح شد. بعبارت اخری؛ آیا می‌شود شیء واحد ذو وجهین، هم امر داشته باشد و هم نهی؟

مشهور فرمودند که این اجتماع جایز نیست. غیر مشهور فرمودند که جایز است، مثالش هم همین مثال مشهور صلات در دار غصبی است. غیر مشهور می‌گفتند این اجتماع جایز است و می‌گفتند: در اینجا ما دو عنوان داریم: یکی صلات است و دیگری غصب است، صلات امر رفته رویش (صلِّ)، غصب نهی رفته رویش (لاتغصب).

ادله مشهور: و مشهور که معتقد بودند این اجتماع ممتنع است برای خودشان چند دلیل آوردند:

دلیل اول قائلین به امتناع: تضاد بین احکام خمسه است یعنی بین احکام تکلیفیه (وجوب، حرمت، استحباب و کراهت) تضاد وجود دارد، بدین معنا که در یک زمان واحد و در یک موضوع دو تا از اینها با همدیگر جمع نخواهند شد این هم مثل سواد و بیاض می‌ماند لکن:

الف: تضاد گاهی در جنس است مثل وجوب و حرمت الان این وجوب و حرمت ذاتا و جنسا با همدیگر تغایر دارند قابل جمع نیستند.

ب: وگاهی دیگر این تضاد در فصل است مثل مثلا واجب و مستحب واجب یعنی چه؟ اذن در فعل مع المنع من الترک مستحب چه است؟ مستحب یعنی اذن در فعل لا منع من الترک، اجازه انجامش است اما از ترکش منع نشده.

مصنف فرمود: بین احکام خمسه تضاد است ایشان همان‌طورکه در جلسه گذشته هم بیان شد فرمودند: تزاحم و تضاد مربوط به مقام فعلیت است نه در مقام اقتضا و انشاء، و در این جا تضادی وجود ندارد مثلا در صلات در دار غصبی که فرمود تضاد در مقام فعلیت است یعنی در آن عمل، تضاد است والا در مقام و مرتبه اقتضا و انشاء بین احکام تضادی وجود ندارد .

مگر می‌شود در یک محل هم ملاک وجوب باشد هم حرمت، یا هم وجوب انشاء شود و هم حرمت، بنابراین ما می‌بینیم که بسیاری از احکام، انشاء و جعل می‌شوند اما به مرحله اجرا نمی‌رسند یا مثلا موکول می‌شود به یک زمان دیگری، ما در قوانین امروزه جامعه بشری هم از این موارد خیلی زیاد داریم خیلی از طرح‌ها، پروژه‌ها، قوانین و .... از این دسته اند.

خلاصه: انشاء جعل می‌شود اما به مرحله اجرا نمی‌رسد، در بحث شرعی هم همین‌طور مثلا شرب خمر که تا مدتی حرمتش ابلاغ نشد و چند مرحله گذشت تا این‌که ابلاغ حکم آمد، پس می‌شود در مقام اقتضا و انشا دو تا عنوان یا دو حکم با هم جمع بشوند مثلا صلات در دار غصبی به یک عنوان که مصداق صلات است در آن اقتضای وجوب است و به عنوان اینکه مصداق غصب است اقتضای حرمت در آن وجود دارد. این مرحله اقتضاء هیچ منافات و اشکالی هم ندارد

اما این صلات در دار غصبی یا بعبارت اخری؛ مجمع ما که یک واحد ذو جهتین است اجتماع امر و نهی درآن جایز نیست، چرا؟ به خاطر اینکه این دو عنوان در مرتبه فعلیت‌اند و لازم می‌آید که نسبت به یک فعلی، بعث و تحریک باشد و از آن جهت که صلات است امر می‌آید (صلِّ، اقم الصلاۀ) و نسبت به فعل دیگر زجر و ردع باشد از آن جهت که غصب است (لاتغصب).

بنابراین این امر و نهی چون هر دو فعلی هستند در مقام فعلیت‌اند، اجتماع امر و نهی (صلّ، لاتغصب) ممکن نیست.

«فاستحالۀ اجتماع الامر و النهی فی واحد» قبل از پرداختن به فرمایش جناب مصنف این مطلب را یادآور شویم که ما دوتا عنوان داریم:

یک: فرضٌ محالٌ

دیگری: فرضُ محالٍّ، همانطوری که ما داریم تکلیف بمحال، تکلیفٌ محالٌ، ، تکلیف المحال محالٌّ، یعنی غیر مقدور تکلیف محال یا تکلیف به محال مثل اینکه به کسی گفته شود طر الی السماء یعنی پرواز کن به سمت آسمان، خب الآن این پروازکردن مقدور برای این شخص نمی‌باشد، این تکلیف به محال است که مولایی به عبدش بگوید به آسمان پرواز کن اما تکلیف محال نیست.

خلاصه: در تکلیفٌ محال یا تکلیف بمحال، خود تکلیف اصلش محال نیست مثل طر الی السماء، اما در تکلیفٌ المحال خود اصل تکلیف محال است مثل چه؟ مثل جمع شدن سیاهی و سفیدی با هم، اصلا محال است که سفیدی و سیاهی بخواهد با هم جمع بشوند، یا مثلا شارع مقدس بگوید: این نماز مثلا نماز صبح واجب است و این نماز واجب نیست، این تکلیفُ المحال است و در تکلیف المحال خود اصل تکلیف محال است. اما در تکلیف بمحال اصل تکلیف محال نیست و مکلف نمی‌تواند آن را انجام دهد.

بعد در این جا یک نزاعی است بین اشعری‌ها با دیگران. جناب مصنف می‌فرماید اشعری‌ها هم که تکلیف بمحال را جایز می‌دانند اجتماعی مثل نماز بخوان، نماز نخوان را قبول ندارند چرا؟ چون این اجتماع را تکلیف المحال می‌دانند.

«تمهید مقدّمات: احداها» در اینجا چهار مقدمه ذکر می‌شود:

مقدمه اول: تضاد بین احکام خمسه

تضاد احکام خمسه است یعنی جناب مصنف این مطلب را می‌خواهند بیان کنند انه لاریب فی ان الاحکام الخمسۀ المتضادۀ فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبۀ البعث و الزجر، انه شأن چنین است که شک و تردیدی وجود ندارد در اینکه احکام خمسه وجوب، حرمت، مستخب، مکروه و مباح تضاد است بینشان در کجا؟

«فی مقام فعلیتها» فعلیت این احکام خمسه «و بلوغها الی مرتبۀ البعث و الزجر» و رسیدن این احکام خمسه به مرتبه بعث، بعث همان تحریک کردن است منظور مربوط به واجب است و زجر مربوط به حرام است یعنی در واقع اینجا جناب مصنف نظر خودشان را بیان می‌کند که بین احکام خمسه در مقام فعلیت در مرتبه فعلیت تضاد است نه مقام اقتضاء و انشاء.

«ضرورة ثبوت المنافاۀ و المعاندۀ التامة بین البعث نحو واحد فی زمان و الزجر عنه فی ذاک الزمان» ضرورت علت می‌شود برای این لاریب چرا شکی در این مسئله نیست که در مقام فعلیت بین احکام خمسه تضاد وجود دارد؟ به خاطر ثبوت منافات و المعاندۀ التامه معانده تامه‌ای که بین بَین البعث بین بعث در واجبات. نحو واحد فی زمان مثل یک چیزی واحد این واحدٍ یعنی شیء واحد نحو هم به معنی مثل است نحو را معنی بود بر پنج نوع قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع، نحو یعنی مثل واحد صفت برای موصوف محذوف شیء واحد مثل یک چیزی در یک زمانی در یک زمان واحد.

«و زجر عنه فی ذاک الزمان» زجر هم در محرمات است عنه از آن واحد فی ذاک زمان در آن یک زمان. خلاصه این ضرورت چه شد؟ علت برای اینکه چرا بین احکام خمسه تضاد است، به خاطر اینکه یک چیزی شیء واحد در زمان واحد نمی‌شود از او درخواست بعث و درخواست زجر کرد یعنی هم بخواهد واجب باشد و هم حرام باشد گفتیم مثل این می‌ماند که یک چیزی در زمان واحد بخواهد هم سفید باشد و هم سیاه.

«و ان لم یکن بینها» و اگرچه نمی‌باشد بین این احکام «مضادۀ ما لم تبلغ الی تلک المرتبة» اگر چه نمی‌باشد بین آن احکام تضاد، چه موقع؟ زمانی‌که به آن مرتبه فعلیت نرسیده باشند «تلک المرتبة» منظور مرتبه فعلیت است پس اشاره کرد به این مسئله که زمانی بین احکام خمسه تضاد است که به مرحله فعلیت رسیده باشد.

«لعدم المنافاة و المعاندة بین الوجوداتها الانشائیة قبل البلوغ الیها کما لایخفی» به علت اینکه معانده و منافاتی بین وجودات آن احکام خمسه انشائیه، یک اقتضائی هم باید داشته باشد یعنی وجوداتها این احکام خمسه الاقتضائیه و الانشائیه، حالا چرا این اقتضائیه را جناب مصنف در اینجا نیاورده‌اند؟ چون خیلی واضح و روشن است وقتی که به علت اینکه منافات و معانده‌ای بین این احکام خمسه در مقام اقتضا و انشا وجود ندارد.

«قبل البلوغ الیها» قبل از رسیدن الیها به آن مرحله فعلیت کما لایخفی. پس خلاصه این شد که جناب مصنف فرمود بین احکام خمسه در مقام فعلیت تضاد وجود دارد اما اگر اقتضا و انشا باشد تضادی بین آنها وجود ندارد همانطوری که از خارج توضیح هم دادیم.

«فاستحالة الاجتماع امر و النهی فی واحد لاتکون من باب التکلیف بالمحال بل من جهة انه بنفسه محالٌ» از خارج هم توضیح دادیم گفتیم ما دو عنوان داریم تکلیف المحال تکلیف بمحال. تکلیف بمحال مثال زدیم به طر الی السماء گفتیم که تکلیف بمحال اصل تکلیف در انجا محال نیست اما در تکلیف المحال اصل تکلیف ممکن نیست مثل این‌که بخواهد در یک زمان و یک چیز سیاهی و سفیدی باهم جمع بشود یعنی در یک لحظه بخواهد این پارچه هم سیاه باشد هم سفید باشد اصلا چنین چیزی محال است یا اینکه شارع مقدس فرموده باشد: این نماز مثلا نماز صبح یا ظهر بر تو واجب است بعد همان موقع بگوید این نماز بر تو واجب نیست این می‌شود تکلیف المحال.

«فاستحالۀ» این متفرع بر تضاد است «فاء» هم فاء تفریعی است پس محال است اجتماع امر و نهی فی واحد یعنی در شیء واحد لاتکون خب حالا این مسئله را بررسی می‌کند که ما این دو عنوان تکلیف المحال تکلیف بمحال را گفتیم در مانحن فیه چطور؟ می‌توانیم این را اجرا کنیم چون بحث ما اجتماع امر و نهی در شیء واحد است حالا این اجتماع امر و نهی در شیء واحد از کدام باب است. پس محال بودن اجتماع امر و نهی در شیء واحد نمی‌باشد آن استحاله لاتکون آن استحاله «من باب التکلیف بالمحال» نمی‌باشد از باب تکلیف بمحال.

«بل من جهة انه بنفسه محالٌ» بلکه از این جهت است که این اجتماع امر و نهی فی واحد خودش اصلا محال است. (زیر این من جهت انه بنفسه محالٌ مرقوم بفرمایید تکلیفٌ المحالً).

«فلایجوز عند من یجوِّز التکلیف بغیر المقدور أیضاً» اشاره می‌کند به آن من یعنی اشعری‌ها. اشعری تکلیف بمحال را محال نمی‌داند بلکه «تکلیفُ المحال» را محال می‌داند می‌فرماید که «فلایجوز» جایز نمی‌باشد اجتماع امر و نهی در شیء واحد «حتّی عند من یجوِّز التکلیف» حتی نزد آن کسی که یعنی اشعری جایز می‌داند اجازه می‌دهد تکلیف بغیر مقدور را (تکلیف بغیر مقدور بنویسید تکلیف المحال). ایضا که اشاره دارد به این مسئله که این که اشاعره هم در این مسئله همانند عدلیه هستند. چطور عدلیه این را جایز نمی‌دانند اشاعره هم در اینجا همانند عدلیه هستند. خب این الان مقدمه اول تمام شد. «ثانیتها» مقدمه دوم تا اینجا بماند.