موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/رابعتها /مناقشه در فرمایش صاحب فصول

«و مِنهُ ظَهَرَ عَدَمُ اِبتِناءِ القولِ بِالجوازِ و الاِمتناع ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با یاری خدای تعالی شروع کنیم کما فی السابق مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم و بعد وارد درس امروزمان می شویم.

در جلسه ی گذشته درس ما از «ثالِثَتُها» یعنی مقدمه ی سوم شروع شد به طور کلی در مقدمه ی سوم مصنف به دنبال این بودند که تعدد عنوان موجب تعدد مُعَنوَن نمی شود، مثلا صلاه در دار غصبی در اینجا، عنوان ما یکی صلاه است و یکی غصب است. معَنوَن ما همان فعلی است که از شخص مکلف در خارج صادر شده است، در اینجا این صلاه در دار غصبی اگر چه دارای دو عنوان است اما این تعدد عنوان یعنی غصب و صلاه موجب تعدد معنون که همان فعلی که از شخص مکلف صادر شده است آن حرکات و سکنات رکوع و سجود و قنوت و امثال این ها، موجب تعدد این نخواهد شد.

دلیل آن: دلیلش هم این بود که اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود باید انسانی که دارای عناوین متعدد است مثلاً الاِنسانُ ماشِ، ضاحِکِ، ناطِقُ، مُتَعَجِّبُ وامثالِها مثلاً فرض بگیرید اگر این پنج تا عنوان را دارد ما باید پنج تا انسان داشته باشیم.

خلاصه سخن اینکه فعلی، عملی که آن از شخص مکلف صادر شده است دارای یک وجود واحد است و از آن جایی که دارای عنوان متعدد است این تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نخواهد شد تا اینکه شما بگویید که مثلاً به یک اعتبار این فعل صادره از مکلف امر به آن تعلق گرفته است و به اعتبار دیگر نهی .

همینطور اگر این تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود خدای تبارک و تعالی که دارای عناوین متعدد و اوصاف متعدد است عالِمٌ، حَیُّ، رازِقُ باید این خدای تعالی متعدد باشد.

خلاصه ی سخن تعدد عنوان موجب تعدد مُعَنوَن نمی شود و یک موجود و یک چیز نمی تواند دارای دو حکم مخالف باشد.

مقدمه چهارم: «رابِعَتُها» در این مقدمه ی چهارم جناب مصنف در صدد رد دو توهمی است که جناب صاحب فصول بیان کرده اند و همینطور جوازی ها را هم که قائل بودند به اجتماع امر و نهی رد می کنند.

مقدمةً قبل از بیان توهم صاحب فصول گفته شد: هر ممکنی به جز واجب الوجود که بسیطِ، مرکب است از وجود و ماهیت، که این یک امر مسلمی است و محل نزاع نیست. منتهی اختلاف در اینجا است که آیا اصالت برای وجود است تا اینکه ماهیت یک امر اعتباری باشد یا اینکه نه اصالت برای ماهیت است تا بگوییم وجود یک امر اعتباری است. و هم چنین وجود نمی تواند دو ماهیت داشته باشد این امر عُقلائی نیست.

توهم صاحب فصول: و اما توهمی که جناب صاحب فصول کرده است، صاحب فصول خیال کرده است که یک وجود می تواند دارای دو ماهیت باشد در حالی که چنین چیزی عقلاً امکان ندارد و در هر حال چه ما قائل به اصالَتُ الوجود بشویم و چه قائل به اصالَتُ الماهیه، ما نحن فیه و مجمع ما آن صلاه در دار غصبی دارای وجود واحد است و امر ونهی تعلق گرفته است به فعل مکلف نه به عنوان.

بنا بر این مجمع دارای یک وجود و یک ماهیت است و در این هنگام اجتماع امر ونهی در آن محال می باشد حالا چه می خواهیم قائل به اصالَتُ الوجود بشویم و چه قائل به اَصالَتُ الماهیه.

و لذا اگر یک موجودی مفاهیم مختلفی برآن بار شود، منطبق بشود عناوین مختلفی برآن مترتب باشد مثل مثلاً فرض بگیرید علی که عناوینی مثل شاعر، عالم، کاتب بر او مترتب می شود باعث تعدد ماهیت نخواهد شد، این هم مثل کلی طبیعی و فردش است زیرا کلی طبیعی در خارج عین افرادش است.

درس جدید

ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة ، على القولين في تلك المسألة ، كما توهّم في الفصول[2] كما ظهر عدم الابتناء على تعدَّد وجود الجنس والفصل في الخارج ، وعدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وأن مثل الحركة في دار من أيّ مقولة كانت ، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءا للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.

توهم دوم جناب صاحب فصول: «کَما ظَهَرَ عَدَمُ ابتِناء»

«کَما ظَهَرَ عَدَمُ ابتِناء» توهم دوم جناب صاحب فصول است که فرموده: هر موجودی مرکب از جنس و فصل است، جنس غریب+ فصل غریب= ذاتِ موجود.

انسان یک موجود است و جنس و فصل دارد و جنسش حیوان، و فصل آن ناطق است، پس هر موجودی مثل انسان مرکب از جنس مثل حیوان و فصل مثل ناطق است. و همانطوری که بیان کردیم در توهم اول، هر ممکنی مرکب است از یک وجود و یک ماهیت و در این سخن اشکال و بحثی نیست.

اما اختلاف و اشکال در این است که آیا این ترکیب –که گفتیم موجود مرکب از جنس و فصل است آیا این ترکیب- اتحادی است یا انضمامی. و اگر اتحادی باشد یعنی حیوان و ناطق یک چیز هستند و اما اگر گفتیم انضمامی است حیوان و ناطق دو چیز خواهند بود.

بنا براین در اینجا دو نظریه و مبنا است:

نظریه اول: مشهور فلاسفه است که می گویند ترکیب اتحادی است، یعنی حیوان ناطق که انسان است یک ماهیت دارد و نه دو تا ماهیت، و از آنجایی که این ترکیب اتحادی است حیوان و ناطق هم یک چیز هستند.

نظریه دوم: فلاسفه ی غیر مشهور هستند این ها گفته اند که ترکیب انضمامی است اگر چه جنس و فصل در کنار هم قرار گرفته اند و باهم ترکیب شده اند این ها باهم دیگر ضمیمه شده اند و ماهیتشان دو چیز است.

اما جناب صاحب فصول در اینجا فرموده اند که هر موجودی مرکب می شود از جنس و فصل، بعد آمده گفته است در این مثال ما صلاه در دار غصبی، صلاه و غصب هم جنس و هم فصل این مجمع هستند، یعنی این فعلی که از مکلف صادر شده است این فرمایش و توهم جناب صاحب فصول شد.

ردّ توهم صاحب فصول: «ضرورَهَ عَدَمِ کَونِ العِنوانَین»

اینجا جناب مصنف توهمی که صاحب فصول داشته است را رد می کنند، ایشان میفرمایند: در مجمع ما صلاه و غصب، جنس و فصل برای مجمع محسوب نمی شوند بلکه این صلات و غصب دوتا مفهومی هستند که بر مجمع متصادق و منطبق می شود، چگونه مثل کتابت، مثل شاعر بودن الان این کتابت و شعر منطبق بر انسان می شود.

اما جنس و فصل برای انسان نیست چون جنس یک تعریف دارد و فصل یک تعریف دیگر دارد لکن آنچه که مهم است و توجه باید بفرمایید اینجا است که اگر ما قائل به قول فلاسفه غیر مشهور شدیم یعنی قائل به ترکیب انضمامی شدیم، در اینجا جنس و فصل ما دو تا خواهد شد، چرا؟ به خاطر اینکه جناب صاحب فصول فکر کرده است که صلاه و غصب، جنس و فصل اند بعد وقتی که ما قائل به ترکیب انضمامی شدیم این ها دو تا خواهد شد نه یکی.

یکبار دیگر من این فرمایش و توهم جناب فصول را بیان کنم: جناب صاحب فصول آمده این مسئله اصولیه را مبتنی بر مسئله ی فلسفی کرده است یعنی چه؟ یعنی آمده گفته است این جواز اجتماع یا امتناع اجتماع مبتنی بر این مسئله ی فلسفی است که اگر ما قائل شدیم به یکی از این دو تا اَقوال که الان بیان خواهیم کرد چطور خواهد شد، گفتیم:

در ترکیب دو قول و دو مبنا است: یکی مبنای انضمام است دیگری مبنای اتحاد است، اگر ما انضمامی شدیم که قول فلاسفه ی غیر مشهور است این صلاه و غصب دو تا خواهند شد وقتی که دو تا شدند امر به یکی تعلق گرفته است یعنی امر به صلاه و نهی به دیگری، یعنی به آن غصب.

اما اگر اتحادی شدیم این صلاه و غصب یک چیز خواهد بود و وقتی که یک چیز شد نمی شود که یک چیزی مثل این مجمع ما هم امر به آن تعلق بگیرد و هم نهی، حالا متن را بخوانیم.

تطبیق متن

«وَ مِنهُ ظَهَرَ» از اینجا برای ما روشن شد که «عَدَمُ ابتِناء ِالقول» مبتنی نبودن قول «بالجواز» یعنی جواز اجتماع و امر و همینطور امتناع امر و نهی «فی المسئلَة» یعنی در مسئله ی اصولی «فی المَسئَلَهِ الاصولیَّه» «عَلیَ القَولَین» بنا بر دو قول «فی تِلکَ المسئلة» یعنی مسئله ی فلسفی.

«مِنهُ ظَهَر عَدَمُ اِبتِناءِ القولِ بِالجواز» این در واقع دارد رد می کند فرمایش صاحب فصول را که صاحب فصول آمد مسئله ی اصولی را مبتنی بر مسئله ی فلسفی کرد.

«کَما تُوُهِّمَ فِی الفُصول»[3] همانطور که صاحب فصول این توهم را کرده است کدام را، چه چیزی را؟ آمد مسئله ی فصولی را مبتنی بر مسئله ی فلسفی کرد با توضیحاتی که بیان کردیم.

« کَما ظَهَرَ» همانطوری که روشن شد چه روشن شد؟ گفتیم: چه قائل به جواز و چه قائل به امتناع باشیم این مبتنی بر آن دو قول در فلسفه که صاحب فصول بیان کرد نمی باشد.

و هم چنین «عَدَمُ الاِبتِناء عَلی تَعَدُّدِ وجودِ الجِنسِ وَ الفَصل فِی الخارج» مبتنی نبودن قول به جواز اجتماع و امتناع اجتماع «عَلی تعَدُّدِ» بنا براینکه متعدد باشد «وجودِ جِنسِ والفَصل فی الخارج» زیر این تعدد وجود جنس بنویسید: ترکیب انضمامی، که وقتی ترکیب انضمامی باشد دو تا خواهد بود و هر کدام دارای یک ماهیت جداگانه ای هستند.

«و عَدمِ تَعَدُّدِهِ» زیرش بنویسید ترکیب اتحادی، که اگر قائل به ترکیب اتحادی بشویم در اینجا جنس و فصل یک چیز هستند «و عَدَمِ تَعَدُّدِهِ» ضمیر را بزنید به وجود جنس و فصل.

«ضرورةَ عَدَمِ کَونِ العِنوانِینِ المُتَصادِقَین عَلیه مِن قَبیلِ الجنسِ و الفَصلِ لَهُ» به این علت که این «ضَرورَة» علت می شود برای «عَدمُ الاِبتِناء» چرا؟ مبتنی نیست این قول به جواز اجتماع و عنوان بر تعدد این، به این علت که «عَدَمِ کَونِ العِنوانَینِ مُتَصادِقین عَلَیهِ» عَدَمِ کَونِ زیرش بنویسید: لایَکونُ، عنوانین بنویسید صلات و غصب «عَلیهِ» مجمع.

حالا معنا می کنیم این مبتنی نبودن به این علت است که نمی باشد صلاه و غصب منطبق برآن مجمع، خب منطبق بر مجمع نیست از چه قبیل، از چه بابت؟ «مِن قَبیلِ جنسِ و الفَصلِ لَهُ» از قبیل اینکه بخواهد جنس و فصل برای آن مجمع ما باشد «و اَنّ مِثلَ الحَرکَة فی دارِ» این واو عاطفه، عطف می شود برآن عدم، آن «ضرورة» روی این عدم هم داخل می شود و به علت اینکه نمی باشد «اَنَّ مثلَ حَرکَة» به درستی که «مثل الحرکة فی دارِ» منظور از این حرکت در دار، همان حرکتی است که از شخص مکلف صادر شد وقتی آمد در آن مکان غصبی شروع کرد به نماز خواندن و خم شد و راست شد و قنوت خواند، سجده و رکوع، منظورش همان حرکت در دار غصبی است.

«وَ اَنَّ مِثلَ الحَرکهِ فی دارِ من اَیِّ مقولَهِ کانَت» حالا از هر مقوله ای از مقولات عشر میخواهد باشد «لاتَکادُ تَختلِفُ حقیقَتُها و ماهیَّتُها» نشاید که مختلف باشد حقیقت این حرکت و ماهیت این حرکت. نکته: دقت بفرمایید که جنس و فصل دارای یک خصوصیت خاصی هستند اگر با یک چیزی ضمیمه شدند ماهیتشان هم باید فرق کند در حالی که در ما نحنُ فیه مجمع ما این حرکات و سکنات در دار غصبی این ها چه در مکان غصبی باشد و چه در مکان غیر غصبی باشد هیچ فرقی نخواهد کرد، یک مثال بزنیم برای این جنس و فصلی که بخواهد با یک چیزی ضمیمه شود شما ببینید حیوان اگر ناطق باشد می شود انسان، همین حیوان اگر با صفت دیگری باشد یک حیوان دیگری خواهد شد مثلاً شَحَق می شود فرَس «و تَختَلِفُ ذاتیّاتُها» باز این عطف می شود بر آن تَختَلِفُ.

«لاتَکادُ تَختَلِفُ حقیقَتُها و ماهیاتُها وَ (لا تَکادُ) تَختَلِفُ ذاتیّاتُها» ذاتیاتش هم تغییر نخواهد، خُب پس این حرکت مثل این صلاتی که در دار غصبی از شخص مکلف صادر شده است حالا می خواهید از هر کدام از مقولات عشر امر این را حساب کنیم نه ماهیتش تغییر می کند نه ذاتش.

«وَقَعَت جُزءً للِصلاة» واقع شده است این حرکت جزء برای صلاه «اَو لا» یانه؟ «کانَت تِلکَ الدار مَغصوبة اَو لا» باز هم فرق نمی کند حالا می خواهد این مکان مکان غصبی باشد یا نباشد این تمام.

نتیجه مقدمات چهارگانه: «اِذا عَرَفتَ ما مَهدناه عرَفتَ»

در اینجا جناب مصنف ‌می فرماید که ما ازاین مقدمات چهارگانه ای که بیان کردیم این نتیجه را می گیریم که اجتماع امر و نهی در مجمع ممتنع است ما در این مقدمات این ها را ثابت کردیم.

در مقدمه ی اول گفتیم بین احکام تضاد است لذا امر ونهی ضدان هستند.

و در مقدمه ی دوم هم این مطلب را ثابت کردیم که آنچه متعلق اوامر و نواهی است فعل مکلف است و آن هم واحد است.

در مقدمه ی سوم به این مطلب پرداختیم که تعدد عنوان موجب تعدد مُعَنوَن نخواهد شد و در واقع ما نحنُ فیه (صلاه در دار غصبی) این صلاه و غصب دوتا عنوان هستند که مشیر هستند برای نشان دادن مُعنوَن و مسما هستند لذا یک چیز است نه دو چیز.

وقتی که یک چیز شد گفتیم که یک چیز نمی تواند هم امر و هم نهی بر آن مترتب شود.

«اِذا عرفتَ ما مَهدناهُ عرَفتَ» هنگامی که آنچه که ما از باب مقدمه بیان کردیم ما چهار تا مقدمه را گفتیم وقتی که این را دانستید شما به این مطلب رسیدید که:

«اَنَّ المجمعَ حَیثُ کانَ واحِدً وجوداً و ذاتاً» چون که مجمع ما از لحاظ وجود و ذات یک چیز است «کانَ تَعَلُّقُ الامر و النهی بهِ» به آن مجمع «محالاً» نمیتواند این مجمعی که یک چیز است متعلق امر و نهی قرار بگیرد.

«وَ لَو کانَ» آن مجمع «تَعَلُّقُهُما بهِ» تعلق گرفته باشد آن امر ونهی «بِهِ» به این مجمع با دو عنوان، یعنی چطور؟ یعنی صلاه و غصب دو تا عنوان هستند به اعتبار صلاتیت امر رفته روی آن و به اعتبار غصبیت نهی رفته است روی آن.

«لِما عرَفتَ مِن کَونِ فِعلِ المکلف بحقیقَتهِ وَ واقعیتِه الصادِرَة عَنهُ متَعَلِّقَاً لِلاَحکام» از اینکه فعل شخص مکلف حقیقت و واقعیتی که صادر می شود از آن متعلق برای احکام قرار گرفته است «لا بِعَناوینِ الطارئة عَلیهِ» نه به آن عناوینی که عارض می شوند بر آن مجمع.

«وَ اَنَّ غائلَهَ اِجتماع الضِدینِ فیه لا تَکادُ تَرتَفِعُ بِکَونِ الاَحکامِ تَتَعَلَّقُ بِالطبائعِ لا الاَفراد» و به درستی که غائله ی اجتماع ضدین در این مجمع یعنی در واقع در این عبارت اشاره می کند به ادّله ی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، به درستی که غائله ی اجتماع ضدین در این مجمع «لا تَکادُ تُرفَع» نشاید که برداشته شود چگونه «بکَونِ الاَحکام تَتَعَلَّقُ بالطباعِ لا الاَفراد» به اینکه احکام اوامر و نواهی تعلق گرفته باشند به طبایع یعنی صَلِّ، اَقیموا الصلاه که امر رفته است روی ماهیت صلاه، لاتَغصَب نهی رفته است روی ماهیت آن غصب « لا الاَفراد» نه به افراد این غصب و صلاه.

«فَاِنَّ غایَهَ تقریبه ان یُقال» فعلاً تا اینجا کافی است.