موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/اما علی الامتناع /بررسی بنابر قول به امتناع و ملازمه

«وَ اما عَلی الاِمتناعِ: فَکذلکَ فی صورة الملازمَة ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه با حول و قوه ی الهی درس امروز را شروع کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

درس جلسه ی گذشته ی ما از اشکال صاحب فصول شروع شد که عبارتش این بود «و لایُرَدُّ علیه به لزومِ اِتِّصافِ العبادة» جناب صاحب فصول اشکالی وارد کرد و آن این بود که شما می گویید:

کراهت به معنای اقل الثواب و استحباب بمعنای اَکثَر الثواب است و اگر کراهت را به این معنا و استحباب را هم به این معنا داشته باشید دو اشکال پیش خواهد آمد:

اشکال اول: درباره ی کراهت است به خاطر اینکه در این هنگام لازم می آید که آن عبادتی که ثواب آن نسبت به عبادت دیگر کمتر باشد آن عبادت متصف به کراهت بشود مثلاً اگر نماز واجب و روزه ی ماه مبارک رمضان را باهم مقایسه کنیم مثلاً نماز واجب دارای صد درجه مصلحت و روزه ماه مبارک دارای هشتاد درجه مصلحت باشد الان لازم می آید که این روزه ماه مبارک رمضان مکروه باشد.

اشکال دوم: در مورد استحباب است به این بیان که ما عبادتی داریم مثل نماز در خانه این الان نه دارای مزیت است و نه دارای منقصد چون در توضیحات جلسه ی گذشته گفتیم که طبیعت نماز سه فرد دارد یک فرد اش دارای مزیت است و یک فرد اش دارای منقصت است ولی فرد سوم نه منقصت دارد و نه مزیت مثل همین نماز در خانه خواندن الان این نمازی که نه منقصت دارد نه مزیت لازم می آید که اتصاف به استحباب پیدا کند، چرا؟

به خاطر اینکه الان این نماز در خانه نسبت به نماز در حمام که دارای منقصت است ثواب بیشتری دارد پس الان باید بگوییم این نماز مستحب است در حالی که اگر ما باشیم و نظرات فقهای بزرگوار این دو موردی را که برای شما بیان کرده ایم هیچ کدام حکم به کراهت یا استحباب آن نکرده اند.

بعد از این جناب مصنف اشکال صاحب فصول را با عبارت «لِما عرَفتَ مِن اَنَّ المُراد» رد کرده اند مصنف می فرمایند مشکل شما اینجا است که دو طبیعت از عبادت را مثل طبیعت صلاه و طبیهت روزه ماه رمضان باهم دیگر سنجیده و مقایسه کرده اید همینطور آمده اید دو فرد از یک طبیعت را مقایسه کرده اید مثل طبیعت صلاه که یک فرد اش نماز در خانه است فرد دیگر نماز در حمام بعد از این آمدید حکم کردید به کراهت و استحباب در حالی که این صحیح نیست بلکه شما باید طبیعت یک عبادتی را مثل صلاه با خصوصیتی که نه منقصد و نه مزیت دارد به عنوان معیار قرار بدهید افراد دیگر آن طبیعت را با آن بسنجید.

«و اَمَّا القِسمُ الثالث» اما قسم سوم از عباداتی که مکروهه بودند آن عبارت از این بود که نهی آمده تعلق گرفته است به عبادت اما نه مثل دو قسم اول که نهی می رفت روی ذات و عنوان عبادت بلکه این نهی به چیزی تعلق گرفته است که در خارج متعهد با این عبادت یا ملازم با آن است مثل نماز در مواضع تهمت الان در اینجا نهی آمده است روی این عبادت این صلاه به خاطر اینکه این شخص مصلی وقتی که در مواضع و مکان تهمت قرار گرفته است واین بودن در این مکان تهمت ملازم با نماز است.

حالا جناب مصنف میفرماید نهی در اینجا امکان دارد مولوی باشد یا ارشادی اگر این نهی ما مولوی باشد می شود مجازی مولوی یعنی مجازاً مولوی است.

«وَ یُمکِنُ اَن یَکونَ» در اینجا جناب مصنف میفرماید امکان دارد این قسم سوم از عبادات مکروهه را ما نهی اش را حمل بر ارشاد کنیم، مثل قسم دوم نهی به ذات عبادت تعلق گرفته بود و بدل هم داشت اگر ما قسم سوم را به قسم دوم برگرداندیم در اینجا نهی حقیقی خواهد بود مثلاً اگر مولا فرموده است لا تُصلِّ فی مواضِعَ تُهَم این نهی ارشادی است یعنی می گوید: جناب مصلّی این نمازی که معراج مومن است نه حزازتی دارد و نه منقصدی شما این را در مکان های تهمت که باعث منقصد در صلاه خواهد شد نخوان حداقل آن را در مکانی بخوان که منقصد نداشته باشد مثل خانه البته اگر در مکانی که دارای مزیت است مثل مسجد مکان های مقدس بخواند بهتر خواهد بود.

«هذا اَوِ القولِ بجوازِ الاِجتماع» مصنف میفرماید اینکه ما گفتیم در قسم سوم نهی می تواند هم مولوی باشد یا ارشادی این بنا بر این است که ما قاعل به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو وجهین باشیم ذو جهتین باشیم به خاطر اینکه الان اشکالی وجود ندارد در اینجا دو چیز است یکی طبیعت صلاه که امر روی آن آمده دیگری طبیعت کونَ فی موضعِ تهمت که نهی روی آن آمده است.

«و اما عَلَی الاِمتناع».

درس جدید

«و أما على الامتناع، فكذلك في صورة الملازمة، و أما في صورة الاتحاد و ترجيح جانب الأمر. كما هو المفروض، حيث إنّه صحة العبادة ـ فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثّاني، فيحمل على ما حمل عليه فيه، طابق النعل بالنعل، حيث إنّه بالدقة يرجع إليه إذا على الامتناع، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلّا من مخصصاته و مشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت.

وقد انقدح بما ذكرناه، إنّه لا مجال أصلاً لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأوّل مطلقاً، وفي هذا القسم على القول بالجواز، كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، وأنّ الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإِرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة، ومولوياً اقتضائياً كذلك، وفعلياً بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، أو متحداً معه على القول بالجواز».

مرحوم مصنف در این عبارت به دنبال بررسی مولوی یا ارشادی بودن نهی عَلی الامتناع هستند این مسئله را در دو صورت مصنف بررسی نموده اند بنا بر تلازم و بنا بر اتحاد اما اولی یعنی اگر قاعل به تلازم شدیم بین صلاه و کون در موضع تهمت در این هنگام چه نهی مولوی باشد چه ارشادی باشد.

«عَلی الجَواز» یعنی قائل بشویم که اجتماع امر و نهی فی شَیءِ واحد ذو جَهَتین جایز است این اشکالی نخواهد داشت چرا اشکالی پیش نخواهد آمد، دلیل اش این است که درست است یک عمل است اما دارای دو وجه و عنوان است لذا بنا بر صلاتیت متعلق امر قرار گرفته است و بنا بر کون در موضع تهمت متعلق نهی قرار گرفته است لذا دو چیز هستند و در اینجا اجتماع امر ونهی لازم نخواهد آمد این دو هم با هم دیگر ملازم هستند.

اما بنا بر اتحاد یعنی ما قائل بشویم کون در موضع تهمت با صلاه اتحاد دارند این را هم مثل صلاه در دار غصبی فرض بگیرید و ما در اینجا جانب امر را هم ترجیح دادیم، در نتیجه این قسم سوم از اقسام عبادت مکروهه داخل در قسم دوم خواهد شد یعنی این «کون فی موضع تهمت» با صلاه از قبیل صلاه در حمام است چطور در این قسم دوم نهی ارشادی بود و توصیه میکرد حالا که شما آقای مصلی میخواهی نماز بخوانی و نماز معراج مومن است نمازت را در حمامی که منقصد دارد به جا نیاور اینجا هم همینطور است میفرماید

جناب مصلی نمازت را در مکانی که موضع تهمت است موجبات تهمت و سوء ظن را برای شما ایجاد می کند نماز را در اینجا انجام نده، حال چرا این قسم سوم داخل در قسم دوم می شود؟

دلیل اش این است وقتی که ما قائل به امتناع اجتماع شویم، و از طرف دیگر «کون فی موضع تهمت» با صلاه اتحاد داشته باشد آن عبادت ما به واسطه ی اتحاد تشخص پیدا خواهد کرد و دارای منقصه می شود و عامل منقصه «کون فی موضعِ تهمت» است که این از مشخصاتی است که باعث منقصه در صلاه خواهد شد مثل قسم دوم.

قسم دوم صلاه در حمام بود و درآنجا کون فی الحمام بودن در حمام از مشخصات صلاه است که باعث ایجاد منقصه درآن شده است.

خلاصه دلیل داخل شدن قسم دوم در قسم سوم به خاطر آن مشخصاتی است که سبب منقصه نماز شده است و آن مشخّص و مخصّص ما همان کون فی موضع تهمت است.

«و اَمّا عَلیَ الاِمتناع» بنا بر اینکه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم که این قول مشهور بود «فَکَذلِکَ» یعنی در صورت امتناع هم اشکالی پیش نخواهد بود البته در صورت ملازمه، یعنی بودن در موضع تهمت ملازم با نماز است اینجا هم اشکالی پیش نمیآید چرا؟ به خاطر اینکه این ها دو تا هستند «حَکمَینِ مُتَلازِمَین» و حُکمَینِ مُتَلازِمین به هم دیگر سرایت نمی کنند

«و امّا فی صورَهِ الاِتِّحاد» اما در صورت اتحاد چه البته با ترجیح جانب امر «و اما فی صورهِ الاتِّحاد و تَرجیحِ جانِبِ الاَمر کَما هُوَ المفروض» اما اگر ما قائل شدیم این کون در موضع تهمت با صلاه اتحاد دارند و آمدیم جانب امر را ترجیح دادیم همان طوری که مفروض است یعنی چه یعنی ما فرضمان بر این بود که نماز در موضع تهمت «علی القولِ بِالامتناع مَعَ ترجیحِ جانِبِ الامر» صحیح است، چرا؟ چون نهی در این هنگام تزیحی نه تحریمی.

«حَیثُ اِنَّهُ صِحَهُ عبادَة» به علت اینکه «اِنَّهُ مفروض» ما این است که با امتناع و تقدیم جانب امر عبادت صحیح می باشد فَیَکونوا این جواب آن اما است و بنا بر امتناع و تقدیم جانب امر پس می باشد «حالُ نَهیَ فیهِ حالَهُ» فی قسمِ ثانی می باشد حال نهی فیه در این قسم سوم از عبادات مکروهه «حالَهُ» حال آن نهی در قسم دوم است که در قسم دوم گفتیم نهی ارشادی است لا تُصَلِّ فی الحمام.

«فَیُحمَلُ عَلی ما حُمِلَ عَلیهِ فیهِ» پس حمل می باشد نهی قسم سوم ضمر «ُیحمَلُ» برمیگردد به نهی قسم سوم «عَلی ما» بر آن معنایی که «حُمِلَ» حمل شده است نهی «عَلیهِ» برآن معنا «فیهِ» درآن قسم ثانی «طابِقَ النَعل بالنعل» تمام آن حرفایی که ما آمدیم در قسم دو زدیم قسم دوم از عبادات مکروهه کدام بود این بود که نهی آمده است روی ذات و عنوان عبادت و بدل دارد مثل لا تُصَلُّ فی الحَمّام هر حرف هایی که آنجا زدیم برای قسم سوم هم می زنیم نهی می شود ارشادی.

«اِنَّهُ به دقَّهِ یَرجَعُ اِلیهِ» این ضمیر«اِنَّهُ» بر میگردد به آن نهی قسم سوم اگر ما دقت کنیم می بینم که نهی قسم سوم یرَجَعُ اِلیهِ بر میگردد به آن قسم دوم که می شود نهی ارشادی.

«عَلی الاِمتناعِ لَیسَ الاِتِّحادُ مَعَ العِنوانِ الآخر اِلّا مِن مُخَصِّصاتهِ وَ مُشَخَّصاتِ» علت اینکه اگر ما قائل شدیم به امتناع بعد از امتناع عِنوانِ بنویسید وَ ترجیح جانِبِ الاَمر و جانب امر را هم ترجیح دادیم مقدم کردیم نمی باشد اتحاد «عباده معَ العنوانِ الآخر» با عنوان آخر دیگر عنوان دیگر کدام است.

«کَونَ مَوضِعِ التهمة اِلّا» مگر اینکه از مخصصات و مشخصات آن باشد زیر مخصصات و مشخصات بنویسید؛ محققات، یعنی آن چیزهایی که باعث وجود آمدن می شوند. ما چه گفتیم؟ مخصصات و مشخصات را در خارج گفتیم که مخصص و مشخص در قسم دوم ما گَونِ فی الحَمام است این سبب منقصه می شود در قسم سوم، که برمیگردد به قسم دوم

مخصص ما «کَونِ فی مَوضِعِ التهمه» است که این باعث به وجود آمدن مَنقصه در نماز می شود «اَلَّتی تَختَلِفُ الطَبیعَهُ المَامورُ بِها فی المزیة» مخصصات و مشخصات آن چنانه ای که مختلف می باشد طبیعت مامورُ بِها در مزیت «زیادَهً و نقیصَةً» اگر خاطر شریفتان باشد توضیح که میدادیم در جلسه ی گذشته گفتیم: طبیعت صلاه سه فرد دارد:

یک فرد نه فضیلت داشت و نه منقصه مثل نماز در خانه، یک فرد دیگر دارای فضیلت بود همان مزیت مثل نماز در مسجد، نماز در حرم اهل بیت(ع).

قسم سوم آن بود که فضیلت که نداشت بلکه دارای منقصه بود مثل نماز در موضع تهمت.

حالا در اینجا که میفر ماید «مخصصاتِهِ وَ مشخصاتِ الَّتی تختَلِفُ الطبیعَة المَأمورُ بِها فی المزیة زیادَهً و نقیصَه بحَسَبِ اِختلافِها فی الملائمة» یعنی این طبیعت صلاه که دارای سه فرد بود دو فردش دارای نقیصه و مزیت بود این ها یک مخصصی داشتند یک مشخصی داشتندکه باعث میشد آن دارای نقصان شود و این دارای زیاده شود بحسب اختلاف این عبادت در ملائمت که توضیح می دهد میفرماید: یعنی مشخصات این طبیعت صلاه باهم فرق می کنند مثلاً در مسجد آن مشخص باعث زیاده میشد و در حمام باعث نقیصه میشد «کَما عرَفتَ» در قسم دوم «و قَدِ قَدَحَ بِما ذَکرناهُ» تحقیق روشن شد از آنچه که ما ذکر کردیم در کجا در قسم دوم اَقَلُّ ثَوابا اَکثَرُ ثوابا که این صحبت ها را کردیم.

«لامَجالَ اَصلا لِتَفسیرِ الکَراهَة فی العبادَهِ وَ اقلیهَ الثَّواب فی القسمِ الاَوَّل مطلَقاً»

شأن چنین است که دیگر مجالی باقی نمی ماند برای تفسیر کراهت در عبادت تفسیر به چه به اقلیت ثواب به اقلیت ثواب در قسم اول مطلقاً چه می خواهیم اجتماعی بشویم چه امتناعی چرا دیگر نمیتوان کراهت را به این معنا تفسیر کرد به خاطر اینکه گفتیم قسم اول نهی آمده است روی ذات و عنوان عبادت و بدل ندارد.

«و فی هَذا القِسمِ عَلی القولِ بِالجَواز» و در این قسم -منظور قسم سوم- بنا براین که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم.

«کَما اِن قَدَحَ حالُ اِجتماعِ وجوبِ وَالاِستِحباب فیها» جناب مصنف الان برای حل غائله ی اجتماع امر و نهی سه وجه بیان می کنند:

«وَ اَنَّ الاَمرَ الاِستِحبابیة» این می شود وجه اول وجه ایشان این است که می فرماید ما امر وجوبی را مولوی بدانیم و امر استحبابی را ارشادی لذا شارع مقدس به شخص مکلف می فرماید: حالا که می خواهی نماز واجبت را بخوانی برو در جایی بخوان که دارای ثواب و فضیلت بیشتری باشد، بنا براین فرض دیگر امر استحبابی به معنای اصطلاحی نیست وقتی که این امر استحبابی ما به آن معنای اصطلاحی که بیان شد نباشد دیگر اجتماع ضدین پیش نخواهد آمد، اجتماع ضدین بین چه چیزی؟ بین وجوب با استحباب. چرا؟ چون این امر استحبابی از احکام خمسه نیست وقتی که از احکام خمسه نباشد دیگر مسئله ی تضاد هم به میان نمی آید.

به عبارت دیگر؛ میتوان اینطور گفت که بنا براین وجه اولی که مصنف درست کرده اند اجتماع شده است بین امر مولوی با امر ارشادی، و این اجتماع مشکلی ندارد.

«و مولویاً اِقتضائیاً کذلک»: این می شود وجه دوم

مصنف می فرمایند ما این دو امر یعنی وجوبی و استحبابی را مولوی بگیریم، خب تفاوتشان در چه است؟ تفاوت در این است که بگوییم امر وجوبی فعلی است وجوبش فعلیت دارد اما امر استحبابی اقتضایی است این بیان که ما بگوییم این صلاتی که واجب است و شخص مکلف آن را در مسجد خوانده است این ملاک و اقتضاء را دارد که مستحب هم بشود و در این هنگام الان جمع شده است بین دو حکم، منتهی یکی فعلی و دیگری اقتضایی، وقتی که اینطور شد تضادی هم نخواهد بود، چرا؟ به خاطر اینکه آن تضادی که بین احکام خمسه پیش می آید در مرتبه ی فعلیت است.

مطلب دیگری که اینجا به آن متعرض شده است این است که این دو تا حکمی که الان هستند یکی وجوب اش فعلی و دیگری استحباب اقتضایی است این به نحو حقیقت است نه به نحو مجاز و بالعَرض، به این معنا که الان شخص مکلف که آمده است در مسجد نماز خوانده است این نماز هم واجب فعلی است، خب حقیقتاً این است و هم حقیقتاً مستحب اقتضایی است یعنی اقتضای استحباب را هم دارد.

نکته: این نکته هم فراموش نشود که حالا که ما می گوییم این وجوب و استحباب حقیقی هستند این مربوط به زمانی است که کَون فی المسجد متحد با صلاه باشد.

«و فعلیاً بِالعَرَضِ وَالمجاز»: وجه سوم

این می شود وجه سومی که مصنف برای حل مشکل اجتماع امر و نهی بیان کرده اند و در وجه سومی که جناب مصنف درست کرده اند هر دو تا امر یعنی وجوبی و استحبابی مولوی فعلی هستند. اما تفاوتی که بینشان وجود دارد این است که امر وجوبی حقیقتاً مولوی فعلی است و اما امر استحبابی مولوی فعلی است اما مجازاً به این معنا که این صلاه واجبی که شخص مکلف در مسجد انجام داد حقیقتاً وجوبش فعلی است و مجازاً استحباب فعلی دارد.

«کَما اِن قَدَحَ حالُ اِجتماعُ وجوبُ و الاِستحباب فیها» همانطوری که روشن شد وضعیت اجتماع وجوب و استحباب در آن عبادت مثل چه مثل نماز در مسجد نماز با جماعت،که الان اینجا اجتماع شده است بین وجوب با استحباب، وجوب چطور خب مکلف دارد نماز واجب می خواند استحباب چه آمده است؟ مسجد آمده است و نماز جماعت.

راه حل برای حل مشکل اجتماع وجوب با استحباب

«وَ اَنَّ الاَمرَ الاِستحبابیة» این جا برای خودتان بنویسید یک، خارج که توضیح دادیم گفتیم که مصنف برای حل مشکل اجتماع وجوب با استحباب سه تا راه حل ارائه می دهند:

راه حل اول یا جواب اول: «وَ اَنَّ الاَمرَ الاِستِحبابی»

راه حل دوم: «یَکونُ علی نَحوِ الاِرشاد اِلی اَفضَلِ الاَفراد مُطلقاً علی نَحوِ الحَقیقَه مولویاً اِقتضاییاً کذلک»

راه حل سوم: «وَ فِعلیاً بِالعَرَضِ وَالمَجاز».

«و اَنَّ الامرَ الاِستحبابی» به درستی که امر استحبابی زیرش بنویسید صَلِّ فی المَسجِد یکی دیگر را هم بنویسید صَلِّ این برای وجوب است و صَلِّ فی المسجد می شود امر استحبابی.

«یَکونُ علی نَحوِ الاِرشاد» می باشد به صورت ارشاد زیرش بنویسید غیر اصطلاحی ارشاد به چه؟ «اِلی اَفضَلِ الاَفراد مُطلقاً» یعنی این امر ارشادی ما که غیر اصطلاحی هم به آن گفته می شود شخص مکلف را هدایت می کند و راهنمایی می کند به سمت برترین فرد «مطلَقاً» چه اجتماعی چه امتناعی و چه بنا را بر اتحاد بگذاریم و چه بنا را بر تلازم «علی نَحوِ الحَقیقَة» بنا بر نحو حقیقت، یعنی چه؟ یعنی این امر ارشادی ما حقیقی است آن استحبابی.

خلاصه این می شود که همانطور که از خارج هم توضیح دادیم در این جا جمع شده است بین وجوب و استحباب مصنف می فرماید: امر وجوبی را مولوی بگیر و امر استحبابی را ارشادی یعنی شخص مکلف را شارع مقدس راهنمایی می کند به اینکه حالا که می خواهی نمازت را بخوانی برو در جایی بخوان که دارای فضیلت و و ثواب بیشتری باشد.

«و مولویاً اِقتضاییاً کذلک» این گفتیم جواب دوم است اینکه ما هر دو تا امر را اعم از وجوبی و استحبابی بگوییم امر امر مولوی است با این تفاوت که امر وجوبی فعلی است اما امر استحبابی اقتضایی است یعنی الان که شخص مکلف در مسجد نماز میخواند نماز واجب را این اقتضا و ملاک برای استحباب هم دارد.

«کَذلک» زیرش بنویسید «عَلی نَحوِ الحَقیقه وَ فِعلیَّاً بِالعَرضِ وَالمَجاز» این جواب سوم است یعنی ما این امر وجوبی و استحبابی را مولوی فعلی بدانیم خب آیا تفاونی بینشان است؟ بله امر وجوبی را مولوی فعلی بدانیم اما حقیقتاً امر استحبابی را که مولوی فعلی می دانیم این مجازاً است.

«وَ فِعلیاً بِالعَرَضِ وَ المجاز» در کجا فی «ما کانَ مِلاکُهُ» در آن جایی که زیر آن ما بنویسید کونِ فی المسجد، همان جایی که شخص مکلف در مسجد است «فی ما کانَ مِلاکهُ» ملاک آن امر استحبابی «ملازمَتَها» یعنی ملازم باشد با آن عبادت «لِما هُوَ مُستَحَبُّ» به خاطر آن چه که ملازم اش در حقیقت مستحب فعلی، ملازم اش چه می شود؟ همان کَونِ فی المسجد است.

«اَو مُتَّحِدُ مَعَهُ عَلَی القَولِ بِالجواز» البته یک نکته ی ادبی هم اینجا قابل یاد آوری است این بهتر است که مُتَّحِدَهُ باشد که البته بعضی از نسخه ها هم به این مطلب متعرض شده اند چرا به خاطر اینکه این متحد عطف می شود بر ملازِمه در این باره می توانید به منتهی الدرایه جلد سوم صفحه ی ۲۲۷ مراجعه بفرمایید «وَ لایَخفی» تا اینجا بماند.