موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/تنبیهات مسئله /تنبیه اول

«و ینبغی التنبیهُ علی امورٍ ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از این‌که وارد درس امروز بشویم و درس امروز را با حول و قوه الهی شروع کنیم مختصری از درس جلسه گذشته را خدمتتان بیان می‌کنم.

درس جلسه گذشته ما از «و منها: أن اهل العرف یعدّون» شروع شد. در واقع جناب مصنف به بیان استدلال دیگر میرزای قمی بر اجتماع پرداختند و استدلال میرزا این بود:

که این مسئله را احاله به عرف کردند، مثالی زدند که اگر یک مولایی به عبد خودش دستور بدهد که برو در مغازه خودم این پارچه و این لباس را بدوز اما نباید در مغازه دیگری بروی، الان نهی از رفتن در مغازه دیگری کرده است، حالا این عبد به جای این‌که مغازه مولا ب‌رود در مغازه دیگری این لباس را می‌دوزد.

ایشان می‌فرماید: عرف این عبد را تارۀ عاصی می‌داند چون مرتکب نهی مولا شده و اُخری مطیع می‌داند چون امر مولا را انجام داده، مولا گفته این لباس را بدوز و دوخته است.

مصنف بر این استدلال سه اشکال وارد کرد:

اشکال اول: این بود که مجمع باید شیء واحد باشد، در حالی که ما نحن فیه دو شیء است به خاطر این‌که ما یک خیاطتت داریم و یک مکان، و مکان جزء خیاطت نیست و این دو مقوله جداگانه هستند: مقوله عین و مقوله فعل.

اشکال دوم: «المنع الا ...» از اینجا شروع شد، فرمود حالا اگر قبول کنیم که مجمع یک چیز است نمی‌شود که این عبد هم مطیع باشد و هم عاصی، باید یکی از این دو تا باشد لذا اگر امر مقدم باشد این عبد مطیع است و اگر نهی مقدم شد این عبد عاصی است، پس یکی از اینها.

اشکال سوم: از «نعم» شروع می‌شود.

می‌فرماید: فرمایش شما در توصلیات قابل قبول است ولی در عبادات قابل قبول نیست، چون توصلیات در آن قصد قربت معتبر نیست و مهم همان دوختن لباس است حالا چه می‌خواهد در مکان غصبی و چه در مکان مباح، یا چه در جایی که مولا امر کرده یا در چه جایی که نهی کرده است.

بعد رسیدیم به «بقیَ الکلامُ فیها حال التفصیل من بعض الأعلام» در این‌جا ما یک بحثی سابق مطرح کردیم که آیا اجتماع جایز است یا نه؟ سه قول بود:

قول اول: که برای میرزای قمی بود فرمود: مطلقا جایز است.

قول دوم: که مشهور و از جمله مصنف بود فرمودند: مطلقا ممنوع است.

قول سوم: تفصیل بود که برای مقدس اردبیلی بود و می‌فرمود: عقلا اجتماع جایز است ولی عرفا ممتنع است.

نظریه مصنف: مصنف این تفصیل را رد کرده و می‌فرماید: مسئله اجتماع عقلی محض است و هیچ ‌گونه ارتباطی به عرف ندارد یعنی عرف در آن دخالتی ندارد، فرض بگیرید اگر عقل گفت که اجتماع جایز است عرف هم باید بگوید جایز است، چون عرف در این‌جا تابع عقل است و دخالتی ندارد. و هکذا امثله دیگر.

«و قد عرفت فیما تقدّم» مصنف می‌فرماید: در این‌جا عرف باید از عقل تبعیت کند، لذا اگر عقل گفت که فلان چیز جایز است عرف هم باید بگوید جایز است و هکذا.

بعد جناب مصنف می‌فرماید که نزاع در اجتماع امر و نهی اعم است یعنی اختصاص به مدلول صیغه امر و نهی ندارد و شامل نزاع در دلیل لبّی هم خواهد شد، مثلا علما اجماع کردند مثلا فلان چیز واجب است یا نزاع کردند که فلان چیز واجب نمی‌باشد.

«فلا مجال لأن یتوهم» در این‌جا اشاره کرد به یک توهمی که شخص متوهم گفته است، متوهم گفته که عقل باید از عرف تبعیت کند، بنابراین این عرف است که برای ما مشخص می‌کند مدلول صیغه امر و نهی چه است، مثلا عرف باید بگوید که مدلول صیغه امر وجوب است و مدلول صیغه نهی حرمت است و ما برای این‌که مشخص کنیم مدلول چه است؟ باید برویم سراغ عرف یعنی در واقع بر عکس.

مصنف فرمودند: عرف باید از عقل تبعیت کند، اما متوهم می‌گوید: نه این عقل است که باید از عرف تبعیت کند و مصنف این توهم را ردّ کرده و فرمودند:

آقای متوهم در یک جا حق با شما است و آن این است که اگر اجتماع امر و نهی لفظی بود حق با شما است یعنی ما باید برویم سراغ عرف و از عرف سؤال کنیم، مدلول صیغه امر چه است آیا وجوب است و مدلول صیغه نهی آیا حرمت است؟ این‌جا باید به عرف مراجعه کرد، در حالی که نزاع اعم است اعم از لفظی و لبی است، لذا فرمایش شما قابل قبول نیست و در نتیجه ما باید مراجعه به عقل کنیم و عرف تابع عقل باشد.

درس جدید

«و ينبغي التنبيه على أمور :

الأول: إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام، و أنّ كان يوجب ارتفاع حرمته، و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه ـ لو كان ـ مؤثراً له، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، إلّا إنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ، و أنّ كان ساقطاً، إلّا إنّه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه و عصياناً لذاك الخطاب و مستحقاً عليه العقاب، لا يصلح لأن يتعلق بها الإِيجاب، و هذا في الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب.

و إنما الإِشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهياً عنه، أو مأموراً به، مع جريان حكم المعصية عليه، أو بدونه، فيه أقوال، هذا على الامتناع».

«ینبغی التنبیه علی امورٍ» در این‌جا مصنف به بیان تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی می‌پردازند، نظر جناب مصنف در مسئله اجتماع همان نظریه مشهور یعنی قول به امتناع است، حالا این بزرگوار در این مسئله تنبیهات سه گانه‌ای را مطرح می‌کنند که ما هم به آن‌ها می‌پردازیم:

«الاولُ» یعنی تنبیه اول. در ابتدا یک تصویر و نموداری از محل بحث ارائه می‌کنیم بعد توضیح می‌دهیم: الف: گاهی ارتکاب حرام، اختیاری است به این‌که شخص مکلف می‌داند که این مایع شراب است ولی با این‌که مختار است و اضطرار و کراهتی هم در کار نیست این مایع را می‌نوشد، در این هنگام این چنین شخصی هم خطاب (لاتشرب الخمر) دارد و هم عقاب دارد چون شرب خمر کرده است و از آنجایی که این فرض خیلی واضح و روشن است حکمش هم برای همگان معلوم است، لذا جناب مصنف به این نپرداختند اگرچه بعضی از محشین به بیان و ذکر آن و اقسامش پرداخته‌اند.

ب: گاهی دیگر شخص مکلف این حرامی را که مرتکب می‌شود، اضطراری است یعنی شخص مکلف که الآن شرب خمر کرده و مرتکب چنین حرامی شد مضظر به ارتکاب این حرام شده است، مثلا یک شخص دیگری چاقویی زیر گلوی او گذاشته و او را مجبور به نوشیدن شراب می‌کند، یا مثلا یک شخصی روزه دار است یک فرد دیگری به زور سر این آقا را زیر آب می‌کند ارتماس می‌شود الان این شخص مرتکب حرام اضطراری شده است.

این صورت دوم یعنی که شخص مکلف مرتکب حرام شده اضطراراً چهار صورت برای آن تصور شده است به علت این‌که:

صورت اول: این اضطرار گاهی با سوء اختیار است یعنی شخص مکلف زمینه را برای مرتکب شدن این حرام فراهم کرده است، مثلا روزه دار است و رفته کنار یک سدی یا یک استخری اطراف آن را مثلا روغن مالی کرده است خب وقتی که می‌رود یک دفعه سُر می‌خورد و می‌افتد درآب، الان این‌جا این شخص مکلف زمینه مرتکب شدن این حرام را خودش فراهم کرده است.

صورت دوم: و گاهی اوقات بدون سوء اختیار است مثلا یک شخصی آن را به زور مجبور به خوراندن شراب کرده یا کنار مثلا حوضی، استخری بزرگ ایستاده و دیگری او را هل می‌دهد و می‌اندازد در آب و ارتماس صورت می‌گیرد.

صورت سوم: هرکدام از این دو مورد:یا ملاک وجوب دارد.

صورت چهارم: یا ملاک وجوب ندارد که مجموعا 4 صورت شدند.

حالا می‌پردازیم به بیان این صور اربعه.

صورت اول: که شخص مکلف مرتکب حرام شده و بدون سوء اختیار و همچنین ملاک وجوب هم نیست ملاک وجوب نیست، یعنی چه؟ یعنی مقدمه برای واجب اهم نمی‌باشد تا بخواهد از این طریق آن واجب باشد، فقط حرمت است، یک مثال باید بزنیم شخصی کنار حوضی ایستاده یا استخری ایستاده، روزه دار هم است و یک شخص دیگری او را هُل می‌دهد و می ا‌ندازد داخل این استخر، و ارتماس صورت می‌گیرد چون این شخصی که روزه دار است و افتاد در آب، غسل جنابتی هم برگردن او نیست بنابراین الان این شخص بدون سواختیار افتاد درآب یعنی مرتکب حرام شد چون ارتماس صورت گرفته است.

ثانیاً در این حرام ملاکی برای وجوب هم نیست چون الآن این شخص مکلف که روزه دار است این بلا سرش آمده، جنب نبوده که بخواهد مثلا غسل کند و این غسلش مقدمه واجب بشود.

مصنف می‌فرماید: حکم این صورت و این اضطرار آن است که این اضطرار هم خطاب نهی را بر می‌دارد که «لاتَرتَمس» باشد و هم عقاب را، به این‌که وقتی این اضطرار بدون سوء اختیار باشد دیگر نه خطاب دارای معناست و نه عقاب.

صورت دوم: این است که این شخص مکلف که مرتکب حرام شده و بدون سوء اختیار این اضطرارش است و اما در این حرام، ملاک وجوب است مثلا این شخص مکلف روزه دار که دیگری آن را هل داد و انداخت به داخل حوض یا استخر، مثلا از قضا غسل جنابت هم بر ذمّه او بوده است حالا که ارتماس صورت گرفت و رفت زیر آب می‌گوید: خب حالا که ما جنب هستیم یک غسل جنابتی هم کنیم، چنین شخصی که با اکراه داخل آب شد غسل جنابت ارتماسی هم انجام می‌دهد.

مصنف می‌فرماید: در چنین صورتی که این شخص برایش اضطراز صورت گرفته هم خطاب (لاترتمس) ساقط می‌شود و هم عقاب. حکم روزه‌اش هم صحّت است و روزه‌اش صحیح است.

صورت سوم: شخص مکلف حالا که مرتکب حرام شده است اضطرارش با سوء اختیار بوده است یعنی آمده یک کاری کرده که زمینه ارتکاب و حصول گناه را برای خودش به وجود آورده است و این هم دو صورت گفتیم دارد:

یا ملاک وجوب ندارد که این صورت سوم این است که ملاک وجوب نیست، یا اگر هم ملاک وجوب باشد این مقدمه منحصره نیست، مثلا کنار این مقدمه یک مقدمه حلال دیگری هم است و روی مثال این را پیاده کنیم، این شخص مکلف که روزه دار است کنار استخر قرار گرفته و می‌آید روغن مالی می‌کند یا مثلا یک مواد لغزنده‌ای کنار آن استخر می‌مالد و باعث می‌شود که بلغزد و پایش سر بخورد بیافتد در آن استخر.

از طرف دیگر هم غسل واجبی بر عهده او نیست اگر هم غسل است راه دیگری برای این غسل غیر از این حرمت وجود دارد.

مصنف می‌فرماید: در این‌جا حکم آن است که خطابِ لاترتمس ساقط می‌شود، چرا؟ چون برایش مقدور نیست الآن شخصی که می‌رود زیر آب، نمی‌شود به او گفت: لاترتمس، لاترتمس زیر آب نرو. یا یک شخصی که فرض بگیرید از کوه افتاده و دارد می‌لغزد و می‌آید پایین، شما بگویید آقا نلغز.

خب این اصلا معنا ندارد که این نلغزیدن یا زیر آب نرفتن دیگر برای این مکلف مقدور نیست. اما عقاب چه؟ عقاب دارد. چرا عقاب دارد؟ به خاطر این‌که زمینه ارتکاب این حرام را خودش فراهم کرده است پس مقدمه را خودش ایجاد کرد و این هم مثل کسی می‌ماند که می‌رود سر یک کوهی خودش را از بالای کوه می‌اندازد، خب این انداختن از کوه با اختیار است اما وقتی که از کوه می‌افتد شروع می‌کند به غلتیدن دیگر این غلتیدن به اختیار این شخص نیست.

در مانحن فیه هم همین است یعنی مکلف خودش زمینه افتادن در این استخر را به وجود آورده و مقدمه را خودش فراهم کرده است، لذا عقوبت صورت می‌گیرد.

صورت چهارم: که شخص مکلف این حرامی که را که مرتکب شده است با اختیار خودش بوده است.

از طرف دیگر در این حرام، ملاک وجوب هم است یعنی مقدمه واجب برای دیگری قرار گرفته است یک مثال بزنیم یک شخصی است که با اختیار خودش وارد ملک دیگری می‌شود، خب الان این‌جا غصب صورت گرفته و لذا ماندن در این ملک دیگری، هم حرام است و هم غصب است. حالا می‌خواهد خارج شود، خارج شدن هم حرام است و هم غصب، به خاطر این که در هر دو حالت یعنی داخل شدن و خارج شدن تصرف در ملک دیگری صورت می‌گیرد.

اما در این خارج شدن ملاک وجوب است، یعنی چه؟ یعنی این خروج مقدمه یک واجب اهمی که همان تخلص از حرام است و اگر چه خودش حرام است به خاطر این‌که این حرام را شخص مکلف با سوء اختیار خودش به وجود آورده، می‌توانست داخل نشود که بخواهد الان مجبور بشود خارج شود و در خارج شدن هم تصرف در مال غیر صورت گیرد، لذا خارج شدن از ملک غیر با داخل شدن در ملک دیگری تفاوتی ندارد یعنی در خارج شدن چطور غصب و حرمت بود، خارج شدن هم غصب و حرمت است.

تفاوت آن دو: اما تفاوت در این است که خروج مقدمه یک واجب اهمی به نام تخلص است از حرام است و همچنین تنها راه مقدمه‌ای است که می‌شود به وسیله آن از این حرام نجات پیدا کرد.

عمده بحث و اشکالات مطرح شده در صورت چهارم است که تکلیف در این‌جا چه است؟ چند قول حدود 5 قول مطرح شده است که به آنها می‌پردازیم:

تطبیق من

«و ینبغی التنبیه علی امور» تنبیهات مسئله را جناب مصنف الان بیان می‌کند.

«الاول» یعنی الامر الاول. «أنّ الاضطرار علی ارتکاب الحرام» به درستی که اضطرار به مرتکب شدن حرام، اضطرار مثل چه؟ همان ارتماس زیر آب، پس شخص الآن مرتکب فعل حرامی شده اما مضطرّا.

مرحوم مشکینی در این‌جا نکته‌ی خوبی را بیان کرده فرموده:

«اعلم ان للانسان اما ان یکون مختار فی ارتکاب الحرام او مضطرّا الیه لا بسوء الاختیار او معه» یعنی وقتی یک شخصی یک فعل حرامی مرتکب می‌شود یا این را با اختیار انجام می‌دهد، یا اضطرارا انجام می‌دهد، بعد تقسیمی که برای این صور کرده 6 صورت شده می‌توانید مراجعه بفرمایید.[2]

«و إن کان یوجب ارتفاع حرمته و العقوبة علیه» و اگرچه موجب می‌شود «ارتفاع حرمته» یعنی حرمتش برداشته بشود یعنی خطاب ندارد «و العقوبة علیه» عقوبت هم بر این ارتکاب حرام.

«مع بقاء ملاک وجوبه» با باقی بودن ملاک وجوبش‌ یعنی این شخص مضطر که الان روزه دار بود هلش دادند افتاد در آب و جنب هم بود همان‌جا هم نیت غسل می‌کند.

«لوکان مؤثراً له» این «کان» کان تامه است به معنای وُجِدَ، «مؤثراً» هم حال از آن ملاک است. اگر یافته بشود، وجود داشته باشد آن ملاک در حالی که اثر می‌کند برای آن «کما إذا لم یکن بحرامٍ بلاکلام» به این‌که مرتکب حرامی نشده، شما فرض بگیرید غیر ماه مبارک رمضان است این شخص ایستاده و دیگری هلش می‌دهد و می‌افتد در آب و ارتماس صورت می‌گیرد، خب این ضرری به این شخص نخواهد زد. می‌فرماید:

این‌جا هم مثل آن می‌ماند کأنّ اصلاً حرامی آن شخص مرتکب نشده است.

«إلا أنّه إذا لم یکن الاضطرار الیه بسوء الاختیار» مگر این‌که هنگامی که نباشد اضطرار الیه به آن حرام ارتماس منظور است، « بأن یختار مایؤدی الیه لامحالة» این «بأن یختار» مثال می‌شود برای آن «یکون» یعنی کجا است که اضطرار صورت می‌گیرد؟ «بأن یختار» به این‌که اختیار می‌کند آن کاری را که منجر می‌شود به آن حرام، حرام منظور ارتماس. آن کار چه است که باعث می‌شود مرتکب حرام بشود؟ در مثالی که ما زدیم این است که مثلا روغنی بمالد کنار آن استخر.

«فإن الخطاب بالزجر عنه حینئذ و إن کان ساقطا» ما از خارج این‌ها را که توضیح می‌دادیم حکم یکی یکی را بیان کردیم حالا ایشان می‌فرماید: حکمش چه است؟ خطاب به زجر، زجر یعنی نهی در مثال لاترتمس می‌گوید: این خطابِ لاترتمس از این شخص مکلف «حینئذ» یعنی حین سوء اختیار.

«و إن کان ساقطاً» درسته که از آن ساقط شده است، چرا؟ در مثال زدیم گفتیم وقتی که از کوه دارد می‌لغزد و غلطان می‌افتد پایین، دیگر الان این غلطیدن به اختیار خودش نیست و نمی‌شود بهش گفت که نغلت یا الآن وقتی که رفته زیر آب بهش گفته بشود لاترتمس، این دیگر با اختیار خودش این ارتماس و این غلتیدن نیست.

«و إن کان ساقطا» و اگرچه این خطاب ساقط است «إلا أنه» مگر این‌که این حرام مضطرٌ الیه «حیث یصدر عنه مبغوضا علیه» این حیث علت آن لایصلح است به علت این‌که صادر می‌شود از آن شخصی که مقدمه را انجام داده مبغوض علیه است لذا عقوبت دارد.

«و عصیانا لذاک الخطاب و مستحقا علیه العقاب» عقاب چنین شخصی باید عقوبت بشود «لایصلح» این خبر می‌شود برای آن أنه. لایصلح یعنی اینجور بوده.

«و إن کان ساقطا إلا أنه» این أنه خبر می‌خواهد که این «لایصلح» است «حیث» علت گفتیم که برای این «لایصلح» است که مقدم شده بر این لایصلح یعنی در واقع می‌بایست بعدش می‌آمد.

«لأن یتعلق به الایجاب» به علت این‌که صلاحیت ندارد تا متعلق بشود به آن حرامِ ایجاب.

«و هذا فی الجملة مما لاشبهة فیه و لا ارتیاب» این‌هایی که تا الان گفتیم از چیزهایی هستند که فی الجمله شبهه و تردیدی درشان وجود ندارد.

«و إنما الاشکال فی ما إذا کان ما اضطرّ الیه بسوء اختیاره» عمده بحث عمده نزاع از اینجا شروع می‌شود. کجا؟

«و إنما الاشکال» اشکال در آن‌جایی است که «إذا کان مضطر الیه بسوء اختیار» آن ما را به معنای خروج بگیرید مگر در آن‌جایی که خروج اضطراری باشد اما بسو اختیار آن مکلف آن شخص.

«مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام» این مما خبر می‌شود برای آن کان عاملش هم در تقدیر بگیرید، کان مما از آن چیزهایی است آن خروج که منحصر می‌شود به سبب آن تخلص از محذور حرام این یعنی چه؟ همین مثالی که می‌زند و ماهم از خارج توضیح دادیم یعنی شخص مکلف که الان با اختیار خودش رفته داخل ملک دیگری و بقا و دخول حرام است حالا هم که می‌خواهد خارج بشود راه دیگری ندارد ببینید.

«مما ینحصر به عن التخلص» یعنی اگر بخواهد از این حرام تخلص پیدا کند تنها راهش این است که تصرف در ملک دیگری کند باز یعنی باز باید از مال دیگری خارج بشود «کألخروج عن الدار المغصوبة فی ما اذا توسطها بالاختیار» در آنجایی که تَوَسَطَ یعنی در وسط قرار گرفته این شخص مکلف با اختیار. «فی کَونهِ» ما تا این‌جا توضیح دادیم وگفتیم:

این سه صورت محل بحث نیستند محل بحث صورت چهارم است که شخص مکلف مرتکب حرامی شده این اضطرارش هم به سو اختیار بوده در این‌جا اقوالی است که مصنف بهشان دارد اشاره می‌کند الان شما این مثال خروج از دار غصبی را داشته باشید اقوال را روی این تطبیق کنیم.

قول یک: خروج منهی عنه است، این قول اول است که می‌گویند همان‌طوری که دخول منهی عنه است خروج هم منهی عنه است.

قول دوم: که فرموده که خروج مأموربه است یعنی واجب است که این شخص که الآن وارد ملک دیگری شده هرچه سریع‌تر خارج بشود این هم خودش دو گروه شده‌اند این افراد.

یک گروه گفته‌اند که این فرد الان مرتکب این کار که شده باید عقوبت بشود.

گروه دیگر گفتند این عقوبت ندارد.

قول سوم: از جناب میرزای قمی است از بین خاصه و از میان عامه هم ابوهاشم گفته‌اند که این خروج هم واجب است به خاطر تخلص از حرام و هم حرام است به خاطر تصرف در ملک دیگری.

«فی کَونهِ منهیا عنه» قول اول، قول اول این است که می‌فرمایند: این خروج منهی عنه است «فی کونه» این ضمیر بزنید به «ما»، همان خروج اضطراری یا آن حرام اضطراری منهی عنه است، چطور؟ دخول (لا تدخل) حرام است، خروج (لاتخرج) هم منهی عنه است.

«أو ماموربه» این قول دوم یعنی آن خروج ماموربه است. افرادی که این قول را گفته‌اند آن موقع آنها خودشان دو دسته می‌شوند:

یک دسته: «مع جریان حکم المعصیة علیه» علیه به این حرام اضطراری ضمیر برمی‌گردد.

دسته دیگر:گفته‌اند که این شخص مرتکب حرام شده و باید عقوبت بشود.

«أو بدونه» یک عده دیگرشان گفته‌اند که عقوبت در این‌جا نیست.

«فیه اقوالٌ» در این فرض ما چند قول وجود دارد «هذا علی الامتناع» این چند قولی را که ما بیان کردیم بنابراین است که ما قائل بشویم اجتماع امر و نهی ممتنع است.

«و اما علی القول بالجواز» اما اگر آمدیم قائل شدیم به این‌که اجتماع امر و نهی جایز است اقوالی وجود دارد که ان‌ شاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت.