موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/بررسی تنبیه اول /اشکال و جواب

«اِن قُلتَ: کَیفَ لایُجدیهِ وَ مُقدِّمَة الواجِبِ واجبة ...»[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم با حول و قوه ی الهی مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمت شما عزیزان عرض می کنم.

در جلسه ی گذشته به بیان قول چهارم که قول ابوهاشم از علمای عامه بود درباره ی مسئله ی خروج پرداختیم، مسئله این بود که شخصی با سوء ‌اختیار خود وارد یک ملک غصبی شده است و مقداری که گذشت تصمیم به خروج می‌گیرد، حالا یا در وسط متوجه شد که نمازش را نخوانده است می خواهد از این ملک غصبی خارج بشود.

بحث در این بود که همانطوری که دخول در ملک غیر با سوء اختیار حرام است ویُعاقَب، آیا خروج هم مثل همین دخول حرام و یُعاقَب اَم لا ؟

اگر قال به جواز بشویم و اجتماع امر و نهی را بپذیریم -قول چهارم با این فرض که قول ابوهاشم بود گفت که- خروج هم واجب است و هم حرام، و مرحوم میرزای قمی این قول را نسبت به بیشتر متاخرین و ظاهر فقهاء داده است و اینکه خروج مأمورُ بِه است به خاطر اینکه مقدمه ی واجب است و شخصی که الآن دچار اضطرار شده است می خواهد خودش را از این حرام نجات بدهد.

و از طرفی که منهی عنه محسوب می شود به خاطر این است که این خروج خودش نوعی تصرف در مال دیگران است و حرام است.

«و َالحَقُّ اَنَّه منهی عَنه» این قول پنجم بود که نظر جناب مصنف بود ایشان فرمودند: این خروج نهی فعلی ندارد ولی منهی عنه به نحو سابق است به این معنا که قبل از اینکه شخص مکلف با اختیار خودش داخل مکان غصبی بشود نهی در اینجا وجود داشته است و مولا می فرموده: لا تَغصَب، لا تَدخُل و شخص مکلف داخل در ملک غیر شد و خودش را الآن مضطر به خروج کرده است.

در ادامه فرمود که «وَ لا یَکادُ یَکونُ مَأمور بِه کَما» در اینجا اشاره می کند که در دو جا خروج واجب نیست:

اول: جایی که این شخص مضطر از مالک حلالیت بطلبد و شخص مالک راضی باشد، خب الآن اینجا دیگر خروج واحب نیست.

دوم: و هم چنین جایی که تخلص از حرام منحصر به خروج نباشد.

و بعد به بیان علت اینکه خروج مأمور به نیست پرداخت و فرمود: شخص مکلف از ابتدا قدرت بر ترک حرام را داشت یعنی میتوانست وارد ملک غصبی نشود تا دچار این اضطرار نگردد ولی این کار را نکرد و با سوء اختیار وارد ملک غصبی می شود، در اینجا عقل می گوید: این فرد معذور نیست و چون که با اختیار خودش وارد این ملک غیر شده است این عمل اش حرام و عقوبت دارد.

در پایان به این مطلب اشاره کرد که اگر شما از شیخ یا صاحب فصول سؤال کنید که شما می فرمایید: خروج مأمور به و واجب است و هر چیزی باعث شده است که این خروج که حرام است مأمورُ بِه شود علت آن را اینگونه بیان کرده است:

شخص مکلف این حرام اضطراری یعنی این خروج را به سوء اختیار مرتکب شده است و می توانست از ابتدا این کار را انجام ندهد، بله اگر شخصی او را وادار به این حرام کرده بود الآن این خروج مأمورُ به بود.

درس جدید

«إن قلت: كيف لا يجديه، و مقدمة الواجب واجبة؟

قلت: إنّما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة، و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلّا على ما هو المباح من المقدّمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.

و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها، إنّما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة، و المفروض هاهنا و أنّ كان ذلك إلّا إنّه كان بسوء الاختيار، و معه لا يتغير عما هو علهى من الحرمة و المبغوضية، وإلاّ لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره، و عدم حرمته مع اختياره له، و هو كما ترى، مع إنّه خلاف الفرض، و أنّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار».

در اینجا جناب مصنف مفاد ادله ی شیخ را بیان می کنند و سه دلیل مرحوم شیخ اعظم را بر آن مدعایی که داشتند که می فرمود: خروج مأمور به است و این نهی معصیتی ندارد و این را در غالب «ان قلت» بیان می کند یعنی در واقع این «اِن قُلت» ها ادلّه ی شیخ انصاری هستند.

«اِن قُلت کیفَ لا یُجدیهِ»: دلیل اول شیخ

ایشان می فرماید: چطور شما می گویید این تخلص، «لا یُجدیه» چون فرمود «و لا یَکادُ یُجدی». پس شما چطور می فر مایید: این تخلص «لا یجدی» و فایده ای ندارد و برای چه برای مأمورُ بِه بودن خروج در حالی که همه قبول دارند مقدمه ی واجب واجب است و این وجوب تخلص از حرام مقدمه ی منحصره ی خروج به حساب می آید؟

خلاصه: اینکه خروج درست است که تصرف در مال غیر است و حرام، اما از آن جایی که مقدمه ی تخلص از حرام است -یعنی اینکه بخواهد در مکان غصبی باقی بماند و چون که تخلص از حرام هم واجب است خروج هم که مقدمه ی آن محسوب می شود- مأمورُ بِه و واجب خواهد بود.

«قُلتُ اِنَّما تَجِبُ المُقدَمَة»: جواب از دلیل شیخ انصاری

مصنف حالا به بیان جواب از دلیل اول شیخ می پردازد و می فرماید: ما هم قبول داریم وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشح می کند و مقدمه ی واجب، واجب است امّائی دارد، امّای آن این است که -ذی المقدمه ترشح می کند و مقدمه را واجب می کند ولی- منظور از مقدمات، مقدماتی هستند که مباح هستند نه حرام، مثلاً اگر یک شخصی حج بر او واجب شد، حج دارای یک مقدماتی است و این حج که تحصیل آن مقدمات بر این شخص مکلف که الآن مستطیع شده است واجب است، مثلاً یکی از آن ها تهیه ی مَرکب است، یک وسیله ای برای رفتن به مکّه است، فرض بگیرید این شخص که نیاز به مرکب دارد و ماشین دارد، حال اگر یک ماشینی را مثلاً بدزد الآن این وسیله، این ماشین مقدمه برای آن حج است ولی مقدمه اش حرام است او می خواهد با یک مال سرقتی یک واجبی را انجام دهد و لذا نمی توان با وجوب یک ذی المقدمه ای مقدمه ی حرام را واجب کرد.

و اما در ما نحن فیه که بحث ما است خروج حرام است و یک چیزی که واجب است نمی تواند حرام باشد.

«وَ اِطلاقُ الوجوبِ بحَیثُ رُبَّما»: بیان توهم و ردّ آن

در این عبارت مصنف می خواهند یک توهمی را بیان کند و آن را پاسخ بدهد و دفع اش کند.

توهم: باید بین مقدمه ای که منحصر به حرام است و مقدمه ای که منحصر به حرام نیست فرق گذاشت، با این بیان که:

1- در آنهایی که مقدمه منحصر به حرام نیست در اینجا این مقدمه که واجب است اختصاص دارد به آن مقدمه ای که مباح می باشد.

2- اما در جاهایی که مقدمه منحصر به حرام باشد مثل محل بحث ما که خروج مقدمه ی تخلص از حرام است این دیگر اختصاص به مقدمه ی مباح داشتن معنایی ندارد، لذا این مقدمه ی حرام هم واجب خواهد شد.

پاسخ مصنف: ایشان در پاسخ و دفع این توهم می فرماید که بله ما هم قبول داریم که مقدمه اگر منحصر به حرام باشد این وجوب پیدا می کند ولی این مطلق نیست و این دارای دو شرط است:

شرط اول: اینکه ذی المقدمه ی ما باید واجبِ اهم باشد تا وقتی که ذی المقدمه ترشح می کند مقدمه را تحت شعاع خودش قرار بدهد و آن را واجب کند.

شرط دوم: این است که مقدمه ای که منحصر در حرام است به سوء اختیار مکلف نباشد، در حالی که در محل بحث ما فرض بر این است که شخص مکلف خودش با سوء اختیار خودش را مضطر به خروج کرده است، لذا این باعث نخواهد شد که حرمت نفسی آن خروج ما به وجوب غیری تغییر پیدا کند. ما قاعده ای داریم که «الشَیء لا یَنقَلِبُ عمّا هُوَ عَلیهِ» خروج حرمت نفسی دارد و حالا که مقدمه برای تخلص از حرام قرار گرفته است این باعث نمی شود که این حرمت نفسی از بین برود و تبدیل به وجوب غیری شود.

ما دو مثال بزنیم در اینجا؛ مثال اول فرض بگیرید که شما در کنار یک زمینی قرار گرفته اید و داخل این زمین هم یک استخری است دو نفر کنار این استخر هستند یکی از آن ها دیگری را هُل می دهد و پرتاب می کند داخل استخر، الآن این انقاض غریق بر شما لازم می شود و اگر توانایی آن را داشته باشد و ذی المقدمه ی ما انقاض غریق است الان این انقاض غریق اطلاق دارد و به این شخص می گوید بُدو این آقا را نجات بده مطلقاً، مطلقاً یعنی چه؟ یعنی حتی اگر در ملک غصبی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه الان این شخصی که ناجی است می خواهد برود آن آقایی که داخل آب افتاده است را نجات بدهد و مقدمه ی این حرام را فراهم نکرده است.

مثال دوم همین زمین با این استخر را فرض کنید شخصی کنار استخر را روغن مالی می کند و زمینه ی سُرخوردن و افتادن دیگری را در استخر به وجود می آورد الان این آقا که اینجا است انقاض این غریق بر او واجب است و حالا که ایشان می خواهد برود آن غرق شده را نجات بدهد تصرف در ملک غیر باید کند و باید از داخل مال دیگری عبورکند و این تصرف در ملک غیر حرام است، چرا اینجا حرام شد؟ به علت اینکه این شخص ناجی که الآن می خواهد برود او را نجات بدهد خودش مقدمه ی حرام را به وجود آورده است، لذا این مقدمه مشمول حرام خواهد شد تا اینجا جواب توضیحی بود.

«و اِلاّ لَکانَت»: جواب نقضی

غالباً در پاسخ جواب نقضی را اول بیان می کنند بعد می روند سراغ جواب حلی، تا اینجا فعلاً بخوانیم.

تطبیق متن

«اِن قُلت: کَیفَ» شیخ می گوید «لایُجدیهِ» ضمیر فاعلی «یُجدی» را بزنید به تخلص و ضمیر مفعولی «هُ» این را بزنید به مأمورُ به بودن خروج، حالا معنا می کنیم؛ چگونه فایده نمی دهد این تخلص، چه چیزی را؟ مأمورُ بِه بودن خروج را «و مُقَدَّمَهُ الواجِبِ واجِبَة» این واو حالیه است و در حالی که مقدمه ی واجب را همه می فرمایند واجب است.

نتیجه این خواهد شد که «یَجِبُ الخُروج» این دلیل اول جناب شیخ است با آن توضیحاتی که دادیم وگفتیم از ذی المقدمه ی ما وجوب ترشح می کند به مقدمه، وقتی که وجوب ترشح به مقدمه کرد مقدمات آن واجب هم، واجب خواهد شد، مثلاً گفتیم شخصی که حج بر او واجب است این دارای مقدماتی است مثلا زاد و راحله را باید فراهم کند مرکبش را فراهم کند این ها همه واجب خواهند بود. «قُلتُ:» مصنف در جواب می فرماید: «اِنَّما تَجِبُ المُقدَّمه لَو لَم تَکُن مُحَرَّمَة» ما هم قبول داریم که مقدمه ی واجب، واجب است مشروط بر آن که این مقدمه حرام نباشد یعنی اگر مقدمه حرام باشد «لا یَجِبُ» این ضمیرِ «لَم تَکُن» را بزنید به مقدمه.

ولذا «و لایَتَرشَّحُ الوجوبُ مِنَ الواجِب اِلّا عَلی ما هُوَ المُباحُ مِنَ المُقَدَّمات» و بنا بر این این می شود علت برای واجب، چرا این مقدمه واجب نیست؟ لذا ترشح نمی کند وجوب از آن واجب ما، واجب زیرش بنویسید ذی المقدمه، در مثالی که تا اینجا زدیم الان ذی المقدمه ی ما حج است.

«اِلّا عَلی ما هُوَ المُباحُ مِنَ المقدمات» این «مِن» بیانگر آن «ما» است، مگر برآن مقدماتی که مباح باشند مثلاً این آقا که می خواهد برود مکه نیاز به مرکب دارد و باید ماشین او، وسیله ی او مثلاً سرقتی نباشد، زاد و راحله ای که برمیدارد مال غیر نباشد.

«دونَ المُحَرَّمَة» نه اینکه مقدمه حرام باشد.

خلاصه تا اینجا جواب این شد که ما هم قبول داریم مقدمه ی واجب، واجب است مشروط برآن که این مقدمه حرام نباشد.

«مَعَ اِشتِراکِهما فی المُقَدَّمیة» با اینکه مشترک هستند این مقدمه ی مباح و حرام در مقدمیت یعنی مقدمه حالا چه می خواهد مباح باشد و چه می خواهد حرام باشد، مثلاً این ماشین چه سرقتی باشد و چه مال خودش باشد این شخص مکلف را به حج، به مکه می رساند اما وجوب ترشح به مباح می کند.

و «اِطلاقُ الوجوبِ» در اینجا مصنف توهم را بیان می کند و پاسخ می دهد و اطلاق داشتن وجوب یعنی همان ذی المقدمه ی ما.

«بحَیثُ رُبَّما یُتَرَشَّحُ مِنهَ اَلوجوب عَلیها مَعَ انحصارِ المُقَدّمة بِها» به طوری که ترشح می شود «مِنهُ» از آن وجوبِ ذی المقدمه، چه چیزی؟ «اَلوجوبُ» وجوب بر چه؟ «عَلَیها» برآن مقدمه ی محرمه، چه موقع؟ «مَعَ اِنحِصارَ مُقدمة بِها» زمانی که منحصر باشد مقدمه به آن مقدمه ی محرمه.

از خارج که توضیح دادیم گفتیم مقدمه در صورتی که منحصر به حرام باشد این وجوب پیدا می کند، اما نه به صورت مطلق. مشروط بر دو شرط:

شرط اول: «اِنَّما هُوَ» آن اطلاق وجوب «فی ما اِذا کانَ الواجِبُ» در آن جایی که آن واجب ما منظور همان ذی المقدمه در مثالی که زدیم ذی المقدمه ی آن واجب چه بود؟ انقاض غریق «اَهَمَّ مِن تَرکَ المُقَدمِهِ المحَرّمة» محرمه باشد.

خلاصه باید ذی المقدمه ی ما این واجب اَهَم باشد تا این قدرت را داشته باشد که از ذی المقدمه وجوب ترشح کند و این حرمت مقدمه را تحت شعاع خودش قرار بدهد.

«و المَفروضُ ها هُنا وَ اِن کانَ ذلک» می گوید در این فرض «هاهُنا» یعنی در این ما نحن فیه، ما نحن فیه منظور چه است؟ دخول به سوء اختیار. فرض ما این است که شخص مکلف با سوء‌اختیار خودش وارد ملک دیگری شده است «و اِن کانَ ذلِک» اگر چه می باشد «ذلِک» آن اهمّ «اِلا اَنَّهُ کانَ بسوءِ الاِختیار» ضمیر «اَنَّهُ» را بزنید به آن انحصار مقدمه در حرام یعنی در واقع به شرط دوم اشاره کرد.

شرط دوم: این است که این انحصار مقدمه در حرام به سوء اختیار نباشد «وَ مَعَهُ لا یَتَغیَّر عمّا هُوَ عَلَیهِ مِنَ الحُرمَة وَالمَبغوضیة معَهُ» یعنی با این انحصار مقدمه با سوء اختیار تغییر پیدا نمی کند آن مَضطُرُّ اِلیه یا آن خروج از آن چه که بر آن می باشد این «مِن» بیانگر آن «ما» است یعنی این انحصار مقدمه با سوء‌اختیار تغییر پیدا نمی کند اَما از آن حرمت و مبغوضیتی که دارد.

«و اِلاّ لَکانَتِ الحُرمَهُ مُعَلَقَهً عَلی ارادَهِ المُکَلَّف»: این جواب نقضی

مصنف در اینجا توضیح می دهد که اگر ما قبول کنیم در این فرض که انحصار مقدمه در حرام به سبب سوء ‌اختیار باعث شود که حرام نفسی تبدیل به واجب غیری بشود همانطوری که مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله تَعالی عَلیه) فرمودند، باشد در اینجا ما با مشکل روبه رو خواهیم شد.

اشکال اول: این است که لازم می آید که احکام الهی تابع سوء اختیار یا حسن اختیار مکلّف شود، مثلاً در ما نحن فیه که بحث ما درباره ی مسئله ی خروج است لازم می آید که این خروجی که شخص مکلف برای تخلص از حرام انجام می دهد و این خروج مستلزم تصرف در ملک غیر و حرام است با این سوء اختیارش از باب مقدمه ی واجب، واجب شود.

بعِبارَت اخری؛ اگر این فرمایش شیخ را بپذیریم لازم می آید که احکام الهی دائر مدار اراده و اختیار مکلف باشد.

اشکال دوم: این است که خلاف فرض پیش می آید، چون فرض ما این است که شخص مکلف که الآن دچار حرام اضطراری شده است این به سبب سوء اختیارش است حالا اگر ما بگوییم که این شخص مکلف مضطر به خروج شده است وَ لو با سوء اختیار خودش، حالا این خروج، واجب و مأمورُ بِه شود الان این شخص دیگر مرتکب فعل حرامی نشده است، در حالی که این با فرض ما سازگاری ندارد.

«و اِلاّ لَکانَتِ الحُرمَة» هر آینه می باشد حرمت این خروج -که حالا شخص مکلف آمده است در ملک دیگری و می خواهد خارج شود این تصرف در ملک غیر است و حرام است هر آینه می باشد حرمت خروج- معلق بر اراده ی مکلف.

«و اختیارهِ لِغَیرِه» این واو که در اینجا قرار گرفته است عطف تفسیری است و تفسیر می کند مکلف را و اختیارش، «لِغَیرهِ» این ضمیر لِغَیرِهِ به آن دخول بر می گردد.

پس اشکال اول این شد که اگر فرمایش شیخ را بپذیریم لازمه اش این است که احکام الهی تابع اراده ی مکلف خواهد بود.

«و عَدَمُ حُرمَتِهِ مَعَ اِختیارِهِ لَهُ» و حرمت نداشتن آن دخول، ضمیر «حرمته» برمیگردد به آن دخول، «مَعَ اِختیارهِ» اختیار آن مکلف، «لَهُ» برای این دخول. چون شیخ می فرمود که اگر داخل شدی خروج واجب است نه حرام.

«و هُوَ کَما تَری» و این همانطوری که می بینید «هُوَ کَما تَری» یعنی واضِحُ الفَساد است. آنقدر واضح و روشن است که همه این را می بینند و می دانند چه چیزی را؟ «کَما تَری» اینکه کسی بگوید احکام الهی تابع اراده ی مکلف است.

اشکال دوم: «مَعَ اَنَّهُ خِلافُ الفَرض» این با فرض ما ساز گاری ندارد فرض ما این است که شخص مکلف که دچار حرام اضطراری شده است این به سبب سوء اختیارش بوده است «وَ اَنَّ الاِضطرارَ یَکونُ بسوءِ الاِختیار» این واو باز تفسیریه است و توضیح می دهد این فرض ما چه است که خلاف فرض پیش می آید؟ فرض ما این است که «اَنَّ الاِضطرارَ» این که شخص مکلف الان دچار حرام اضطراری شده است این «یَکونُ بسوء الاِختیار» با سوء اختیار خودش بوده است کسی رو مجبور نکرده اند داخل در ملک غصبی بشود می توانست نرود.