موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/بررسی ادله شیخ انصاری و پاسخ مصن /دلیل سوم شیخ انصاری

«وَ لَو سُلِّمَ عدمُ الصِّدقِ إلّا بِنَحوِ السّالِبةِ المُنتَفيَةِ بِانتفاءِ المَوضُوعِ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه وارد درس امروز بشوییم با حول و قوه ی الهی مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض میکنم.

بحث کلی ما درباره ی جواب مصنف از دلیل دوم شیخ انصاری بود و جناب مصنف دو جواب دادند: یکی جواب حلی و دیگری جواب نقضی، جواب حلی که از «لکنَّهُ لایَخفی» شروع می شد در دو جلسه ی گذشته به آن پرداختیم. مانده در جلسه ی گذشته که بیان جواب نقضی است خواهیم پرداختیم:

«کما هُو الحالُ فی البَقاء».

از اینجا جواب نقضی که درس جلسه ی گذشته ی ما بود شروع شد. مصنف به جواب شیخ انصاری پرداختند که شیخ فرموده بود: غصب از لحاظ دخولی و بقائی حرام است اما خروج از آن جایی که مقدمه ی تخلّص از حرام محسوب می شود نمی تواند حرام باشد بلکه واجب و مأمورُ بِه است.

بعد مصنف این فرمایش شیخ را نقض می کند و می فرماید: اگر ما حرف شما که می فرمایید خروج واجب است را بگیریم باید بگوییم بقاء هم مثل خروج، واحب است چون بین این دو تا فرقی وجود ندارد، زیرا همانطوری که خروج فرع بر دخول است قبلش مقدور مکلف نیست، لذا متعلق نهی هم نمی تواند قرار بگیرد، بقاء هم همینطور است یعنی بقاء هم فرع بر دخول است و قبل از آن مقدور نیست و متعلق نهی نمی تواند قرار بگیرد.

با این حال چطور شما آمدید بین این دو تا یعنی خروج و بقاء فرق گذاشتید؟ به این معنا که گفتید بقاء حرام است ولی خروج واجب است. بعد آمد و گفت که

«وَ اِن کانَ العَقلُ یَحکُمُ بِلزومِه» در اینجا این عبارت را در قالب جواب از سؤال مقدر مطرح کردیم و سؤال مقدر را اینگونه درست کردیم که:

خروج و بقاء هر دو مقدور و حرام هستند، چرا از خروج جلوگیری نشده است و باید از آن مکان غصبی خارج شد اما از بقاء جلوگیری شده است؟ خب الآن ما می بینیم بین این دو تا تفاوت وجود دارد.

در پاسخ جناب مصنف می فرمایند:

بله خروج و بقاء هر دو حرام هستند اما حرمت یکی اشدّ است ولی حرمت دیگری اَخفّ است، به این بیان که اگر این شخصی که الآن داخل در ملک غصبی شده است در همان جا بماند الآن دچار حرام بیشتری خواهد شد، اما اگر از آنجا خارج شود مرتکب حرام شده است اما حرامش کمتر است و در اینجا عقل ارشاد میکند که شما حرام کمتر را بگیر و آن حرام کمتر و محذور کمتر خروج است در حالی که بقاء محذور وگناه بیشتری است.

«وَ مِن هُنا ظَهَرَ حالُ شُربِ الخَمر» مرحوم شیخ انصاری آمدند ما نحن فیه را به شرب خمر برای نجات از بیماری لاعلاج تشبیه کردند، به این بیان که جناب شیخ فرمودند: از آن جایی که خروج مقدمه ی تخلص از حرام است در همه حالات قبل دخول، حین خروج و بَعد دخول مطلوب است و این مسئله را آمد تشبیه کرد به شخصی که بیمار شده است و راه علاج آن فقط شرب خمر است.

در واقع شیخ اینطور می خواهد بفرماید: از آن جایی که شرب خمر دارای قبح ذاتی و حرمت نفسی است اما با یک عنوان ثانوی که نجات از آن بیماری است تبدیل به وجوب غیری و حسن عرضی شده است. در ما نحن فیه هم حرمت نفسی که همان خروج است به خاطر اینکه لازمه خروج تصرف در مال غیر است این هم به خاطر یک عنوان ثانوی که تخلص از حرام و باقی ماندن در ملک غیر است تبدیل به وجوب غیری می شود.

مصنف اینجا جواب می دهند: ما فرمایش شما را زمانی قبول می کنیم که شرط آن رعایت شده باشد. در توضیح گفتیم که:

1- گاهی اوقات یک شخصی خود به خود مریض می شود و دچار یک بیماری می شود که خود او در این بیماری نقش ندارد و الان تنها راه نجات او شرب خمر است این شرب خمر می بینیم که با سوء اختیارش نیست لذا با آنکه دارای حرمت ذاتی است. اما به عنوان ثانوی دارای وجوب غیری می شود و حُسن عقلی پیدا می کند بنابراین این شرب واجب خواهد شد.

2- اما گاهی اوقات است این شخص در مبتلا شدن به این بیماریی که راه نجاتش شرب خمر است دخیل بوده و نقش داشته است، در اینجا گرچه این شرب خمر سبب نجات شخص از آن بیماری و مهلکه است، اما عقلاً قبیح و شرعاً دارای حرمت خواهد بود. پس فرمایش شیخ که فرمودند شرب خمر مثل خروج است مشروط بر آنکه به سوء اختیار باشد.

«فَمَن تَرکَ الاِقتحام» مرحوم شیخ فرمودند: فرض بگیرید الآن که ما نشسته ایم در یک ملک مباحی در خانه ی خودمان نمی توانیم بگوییم ما ترک خروج کرده ایم یا اینکه ما از ملک غیر خارج نشده ایم این صدق صحت ندارد و صحیح نیست.

می فرمایند: باید گفت که ما که الان در این ملک شخصی یا خانه ی مباح خودمان نشسته ایم در ملک غیر داخل نشده ایم این ها خیلی فرق است بینشان.

شیخ می گوید ما باید بگوییم در ملک غیر داخل نشده ایم ولی نمی توانیم بگوییم از ملک غیر خارج نشده ایم، این ها خیلی بینشان فرق است اگر بخواهیم بگوییم که ما از ملک غیر خارج نشده ایم ترک خروج کرده ایم این می شود به نحو سالبه به انتفاء موضوع، چون که داخل نشده ایم خارج هم نشده ایم مثلاً آن شخصی که مریض نشده است مرحوم شیخ فرمودند:

این شخص نمی تواند بگوید من شرب خمر نکرده ام اگر این حرف را بزند باید به نحو سالبه به انتفاء موضوع باشد یعنی بگوید مریض نشده ام شرب خمر نکرده ام.

اما مصنف این را قبول ندارد و می فرماید: می توانیم ما بگوییم الآن که نشسته ایم داخل ملک شخصی خودمان، ملک مباح بگوییم ما از ملک غیر خارج نشدیم با اینکه الان در ملک شخصی خودمان هستیم و در ملک مباح هستیم، همانطور آن شخص که مریض نیست می تواند بگوید من شرب خمر نکرده ام، چرا؟ دلیل مصنف این است.

می فرماید: مقدمات به دست خود این شخص است و این شخص می توانست خودش را مریض کند و شرب خمر کند و هکذا درآن ملک غصبی.

اقسام افعال

مطلب آخرش این بود که آمد به بیان افعال تولیدی و افعال اختیار مباشری پرداخت، گفتیم:

افعال اختیاری

آن هایی هستند که اراده ی فاعل جزء علت اخیر است این مثال را زدیم شما الان آماده شده اید برای سفر همه چیز را آماده کرده اید اما اراده برای رفتن ندارید خب مسلماً این سفر انجام نخواهد شد.

افعال تولیدی تسبیبی

آن بود که اراده ی مکلف دخالت ندارد مثل اینکه شما یک کتابی دارید می اندازید داخل آتش خوب وقتی که انداختید درآتش آتش آن را خواهد سوزاند و اینجا مکلف اختیاری ندارد.

با این بیان مصنف این نتیجه را خواستند بگیرند:

الآن من میتوانم کتاب خود را بیاندازم داخل آتش و بسوزانم اما این کار را نکردم حالا می توانم بگویم که کتابم را نسوزاندم، چرا؟ به خاطر اینکه مقدماتش دست خود من است، پس صدق می کند که بگویم من کتاب را نسوزاندم.

ولی شیخ می گفت: نه این را نمی توانی بگویی، پس همانطوری که افعال تولیدی را من میتوانستم بگویم مثلاً کتاب را نسوزاندم، می توانم در اینجا هم که الآن در ملک شخصی خودم نشسته ام بگویم از ملک غصبی خارج نشده ام، چرا؟ چون مقدماتش به دست خودم بود و من میتوانستم داخل ملک غصبی بشوم اما نشدم.

درس جدید

«و لو سلّم عدم الصّدق إلّا بنحو السّالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، فهو غير ضائر بعد تمكّنه من التّرك، و لو على نحو هذه السّالبة، ومن الفعل بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر و يتخلص بالخروج، أو يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما، لئلا يحتاج إلى التخلص و العلاج.

إن قلت: كيف يقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعاً و معاقباً عليه عقلاً، مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، و [ وضوح ] سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة، ولو كان بسوء الاختيار، والعقل قد استقل بانّ الممنوع شرعاً كالممتنع عادةً أو عقلاً.

قلت: أولاً: إنّما كان الممنوع كالممتنع، إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشاداً إلى ما هو أقل المحذورين، و قد عرفت لزومه بحكمه، فإنّه مع لزوم الإِتيان بالمقدمة عقلاً، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه، فإنّه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة.

و ثانياً: لو سلّم، فالساقط إنّما هو الخطاب فعلاً بالبعث و الإِيجاب لا لزوم إتيإنّه عقلاً، خروجاً عن عهدة ما تنجز عليه سابقاً، ضرورة إنّه لو لم يأت به لوقع في المحذور الاشد و نقض الغرض الأهم، حيث إنّه الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية، بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلاً، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع، و إلزام العقل به لذلك إرشاداً كافٍ، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الإِيجاب له فعلاً، فتدبرّ جيداً».

«وَ لَو سُلِّمَ عَدَمُ صِدق»: دلیل سوم شیخ انصاری

مرحوم مصنف در این عبارت به بیان دلیل سوم مرحوم شیخ انصاری می پردازند مرحوم شیخ با این دلیل سوم می خواهند مدعای خودشان را ثابت کنند مدعای مرحوم شیخ چه بود؟

مدعای شیخ این بود که می فرمود: خروج واجب و مأموربه است نه اینکه حرام و منهی عنه باشد، شیخ انصاری با استناد به قاعده ی «اَلمَمنوعُ عَقلاً کَالمَمنوع شَرعاً» استدلال خودشان را شروع می کنند و می فرمایند:

شما می گویید که تخلّص از ملک غیر واجب است حالا که این شخص رفته است در ملک دیگری باید هر چه زودتر بیرون بیاید و از طرف دیگر، اگر این شخص بخواهد خارج شود شما می گویید این حرام است چون که تصرف در ملک غیر است. خب در اینجا الآن این مکلف چکار باید کند؟ در واقع گرفتار یک تکلیف به غیر مقدور شده است مثلاً شخصی الآن بیمار شده است و راه نجات او از این مهلکه شرب خمر است و حفظ نفس واجب است. از این طرف هم شما می گویید: شرب خمر حرام است.

خلاصه فرمایش شیخ اینطور شد شما می گویید تخلص از ملک غیر واجب است، از طرف دیگر اگر مکلف بخواهد از ملک غیر خارج شود این حرام است، نتیجةً این تکلیف غیر مقدور است.

بعِبارَت اخری؛ شما چطور خروج را شرعاً ممنوع می کنید در حالی که مقدمه ی واجب است و مقدمه ی واجب باید واجب و مجاز باشد نه اینکه بخواهد ممنوع و حرام باشد، به خاطر اینکه اگر شما گفتید خروج شرعاً ممنوع است عقلاً هم ممنوع خواهد بود.

و از طرف دیگر چون که تخلّص از حرام، حرام است چون که این شخص مکلف حالا که می خواهد از این ملک غیر خارج شود این خروج هم تصرف در ملک غیر محسوب می شود پس گفت: چون که تخلص از حرام، حرام به حساب می آید باید از یکی از این دو تا ما دست برداریم؛ یا از وجوب ذی المقدمه، یا از حرمت مقدمه.

خب وجوب ذی المقدمه که اهم است پس نمی شود از این دست برداشت و نمی توانیم وجوب آن را کنار بگذاریم، بنا براین باید گفت که مقدمه -که همان خروج است- حرام نیست و دارای مطلوبیت است.

«قُلتُ: اَوَّلاً»: دو پاسخ مصنف از دلیل سوم شیخ انصاری

اینجا مصنف از دلیل سوم شیخ انصاری دو جواب می دهند:

جواب اول: این است که ما این قاعده ای که شما فرمودید: «اَلمَمنوعُ عَقلاً کَالمَمنوع شرعاً» این را قبول داریم اما مشروط بر آنکه عقل حکم خروج لزوم نکند به خاطر اینکه عقل می گوید: خروج با آنکه حرام است چون تصرف در ملک غیر است اما با این حال خارج شو، به خاطر اینکه هر چه بیشتر در این ملک دیگری باقی بمانی گناه بیشتری مرتکب خواهی شد و خروج حرمت مولوی دارد چون تصرف در ملک غیر به حساب می آید اما در عین حال واجب عقلی هم هست اگر این وجوب عقلی نبود اشکال شما واجب بود و حق با شما بود تا اینجا حالا فعلاً متن را بخوانیم و تطبیق کنیم.

تطبیق متن

«اِن قُلت» این دلیل سوم شیخ انصاری است «کَیفَ» چگونه ممکن است که خروج حرام باشد.

اما مایُتَوَّقَفُ عَلیه بر آن وجوب همچنان باقی باشد.

«کَیفَ یَقَعُ مِثلُ الخروجِ وشُربِ مَمنوعاً عَنهُ شرعاً» چطور ممکن است که مثل خروج و شرب خمر ممنوع باشد شرعاً «و مُعاقِباً عَلیهِ عقلاً» عقل هم حکم کند که این فرد باید عوقبت شود.

از طرف دیگر «مَعَ بَقاءِ ما یُتَوَقَّفُ عَلیه عَلی وجوبِه»، «امّا مایُتَوَقَّفُ عَلیهِ» بر وجوب خودش هم چنان باقی باشد منظور از این «ما» می شود ذی المقدمه که تخلص از ملک غیر است، یا در آن مثال شرب خمر، حفظ نفس است با باقی بودن آن ذی المقدمه که متوقف می باشد «عَلَیهِ» برآن خروج در مثال اول، یا برآن شرب درمثال دوم «عَلی وجوبِهِ» بر وجوب آن خروج و شرب.

پس اشکال اینطور شد: چطور شما از این طرف می گویید خروج و شرب خمر از لحاظ شرع ممنوع و حرام است و عقل هم حکم به عقوبت این چنین شخصی می کند و از طرف دیگر می گویید: ذی المقدمه همچنان بر وجوب خودش باقی می باشد.

«وَ وضوحِ سقوطِ الوجوب مَعَ ِامتناءِ مُقدِمَهِ مُنحَصِرَة» و همچنین واضح و روشن می باشد که این وجوب ساقط شده است مَعَ اِمتناءِ مُقدمهِ مُنحَصِرَه با ممتنع بودن مقدمه ی منحصره، منظور از امتناء مقدمه ی منحصره منظور ممنوع شرعی است «مَعَ اِمتِناءِ مُقَدِمَة مُنحَصِرة» اگر این مقدمه ی منحصره ی ما شرعاً ممنوع باشد «وَ لَوکانَ بسوءِ الاِختیار» و اگر چه بوده باشد این امتناع بسوءِ اِختیار.

«وَ العَقلُ قَدِ استَقلَّ باَنَّ الممنوعَ شَرعاً کَالمُمتَنِع عادةً اَو عَقلاً» این قاعده ای بود که ما اوّل بیان کردیم و عقل هم حکم می کند به اینکه آنچه که شرعاً ممنوع است «کَالممتنع عادةً» مثل آن چیزی است که ممنوع است «عادة»ً، عادتاً مثل پریدن به هوا «عَقلاً» مثل اِجتماع نقیضَین.

دلیل سوم مرحوم شیخ انصاری بود «قُلتُ» حالا ببینیم جناب مصنف جواب را چه می فرمایند:

اولاً: این جواب اولی است که ایشان می فرمایند «اِنَّما کانَ الممنوع کَالمُمتَنِع» می فرماید بله ما این قاعده «اَلمَمنوع عَقلاً کَالممنوع شَرعاً» را قبول داریم اما این دارای شرط است، شرطش چه است؟ «اِذا لَم یَحکُمِ العَقل بلزومِه» مشروط بر آن که عقل حکم نکند به لازم بودن این ممنوع شرعی، و ضمیر برمیگردد به ممنوع شرعی.

«اِرشاداً اِلی ما هُوَ اَقَلُّ مَحذورَین» که عقل شخص مکلف را ارشاد می کند به انجام آن چیزی که اقلّ محذورَین است یعنی می گوید: خب آن گناه دارد و این هم گناه دارد، اما گناه این کمتر است پس شما این را که گناهش کمتر است بگیر وآن را انجام بده.

«وَ قَد عرَفتَ لُزومَهُ بحُکمِ» و در حالی که دانستیم لازم بودن آن ممنوع را، منظور از آن ممنوع همان خروج است «لُزومَهُ بحُکمِه» ضمیر «بحُکمِه» را بزنید به عقل «وَ قَد عرَفتَ لُزومَهُ بِحُکمه» و در حالی که دانستید لازم است آن خروج حرام باشد به حکم عقل. مرحوم شیخ می فرمود: اگر خروج حرام باشد با وجوبش سازگاری ندارد.

مصنف می فرماید: بله حرام است اما حرام مولوی است ومنافاتی هم ندارد این حرام مولوی دارای وجوب عقلی هم باشد، چون که عقل می گوید: از این مکان غصبی بیرون برو، حالا که خروج واجب شد پس اگر آن ذی المقدمه به حال خودش هم باقی بماند اشکالی ندارد.

«فَاِنَّهُ» شأن چنین است «مَعَ الزومه اطیان بِالمُقَدمَه عَقلاً» با اینکه لازم می داند که این مقدمه را شما اتیان کنید منظور از این «عقلاً» یعنی وجوبش وجوب عقلی است یعنی درست است که این خروج دارای حرمت مولوی است اما عقل حکم می کند که از این مکان برو بیرون .

«مَعَ لُزومِه اِتیانِ بِالمقدمة عَقلاً لا بَئس فی بقاءِ ذی المُقدَمَه عَلی وُجوبِه» خب اشکالی ندارد که باقی باشد ذی المقدمه بر وجود خودش، توجه بفرمایید گفتیم که این خروج حرام مولوی است منافاتی هم ندارد که حرام مولوی باشد و دارای وجوب عقلی هم باشد.

«فَاِنَّهُ حینئِذِ»، «فَاِنَّهُ» یعنی وجوب ذی المقدمه «حینَئِذِ» یعنی حینَ الزام عقل پس این وجوب به المقدمه در این هنگام که عقل ملزم کرد این شخص مکلف را «لَیسَ مِنَ التَّکلیفِ بِالمُمتَنَع» این دیگر تکلیف به ممتنع نیست زیر «ممتع» بنویسید تکلیف بغیر مقدور در حالی که شیخ می فرمود این تکلیف به غیر مقدور است.

«کَما اِذا کانَتِ المُقَدِّمَهُ مُمتَنَعَة» این کَما مثال می آورد برای تکلیف به غیر مقدور مثل آن جایی که مقدمه ممتنع باشد غیر مقدور باشدپس عقل در اینجا ارشاد کرد که شما خروج را که «اَخَفُّ مَحذورَین» است انجام بده و ترجیح بده و مانعی هم ندارد که تخلص از حرام که ذی المقدمه است واجب باشد ولی مقدمه اش حرام و بر حرمت خودش باقی باشد و هیچ مشکل و مانعی هم نیست که خروج که مقدمه است حرمت مولوی شرعی داشته باشد و وجوب عقلی ارشادی.

«وَ ثّانیاً: لَو سُلِّمَ»: جواب دوم مصنف از دلیل سوم شیخ انصاری

جناب مصنف اینجا از دلیل سوم شیخ جواب دومی را ارائه می دهند می فرمایند: «لَو سُلِّمَ» حالا اگر ما قبول کردیم که حرمت مقدمه شرعاً باعث می شود که وجوب فعلی ذی المقدمه ساقط بشود و از بین برود اما با این حال هم چنان حکم عقل وجود دارد، به این صورت وقتی که خروج مقدمه است و تخلص از حرام که ذی المقدمه است این ها شرعاً ممنوع باشند عقل در اینجا ارشاد می کند که اگر در این مکان غصبی بمانی عقاب بیشتری خواهی شد، لذا تخلّص از حرام واجب می شود و این تخلّصی که الآن شارع نمی تواند آن را واجب کند همانند قبلش دارای محبوبیت و ملاک است بدون اینکه بخواهد در تخلّص کاستی باشد و اینکه عقل الزام می کند و حکم ارشادی به ذی المقدمه می دهد این به خاطر همان وجود ملاک و محبوبیت است و این هم کافی است و لذا این تخلص دیگری نیازی به امر مولوی شرعی ندارد و با این الزام ارشادی عقل نیازی به خطاب شرعی (تَخَلَّص) نمی باشد.

تطبیق متن

«وَ ثانیّاً»: جواب دوم اگر ما قبول کنیم که حرمت مقدمه شرعاً باعث می شود وجوب فعلی ذی المقدمه از بین برود «فَالسّاقِطُ اِنَّما هُوَ الخِطابُ فِعلاً بِالبَئس وَ الاِیجاب لا لزومَه اِتیانِهِ عَقلاً» پس آنچه که ساقط می شود همانا آن خطاب است، کدام خطاب؟ آن تخلَّص، الآن ساقط شده است «بِالبَئسِ وَ الایجاب لا لُزومَ اِتیانِهِ» نه اینکه لازم است که ما عقلاً آن ذی المقدمه را بیاوریم تخلص از حرام را. «خروجاً عَن عُهدَتِما تَنَجَّزِ علیه سابقاً» این «خروجاً» مفعولُ لِأجلِه است و علت است برای اینکه چرا ذی المقدمه عَقلاً ساقط نمی شود؟

پس فرمود خطاب شرعیه فعلاً ساقط شده است اما آن ذی المقدمه عقلاً ساقط نمی شود، چرا؟ «خروجاً عَن عُهدَة» به خاطر خارج شدن از عهده ی ما آن تکلیفی که «تَنَجَّزَ» منجز کرده است چه چیز؟ عقل «عَلیهِ» بر آن مکَلَف «سابِقاً» قبل از اضطرار یعنی اصلاً قبل از اینکه بخواهد این شخص مکلف داخل این ملک غصبی بشود و دچار حرام اضطراری شود عقل به او حکم کرده بوده بر او مُنَجَّز شده بوده است که نباید داخل در ملک غیر شود.

«ضَرورَةَ اَنَّهُ لَو لَم یَعتِه بِهِ لَوَقَعَ فی المحذورِ الأشَد» به این علت که اگر نیآورد شخص مکلف بِهِ ضمیر بهِ ی برمیگردد به آن ما که همان تکلیف عقلی است اگر آن مکلف تکلیف عقلی را نیآورد «لَوَقَعَ فی المَحضورِ الأشد» هر آینه واقع می شود در محضور «اَشَد و نَقضِ الغَرَضِ الاَهَم» پس شخص مکلف وقتی که امر دائر می شود بین ماندن در مکان غصبی با خروج، خروج را عقل ارشاد می کنند به خاطر اینکه هر چه بماند در ملک غصبی عقوبتش بیشتر است می گوید خوب حالا خروج هم عقوبت دارد اینکه کمتر هست را این را بگویید.

«حَیثُ اِنَّهُ اَلآن کَما» این «حَیثُ» علت می شود برای وقوع در محضور اَشَد به علت اینکا شان چنین است الآن منظور از این الآن بعد از اضطرار است.

«کَما کانَ عَلیهِ مِنَ المِلاکِ وَ المَحبوبیَّة» همچنان که بعد از تخلُّص از این حرام دارای ملاک و محبوبیت است چون که قبل از مضطر شدن و گرفتار شدن ملاک داشته است «بِلا حُدوثِ قُصورِ» بدون اینکه بخواهد قصوری کاستی ای در تخلص به وجود بیآید اَو تروعِ فطورِ فیه یا اینکه بخواهد عارض بشود یک سستی ای «فیهِ» در آن خروج اصلاً.

«وَ اِنَّما کانَ سقوطُ الخِطابِ لأجلِ مانِع» و همانا سقوط این خطاب، خطاب شرعی به خاطر وجود مانع است یعنی اینکه شارع الآن نمی تواند درباره ی ذی المقدمه ی ما که تخلص از حرام است خطابی داشته باشد بگوید تَخَلَّص این به خاطر وجود مانع است یعنی الآن این مقدمه ی ما که همان خروج است منع شرعی دارد نه به خاطر کاستی و قصور درآن باشد به خاطر وجود مانع است.

«وَ اِلزامُ العَقلِ بِه ِلِذلک اِرشاداً کافٍ» و الزام عقل بِهِ به آن اطیان ذی المقدمه لِذلک برای خروج از محدوده ی آن تکلیفی که منجز است این نوعی ارشاد است یعنی عقل ارشاد می کند که این ذی المقدمه را بیآور تا آن تکلیفی که بر شما منجَّز است از آن خارج شوی میفرماید همین الزام عقل هم کفایت می کند.

«لاحاجَهً مَعَهُ اِلی بَقاءِ الخِطاب بِالبئسِ اِلیهِ وَالایجابِ لَهُ» حاجت و نیازی به آن الزام حکم عقلی برای باقی ماندن خطاب به بئس اِلیهِ وایجابِ لَهُ فِعلاً نمی باشد.

فَتَدَبِّر جَیِّداً تدبر جیّداً یعنی حرفی که مای مصنف زدیم نسبت به فرمایش شیخ بهتر و خوب تر است. «وَ قَد ظَهَرَ ما حَقَقناهُ» تا اینجا بماند.