موضوع: المقصد الثانی: فی النواهی/بررسی حکم مسئله /ثمره اقوال در مسئله

«ثُمَّ لا یَخفی اَنَّهُ لا اِشکالَ فیه صِحَّةِ صَلاه مُطلَقاً ...».[1]

خلاصه درس گذشته

قبل از اینکه درس امروز را با حول و قوه ی الهی شروع کنیم مختصری از درس جلسه ی گذشته را خدمتتان عرض می کنم.

درس جلسه ی گذشته ی ما از «وَ ما قیلَ إنَّ الامتناعَ بِالایجابَ اوَ بِالاِختیار لا یُنافی اَلاختیارَ» شروع شد جناب میرزای قمی فرمود خروج به عنوان اینکه مقدمه ی تخلص از حرام است واجِبُ و به عنوان اینکه تصرف در ملک غیر بدون اجازه است حرام است و ایشان گفتند که خروج هم مثل صلاه در دار غصبی دارای دو عنوان است.

بعد گفته شد در ما نحن فیه که بحث طلب خروج بود گفتند طلب در اینجا طلب محال نیست بر فرض هم اگر طلب محال باشد با اختیار منافاتی ندارد چون شخص مکلف خودش این زمینه را فراهم کرده است با سوء‌اختیار خودش این کار را کرده است و بر اساس این قاعده ی «اَلاِمتناعُ بِالاِختیار یا اَلایجابُ بِالاِختیارلایُنافی عَلی اِلاختیار» اگر یک شخصی خودش باعث واجب کردن چیزی یا ممتنع کردن چیزی شد این با اختیارش منافاتی ندارد، بلکه نوعی تأیید اختیار او است.

مثال هم زدیم شخصی رفته است سر یک کوهی خودش را پایین پرتاب می کند و وقتی که در حال سقوط و غلتیدن و پایین آمدن از کوه است اینجا الآن دیگر کنترل از دست این شخص خارج شده است لذا نمی شود به او گفت: نغلت، چرا؟ به خاطر اینکه الآن اینجا دیگر اختیار از دستش خارج شده است.

و از آنجایی که این امتناع و محال بودن با اختیار خودش بوده است، خودش قبل از اینکه بخواهد سقوط کند و خودش را پرتاب کند، می توانست با انتخاب بهتری این کار را انجام ندهد پس این با اختیارش منافاتی ندارد.

در ما نحن فیه، بحث‌ما این بود شخصی داخل مکان غصبی شده است و می خواهد خارج بشود این خروج، الآن فعل و ترکش در اختیاراو قبلاً بوده است ومی توانست کاری کند که داخل در ملک غصبی نشود که بخواهد به زحمت بیفتد و خارج نشود، و هم می توانست داخل شود تا نیاز به خروج داشته باشد.

بنابراین از آنجایی که این وجوب و امتناع به سبب سوء اختیار شخص مکلف بوده است با اختیاراو منافاتی ندارد، لذا اشکالی ندارد که بخواهد این خروج از یک طرف واجب باشد چون تخلص از حرام است و از طرف دیگر حرام، به خاطر اینکه نوعی غصب و تصرف در ملک دیگری است.

در نتیجه فرمایش ابوهشام و میرزا که می گفتند خروج هم واجب است و هم حرام، سخن درستی و طلب محال لازم نخواهد آمد و در واقع طلب محال زمانی است که شخص مکلف در به وجود آمدن آن نقشی نداشته باشد.

بعد مصنف این را رد کرده و فرمودند:

اولاً: این قاعده ی «اَلاِمتناعُ اَوِ الاِیجابُ او بِالاِختیار لایُنافی اَلاِختیار» این مِن حیثِ عقوبت است نه از جهت تکلیف، یعنی این شخص که خودش را با سوء اختیار دچار وگرفتارکرده است با آن معامله و برخورد یک شخص مختار می شود و لذا عقوبت خواهد شد.

ثانیاً: این قاعده مربوط به علم کلام است که می خواهد در واقع اشاعره را رد کنند و ارتباطی به بحث ما که بحث اصولی است ندارد. در توضیح هم گفتیم اشاعره جبری هستند و معتقد که کارهایی که بندگان انجام می دهند اراده ای از خودشان ندارند و بنده ها نقش ابزار را برای انجام کارهای خدای تعالی دارند.

دلیل آنها: و این ها برای خودشان دلیل آوردند «الشَّیءُ ما لَم یَجِد لَم یُوجَد» یعنی هر چیزی اگر بخواهد وجود پیدا کند اول باید وجوب و حتمیت پیدا کند و این یک عقیده ی بسیار خطرناک و نادرستی است که برای پوشاندن عملکرد یک سری از گذشتگان است که وقتی ما این نظریه را بخواهیم بپذیریم باید مثلاً شهادت امام حسین (ع) را هم که شمر اینکار را انجام داد طبق نظرآن ها گفته شود شمر از خودش اراده ای نداشته است و شهادت امام (ع) به مرحله ی وجوب رسیده است پس موجود شده است، چون خدا خواسته و ضرورت و حتمیت پیدا کرده است، منتهی به دست جنایت کاری مثل شمر انجام شده است.

بعد در «فَانقَدَحَ بذلک فِسادُ الاستدلال» مصنف آمدند استدلال قائلین به این قول ابوهشام را مطرح کرده و بعد رد کرد. ابوهشام که می گفت: خروج هم امر فعلی دارد و هم نهی فعلی.

دلیلی ذکر کردند که مسئله ی خروج هم داخل در باب اجتماع امر و نهی بشود، بنا براین چطور صلاه در دار غصبی دارای دو عنوان صلاتیت و غصبیت است، خروج هم دارای این دو عنوان باشد از یک جهت که تخلص از حرام است، بشود واجب و مأموربه، و از جهت دیگرکه تصرّف در ملک غیر است، غصب باشد و حرام.

لذا حالا که دارای دو تا خطاب می شود: تَخَلَّص عَنِ الحرام و لا تَغصَب، ما باید این دو خطاب را عملی کنیم و عقل هم می گوید: یکی از این دو دلیل را نمی توانی با دلیل دیگر تقیید بزنی و لذا هر دو دلیل مطلق هستد و نتیجه گرفتند که تخلُّص از حرام واجب و همینطور حرام است و محال نیست، چون منشأ استحاله یا اجتماع ضدان است یا لزوم تکلیف بما لایُطاق و در ما نحن فیه نیز هیچ کدام نیستند.

سپس مصنف آمد و این ها را رد کرده و فرمودند:

اولاً: خطاب «اُخرُج وتَخَلَّص عَنِ الحرام» مشروط به غاصب نبودن است، چون میرزا می گفت نه به صورت مطلق است.

ثانیاً: می گفت اجتماع ضدین در اینجا پیش نمی آید، ولی مصنف می گوید: نه اجتماع ضدین پیش خواهد آمد، چون عنوان واحد است.

درس جدید

«ثم لا يخفى، إنّه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقاً في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، و أما على القول بالامتناع، فكذلك، مع الاضطرار إلى الغصب، لا بسوء الاختيار أو معه و لكنها وقعت في حال الخروج، على القول بكونه مأموراً به بدون إجراء حكم المعصية [١][2] عليه، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت، امّا مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد و اقتضائه، فإن الصلاة في الدار المغصوبة، و أنّ كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، إلّا إنّه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادّها، بناءً على إنّه لا يبقي مجال مع إحداهما للاخرى، مع كونها أهمّ منها ، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغصب اختياراً في سعة الوقت صحيحة، و أنّ لم تكن مأموراً بها».

«ثُمَّ لایَخفی اَنَّهُ لااِشکالَ فی صِحَّهِ صلاه مُطلَقاً»: ثمره ی قول به جواز اجتماع امر و نهی

مصنف در این «ثُمَّ لا یَخفی» به دنبال بیان ثمره ی قول به جواز اجتماع امر و نهی و قول به امتناع آن است، مثلاً صلاه در دار غصبی آیا نماز خواندن در مورد نماز در ملک غیر صحیح است یا نه؟ ما در اینجا ابتداء باید مبنای خودمان را مشخص کنیم اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم مطلقاً این نماز صحیح خواهد بود، یعنی چه می خواهد با سوء اختیار وارد این مکان غصبی شده باشد یا بدون سوء اختیار، چه می خواهد در حال اضطرار باشد یا در حال اختیار، چه می خواهد خروج مأمورُبِه و واجب باشد یا نه خروج منهی عنه و حرام باشد، پس نماز در تمام این صورت ها «عَلی القولِ بِالجَواز» صحیح است.

اما در برخی از موارد علاوه بر اینکه نماز صحیح است لکن شخص مکلف نیز معصیت کرده است لذا در اینجا این شخص مکلف هم عنوان مطیع برآن بار می شود و هم عاصی.

خلاصه ی بحث: به بیان دیگر مشهور درمورد نماز در ملک غیر قاعل به تفصیل شده اند یعنی اگر وقت ضیق باشد نماز در ملک غیر صحیح است، اما اگر وقت ضیق نباشد و وقت باشد باید این شخص برود در ملک مباح و نماز خودش را بخواند.

حالا در اینجا جناب مصنف می خواهد این تفصیل مشهور را زیر سؤال ببرد، اما ما به دنبال این هستیم که آیا مجمع ما -همان شیء واحد که دارای دو حکم متَضاد است مثل صلاه در دار غصبی- صحیح است یا خیر؟

میرزای قمی گفتند می تواند یک شیء واحد مجمع حکمین متَضادین قرار بگیرد.

مشهور گفتند که این حکمین متضادین با هم نمی توانند جمع شوند، البته خود این مشهور هم دو دسته بودند:

الف: بعضی امر را تقدیم می کردند کَالمُصنف.

ب: بعضی های دیگر نهی را مقدم می کردند.

علی القول بالجواز: بنا بر این اگر ما قائل به جواز شدیم به این معنی که یک شیء هم می تواند محکوم به حرمت باشد و هم واجب کَالصَّلاهِ فی دارِالغصبی این نمازش مطلقاً صحیح است با آن توصیفی که توضیح دادیم.

علی القول بالامتناع: اما اگر ما قائل شدیم به امتناع، در این صورت نماز در سه صورت صحیح خواهد بود:

یک: در حال اضطرار و بدون سوء اختیار، یعنی شخص مکلف که الآن مضطر به غصب شده است در این اضطرار نقشی نداشته باشد و این بدون سوء اختیار باشد، مثلاً یک شخصی آمده به زور دست یک آقایی را گرفته و برده داخل این مکان غصبی کرده است حالا می خواهد نماز بخواند خب در اینجا نماز او واجب است و از آنجایی که این اضطرارش بدون سوء اختیار بوده است نهی از او ساقط خواهد شد و نهی که ساقط شد امر باقی می ماند و لذا این امری که روی صلاه آمده است صَلِّ، اَقیموا الصَّلاه مزاحمی هم ندارد و نمازش صحیح خواهد بود.

دوم: اضطرار با سوء اختیار باشد، اما نماز را در حال خروج بخواند، البته این براساس و مبنای شیخ انصاری بود که می فرمودند خروج مأمورُبه و واجب است و در اینجا معصیتی هم این شخص مکلَّف مرتکب نشده است چرا؟ چون جناب شیخ انصاری با صاحب فصول اینجا با هم مشترک بودند، لکن فصول می گفت: نهی سابق هم هست خب وقتی که نهی سابق باشد چطور می خواهد عبادت با آن جمع شود؟ ولی جناب شیخ در اینجا می گفت: دیگر نهی سابقی وجود ندارد.

سوم: این اضطرار با سوء اختیار باشد اما جانب امر ترجیح داده شود و ملاک امر بر نهی غلبه کند، در اینجا دو صورت دارد:

    1. یک وقت است که وقت ضیق وقت است.

    2. اما یک وقت است که وقت وجود ندارد.

در صورتی که وقت ضیق باشد این نماز صحیح است، چرا؟ چون ما جانب امر را ترجیح دادیم و وقتی که جانب امر را ترجیح دادیم امر به صلاه دیگر اینجا مزاحمی به نام نهی ندارد.

«اما مَعَ السّعة»: حکم نماز درصورت سعه وقت

در این صورت اگر نماز وقتش وسعت داشته باشد ما در اینجا اگر بخواهیم حکم کنیم به صحت یا بطلان این نماز، ابتداءً باید تکلیف این مسئله را که قبلاً بیان کرده ایم برای خودمان روشن کرده باشیم و آن این است که، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است یا نه؟ که این مثال را زدند نماز با ازاله ی نجاست، مثلا شخصی رفته است مسجد تا نماز را بخواند و از طرف دیگر می بیند مسجد نجس شده است حالا این شخص مکلف به جای اینکه ازاله ی نجاست کند سراغ نماز می رود و نماز خودش را شروع به خواندن می کند. در اینجا:

مشهور می گفتند: این نماز باطل است چرا به خاطر اینکه می گفتند امر به شیء یعنی آن ازاله اقتضاء می کند نهی از ضدش را ضدش چه است نماز لذا نماز باطل خواهد شد.

مصنف: این را قبول نداشت که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد. خب طبق مبنای مصنف این نماز صحیح خواهد بود.

حالا ببینیم که در سعه ی وقت آیا این نماز صحیح است یا نه؟ عرض کردیم که صحت و بطلان مبتنی بر این مبنا است که ما باید مشخص کنیم آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است یا نه؟ خلاصه گفتیم که مشهور می گفتند این نماز باطل است.

چون می گفتند امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است لذا اگر این شخص آمد به جای اینکه ازاله ی نجاست کند نماز خواند، یا فرض بگیرید الآن رفته است در یک مکان غصبی وقت دارد ،اگرآمد و نماز را در این مکان غصبی خواند، نمازش باطل است چرا باطل است؟ چون نماز در سعه ی وقت دو فرد دارد:

یکی نماز در مکان غصبی و دیگری در نماز در مکان مباح، وقتی که در مکان غصبی است اینجا اتحاد شده است بین نماز با غصب، لذا این نماز دارای منقصه است. اما وقتی که نماز را در مکان مباح می خواند الآن اینجا دیگر غصبی وجود ندارد که بخواهد این نماز اینجاد منقصه و حزازت کند، بنابراین این نماز در مکان غصبی مهمّ است اما در مکان مباح اهمّ خواهد بود.

«فَاِنَّ الصَّلاهَ فی الدّارِ المغصوبَة» مصنف اینجا می خواهد علت مبنای مشهور را بیان کند چون مشهور می گفتند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، در اینجا یک اشکالی را در نظر بگیرید که حالا فرض بگیرید شخصی می گوید که نماز در مکان غصبی با نماز در مکان مباح مگر این ها ضدان هستند تا اینکه بگوییم این دو تا از قبیل امر به شیء مقتضی نهی از ضد است؟

در پاسخ فرموده است: این دو تا نماز در مکان غصبی و نماز در مکان مباح ضدان هستند، چرا؟ به خاطر اینکه صلاه در مکان غصبی مصلحتی که دارد این مصلحت غلبه ی بر مفسده اش دارد، چون بنا بر فرض امتناع ما امر را مقدم بر نهی می کردیم. اما همین صلاه یک فرد دیگری هم دارد وآن فرد کدام است؟ صلاه در مکان مباح. لذا این صلاه در مکان مباح اهم خواهد بود و لذا ما می دانیم که امر به اهم مقدم می شود و یک نماز واجب بیشتر نداریم و این امر به اهم مقتضی نهی از ضدش است، ضدش کدام است؟ مهم نماز در مکان غصبی و این سبب خواهد شد که آن نماز در مکان غصبی باطل باشد.

«لَکِنَّهُ عرَفتَ»: نظریه مصنف

اینجا نظریه و مبنای مصنف است که مصنف می فرماید ما سابقاً این مسئله را برای شما در بحث ضد ثابت کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نمی باشد، بنا براین نماز در فرضی که وقت موجود و وسیع باشد صحیح است، چرا؟ به خاطر اینکه ازآن مکان غصبی که خارج شد برای نماز وقت است و دیگر از آن مکان که خارج شد نهی وجود ندارد.

تطبیق متن

«ثُمَّ لا یَخفی اَنَّهُ» شأن چنین است «لااشکالَ فی صِحَّهِ الصَلاة مُطلَقاً فی الدّارِ المغصوبَة» اشکالی در صحت نماز مطلقاً در مکان غصبی وجود ندارد «مطلقاً» را گفتیم چه با سوء اختیار باشد و چه با اکراه باشد، مضطر باشد، وقت ضیق باشد یا وقت وسیع باشد «عَلی القولِ بِالاجتماع» البته این صحت صلاه مطلقاً بنا بر این است که ما قاعل شوییم به جواز اجتماع امر ونهی.

«و اَمَّا عَلی القولِ بِالاِمتناع» اگر نه ما قاعل شدیم که اجتماع امر ونهی در شیء واحد جایز نیست «فَکذلکَ» یعنی «لا اِشکالَ فی صِحَّة» صحت این صلاه در سه صورت یعنی اگر ما قاعل به امتناع شدیم نماز در سه صورت صحیح است

صورت اول: «مَعَ الاِضطِرار اِلی الغَصب لابسوءِ الاِختیار»: اینکه این شخص مکلف که حالا دچار اضطرار شده است مضطر شده است این به سوء اختیارش نبوده باشد مثلاً شخصی آمده آن را به زور گرفته برده است در مکان غصبی یا مثلاً آنجا زندانی اش کرده اند خوب الآن مرتکب غصب شده است اما این به سوء اختیار نیست در این صورت نهی وجود ندارد چرا چون به خاطر اینکه این شخص مضطر است «اَو مَعَهُ» این می شود.

صورت دوم: «وَ لِکنَّها وَقَعَت فی حالِ الخروج» یا «مَعَهُ» با آن سوء اختیار این شخص وارد مکان غصبی شده است اما این صلاه در حال خروج واقع شده است.

«عَلَی القَول بکَونِه ِماموراً به» بنابر اینکه قائل بشویم «بکَونِهِ» این خروج، مأموربه است این می شد نظریه ی شیخ انصاری «بدونِ اِجراءِ حُکمِ المَعصیة عَلیهِ» چون می گفت دیگر نهی سابق الآن وجود ندارد، خب نهی سابق که نباشد معصیتی در کار نخواهد بود.

صورت سوم: «اَو مَعَ غَلِبَة مِلاکِ الاَمر عَلی النَّهی مَعَ ضیق الوَقت» یعنی این اضطرار با سوء اختیار حاصل شده است و ما نمی توانیم بگوییم هم واجب است و هم حرام، پس چه باید کرد؟ ما باید جانب امر را بر نهی ترجیح بدهیم یعنی مغلوبیت جانب نهی.

«اَو مَعَ غَلِبَهِ مِلاکِ الاَمر» غلبه بدهیم ملاک امر را بر نهی «مَعَ ضیق الوَقت».

«اما مَعَ السّعة» حالا ببینیم که این صورت سوم که دو حالت داشت یکی در حالت ضیق وقت و یکی در حالت صحه ی وقت ببینیم سعه ی وقت چطور است.

«اما مَعَ السّعهِ فالصِّحَهُ وَ عَدَمُها مبنیانِ عَلی عَدَمِ اقتضاءِ اَلامرِ بالشَیء للنَهیِ عَن الضِد» اما اگر وقت سعه باشد مثلاً دو ساعت، سه ساعت دیگر شخص مکلف برای نمازش وقت دارد «فَالصِّحَة» اگر ما بخواهیم بگوییم این نمازی که شخص مکلف در این مکان غصبی خواند آیا صحیح است؟

«و عَدَمُها» یا اینکه باطل است، این مبتنی است بر اینکه ما باید مبنایمان را مشخص کنیم، کدام مبنا را «عَلی عَدَمِ اِقتِضاءِ اَلاَمرِ بالشَیء» بنا بر اینکه امر به شیء اقتضاء نهی از ضدش نکند «وَ اِقتضائه» و اقتضائه یعنی چه؟ یعنی یعنی اقتضاءِ« بِالاَمرِ به شَیء لِنَهیِ عَنِ ضِد» این می شد مذهب مشهور.

«عَدَمِ اقتضاءِ اَمر بشیء لِلنهیِ عَنِ ضد» مثل مذهب مصنف این ها را از خارج توضیح دادیم.

«فَاِنَّ الصَلاهَ فی الدّارَ المَغصوبَة» نمازی که در مکان غصبی خوانده شده است مثلاً یک شخصی را الآن می گیرند می برند زندانی اش می کنند «وَ اِن کانَت مَصلَحَتُها» واگر چه این صلاه دردار مغصوبه مصلحت هم دارد چرا مصلحت دارد؟ چون گفتیم ما جانب امر را ترجیح می دهیم و نهی مغلوب می شود و اگر چه این نماز در مکان غصبی مصلحت غالبه دارد بر چه؟

«عَلی ما فیها مِن المَفسَدَة» بر آن مفسده ای که «فیها» درآن صلاه است «مِنَ المَفسَدة» یعنی خدمت شما که عرض می کنم آن نماز در دار غصبی «أنّه» مگر اینکه شأن چنین است.

«لاشُبهَهَ فی اَنَّ الصلاهَ فی غَیَرها، تُضادُّها» هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد در اینکه نماز در غیر این دار غصبی «تُضادُّها» یعنی ضد آن صلاه است این هم می شود یک مبنا، پس این ها باهم دیگر ضدان هستند «بناءً عَلی اَنَّهُ» بنا بر اینکه شأن‌چنین است.

«لایَبقی مَجالُ مَعَ اِحداهُما لِلاُخری» با اینکه شأن چنین است، باقی نمی باشد مجالی با یکی از این دو صلاه برای دیگری، یعنی چه؟ یعنی اگر شخص مکلف نماز در دار غصبی را اتیان کرد دیگر مجالی برای آوردن همین نماز در مکان مباح نیست.

«مَعَ کَونَها اَهَمَّ مِنها» با اینکه این صلاه در غیر دار غصبی اهم است «مِنها» از این صلاه در دار غصبی این صلاه در دار غصبی مهم است اما در مکان مباح اهم است.

«لِخُلوِّها عَنِ المنقصة الناشِئَة مِن قِبَلِ اِتّحادِها مَع الغصب» چرا؟ این نماز در مکان غیر غصبی یعنی در مکان مباح اهم است؟ به خاطر خالی بودن این نماز در دار غیر غصبی یعنی در دار مباح از آن منقصه ای که ناشی می شود از قِبَل اتحاد این صلاه با غصب.

«لکِنَّهُ عرَفتَ» مصنف می فرماید ما قبلاً در بحث ضد این مطلب را برای شما بیان کردیم «عَدَمَ الاِقتِضاءِ بِما لامَزید عَلیه» اقتضاء نمی کند امر به شیء به آنچه که بیشتر برآن است یعنی دیگر از این بیشتر نمی شود بحث کرد.

«فَالصَّلاهُ فی الغَصبِ اِختیاراً فی سعةِ الوقت صحیحَة» این نظریه ی جناب مصنف است یعنی نماز در مکان غصبی در حالتی که مختار باشد و وقت هم باشد صحیح است. البته این کلمه ی «اِختیاراً» را بعضی از محشین متذکر شده اند که در اینجا نبوده است.

مرحوم حکیم (رضوان الله تعالی علیه) در این باره فرموده اند:

«اَلمُرادُ مِن الاِختیار مایُقابِلُ الاِضطرار وَالوَجهُ فی صِحَّة» می گوید منظور از اختیار مقابل اضطرار است خب صحت به خاطر چه است؟ در این هنگام «وَ الوَجهُ فی صِحَّهِ حینَئِذِ هُو الوَجهُ فی الصِحَّه فی سِعَهِ اِضطِراراً» همان وجهی که در صحت نماز گفتیم که وقتی که وقت باشد و اضطرار باشد «مِن امتناعِ البُطلان عَلی کَونِ الامرِ به شَیء یَقتَضِ نَهیَ عَن ضِدِهِ» بنا براینکه ما این مبنا را بپذیریم قائل شویم امر به شیء‌ مقتضی نهی از ضد خودش است».[3]

«فَالصَّلاهُ فی الغَصبِ اِختیاراً فی سعةِ الوَقتِ صَحیحَة» این نماز صحیح است البته با این فرض:

    1. تغلییب جانب امر، ما جانب امر را مقدم بر نهی کنیم.

    2. مغلوبیت جانب نهی

    3. سعه ی وقت، بنا براینکه مجالی نباشد.

«وَ اِن لَم تَکُن مَاموراً بِها» و اگر چه نبوده باشد این صلاه مَاموراً بِها چرا؟ به خاطر اینکه آن نمازی که مامور به است نماز در دار مباح است نه نماز در دار غصبی.

«اَلاَمرُ الثّانی» تا اینجا بماند.