موضوع: کفایه الاصول/مقدمه /موضوع علم الأصول

مقدمة

تاريخ علم الاصول

نشرع في دورة جديدة لكتاب كفاية الأصول للمحقق العظيم الشيخ محمد كاظم الخراساني الهروي المعروف بالآخوند الخراساني والذي كان له أثر كبير في تطور الفكر الأصولي فإن بدايات تدوين علم الأصول مدينة لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي أعلى الله مقامه الشريف الذي كتب كتاب العدة في الأصول ثم تطور الفكر الأصولي ومر بمراحل إلى أن وصل إلى صاحب القوانين وصاحب الفصول وبلغ ذروته على يد الوحيد البهبهاني قدس فالوحيد البهبهاني هو أول من فرق بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي ثم جاء من بعده الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه الذي فرق بين الأمارات والأصول العملية والشيخ الأنصاري كانت له أعمال تأسيسية وأعمال أبداعية وقد تكثف عمله في القسم الثاني وهو إقامة الدليل فألف كتاب فرائد الأصول في ثلاث رسائل، رسالة في القطع والظن والشك وبقي البحث في إقامة الدلالة دلالة الدليل من هنا جاء الشيخ الآخوند الخراساني رضوان الله عليه لأن الشيخ الأنصاري لم يدون في مباحث الألفاظ نعم نسبت إليه تقريرات كلانتري المعروف بمطارح الأنظار وعلم الأصول الحالي في القسم الأول مدين للشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين أخ صاحب الفصول وفي القسم الثاني الأصول العملية مدين للشيخ الأنصاري كفاية الأصول مؤلفة من جزأين:

الجزء الأول في مباحث الالفاظ وهي ناظرة إلى كتاب القوانين والفصول وهداية المسترشدين والقسم الثاني في الأصول العملية وهو ـ هذا القسم الثاني بمثابة حاشية على رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري، إذن أبداعات الشيخ الآخوند رضوان الله عليه تتمثل فيما اصطلح عليه بمباحث الألفاظ يعني اثبات الدلالة كما أن إبداعات الشيخ الأنصاري أكثر ما تكون في إقامة الدليل أي القسم الثاني الأصول العملية.

درس اليوم

نشرع اليوم إن شاء الله في مباحث الكفاية، قال صاحب الكفاية "رحمه الله" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعين وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة، أما المقدمة فهي مؤلفة من ثلاثة عشر بحثاً والمقاصد ثمانية تطرق إلى خمسة منها في الجزء الأول وثلاثة منها في الجزء الثاني وأما الخاتمة فهي في الاجتهاد والتقليد ومن الواضح أن الخاتمة ليست من مباحث علم الأصول فبحث الاجتهاد والتقليد بحث فقهي وليس بحثاً أصولياً كما أن المقدمة التي أحتوت على ثلاثة عشر مبحثاً ليست من مباحث علم الأصول لعدم انطباق ضابطة تعريف علم الأصول عليها لذلك أدرجها الآخوند الخراساني في المقدمة والأبحاث الثلاثة عشر كما يلي:

الأول أجزاء العلم.

الثاني الوضع.

الثالث المجاز بالطبع أو بالوضع.

الرابع انحاء استعمال اللفظ.

الخامس عدم تبعية الدلالة للإرادة.

السادس وضع المركبات.

السابع علائم الوضع.

الثامن أحوال اللفظ.

التاسع الحقيقة الشرعية.

العاشر الصحيح والأعم.

الحادي عشر الاشتراك.

الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

الثالث عشر المشتق.

ومن الواضح أن هذه المباحث الثلاثة عشر ليست من صلب علم الأصول وإن كانت لا تزال تبحث في مباحث علم الأصول.

وأما مقاصد الثمانية فهي:

الأول الأوامر.

الثاني النواهي.

الثالث المفاهيم.

الرابع العام والخاص.

الخامس المطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذه المباحث الخمسة موجودة في الجزء الأول من كفاية الأصول.

السادس الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً.

السابع الأصول العملية.

الثامن تعارض الأدلة.

هذه المباحث الثلاثة تطرق إليها الشيخ الآخوند "رحمه الله" في الجزء الثاني، نشرع في بيان المقدمة، قلنا المقدمة في ثلاثة عشر أمر، الأمر الأول أجزاء العلم وقد تطرق الشيخ الآخوند "رحمه الله" في الأمر الأول إلى خمس نقاط:

النقطة الأولى موضوع العلم.

النقطة الثانية مسائل العلم.

النقطة الثالثة تمايز العلوم.

النقطة الرابعة موضوع علم الأصول.

النقطة الخامسة تعريف علم الأصول.

نشرع في بيان النقطة الأولى وهي موضوع علم

وقد تطرق الشيخ الآخوند في النقطة الأولى إلى ثلاث نقاط:

النقطة الأولى البحث عن ضابط الموضوع لكل علم.

النقطة الثانية تحديد العرض الذاتي والغريب.

النقطة الثالثة إن موضوع كل علم متحد مع موضوع مسائل ذلك العلم.

هذه فهرسة عامة لبحثنا، قال الشيخ الآخوند أما المقدمة ففي بيان أمور:

الأول إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتحد معها خارجاً وإن كان يغايرها مفهوماً تغايراً كلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده [1]

بحث اليوم في هذا المقطع فقط والدرس سهل وليس بصعب ولكن فيه تفاصيل كثيرة لأن القدماء كان سبكهم في الكتابة هو دفع دخل مقدر أو بمثابة التعليق أو الرد على مطلب من المطالب فإذا لم تدرك المطلب الذي كان المصنف بصدد الرد عليه لا تكون الرؤية واضحة لذلك في البداية سأشرح هذا المقطع شرحاً إجمالياً بسيطاً بحيث يكون الدرس واضحاً وبعد بيان الشرح الإجمالي سنشرع إن شاء الله في الشرح المفصل

أما البيان الإجمالي لهذا المبحث فهو إن العوارض على نحويين إما أن تكون عوارض ذاتية وإما أن تكون عوارض غريبة المراد بالعوارض الذاتية كقولنا عرضت الحرارة على الماء بسبب النار فهنا عندنا علة وهي النار وعندنا معلول وهو الحرارة فيقال إن النار واسطة في ثبوت الحرارة وهذا ما يصطلح عليه بالواسطة في الثبوت فالمراد بالواسطة في الثبوت العلة التي تؤثر في المعلوم فيقولون هنا هذا عارض ذاتي وليس غريباً يعني الحرارة ثبتت للماء بسبب وجود النار وعروض الحرارة للماء ذاتي وليس غريباً عنه يعني عروض حقيقي يعني الماء حقيقة أصبح حاراً بخلاف العارض الغريب كقولنا جرى الميزان تحرك الجالس في السفينة فإن المتحرك حقيقة هو السفينة وليس الجالس كما أن الجاري حقيقة هو الماء وليس الميزاب ولكن بسبب علاقة الحال والمحل فالماء حال في الميزاب والميزاب محل للماء الذي حل فيه فبسبب علاقة الماء الحال في الميزاب الذي هو محل له تم تعدية الحركة من الماء إلى الميزاب فيقولون جرى الميزاب فيقال إن جريان الميزاب عروض غريب لأن الميزاب لا يتحرك ولا يجري ونسبة عروض الجريان إلى الميزاب هذا الحمل حمل غريب يعني مجازي وليس حملاً حقيقياً.

وهكذا حينما تقول تحرك الجالس في السفينة فإن الجالس جالس وليس بمتحرك والمتحرك حقيقة هو السفية ولكن بما أن الجالس حال في السفينة المتحركة تم تعدية التحرك من السفية إلى الجالس فعروض الحركة على الجالس حقيقة أو مجازاً؟ مجازاً إلى هنا انتهينا من هذه النقطة.

عندنا عارض ذاتي يعني حقيقي وعندنا عارض غريب هذا البحث يريد أن يقول الآخوند "رحمه الله" في العلوم يقول العلماء إنها تتمايز بتمايز موضوعاتها وخالفهم في ذلك الآخوند الخراساني فقال إن العلوم لا تتمايز بالموضوعات وإنما تتمايز بالأغراض وسيأتي بحث ذلك كيف تتمايز العلوم بالأغراض بحثنا اليوم في هذه النقطة بما أنهم قالوا إن العلوم تتمايز بالموضوعات إذن السؤال ما هو تعريف الموضوع؟

الجواب الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فهو يريد أن يقول هناك عوارض ترد على الموضوع هناك عوارض ومحمولات تحمل على مركز واحد ومحل فارد ليس المراد بالموضوع مطلق المحمولات على هذا المركز وإنما المراد بالموضوع خصوص المحمولات الذاتية على هذا المركز إنما المراد بالموضوع خصوص المحمولات الحقيقية التي تحمل حقيقة على ذلك المركز ولا تشمل المحمولات التي تحمل مجازاً.

هذا المحمول المجازي يعبر عنه في بحثنا بالواسطة في العروض تقول جرى الميزاب حملت الجريان على الميزاب بواسطة جريان الماء في الميزاب وحمل هذا الجريان على الميزاب إنما هو حمل مجازي وليس حملاً حقيقياً فهذا يقال له العارض المحمول بواسطة في العروض يعني العارض المحمول حملاً مجازياً وليس بحمل حقيقي.

هذا المقطع الذي سنأخذه اليوم فيه ثلاث نقاط:

النقطة الأولى بيان موضوع كل علم وقد بينه الآخوند بقوله إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، عرفنا معنى العوارض الذاتية التي تحمل على الموضوع يعني المحمولات التي تحمل على الموضوع حملاً ذاتياً يعني حملاً حقيقياً هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية إستثناء الحمل الغريب حينما قال أي بلا واسطة في العروض يعني ليس المراد بالمحمولات التي تحمل على المركز الواحد مطلق المحمولات وإنما المراد خصوص المحمولات الذاتية التي تحمل حملاً حقيقياً دون الواسطة في العروض التي تحمل حملاً مجازياً.

النقطة الثالثة ذهب بعض علماء الميزان إلى القول بأنه أحياناً موضوعات المسائل تغير موضوع العلم فليس بالضرورة يوجد اتحاد بين موضوع العلم وبين موضوع المسائل مثلاً ما هو موضوع علم الفقه؟ فعل المكلف، ما هي موضوعات مسائله؟ فعل الصلاة فعل الصوم عدم فعل شرب الخمر عدم فعل الزنا والعياذ بالله وهكذا ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة، ما هي موضوعات مسائل علم النحو؟ الرفع، النصب، الجزم، الجر.

الآخوند الخراساني "رحمه الله" يقول هكذا موضوعات المسائل لابد أن تتحد مع موضوع العلم وإلا يلزم من قولنا إن بعض الموضوعات المسائل مغايرة لموضوع العلم خروج الكثير من المسائل عن صميم فلو قلت إن فعل الصلاة وفعل الصوم وفعل الخمس وفعل الزكاة غير موضوع فعل المكلف الذي هو موضوع علم الفقه يعني يلزم خروج مباحث الصلاة والصوم والزكاة والخمس عن علم الفقه وهكذا لو قلت إن رفع الكلمة أو جزمها مغاير للكلمة التي هي موضوع علم النحو يلزم خروج حالة الرفع وحالة الجزم من علم النحو.

؟؟؟ من اشكال خروج الكثير من مسائل العلم عن موضوع العلم يلزم القول بأن مسائل العلم موضوعها عين موضوع العلم لكن عين العلم مصداقاً خارجاً لا مفهوماً مثل الآن مفهوم الإنسان وأفراده زيد وعبيد من ناحية الصدق الخارجي في الخارج هذا إنسان وهذا زيد هذا إنسان وهذا عبيد يوجد اتحاد لكن مفهوماً توجد مغايرة الإنسان ما له الإنسانية وزيد ما ثبتت له خصائص عبيد إذن العلاقة بين موضوع العلم وموضوع مسائل العلم إنما هي الإتحاد في الصدق الخارجي يعن يالاتحاد في المصداق وإن كان هنا تغاير في المفهوم كتغاير الكل مع أفراده، الكلي مثل إنسان وأفراده زيد وعبيد، الكلي مثل حيوان وأفراده مثل الأسد والزراقة و.... وهكذا تغاير الطبيعي مع أفراده طبيعي الماء مع هذا الفرد من الماء وهذه الحصة من الماء فمفهوم الماء يختلف عن مفهوم هذا الحصة من الماء وهذا الحصة من الماء ولكنهما يتحدان في المصداق، الموجود في الخارج هذه الحصة من الماء ويصدق عليها أنها ماء.

بعد اتضاح هذا أنتهى الكلام في شرح العبارة إجمالاً، العبارة الشيخ الآخوند تطرق فيها إلى ثلاثة نقاط ركز على النقطة الثالثة وهي اتحاد موضوع العلم مع موضوع مسائل العلم وجعل النقطة الأولى والثانية استطراداً ومقدمة للنقطة الثالثة، ما هي النقطة الأولى؟ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

ما هي النقطة الثانية؟ هي إخراج الواسطة في العروض يعني الحمل الغريب وأقتصار المحمولات على خصوص المحمولات الذاتية دون المحمولات الغريبة وركز على النقطة الثالثة العلامة بين موضوع العلم وموضوع مسائل العلم كالعلاقة بين الكلي وأفراده وكل العلاقة بين الطبيعي وافراده، الآن نقرأ هذه العبارة وكل عبارة من هذه العبائر برقية ورد على مطلب من المطالب، إلى هنا هذا الشرح الإجمالي.

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" أما المقدمة ففي بيان أمور إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله يعني صار كأن كلام الآخوند كله عن النقطة الثالثة، موضوع العلم نفس موضوعات المسائل وفي الأثناء استطرد في نقطتين النقطة الأولى بيان موضوع العلم، النقطة الثانية إخراج الواسطة في العروض عن موضوع العلم.

إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائل ـ مسائل العلم ـ عيناً ـ يعني خارجاً مصداقاً ـ وما يتحد معها خارجاً، وما يتحد هذا عطف تفسير وما عطف على نفس هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتحد معها خارجاً وإن كان يغايرها مفهوماً تغايراً يعني مثل تغاير الكلي الإنسان ومصاديقه زيد وعبيد والطبيعي وأفراده طبيعي الماء وأفراده هذه الحصة من الماء وهذه الحصة من الماء.

هذه النقطة الثالثة هو نفس موضوعات مسائله رد على التفتزاني في علم الميزان الذي ذكر أن بعض مسائل العلم قد يكون موضوعها خارجاً عن موضوع نفس العلم وأما قوله بلا واسطة في العروض فهذا رد على المشهور.

ما المراد بالعروض

أولاً ما المراد بالعروض؟ وما المراد بالعرض فإن لفظ العروض والعرض يطلق في علم الفلسفة فيقال الجوهر والمقولات التسعة العرضية فالجوهر موجود لا في موضوع والعرض موجود في موضوع ويطلق في علم المنطق كما يقال الخاصة والعرض العام، هنا الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ما المراد بالعوارض؟

العوارض جمع عارض وليس المراد به ما يطلق في الفلسفة ليس المراد العرض الفلسفي المقابل للجوهر وإنما المراد العرض المنطقي يعني المحمول ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يعني ما يبحث فيه عن محمولاته التي تحمل على الذات حملاً حقيقياً.

أقرأ لكم عبارة رائعة ذكرها الشيخ المحمد البامياني الجزء الأول من كتابه دروس في الكفاية صفحة 8 الحاشية رقم 2، عوارض جمع عارض كما أن أعراض جمع عرض، والفرق بينهما أن العرض يقال على مبدأ الإشتقاق كالبياض والعارض كالعرضي يطلق على المشتق الأبيض إذن عندنا مشتق أبيض وعندنا مبدأ الاشتقاق البياض، مثلاً والسبب في تعبيرهم بالعوارض دون الأعرض أن المراد بها هنا هو المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات فكانت عوارض لأن المحمول دائماً أو غالباً يكون من المشتقات ثم المراد بالعوارض ما هو المصطلح عند المنطق لا ما هو المصطلح عند الفلسفي.[2]

الخلاصة المراد بالعوارض المحمولات في علم المنطق وليس المراد بالعوارض العرض في مقابل الجوهر في الفلسفة وإذا أردنا أن نعرف العرض تعريفاً سلساً ودقيقاً يمكن الرجوع إلى ما ذكره السيد جعفر المروج الجزائري في منتهى الدراية في توضيح الكفاية الجزء الأول صفحة 16 نقلاً عن حقائق الأصول للسيد الحكيم الجزء الأول صفحة 6 وشرح المنظومة قسم المنطق صفحة 30 من الطبعة الحجرية، العوارض مطلق الخارج عن الشيء المحمول عليه هذا المراد به العوارض مطلق العارض مطلق الخارج عن الشيء المحمول عليه، يعني الذي خارج عن الشيء[3] قد يكون جوهر وقد يكون عرض يعني أنت إما أن تحمل الإنسان على الحيوان والإنسان خارج عن مفهوم الحيوان فهذا يقال عرض.

تقول الحيوان إنسان حملت الإنسان على الحيوان في هذه الحالة يقولون هذا أيضاً عرض الإنسان عرض في الفلسفة لا يقال الإنسان عرض لأن الإنسان جوهر يعني يقال محمول المحمول الخارج عن حقيقة الشيء إذن المراد بالعارض مطلق الخارج عن الشيء المحمول عليه إلى هنا تم الكلام في النقطة الأولى في بيان معنى العارض.

انواع الوسائط

النقطة الثانية أنواع الوسائط توجد ثلاثة أنواع، واسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات، وواسطة في العروض في الشرح المختصر بينا الأول والثاني المراد بالواسطة في الثبوت ما كان فيه علية والمراد بالواسطة في العروض ما إذا كان الحمل حملاً مجازياً لا حقيقياً يبقى الكلام في الثالث وهو خارج عن بحثنا وهو الواسطة في الأثبات يعني الواسطة في العلم مثل المقدمة الصغرى والكبرى في القياس تقول العالم متغير هذه صورة وكل متغير حادث هذه كبرى النتيجة العالم حادث فهنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ليست علة وإنما واسطة في الاثبات واسطة في تحقق العلم بحدوث العالم يعني الواسطة في الثبوت أخص خاصة بخصوص العلة أما الواسطة في الاثبات في العلم كما تعم العلة تعم أيضاً المعلول.

إذا أردتم شرح جيد إلى هذه الوسائط الثلاث يمكن مراجعة المصادر التالية، بداية الأصول في شرح كفاية الأصول للشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي الجزء الأول صفحة 3، ويمكن مراجعة المصدر الثاني منتهى الدراية للسيد المروج صفحة 20 ومراجعة الشيخ الإيرواني كفاية الأصول الجزء الأول صفحة 21.

قال الشيخ آل راضي صفحة 3 في بداية الاصول[4] فإن الواسطة ثلاثة واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات وواسطة في العروض والواسطة في الثبوت هي العلة في ثبوت الشيء أو ثبوت شيء لشيء كالاقتداح بالنسبة إلى إيجاد النار وكالنار بالنسبة إلى إيجاد الحرارة للماء فالنار واسطة في الثبوت يعني علة في ثبوت الحرارة للماء إلى أن يقول والثانية هي الواسطة في الاثبات وهي التي يكون العلم بها سبباً للعلم بشيء آخر كالعلم بالصغرى والكبرى الموجب للعلم بالنتيجة ولا اختصاص لها بالعلة بل كما أنه يكون العلم بالعلة سبباً للعلم بالمعلول كذلك يكون العلم بالمعلول سبباً للعلم بالعلة.

والثالثة وهي الواسطة في العروض وهي كون نسبة العرض إلى المعروض بحسب النظر العرفي بالعرضي والمجاز والمسامحة والعناية إلى آخره.

النقطة الثالثة نأتي إلى بيان أقسام بعضهم ذكر ستة وبعضهم ذكر سبعة وبعضهم ذكر تسعة وبعضهم ذكر عشرة أقسام العروض وكلها صحيحة لأن كل من قسم كان لديه لحاظ نحن نذكر لب التقسيم إذا أتضح لب التقسيم تكون الأقسام واضحة، لب التقسيم بهذا الشكل، العروض إما أن يكون بواسطة أو لا هذا القسم الأول عروض بلا واسطة مثل عروض الزوجية على الأربعة وعروض الإمكان على الممكن هذا من دون واسطة إذن القسم الأول العروض بلا واسطة.

وأما العروض بواسطة فالواسطة إما داخلية وإما خارجية الواسطة الداخلية قسمين إما واسطة أعم وإما واسطة مساوية ولا توجد واسطة أخص لأن الشيء لا يتألف من شيء أخص منه.

وأما الواسطة الخارجية فهذه الواسطة الخارجية إما أن تكون أعم وإما أن تكون مساوية وإما أن تكون أخص وإما أن تكون مباينة هذه أربعة أقسام، هذه الأقسام كلها إلى القسم الأول من أقسام الوسائط يعني الواسطة في الثبوت الواسطة في الثبوت هناك يعني العروض هناك إما أن يكون بلا واسطة أو بواسطة داخلية خارجية داخلية قسمين إما أعم إما مساوية خارجية أربعة أقسام إما أعم إما مساوية إما أخص إما مباينة صارت سبعة.

إذا نضيف لها الثامن هو الواسطة في العروض الذي هو الحمل الغريب جرى الميزان، ذهب العلماء إلى مذاهب فاتفقوا على ثلاثة واتفقوا في ثلاثة واختلفوا في واحد والكلام إن الحمل ذاتي أو غريب ذاتي يعني حقيقي غريب يعني مجازي فقال العلماء ثلاثة أمور حملها ذاتي وهي الأول عروض بلا واسطة والتساوي يعني الواسطة الداخلية المساوية والواسطة الخارجية المساوية قالوا في هذه الثلاث الحمل يكون حملاً ذاتياً حقيقياً واتفقوا أيضاً في ثلاثة أنها حمل مجازي وهي الواسطة الخارجية الأعم والواسطة الخارجية الأخص والواسطة الخارجية المباينة ولا تقله الواسطة الخارجية المساوية لأنها أتفق على أنها حمل ذاتي قالوا الواسطة الخارجية المساوية حمل ذاتي إذن ثلاثة أتفقوا على أنها حمل غريب وهي الواسطة الخارجية الأعم الواسطة الخارجية الأخص الواسطة الخارجية المباينة.

أختلفوا في واحدة وهي الواسطة الداخلية الأعم قالوا هذه الواسطة الداخلية الأعم أختلفوا نسب إلى مشهور القدماء أنها واسطة غريبة ونسب إلى المتأخرين أنها واسطة ذاتية حقيقية وليست غريبة، الأقسام السبعة كلها إلى الواسطة في الثبوت الآن نفهم برقية الآخوند، الآخوند الخراساني خالف الجميع وقال الواسطة الغريبة هي خصوص الثامنة وهي الواسطة في العروض، الواسطة في العروض جرى الميزاب هذه يكون الحمل فيها حملاً غريباً وأما الأقسام السبعة للواسطة في الثبوت كلها حملها حمل ذاتي كلها حمل حمل حقيقي، إذن الآن إذا نقرأ عبارة الآخوند نفهم شيء آخر لاحظ عبارة الآخوند كيف هي رد على الأصوليين ومشهور الأصوليين قال إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يعني عوارضه الذاتية الشاملة للأقسام السبعة عروض بلا واسطة عروض بواسطة داخلية بقسميها أعم ومساوي وعروض بواسطة خارجية لها أقسام أربعة أعم أخص مساوي مباين أي بلا واسطة في العروض يعني المهم إخراج الواسطة في العروض التي يكون فيها الحمل حملاً مجازياً ولا تخرج أقسام الواسطة في الثبوت وإذا أردتم تفصيل هذه الأقسام الثمانية أو السبعة، طبعاً قلنا الذي ذكرهم سبعة هذا ناظر إلى أقسام الواسطة في الثبوت الذي ذكرهم ثمانية جعل الثامن الواسطة في العروض الذي ذكرهم عشرة مثل صاحب بداية الوصول وأيضاً البامياني كيف عشرة؟ الأول العروض بلا واسطة قسمها إلى ثلاثة أقسام أعم ومساوي وأخص فتصير الأقسام عشرة والذي يريد أن يراجعها أنا أذكر له المصادر وتقرأونها لأنها مذكورة الأمثلة في هذه الشروح ولا داعي للإطالة فيها.

أقسام العارض تراجعون كفاية الأصول للإيرواني الجزء الأول صفحة 18، بداية الوصول إلى الشيخ آل راضي الجزء الأول صفحة 2[5] منتهى الدراية للسيد المروج الجزء الأول صفحة 16 [6] دروس في الكفاية للبامياني الجزء الأول صفحة 11 [7] هذا تمام الكلام في المقطع الأول الذي أراد منه الآخوند بيان أن موضوع العلم متحد مع موضوع مسائله يبقى الكلام ما المراد بالمسائل والمسائل عبارة عن جملة من قضايا مشتتة يأتي عليها الكلام.