موضوع: كفايه الاصول/المقدمه /مسائل العلوم وتمايزها

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة.[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأمر الأول من المقدمة التي قدمها الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" لكتابه كفاية الأصول تطرقنا في الدرس السابق إلى موضوع كل علم وإلى أن موضوع العلم هو نفس وعين موضوع مسائل العلم فهما يتفقان في المصداق خارجاً ويختلفان في المفهوم، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى المسائل بعد أن تطرق الشيخ الآخوند إلى موضوع العلم يتطرق بعد ذلك إلى مسائل العلم يقول مسائل العلم عبارة عن قضايا مختلفة ومتشتتة يجمعها شيء واحد وهو التأثير في الغرض مثلاً يوجد في علم النحو مسائل الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف مجرور مسائل مشتتة مختلفة يجمعها شيء واحد التأثير في غرض علم النحو، ما هو غرض علم النحو صون اللسان عن الخطأ في الكلام إذن عندنا مسائل مختلفة موضوعاتها مشتتة يجمعها جامع واحد وهو التأثير في الغرض الذي لأجله دون ذلك العلم لذلك قد تتداخل بعض العلوم في بعض المسائل تبعاً لتداخل الأغراض والمهمات مثلاً في علم الأصول وفي مباحث الألفاظ يدرس أن صيغة الأمر تدل على الوجوب وصيغة النهي تدل على الحرمة لما لهما من دور في تحقيق غرض علم الأصول وهو إعانة الفقيه على الاستنباط وكذلك تدرس صيغة الأمر وصيغة النهي في علم الصرف لدورهما في تصريف الكلمة وصون اللسان عن اللحن في تصريف الكلمة وتدرس أيضاً في علم النحو لما لهما من دور في صيانة اللسان عند التلفظ بأواخر الكلم فتدرس صيغة الأمر والنهي في علم الأصول وفي علم الصرف وفي علم النحو نظراً لتأثير هذه الكلمة في الغرض الذي دون له ذلك العلم إذن خلاصة المطلب العلوم فيها مسائل مختلفة ومشتتة يجمعها غرض واحد ويجمعها التأثير في تحقيق الغرض الذي دون من أجله ذلك العلم بناء على ذلك قد تشترك بعض العلوم في بعض المسائل لأن هذه المسائل مؤثرة في غرض العلم الأول والثاني والثالث فتدرس هذه المسائل في مختلف العلوم نظراً لتأثيرها في هذه الأغراض.

تطبيق المتن

قال "رحمه الله" والمسائل ـ مسائل العلم ـ عبارة عن جملة من قضايا متشتتة أي مختلفة متفرقة جمعها هذه المسائل اشتراكها في الدخل في الغرض يعني التأثير في الغرض مثلاً غرض علم النحو صون اللسان عن الخطأ في أواخر الكلم الغرض من علم الصرف صون اللسان عن الخطأ في حركات الكلمة ما قبل الحرف الأخير فتدرس صيغة الأمر والنهي في النحو والصرف وأيضاً في علم الأصول لأنه يعين الفقيه على الاستنباط ـ الذي لأجله دون هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين يعني في غرضين المراد بالمهم الغرض لأجل كل منهما يعني لأجل كل من المهمين الغرضين علم على حد، الغرض الأول إعانة الفقيه على الاستنباط هذا غرض علم الأصول، الغرض الثاني صون اللسان عن الخطأ في آخر الكلمة هذا غرض علم النحو، الغرض الثالث صون اللسان عن الخطأ في حركات الكلمة ما قبل الحرف الأخير هذا غرض علم الصرف ـ دون علم على حد ـ يعني بشكل منفصل ـ فيصير من مسائل العلمين ـ ما هو فاعل يصير؟ فيصير يعني فيصير بعض المسائل من مسائل العلمين لأن بعض هذه المسائل لها تأثير في غرض العلم الأول ولها تأثير في غرض العلم الثاني إذا تم هذا الكلام قد ينقدح اشكال وهو أنه يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما خصوصاً فيما إذا كان هناك تلازم في الأغراض يعني هناك مسألة يلزم منها لازم فمتى ما تحقق الملزوم تحقق اللازم وبالتالي إذا اجتمع علمان في جميع مسائلهما وتم تداخل الغرضين في جميع مسائل العلمين في هذه الحالة بناء على هذا الكلام يكون عندنا علمان ويكون عندنا أيضاً تداخل بين هذين العلمين.

يقول بناء على ما قررتموه من أن المسائل عبارة عن قضايا مشتتة ومتفرقة ويجمعها التأثير في الغرض وإذا بعض المسائل من هذا العلم أتحدت في الغرض مع بعض المسائل من العلم الآخر صارت بعض العلوم تتداخل في بعض مسائلها، الإشكال يقول إذا التزمتم بصحة اجتماع بعض مسائل العلمين دون المسائل الأخرى يصح أيضاً أن تجتمع جميع مسائل العلمين ما المانع من ذلك إذا جميع مسائل العلم الأول اتحدت في الغرض مع جميع مسائل العلم الثاني يلزم من ذلك أنه يصح اجتماع جميع مسائل العلمين كما التزمتم بإمكانية اجتماع بعض مسائل العلمين، الشيخ الآخوند يناقش بمناقشتين:

المناقشة الأولى يقول هذا ممتنع عادة مستحيل بحكم العادة، استحالة عادية وليست عقلية أن تجد علمين في جميع المسائل متطابقة وفي جميع المسائل متفقة في الغرض هذا بعيد.

وثانياً لو سلمنا أنه وجد علمان قد أتفقا في جميع مسائلهما نقول في هذه الحالة لا يكون علمان يكون علم واحد لماذا ندون علمين، صاروا علم واحد فلا يحسن تدوين علمين وإنما يكون المدون هو علم واحد فقط فلا يحسن تدوين علمين لوجود غرضين والحال أن كلا الغرضين قد اتحدا في شيء واحد إذن المطلوب علم واحد وليس بعلمين، إذن هذه الفرضية غير تامة فهذا الإشكال ليس بتام.

لا يقال على هذا ـ يعني قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل ـ يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما يعني إذا تم التداخل في بعض المسائل يتم أيضاً التداخل في جميع المسائل فيما كان يعني في صورة ما إذا كان هناك مهمان يعني غرضان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا يعني غرضان بينهما ملازمة إذا ترتب الغرض الأول لزم منه ترتب الغرض الثاني لا يكاد إنفكاكهما وفي نسخة حقائق الأصول للسيد الحكيم توجد لفظة يمكن لا يكاد يمكن أنفكاكهما يعني لا يمكن أنفكاكهما لا يمكن انفكاك الغرضين المتلازمين لأنه كيف تفكك بين اللازم والملزوم، هي الفرضية أنه يوجد تلازم بين الغرض الأول والغرض الثاني لا يكاد يمكن أنفكاكهما يعني لا يعقل انفكاكهما ما دام لا يعقل الانفكاك بين الغرضين نظراً لوجود الملازمة بينهما إذن إذا ثبت الغرض الأول ثبت الغرض الثاني فيتداخل العلمان في جميع مسائلهما نظراً لوجود الملازمة العقلية.

الجواب فإنه يقال المناقشة الأولى مضافاً إلى بعد ذلك من البعيد جداً، تجد علمين بينهما وبين مسائلهما ملازمة في جميع المسائل هذه فرضية صعبة نحتاج أن نتصورها أن علمين يوجد تلازم بين جميع مسائلهما هذا صعب جداً، فإنه يقال مضافاً إلى بعد ذلك يعني بعد وجود تلازم بين جميع مسائل العلمين بل إمتناعه عادة، في نسخة نهاية الدراية للمحقق الاصفهاني الجزء الأول صفحة 28 مع امتناعه عادة والمؤدى واحد تقريباً لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين بل تدوين علم واحد يعني بل يصح تدوين علم واحد هذا العلم الواحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين كلا الغرضين يبحثان في هذا العلم الواحد لأن بينهما تلازم فالغرض اللازم والغرض الملزوم يبحثان في علم واحد إما هكذا وأخرى لأحدهما يعني يبحث غرض واحد إما الغرض اللازم أو الغرض الملزوم إذا بحثت واحد منهم يأتي الثاني إذا بحثت الملزوم جاء اللازم وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد من مسألة في جملة مسائلهما المختلفة.

الآن لاحظ العبارة بعد حذف الجملة المعترضة، فإن حسن تدوين علمين لأجل مهمين يعني غرضين مما لا يخفى يعني يحسن تدوين علمين لوجود غرضين مختلفين ولا يحسن تدوين علمين لوجود غرضين متلازمين، فإن حسن تدوين علمين (كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة) الآن نحذف ما بين القوسين، فإن حسن تدوين علمين لأجل مهمين يعني غرضين أثنين مما لا يخفى هذا واضح لا يخفى على أي أحد أنه يحسن تدوين علمين لوجود مهمين وغرضين مختلفين ولكن لا يحسن تدوين علمين لغرضين غير مختلفين بل بينهما كمال التلازم.

صاحب الكفاية الآن يفرع تفريع آخر لاحظ التسلسل، أول نقطة تطرق إليها موضوع العلم ثم انطلق منها وقال موضوع العلم متحد مع مسائل العلم لاحظ التسلسل المنطقي ثم بعد أن بين مسائل العلم قال مسائل العلم راجعة إلى التأثير في الغرض ـ في غرض العلم ـ يقول وصلنا إلى مربط الفرس المهم هو الغرض فالعلوم تتمايز فيما بينها بأغراضها لا بموضوعاتها وموضوع المسألة إنما أصبح له تأثير لأن موضوع المسألة مؤثر في تحقيق الغرض الذي من أجله دون ذلك العلم وبالتالي مرجع تمايز العلوم ليس الموضوعات ولا المحمولات وإنما الأغراض مثلاً علم النحو له موضوعات الفاعل المفعول به المضاف وله محمولات مرفوع منصوب مجرور مجزوم يقول المؤثر في علم النحو والمميز لعلم النحو عن علم الصرف أو علم الأصول أو علم الفقه ليس هو موضوعات مسائل علم النحو وليس هو محمولات مسائل علم النحو وإنما الغرض الذي من أجله دون علم النحو، الغرض الذي من أجله دون علم الفقه،مثلا في علم الفقه الصلاة واجبة شرب الخمر حرام عندنا موضوعات الصلاة شرب الخمر الصوم والزكاة إلى آخره وعندنا محمولات حرمة الزنا، الحرمة الوجوب، وجوب الصلاة يقول المؤثر والمميز لعلم الفقه عن علم الأصول وغيره ليس هو موضوعات علم الفقه ولا هو محمولات علم الفقه وإنما الغرض من علم الفقه، ما هو الغرض من علم الفقه؟ الإتيان بالواجبات بشكل صحيح وترك المحرمات هذا هو الغرض.

قال قدس وقد انقدح بما ذكرناه، من أن المسألة مؤثرة في تحقيق غرض ذلك العلم أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات ولا المحمولات يعني ولا تتمايز العلوم بالموضوعات ولا تتمايز بالمحمولات، الآن ينقض إذا تلتزم أن تمايز العلوم بالموضوعات صار كل باب علم مستقل لأن الفقه عندنا باب الصلاة باب الصوم باب الحج باب الخمس إلى آخره صار كل باب علم لوحده لأن الصلاة التي هي موضوع تختلف عن الحج الذي هو موضوع آخر بل نتعدى ليس كل باب كل مسألة هذه المسألة في الركوع وهذه المسألة في السجود حتى المسألة التي في السجود أحياناً تتطرق إلى ذكر أحياناً تتطرق إلى السجدة الزائدة في صلاة الجماعة أحياناً تتطرق إلى أحكام الشك فيلزم مع ذلك أن تتعدد العلوم بتعدد الأبواب بل بتعدد المسائل.

وإلا كان ـ يعني لو كان تمايز العلوم بالموضوعات أو المحمولات ـ كل باب بل كل مسألة من كل علم علماً على حدة يعني علم مستقل منفصل ـ وإلا كان كل باب من كل علم إسم كان كل باب خبر كان علماً على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد كما لا يكون وحدتهما يعني وحدة الموضوع أو المحمول سبباً لأن يكون من العلم الواحد، الحق والإنصاف هذا الكلام غير تام فكلامنا في تمايز العلوم بموضوعاتها هو عبارة عن موضوع العلم الجامع لمسائل العلم وليس المراد موضوع المسألة هو ركز الآن على موضوع المسائل وموضوع الأبواب نعم موضوع المسائل وموضوع الأبواب متحد مع موضوع العلم في الصدق الخارجي في المصداق متحد لكن في الموضوع مختلف ونحن لا نلتزم أن العلوم تتمايز بموضوعات مسائلها حتى يقال إن موضوعات المسائل مختلفة فتتعدد العلوم وتختلف العلوم باختلاف موضوعات المسائل نحن قلنا تتمايز العلوم بموضوعات العلوم يعني بالعنوان الجامع الذي يجمع مسائل العلوم وقد مضى الحديث عن هذا في الدرس السابق وقلنا إن موضوع العلوم هو عين موضوع مسائل العلوم موضوع العلم هو عين موضوع مسائل العلم عينه خارجاً يعني في المصداق ولكن ليس عينه مفهوماً وقول العلماء إن العلوم تتمايز بالموضوعات يراد به يعني مفهوم الموضوع الذي يجمع مسائل العلم وينطبق على مسائل العلم لذلك الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن تمايز العلوم بموضوعاتها.

في الأخير يتطرق إلى نقطة الشيخ الآخوند يقول موضوع العلم لا يشترط أن يكون له عنوان معين وأسم معين قد يكون موضوع العلم واضح لكن ليس له عنوان معين لا مانع من ذلك كلام صحيح تام،

قال ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم ما هو موضوع العلم؟ هذا الذي يقولون تتمايز به العلوم وهو الكلي يعني وهو العنوان الكلي المتحد مع موضوعات المسائل يعني المتحد مع موضوعات المسائل خارجاً لا مفهوماً.

ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه ـ عن الموضوع ـ بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك يعني عنوان خاص أسم خاص في موضوعيته أصلاً وجود العنوان الخاص أو الأسم الخاص لا تأثير له في كون هذا العنوان موضوعاً لذلك العلم هذا تمام الكلام في بيان موضوع العلم وغرض العلم ثم يشرع الشيخ الآخوند "رحمه الله" في بيان موضوع علم الأصول الذي هو موطن بحثنا إلى هنا تكلمنا عن موضوع أي علم محمول أي علم غرض أي علم ولكن يا ترى ما هو موضوع علم الأصول هناك فرق وخلاف بين كلام صاحب القوانين وصاحب الفصول والآخوند الخراساني هذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم، وقد أنقدح بذلك أن موضوع علم الأصول يأتي عليه الكلام.