موضوع: كفاية الاصول/المقدمة /موضوع علم الأصول

قال المحقق الآخوند الخراساني "رحمه الله" وقد أنقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة.[1]

درس اليوم

يشرع الشيخ الآخوند "رحمه الله" في بيان موضوع علم الأصول فبعد أن نقح هذه الفكرة وهي أنه ليس من الضرورة أن يكون لموضوع العلم عنوان خاص أو أسم خاص ربما يكون لعلم من العلوم موضوع معين لكننا لم نستطع صياغته في عنوان معين ولم نتوفق لإطلاق اسم معين على ذلك الموضوع اليوم إن شاء الله يقول الآخوند "رحمه الله" نحن سنناقش الآراء التي ذكرت في بيان موضوع علم الأصول وإبطال هذه الدعاوى لا يعني أن علم الأصول لا موضوع له بل ربما يكون له موضوع لكننا لم نوفق لصياغته ثم يشرع في بيان بعض الآراء التي ذكرت لبيان موضوع علم الأصول.

البيان الأول للمحقق القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 9 المحقق القمي[2] "رحمه الله" قال موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة يعني القرآن السنة الإجماع العقل بما هي أدلة وحجة وخالفه في ذلك المحقق صاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الأصفهاني أخ الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين فقال في الفصول صفحة 11 و12 إن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي هي لا بما هي أدلة وحجة[3] فما هو سر عدول صاحب الفصول عن تعريف المحقق القمي صاحب القوانين لماذا قال موضوع علم الأصول هي الادلة الأربعة بما هي هي لا الأدلة الأربعة بما هي حجة وبما هي دليل هذا ما يحتاج إلى بيان مقدمة مفاد هذه المقدمة العلم له مبادئ وله مسائل، مبادئ العلم هي التي تحقق أصل العلم موضوع العلم مسائل العلم هي عبارة عن محمولات ذلك العلم بعد ثبوته إذن مبادئ العلم تحقق موضوع العلم مسائل العلم تحقق محمولات ذلك العلم وقد قرأنا في علم النحو أن كان إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة، كانت تامة ترفع فاعلاً واحداً كانت ناقصة تحتاج إلى مبتدأ وخبر ترفع كان المبتدأ أسماً واليلي تنصبه وبعبارة أخرى كانت تامة تفيد أصل ثبوت الشيء وكانت ناقصة تفيد ثبوت شيء لشيء.

تقول كان البيت قديماً أثبت شيء لشيء أثبت القدم للبيت، كان البلد جميلاً، أثبت الجمال للبلد هذا كانت ناقصة أكثر الإستخدامات إذا كانت الناقصة تفيد الثبوت للثبوت، ثبوت شيء لشيء أما مفاد كانت تامة ثبوت شيء واحد مبادئ العلم مفاد كان التامة يعني أصل ثبوت العلم تحقق الموضوع تثبت موضوع العلم أما كان الناقصة أو مسائل العلم فهي مفاد كان الناقصة تقول هكذا في المسائل الفاعل مرفوع المفعول به منصوب المضاف إليه مجرور فمبادئ العلم تثبت الفاعل والمفعول والمضاف إليه تثبت الموضوع لكن مسائل العلم تثبت المحمولات للموضوعات تثبت الرفع إلى الفاعل وتثبت النصب إلى المفعول به وتثبت الجر إلى المضاف إليه إذا تمت هذه المقدمة وخلاصتها مبادئ علم مفاد كان التامة تعبر عن أصل ثبوت الشيء وأما مسائل العلم فهي مفاد كان الناقصة فهي تفيد ثبوت الشيء للشيء إذا تم هذا نحن كلامنا في موضوع علم الأصول ما هو موضوع علم الأصول يعني موضوع مسائل علم الأصول إذا قلت موضوع علم الأصول هو عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والعقل بما هو دليل بما هو حجة هنا الدليل والحجة يثبت أصل الشيء.

تقول هكذا حجية الخبر حجية الإجماع حجية العقل يعني ثبوت الحجية للعقل ثبوت الحجية للخبر ثبوت الحجية للإجماع هذا مفاد كان التامة أو مفاد كان الناقصة؟ مفاد كان الناقصة ثبوت شيء لشيء نحن كلامنا في تعريف الموضوع وليس كلامنا في تعريف المحمول الثابت للموضوع لاحظ الآن الإشكال على صاحب القوانين، يا صاحب القوانين ما هو موضوع علم الأصول؟ قال الأدلة الأربعة بما هي حجة الأدلة الأربعة بما هي دليل فصار هذا مفاد كان الناقصة الأدلة الأربعة هذا موضوع حجة هذا محمول الكتاب هذا موضوع دليل هذا محمول هذا مفاد كان الناقصة هذا من مسائل العلم وليس كلامنا في مسائل العلم كلامنا في مبادئ العلم إذن بما أننا نريد أن ننقح موضوع علم الأصول فالصحيح أن نقول الأدلة الأربعة بنفسها بما هي هي من دون قيد الدليل من دون قيد الحجة لأننا إذا تكلمنا عن الأدلة الأربعة بما هي هي نكون قد تحدثنا عن مفاد كان التامة وأما إذا أضفنا قيد الأدلة الأربعة بما هي دليل الأدلة الأربعة بما هي حجة صار الكلام من مفاد كان الناقصة لذلك عدل صاحب الفصول وقال إن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي أي مفاد كان التامة لا بما هي حجة ودليل لأنه مفاد كان الناقصة.

وبالتالي يقول الشيخ الآخوند حتى تعريف صاحب الفصول ليس بتام كيف ليس بتام؟ لأن مسائل العلم عبارة عن العوارض والمحمولات التي تعرض على الموضوع والحال إن بعض عوارض علم الأصول وبعض محمولات علم الأصول ليس موضوعها الأدلة الأربعة مثل خبر الواحد تقول خبر الواحد حجة هذا مفاد كان الناقصة السنة هل هي نفس قول النبي أو الخبر الحاكي لقول النبي؟ الجواب السنة نفس قول النبي لا الخبر الحاكي لقول النبي إذن أنت حينما تبحث عن حجية الخبر لا تبحث عن عوارض السنة التي هي قول النبي أنت تبحث عن عوارض موضوع آخر غير السنة إذن لم يتم لا تعريف صاحب القوانين لأنه مفاد كان الناقصة وبحثنا في مفاد كان التامة ولم يتم أيضاً تعريف صاحب الفصول لأن جملة من مسائل علم الاصول المهمة مثل بحث حجية خبر الواحد مثل بحث تعارض الخبرين هذا موضوعه ليس السنة لأن السنة نفس قول النبي موضوعه الخبر الكاشف عن السنة.

تطبيق المتن

قال الآخوند "رحمه الله" وقد انقدح بذلك قوله ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص وأسم مخصوص يعني لا يشترط أن يكون للموضوع عنوان معين المهم له موضوع وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي يعني العنوان الكلي المنطبق على موضوعات مسائله ـ مسائل علم الأصول ـ المشتتة يعني المختلفة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة وهذا تعريف صاحب القوانين لماذا رد هذا التعريف؟ لأنه مفاد كان الناقصة وبحثنا في الموضوع مفاد كان التامة يعني في الموضوع نبحث عن أصل الثبوت ولا نبحث عن الثبوت للثبوت بل الآن يضرب يترقى يقول حتى التعريف المعدل لصاحب الفصول لا نقبله بل ولا بما هي هي يعني بل ولا الخصوص الأدلة الأربعة بما هي هي يعني من دون قيد أنها دليل وحجة لماذا لم يقبل تعريف صاحب الأصول؟ ضرورة يعني بسبب أن البحث في غير واحد من مسائله يعني من مسائل علم الأصول يعني كثير غير واحد يعني في كثير من مسائل علم الأصول المهمة هذه المسائل المهمة مثل خبر الواحد ليس من عوارضها يعني ليس عن عوارض الأدلة الأربعة مثل خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة هذا ليس من عوارض السنة وإنما من عوارض ما يحكي عن السنة.

وهو واضح يعني ليس من العوارض واضح الآن يتكلم في مقامين:

المقام الأول لو التزمنا أن السنة هي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره دون الحاكي عنها.

المقام الثاني لو التزمنا أن السنة هي الأعم من قول المعصوم أو فعله أو تقريره أو الحاكي عنها إذن يوجد مسلكان المسلك الأول السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره يعني أمضاءه.

القول الثاني السنة هي الأعم كما تشمل نفس قول المعصوم وفعله وتقريره تشمل أيضاً ما يحكي عنه يقع الكلام بناء على المسلك الأول ونأخذه خطوة خطوة.

بناء على المسلك الأول وهو أن السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره توجد عدة مباحث من أهمها مبحثان المبحث الأول حجية خبر الثقة بحث مهم في علم الأصول لأن أكثر الادلة عبارة عن أخبار ثقات.

البحث الثاني تعارض الخبرين يقع البحث أي الخبرين حجة يعني بحث حجية أحد الخبرين المتعارضين، بناء على أن المراد بالسنة هو عبارة عن نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا يكون البحث عن حجية خبر الثقة أو حجية أحد الخبرين المتعارضين بحثاً عن السنة يعني الحجية لا تعرض على السنة الحجية تعرض على الحاكي عن السنة لأن الخبر يحكي ويكشف عن القول أو الفعل أو التقرير.

أعيد وأكرر المسلك الأول السنة هي نفس قول النبي وليس الخبر الذي يحكي ويكشف عن قول النبي فإذا بحثنا بحث حجية الخبر صارت الحجية عارضة على الخبر ولم تعرض الحجية على السنة الحجية عارضة على الحاكي عن السنة ولم تعرض الحجة على نفس السنة في تعريف صاحب الفصول والقوانين ما هو موضوع علم الأصول نفس السنة فيصير البحث عن حجية خبر الثقة غريب أجنبي تصير الحجية عارضة على غير السنة.

ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس عن عوارضها ـ يعني ليس عن عوارض الأدلة الأربعة يضرب مثالين المثال الأول خبر الثقة المثال الثاني التعارض واضح أن خبر الثقة ليس كتاب ولا إجماع ولا عقل يبقى الكلام أنه سنة وليس سنة أيضاً لأن بناء على المسلك الأول السنة نفس قول المعصوم ـ قال وهو واضح ـ أنه وهو ليس من عوارضها البحث في كثير من المسائل ـ لو كان المراد بالسنة منها يعني من الأدلة الأربعة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها هذا هو المصطلح فيه السنة في الأصول هكذا يقولون لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها يعني لوضوح البحث في كثير من مباحثها لا عنها يعني ليس البحث عن السنة وإنما البحث عن الحاكي عن السنة الكاشف عن السنة ولا عن سائر الأدلة الذي هو الكتاب والإجماع والعقل.

الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه أفاد في بحث حجية الخبر وأجاب عن هذا قال البحث عن حجية خبر الواحد بحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد يعني ثبوت قول النبي بخبر الواحد فصار ثبوت السنة يعني قول المعصوم أو فعله أو تقريره موضوع وخبر الواحد عارض عليه.

إشكال الآخوند يقول حجية الخبر الحجية محمول والخبر موضوع فصارت الحجية عارضة على الأجنبي عن السنة وهو الخبر الشيخ الأنصاري قال ليس البحث هذا في خبر الواحد البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد فصار الموضوع السنة يعني نفس قول النبي أو فعله أو تقريره وصار المحمول العارض خبر الواحد فعرض خبر الواحد على نفس السنة فيرتفع الإشكال هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في خصوص خبر الواحد ويمكن تعدية نفس النكتة التي ذكرها الشيخ الأنصاري إلى بحث تعارض الأدلة في بحث تعارض الأدلة يبحث عن حجية أي الخبرين المتعارضين في هذه الحالة نقول هكذا لا تقول البحث عن حجية أحد الخبرين المتعارضين صارت الحجية عارضة على الخبر الذي هو أجنبي نقول لا يصير البحث عن ثبوت احد النقلين ثبوت قول النبي ثبوت قول المعصوم المعارض بخبر الواحد المتعارض يصير بحث عن ثبوت السنة بالخبر المعارض صار الموضوع ثبوت السنة ثبوت قول المعصوم والمحمول أحد الخبرين المتعارضين.

وواضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح لماذا قال كعمدة؟ لأن بحث التعارض قد يصير تعارض آية وآية اجماع واجماع لكن عمدة باب التعارض تعارض الخبرين لذلك قال كعمدة مباحث التعادل والتراجيح عمدتها تعارض الخبرين بل ومسألة حجية خبر الواحد لا عنها لا عن السنة ولا عن سائر الأدلة الآن دفع دخل المقدر يريد أن يرد جواب الشيخ الأعظم الأنصاري.

قال ورجوع البحث فيهما ـ في هذه البحثين عمدة مباحث التعادل والترجيح ومسألة حجية خبر الواحد ـ في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة ـ هذا موضوع ـ بخبر الواحد ـ هذا محمول ـ في مسألة حجية الخبر كما أفيد يعني الشيخ الأنصاري أفاد هذا الكلام في خصوص مبحث حجية الخبر ثم الشيخ الآخوند يعدي هذه النكتة إلى مبحث التعارض وبأي الخبرين يعني ورجوع البحث إلى البحث عن ثبوت السنة بأي الخبرين في باب التعارض يعني ثبوت السنة بأي الخبرين ثبوت السنة موضوع بأي الخبرين يعني بأي الخبرين حجة هذا هو المحمول في باب التعارض.

الآن يرد الشيخ الآخوند كلام استاذه المحقق الشيخ الأعظم الأنصاري يقول فإنه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال يعني في حال التعارض فإنه ثبوت السنة بأي الخبرين أيضاً بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال يعني في حال التعارض غير مفيد غير مفيد هذا خبر ـ ورجوع البحث فيهما غير مفيد ـ ورجوع البحث فيهما هذا كلام الشيخ الأنصاري هذا مبتدأ غير مفيد هذا رد الشيخ الآخوند الخراساني رضوان الله عليه.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يقول بحثنا بالنسبة إلى الموضوع بحث عن مفاد كان التامة أو بحث عن مفاد كان الناقصة بحث عن مفاد كان التامة كلام الشيخ الأنصاري ثبوت السنة بخبر الواحد صار ثبوت شيء لشيء هذا بحث عن مفاد كان الناقصة وكلامنا في البحث عن مفاد كان التامة يقول فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة يعني أصل ثبوت الشيء بحثنا في الموضوع عن أصل ثبوت الشيء ليس بحثاً عن عوارضه يعني عن عوارض الموضوع فإنها يعني عوارض الموضوع مفاد كان الناقصة.

جواب الشيخ الأنصاري ثبوت السنة بخبر الواحد صار ثبوت لثبوت هذا مفاد كان الناقصة وليس مفاد كان التامة، لكن قد يجاب دفاعاً عن الشيخ الأنصاري قد يجاب بهكذا ما المراد بالثبوت؟ هل المراد الثبوت الواقعي أو المراد الثبوت التعبدي يعني الحجية؟ هل كلامنا فعلاً في الثبوت الواقعي أو الكلام فعلاً في الثبوت التعبدي هذا ما يحتاج إلى بيان في تفصيله والوقت لا يسع إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم، لا يقال هذا في الثبوت الواقعي يأتي عليه الكلام.