موضوع: كفاية الاصول/المقدمة /اشكالية عدم الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين.[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في وضع الأسماء والحروف انتهى الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" إلى إثبات أن الحروف موضوعة من قبيل الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضاً عام ودفع ما يدعى من وجود خصوصية في المعنى المستعمل فيه ورد الخصوصية الخارجية والخصوصية الذهنية بثلاثة إشكالات وانتهى إلى هذه النكتة وهي أن مفهوم الابتداء وهو اسمي ومفهوم من وهو حرفي هو واحد وهو معنى الابتداء اليوم إن شاء الله يتطرق الشيخ الآخوند إلى إشكال يتوجه إلى هذه النتيجة قد يقال بناء على هذا يصبح لفظ من والابتداء مترادفين وبناء على الترادف يصح وضع أحدهما مكان الآخر تقول سرت من البصرة إلى الكوفة يمكن أن تقول سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة ومن الواضح أن هذا السبك غير منسجم في اللغة العربية.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يجيب على هذا الإشكال يقول الاختلاف بسبب نحو الوضع فبناء على الاختلاف في الوضع لا يصح وضع مفردة ابتداء مكان مفردة من ولا يصح وضع مفردة انتهاء مكان مفردة إلى وهذا لا يعني أن المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه لهما مختلف كلا فلفظ من ولفظ الابتداء قد وضع لمعنى عام واحد وهو الابتداء واستعملا في مفهوم عام وواحد وهو الابتداء ولكن لفظ من وضع بلحاظ كونه آلي ولفظ الابتداء وضع بلحاظ كونه استقلالي يقول صاحب المنظومة تقيد جزء وقيد خارجي القيد والشرط خارج المشروط، المشروط شيء والشرط خارج عن المشروط هذا الفرق بين الأجزاء والشرائط، الأجزاء داخلة في المركب الشرائط خارجة عن المركب، الشيخ الآخوند يريد أن يقول هكذا اللحاظ الآلي في الحروف واللحاظ الاستقلالي في الأسماء إنما هي شروط وبما أنها شروط فهي خارجة عن المعنى الموضوع له وهي خارجة عن المعنى المستعمل فيه.

لفظ من والابتداء موضوعان لمعنى عام وهو مفهوم الابتداء مستعملان في مفهوم عام وهو الابتداء لكن لفظ من عبارة عن مفهوم الابتداء بشرط اللحاظ الآلي لفظ الابتداء عبارة عن مفهوم الابتداء بشرط اللحاظ الاستقلالي إذن لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية خارجان عن المعنى الموضوع له خارجان عن المعنى المستعمل فيه نعم همان شرطان والواضع حينما وضع لفظة من قال هي للابتداء بشرط لحاظ الآلية والواضع حينما وضع لفظ الابتداء قال هي لمفهوم الابتداء بشرط لحاظ الاستقلالية تقيد جزء وقيد خارجي الشرط خارج المركب شرط الآلية وشرط الاستقلالية خارجان عن المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه إلى هنا تم جواب الآخوند مفاد جواب الآخوند هكذا معنى من ومعنى الابتداء واحد عام وهو مفهوم الابتداء وقيد الآلية والاستقلالية ليس جزءاً من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه إن قلت بناء على هذا يلزم الترادف الجواب لا ترادف في البين نظراً لاختلاف الشرط والشرط نحو من أنحاء اللحاظ الذي نظر إليه الواضع إذن الاختلاف بين لفظ من ولفظ الابتداء بلحاظ كيفية الوضع بلحاظ نحو الوضع ونحو الوضع ليس جزءاً من المركب نحو الوضع ليس جزء من المعنى الموضوع له اللفظ وليس جزء من المعنى المستعمل فيه اللفظ.

تطبيق المتن

إن قلت على هذا يعني أن لفظ من ولفظ الابتداء لهما معنى واحد عام وهو مفهوم الابتداء لم يبقى فرق بين الاسم ابتداء والحرف من في المعنى لأن معناهما عام وهو مفهوم الابتداء ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما أو يصح استعمال كل منهما إن قلت على هذا لم يبقى فرق ويصح استعمال كل منهما من والابتداء في موضع الآخر مكان الآخر وهكذا سائر الحروف مثل إلى يصح وضع لفظ انتهاء مكان إلى وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها تلك الحروف مثل الانتهاء الموضوع لمعنى إلى الاستعلاء الموضوع لمعنى على وهو باطل بالضرورة كما هو واضح وهو باطل يعني صحت استعمال كل منهما مكان الآخر بالضرورة بالوجدان هنا بالوجدان لا يصح وضع لفظ ابتداء مكان لفظ من كما هو واضح بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان.

قلت الفرق بينهما بين لفظ من ولفظ ابتداء بين الحرف والاسم إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع يعني لفظ من مختص بوضع يعني بلحاظ ووضع ابتداء مختص بوضع آخر وهو مفهوم الابتداء حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه معنى الاسم بما هو هو وفي نفسه هذا عطف بيان وفي نفسه، وفي نفسه يعني بما هو هو يعني من دون لحاظ غيره والحرف يعني وضع الحرف ليراد منه من الحرف معنى الحرف لا كذلك يعني لا بما هو هو وفي نفسه بل بما هو حالة لغيره يعني بما هو مرآة لغيره من المعاني يعني مندكاً في غيره هذا اللحاظ الآلي كما مرت الإشارة إليه غير مرة أكثر من مرة فرقنا بين الاسم بأنه لحاظ استقلالي وبين الحرف بأنه لحاظ مرآتي بلحاظ آلي فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يعني في كيفية الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر في مكان الآخر وإن اتفقا الاسم والحرف فيما له الوضع وهو معنى عام واتفقا في المعنى المستعمل فيه معنى واحد عام وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى يعني لحاظ المعنى لا يكاد يمكن يعني لا يمكن أن يكون من خصوصياته، خصوصيات المعنى ومقوماته ومقومات المعنى يعني ليس من أجزاء المعنى الموضوع له بل هو خارج عنه يعني ليس هو من قبيل أجزاء المركب بل هو من قبيل شرائط المركب الشرط خارج المعنى بينما الجزء داخل المعنى إن نحو إرادة المعنى يعني النحو الاستقلالي أو النحو الآلي لا يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته يعني ليس من أجزاء المعنى بل من شرائط المعنى يعني خارج المعنى.

إلى هنا تم الفرق بين الحرف وبين الاسم، اتضح أن الحرف والاسم معناهما واحد يعني المعنى الموضوع لهما واحد والمعنى المستعمل لهما واحد الاختلاف من نحو إرادة المعنى إما نحو آلي فيكون حرف أو نحو استقلالي فيكون اسماً كذلك بالنسبة إلى الخبر والإنشاء فلفظ بعت قد تستعمل في الإنشاء كما لو قال البائع بعت فيقول القابل قبلت هذه بعت إنشائية وأحياناً تكون بعت خبرية، ها فلان تغير بيتك نعم بعت بيتي السابق فاللفظ واحد بعت ولكن قد تكون إنشائية وقد تكون خبرية معنى بعت الإنشائية والخبرية واحد وهي نسبة البيع إلى البائع البائع قام بالبيع إذن المعنى عام واحد بيع البائع لبيته لمبيعه لكن نحو إرادة استعمال اللفظ مختلف قد يلحظ ويقصد إنشاء البيع فتكون بعت إنشائية وقد يلحظ وقد يقصد الأخبار عن البيع الذي نشأ فتكون بعت خبرية إذن الخبر والإنشاء معناهما واحد عام ففي مفردة البيع يكون معناهما نسبة صدور البيع إلى البائع لكن نسبة صدور البيع إلى البائع فيها نحوان النحو الأول إنشاء البيع من البائع فهذه بعت الإنشائية.

النحو الثاني الإخبار عن صدور البيع من البائع فتكون بعت خبرية، هذا النحو ونحو الإنشاء أو نحو الإخبار هل هما داخلان في المعنى الموضوع له الخبر أو الإنشاء كلا هل هما داخلان في المعنى المستعمل فيه الخبر أو الإنشاء؟ كلا هما خارجان عن المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه الخبر أو الإنشاء يعني بمثابة الشرط الخارجي.

عبارة الآخوند إذا نقرأها يبين لنا اللحاظ جزء المعنى الموضوع له، جزء المعنى المستعمل فيه وهذا من التسامح في التعبير العبارة غير دقيقة.

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضاً كذلك يعني في نحو إرادة المعنى فيكون الخبر يعني الخبر والإنشاء معناهما واحد الاختلاف من اللحاظ الخارجي خارج المعنى الموضوع أو المستعمل فيه فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه معنى الخبر في موطنه يعني في موطن الخبر يعني من الماضي أو الحال لأن الخبر إما عن الماضي أو عن الحال والإنشاء يعني يكون موضوعاً ويكون الإنشاء موضوعاً ليستعمل في قصد تحققه يعني تحقق المعنى وثبوته، الادق أن يقول في قصد تحقيقه وإثباته لأن الإنشاء تحقيق إثبات وإن اتفقا يعني الخبر والإنشاء فيما استعملا فيه يعني في المعنى المستعمل فيه وهو في مثل البيع نسبة صدور البيع إلى البائع.

لاحظ وجه الخدشة في تعبير المصنف قال الخبر موضوع ليستعمل الإنشاء موضوع ليستعمل في قصد تحقق جعل القصد جزء المعنى الموضوع له في الخبر وجعل قصد الإنشاء جزء المعنى المستعمل فيه في الإنشاء وهذا باطل عاطل غير صحيح هو لب كلام الآخوند يريد أن ينفي أن القصد يعني نحو إرادة المعنى يريد أن يقول نحو إرادة معنى ليس دخيلاً في المعنى الموضوع له الخبر والإنشاء وليس دخيلاً في المعنى المستعمل فيه الخبر والإنشاء يريد أن يقول هما خارجان والمعنى الموضوع له والمستعمل فيه واحد وهو في مثال بعت نسبة صدور الفعل إلى الفاعل.

لاحظ عبارة المروج الجزائري في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 47 هكذا يقول ليست الحكاية جزءاً للمعنى بل اللفظ يستعمل في معناه بقصد الحكاية يعني بشرط الحكاية فالعبارة لا تخلو عن مسامحة وكذا الكلام في الإنشاء، يعني المفروض أن يقول هكذا اللفظ المستعمل في معناه بقصد الحكاية اللفظ المستعمل في معناه بقصد الإنشاء.

فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا الأمر إنما يتم في لو كان الخبر والإنشاء لفظة واحدة مثل بعت الإنشائية وبعت الخبرية وأحياناً كما في الغالب لفظ الإنشاء يختلف عن لفظ الاخبار فإذا اختلف لفظ الإنشاء عن لفظ الإخبار قد يقال إن المعنى الموضوع له في الخبر يختلف عن المعنى الموضوع له في الإنشاء، دعوى أن المعنى واحد والاختلاف في اللحاظ إما قصد الحكاية أو قصد الإنشاء هذا إنما يتم فيما إذا المفردة واحدة للخبر والإنشاء معاً كلفظ بعت وأما إذا كان مفردة البيع تختلف عن مفردة الإنشاء ففي هذه الحالة الموضوع يختلف قد يدعى إن معنى الإنشاء يختلف عن معنى الاخبار وقد يقال أن نتأمل فتأمل تدقيقية لمزيد من التدقيق.

الشيخ الآخوند بعد ذلك يقول إذا عرفت هذا في الخبر والإنشاء وأن قصد الحكاية وقصد الإنشاء خارجان عن المعنى الموضوع له وعرفت هذا في الحروف وأن قصد الاستقلالية وقصد الآلية خارجان عن المعنى الموضوع له في الحروف كذلك الكلام بالنسبة إلى أسماء الإشارة والضمائر كضمير المخاطب فإن الإشارة والتخاطب خارجان عن المعنى الموضوع له.

ثم إنه قد أنقدح بما حققناه من أن المعنى في الحروف واحد والاختلاف ينشأ من اللحاظ الخارج عن المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، ثم إنه قد أنقدح بما حققناه أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة مثل هذا والضمائر مثل هو أيضاً عام يعني معنى واحد عام وهو الشخص المفرد في هذا وهو إشارة إلى الشخص المفرد وإن تشخصه إنما نشأ التشخص من الخارج وإن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها يعني من كيفية استعمالها يعني كيفية لحاظ الاستعمال وهذا خارج عن المعنى الموضوع له حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها وكذا بعض الضمائر لماذا قال بعض الضمائر مثل هو أيضاً للإشارة ليس كل ضمير بعض الضمائر للمخاطب مثل أنت وبعض الضمائر للإشارة وكذا بعض الضمائر مثل هو وبعضها ليخاطب به المعنى يعني وبعضها وضع لكي يخاطب به المعنى مثل إياك تخاطب الشخص والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى يعني يريد أن يقول إن أسماء الإشارة والمخاطب والضمائر موضوعة إلى معنى واحد وهو الشخص الفرد هذا الشخص الفرد الذي هو أنت إما أشير إليه كما لو قلت هذا فلتشخص حصل من الإشارة الخارجية وإما أخاطبه كما لو قلت إياك فالمعنى الموضوع له في أسماء الإشارة واحد الشخص المفرد وليس الجمع لكن التشخص نحو التشخص كيف شخصت هذا المفرد إما شخصته بالإشارة وإما شخصته بالمخاطبة.

فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أسم إشارة أو هو هذا ضمير لكن فيه إشارة أو إياك، إياك هذا للخطاب إنما هو المفرد المذكر إذن هذا المعنى المستعمل فيه المفرد المذكر وهو تشخصه يعني تشخص المفرد المذكر إما بلحاظ الإشارة أو بلحاظ المخاطبة وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة يعني الإشارة التي هي خارجة عن معناه أو التخاطب بهذه الالفاظ إليه المفرد المذكر والتخاطب أيضاً خارج يقول فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون يعني لا يكون إلا إلى الشخص يعني إلا إلى الإشارة إلى الشخص أو معه أو إلى التخاطب مع الشخص المعنى واضح لا داعي لتعقيد العبارة، فإن الإشارة هذا القيد الأول القيد الثاني أو التخاطب لا يكون إلا إلى الإشارة إلى الشخص أو التخاطب مع الشخص غير مجازفة يعني ليس بعيداً عن الصواب ليس بعيداً عن الاستقامة ليس بعيداً عن الصحة هذه غير مجازفة هذه خبر، فدعوى أن المستعمل فيه إنما هو المفرد المذكر والتشخص إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب غير مجازفة هذه الدعوى غير مجازفة يعني هذه الدعوى ليست بعيد عن الصحة بل هي عين الصواب والصحة.

خلاصة دعوى أسماء الإشارة والضمائر موضوعة للمفرد المذكر، التشخص يحصل من الخارج إما من الإشارة أو من التخاطب.

الخلاصة يريد أن يقول في الحروف المعنى واحد عام والمعنى المستعمل فيه عام الخصوصيات من الخارج الخصوصيات من الشرائط في الحرف يشترط لحاظ الآلية في الاسم يشترط لحاظ الاستقلالية وهكذا في الخبر والإنشاء المعنى الموضوع لهما والمستعملان فيه واحد عام الاختلاف في قصد الإنشاء وهو خارج وقصد الاخبار والحكاية وهو خارج عن المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وهكذا في أسماء الإشارة وضمائر التخاطب المعنى واحد وهو المفرد المذكر الاختلاف من ناحية قصد الإشارة أو قصد التخاطب وهما خارجان عن معنى المفرد المذكر.

قال فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات هو تشخص خارج المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه لذلك لا يوجب تشخص المستعمل فيه يعني لا يجعل المعنى المستعمل فيه جزئياً خاصاً سواء كان تشخصاً خارجياً كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنياً أحياناً يصير التشخص ذهني مثل أسماء الأجناس تتذكرون الرجل الذي جاء وفتح الباب؟ نعم توفى رحمه الله، هذا الرجل الذي فتح الباب هذه الألف واللام عهدية هذا أسم جنس عهدي فهنا التشخص صار من الذهن تتذكرون الشخص الذي قال كذا نعم طلع الأول على كل الجامعات، فتلخص مما حقناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المعنى المستعمل فيه سواء كان تشخصاً خارجياً كما مثل أسماء الإشارة أو ذهنياً يعني أو تشخصاً ذهنياً كما في أسماء الأجناس، اسم جنس مثل الرجل، الماء والحروف ونحوهما مثل الضمائر من غير فرق في ذلك أصلاً بين الحروف وأسماء الأجناس.

يقول الشيخ الآخوند ولعمري هذا واضح يعني إن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام هذا واضح يقول المتأخرين جاءوا وعسعسوا فيه وإلا في القدماء لا أحد ناقش هذا المطلب، يقول ولعمري هذا واضح ولذا ليس يعني ولوضوحه ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له يعني المعنى الموضوع له الحروف أو المستعمل فيه يعني أو المعنى المستعمل فيه الحروف خاصاً لم يقل أحد أنه خاص، ولعمري هذا واضح ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصاً في الحرف عين ولا أثر، العبارة هكذا تستقيم ولعمري هذا واضح ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحرف أنه استعمال خاص عين ولا أثر وإنما ذهب إليه بعض من تأخر وذكرناهم وهم صاحب الفصول والقوانين وصاحب المعاني.

لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ يقول لعلهم توهموا أن قصد الحكاية أو قصد الإنشاء أو قصد الآلية أو قصد الاستقلالية أو قصد الإشارة أو قصد التخاطب هذه القصود من أجزاء المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه والحال إن هذه القصود هذه الأنحاء خارجة لأنها من قبيل الشروط الخارجة عن المركب وليست من قبيل الأجزاء المقومة للمركب.

قال ولعله لتوهم كون قصده يعني قصد المعنى بما هو في غيره المعنى بما هو في غيره هذا الحرف من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه يعني من أجزاء المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه والغفلة يعني وللغفلة من أن قصد المعنى من لفظه يعني من لفظ المعنى على أنحاءه، أنحاء هذا القصد إما قصد الآلية في الحروف أو قصد الاستقلالية في الأسماء لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره يعني ليس من أجزاءه لا يكاد يكون يعني لا يكون من شؤونه وأطواره.

والغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه من لفظ المعنى على أنحاءه يعني أنحاء القصد ذكرنا ثلاثة أنحاء، النحو الأول الآلية والاستقلالية في الحروف والأسماء، النحو الثاني الحكاية والإنشاء في الخبر والإنشاء النحو الثالث الإشارة والتخاطب كما في الضمائر وأسماء الإشارة والغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه من لفظ المعنى على أنحاءه يعني على أنحاء هذا القصد لا يكاد يكون يعني لا يكون من شؤونه وأطواره يعني لا يكون من أجزاءه وإلا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك يعني من خصوصيات الموضوع له يعني إذا أدعيت أن في الحروف قصد المعنى بما هو في غيره إذا تدعي أنه من خصوصيات المركب يعني من أجزاء المركب فليكن قصد المعنى بما هو هو في الأسماء من أجزاء الأسماء ولم يقل به أحد.

يقول والغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه على أنحاءه يعني يريد قصد المرآتية قصد الآلية لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره يعني ليس من أجزاء الحرف وإلا يعني لو كان قصد المعنى من لفظه على أنحاءه من شؤون وأطوار الحرف فليكن قصده يعني قصد المعنى بما هو هو وفي نفسه يعني باللحاظ الاستقلالي كذلك يعني من خصوصيات الموضوع له يعني من خصوصيات الأسماء يعني من أجزاء الأسماء فتأمل في المقام فإنه دقيق وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني واتضح أن الأمر الأول والثاني لا ثمرة فيهما في عالم الاستنباط، الأول في تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول والتمايز بين العلوم بالغايات لا الموضوعات كما يرى الآخوند هذا لا أثر له في الاستنباط.

الثاني في أقسام الوضع هذا أيضاً لا دخل له في الاستنباط، الثالث استعمال اللفظ فيما يناسب معناه يأتي عليه الكلام.