موضوع: كفاية الاصول/المقدمة /الأمر الثالث والرابع إطلاق اللفط وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

الثالث[1] من مقدمة كفاية الأصول يمكن عنونته بهذا العنوان المجاز بالطبع أو الوضع أي ماذا يلزم بصحة الاستعمال المجازي.

من الواضح أن لدينا استعمال حقيقي كقولك رأيت أسداً في الغابة ومن الواضح أيضاً أن لدينا استعمال مجازي كقولك رأيت أسداً يرمي تقصد الرجل الشجاع فالاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس بينما الاستعمال المجازي عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع.

وهكذا لو قلت سبحت في البحر فإنك استعملت لفظة البحر استعمالاً حقيقياً في السائل الغزير المالح وأحياناً تقول اذهب إلى البحر وانهل من علمه واغترف من علومه فإنك استعملت البحر استعمالاً مجازياً في العالم الغزير العلم.

هل يصح أن تستبدل استعمال الأسد في الرجل الشجاع فبدل ما تستعمل الأسد للدلالة على الرجل الشجاع تستعمل لفظ الجدار وهل يصح مكان العالم وبدلاً من استعمال لفظة البحر أن تستعمل لفظة الصخر مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صغير حطه السيل من علي الجواب لا يصح لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي إنما يكون بسبب علاقة المشابهة فهناك وجه شبه بين الأسد والرجل الشجاع وهي الشجاعة وهناك وجه شبه بين البحر والعالم الكبير وهو الغزارة إذن لابد من وجود وجه شبه يصحح الاستعمال المجازي ولا يقع الاستعمال المجازي كيف ما اتفق.

الذي يرسم العلاقة المصححة للاستعمال المجازي هل هو الواضع يأذن بمثل هذا الاستعمال المجازي أو لا هو الطبع العربي والسليقة السليمة والذوق الأدبي هو الذي يقبل مثل هذا الاستعمال ولا يقبل ذلك الاستعمال هذا هو موطن بحثنا، موطن بحثنا الاستعمال المجازي هل يصححه الوضع أو الطبع يعني من يحكم بصحة هذا الاستعمال المجازي هل هو إذن الواضع في اللغة العربية أو الانكليزية أو هو طبع الإنسان العربي أو الذوق العربي؟ قولان ذهب إلى القول الأول المحقق صاحب القوانين الميرزا القمي "رحمه الله" فقال إن المصحح للاستعمال المجازي هو الوضع يعني لابد من إذن واضع اللغة العربية، يعني في اللغة العربية استعمل الأسد في الرجل الشجاع ولم يستعمل الجدار وفي اللغة العربية استعمل البحر في العالم الغزير العلم ولم يستعمل الصخر فالمصحح للاستعمال المجازي هو خصوص الوضع دون الطبع.

وخالفه صاحب الفصول فذهب إلى القول الثاني وهو أن المصحح للوضع هو الطبع اللغوي، الطبع والذوق الأدبي هو المصحح.

شيخنا الآخوند أنت أمام مفترق طريقين ماذا تقول؟ صاحب الكفاية لم يقل هذا الشرح صاحب الكفاية يقول أنا من أنصار صاحب الفصول المصحح هو الطبع لا الوضع والدليل على ذلك أمران:

الأمر الأول الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، نحن ندرك بالوجدان أن الطبع يقبل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولفظ البحر في العالم الكبير كما أن الطبع يمج استعمال الجدار في الرجل الشجاع والصخر في العالم الغزير العلم إذن الدليل الأول الوجدان.

الدليل الثاني ما سيأتي في الأمر الرابع وهو أنه يصح إطلاق اللفظ وقصد النوع أو الصنف أو المثل هذه ثلاثة استعمالات صحيحة سنأخذها اليوم إن شاء الله في الأمر الرابع فصحة تلك الاستعمالات تدل على مطلبنا كما سنوضحه إن شاء الله.

تطبيق المتن

الثالث صحة استعمال اللفظ مجازاً فيما يناسب ما وضع له، من أين عرفنا مجازاً؟ قال فيما يناسب ما وضع له، إذا كان الاستعمال حقيقي لقال صحة استعمال اللفظ فيما وضع له، صحة استعمال اللفظ فيما وضع له هذا استعمال حقيقي، صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هذا استعمال مجازي، صحة استعمال اللفظ يعني مجازاً فيما يناسب يعني في المعنى الذي يناسب ويلائم ما وضع له هل هو بالوضع يعني بإذن الواضع أو بالطبع يعني بحسن الطبع وجهان:

الوجه الأول الوضع

الوجه الثاني الطبع

بل قولان، القول الأول لصاحب القوانين والقول الثاني لصاحب الفصول، الميرزا القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 64[2] وحكي هذا القول عن الجمهور أيضاً، القول الثاني بالطبع لصاحب الفصول صفحة 25 [3] النسخة الحجرية.

وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطبع أنه يعني أن صحة استعمال اللفظ بالطبع يعني بسبب الطبع بواسطة الطبع باء الواسطة، أنه الضمير يعود على المقطع الأول صحة استعمال اللفظ فيما يناسب معناه أظهرهما أنه أن صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له إنما يكون بالطبع، ما هو الدليل؟ الدليل الأول يشرع الآن في بيان الدليل، بشهادة الوجدان هذا الدليل الأول الوجدان لا يحتاج إلى برهان، يذكر أمرين وجدانيين، الأمر الأول الوجداني.

لو الواضع منع من استعمال ولكنك بالطبع ترى أنه لا بأس به هذا الاستعمال المجازي يصح الاستعمال أو لا يصح؟ نعم يصح حتى لو منع الواضع والعكس بالعكس لو الواضع صحح هذا الاستعمال المجازي وأنت بذوقك الأدبي مججته ولم تقبله صح سلب الاستعمال المجازي عنه إذن الملاك كل الملاك في قضاء الذوق الحسن والطبع السليم بصحة الاستعمال المجازي أو عدم صحته إذن الدليل الأول الوجدان يذكر أمرين في الوجدان واحد ايجابي وواحد سلبي.

الأمر الأول الايجابي بحسن الاستعمال فيه يعني فيما يناسب ما وضع له اللفظ ولو مع منع الواضع عنه يعني عن هذا الاستعمال.

الوجدان الثاني وباستهجان يعني وبشهادة الوجدان باستهجان هذا عقد السلب باستهجان الاستعمال يعني هذا الاستعمال المجازي فيما لا يناسبه الهاء تعود على ما وضع لها يعني في المعنى الذي لا يناسب ما وضع له ولو مع ترخيصه يعني حتى مع ترخيص الاستعمال من الواضع ولا معنى لصحته يعني لصحة الاستعمال إلا حسنه يعني إلا حسنه لدى الوجدان هذه العبارة أيضاً ركيكة.

يقول السيد المروج الجزائري "رحمه الله" في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 55 [4] يقول لما كان البرهان على صحة شهادة الوجدان بحسنه يعني بحسن الاستعمال المجازي فلو لا أن يقال ولا معنى لحسنه إلا صحته يعني ولا معنى لحسن الاستعمال المجازي إلا صحة الاستعمال المجازي صاحب الكفاية بالعكس ولا معنى لصحة الاستعمال إلا حسنه، لا قد يكون استعمال صحيح ولكن ليس حسن الأدق يقول ولا معنى يعني قد يكون استعمال صحيح لكنه ليس حسن لكن في استعمال حسن ليس بصحيح لا يوجد الأصح أن يقول ولا معنى لحسنه إلا صحته لكن صاحب الكفاية عكس، ولا معنى لصحته يعني لصحة الاستعمال إلا حسنه يعني إلا حسن الاستعمال لدى الوجدان الأدق أن يقول ولا معنى لحسن الاستعمال إلا صحة هذا الاستعمال والأمر سهل المطلب واضح ولكن لابد العالم أيضاً يدقق في العبارات، هذا تمام الكلام في الدليل الأول على أن المصحح للاستعمال إنما هو خصوص الطبع لا الوضع.

الدليل الثاني صحة الاستعمال التي ستأتي في الأمر الرابع قال والظاهر الآن يريد أن يستدل هذا الدليل الثاني والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه هذا واحد أو مثله هذا اثنين المفروض يضيف الثالث أو صنفه المفروض يضيف هذا الثالث من قبيله يعني من قبيل صحة الاستعمال باستحسان الطبع كما تأتي الإشارة إلى تفصيله، تفصيله في الأمر الرابع الآن نبحثه، هذا الدليل الثاني الآن سيتضح من خلال بيان الأمر الرابع، هذا تمام الكلام في الأمر الثالث واتضح أن هذا الأمر الثالث أيضاً لا أثر له في الاستنباط الذي يصحح الاستعمال الطبع أو الوضع؟ هذا ماذا يفيدنا في الاستنباط الفقهي؟ نعم هذا يفيد في المباحث اللغوية لذلك أكثر من يبدأ الخارج يكون أنصاري المسلك، يبدأ رسائل الشيخ الأنصاري ثلاث رسائل، قطع ثم ظن ثم شك ثلاث رسائل فريدة من نوعها فسمي فرائد الأصول هذه الأمور الثلاثة هي أهم المباحث الأصولية حتى قال المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف من سيطر على ثلاثة مطالب هانت عليه بقية المطالب الأصولية وهي يحتاجها في نصف الفقه، المبحث الأول الاستصحاب، المبحث الثاني منجزية العلم الإجمالي، المبحث الثالث مسألة الضد.

الأمر الرابع إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه هذه استعمالات أربعة اتفقوا على صحة الثلاثة الأول واختلفوا في الرابع فقال صاحب الفصول بعدم صحته، إذن سندرس وسنذكر أمثلة لصحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أما الرابع وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه هذا نضعه للدرس القادم.

استعمال اللفظ وإرادة نوعه، ما المراد بالنوع؟ ليس المراد بالنوع النوع المنطقي المراد بالنوع النوع اللغوي والمراد بالنوع اللغوي اللفظ الشامل لأفراده فيشمل حتى الجنس المنطقي لأن الجنس حيوان شامل إلى أفراده الإنسان والأسد والزرافة وغير ذلك فالمراد بالنوع هو اللفظ الشامل لأفراده وهو النوع اللغوي لا النوع المنطقي يعني ما يشمل النوع المنطقي والجنس المنطقي.

إطلاق اللفظ وإرادة النوع تقول هكذا ضربَ كلمة فهنا ما المقصود من هذا الكلام يعني الضرب كلمة من الكلمات وكل اشتقاقات ضرب يصدق عليها أنها كلمة ضرب يضرب ضرباً ضارب مضروب ضرّاب كلها يصدق عليها أنها كلمة فهنا لم يقصد خصوص لفظة كلمة الشخصية وإنما أريد أن لفظ ضرب فرد من أفراد الكلمة مصداق من مصاديق الكلمة فهنا إطلاق لفظ ضرب لا يراد خصوص لفظ ضرب لا يراد إن ضرب فرد من أفراد الكلمة، سيتضح من المثال الذي ذكره الآخوند لأن فيه مناقشة، الآخوند ذكر هذا المثال قال ضربَ فعل ماض لكن المثال الذي ذكره أعرب ضربَ مبتدأ فعل ماضي خبر إذن لفظ ضرب الوارد هذا أسم هنا ضرب في المثال صار مبتدأ ضرب مبتدأ خبره فعل ماض لذلك ناقشوا في هذا المثال يعني المثال الذي ذكره غير تام لأن ضرب التي جاء بها ليست من مصاديق الفعل الماضي، ضرب التي جاء بها أسم وليست فعل نحن الآن في الأعراب وليس في ذات كلمة ضرب، ضرب فعل لكن لما تعرب هذه الجملة ضرب فعل ماضي في محل رفع مبتدأ والمبتدأ أسم فعل ماض خبر في هذا المثال لم يأتي بضرب التي هي فعل بل جاء بضرب التي هي أسم لذلك الأدق أن يقول هكذا ضربَ كلمة ولا يقصد خصوص لفظة ضرب يعني يريد أن يذكر مصداق من مصاديق الكلمة مثل ضرب كلمة يضرب كلمة ضارب كلمة ضرّاب كلمة هنا لا يخصص خصوص هذه الألفاظ فهنا أطلق اللفظ وهو ضرب وقصد النوع وهو الكلمة.

المثال الثاني يقصد الصنف كقوله ضرب زيد فاعل كلامنا شاهدنا زيد يريد أن يقول زيد الذي يأتي بعد فعل ضرب يكون فاعل بخلاف زيد الذي يكون قبل ضرب يصير مبتدأ، ضرب زيدٌ فاعل هنا من قوله فاعل يريد أن يقول زيد ليس دائماً فاعل زيد متى يكون من أصناف الفواعل إذا جاء بعد الفعل ضرب وأما زيد إذا جاء قبل الفعل قبل ضرب يصير مبتدأ يصير زيد مبتدأ ضرب، ضربَ جملة فعلية في محل رفع خبر فهنا أطلق اللفظ زيد ولم يرد به شخص زيد وإنما أريد صنف زيد يعني زيد الفاعل هو الذي يأتي بعد الفعل لا الذي يأتي قبل الفعل.

الاستعمال الثالث إطلاق اللفظ وإرادة مثله، مثل هذا المثال ضرب زيدٌ فاعل لكن إذا أراد شخص زيد ضرب زيد فاعل، زيد به عاكول هذا هو الفاعل هو الذي قام بالضرب فهنا أطلق اللفظ زيد وأريد مثله يعني مثل زيد بن عاكول هذا الشخص هو الذي من شأنه أن يضرب الأشخاص.

الرابع فلتكن أستاذ لغة أو معلم البكم إشارة وتحرك إصبعك لفظ زيد لفظ هنا حينما قلت زيد ولفظ ماذا تقصد؟ يعني شخص هذه اللفظة إشارة ويحرك إصبعه يعني شخص تحريك الإصبع، زيد لفظ يريد يعلمهم إن هذه التلفظ هذا عبارة عن لفظ زيد هذا تلفظ فهذا الاستعمال الرابع إطلاق اللفظ وإرادة شخص التلفظ إطلاق اللفظ زيد وإرادة شخص التلفظ هذا الرابع.

الثالث تقول ضرب زيدٌ فاعل هنا من قولك زيد إما تقصد صنف الزيود التي تأتي بعد الأفعال صنف زيد الذي يأتي بعد ضرب هذا يصير من الاستعمال الثاني إطلاق اللفظ زيد وإرادة صنفه، صنف زيد الذي يأتي بعد ضرب يكون فاعل وأحياناً تقول ضرب زيد فاعل هنا فاعل ما تقصد صنف زيد الذي يأتي بعد ضرب تقصد زيد مثله أو أمثاله هم الذين يضربون الأشخاص لا تقصد زيد بخصوصه تقصد زيد بشخصه وأشباهه فيصير من القسم الثالث إرادة مثله.

الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ القسم الأول وإرادة نوعه به يعني وإرادة نوع اللفظ به بإطلاق اللفظ كما إذا قيل ضرب مثلاً فعل ماضي، ضرب فعل ماض هذا وقع مناقشة، ضرب في هذا المثال ليس فعل ماضي ضرب مبتدأ فعل ماضي خبر لذلك يقول السيد الحكيم في حقائق الأصول الجزء الأول صفحة 31 [5] وكذلك السيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة [6] 55 يقول في كونه من المستعمل في نوعه تأمل هذا المثال الأول ضرب فعل ماضي إذ المحكي به اللفظ الدال على الحدث ولا ينطبق على الحاكي كما سيظهر من آخر عبارة المتن ولو قال بدله ضرب كلمة لكان أجود وكذا الحال في المثال الثاني ولو قال بدله زيد في ضرب زيد مرفوع لكان مما استعمل في صنفه، الآن نحن في الاستعمال الأول إطلاق اللفظ وإرادة نوعه.

لا شبهة في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به كما إذا قيل ضرب مثلاً فعل ماضي، القسم الثاني أو صنفه يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة صنفه صنف اللفظ كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد به شخص القول ما هو القول؟ زيد لم يقصد به شخص القول يعني لم يقصد به شخص زيد وإنما أريد به اللفظ الذي يأتي بعد الفعل بعد ضرب هذا هو الفاعل وهو زيد ما يراد زيد بشخصه وإنما يراد الفاعل الذي يأتي بعد ضرب يعني زيد الذي يأتي بعد ضرب فاعل والذي قبل ضرب مبتدأ أو مثله يعني هذا عطف هذا القسم الثالث يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة مثله كضرب في المثال نفس هذا المثال ضرب زيد فاعل فيما إذا قصد يعني إذا قصد زيد بشخصه وأمثاله إذا نراجع حاشية المشكيني وهي من أعظم الحواشي على كفاية الأصول مطبوعة في خمسة مجلدات وتوجد نسخة حجرية والحجرية أدق مجلد واحد، الجزء الأول صفحة 105 يقول أبو الحسن المشكيني إن قوله كضرب سهو من القلم أو من الناسخ والصحيح أن يقال كزيد في المثال لأنه المدار على زيد وليس على ضرب، أو مثله كضرب الصواب أن يقول أو مثله كزيد في المثال أي مثال؟ ضرب زيد فاعل ولا يقول كضرب موطن المثال الشاهد زيد في القسم الثاني والقسم الثالث.

يقول صاحب الحاشية المشكيني الظاهر إن قوله كضرب سهو من القلم أو من الناسخ والصحيح أن يقال كزيد في المثال إلى آخره إذ الظاهر أن ما استعمل في الصنف والمثل شيء واحد وهو لفظ زيد والتفاوت بقصد شخص القول على الثاني يعني بقصد شخص القول يعني شخص زيد على الثاني الذي هو الاستعمال الثالث وعدمه على الأول يعني عدم قصد استعمال القول في الشخص.

وقد اشرنا في نهاية الأمر الثالث إلى أن صحة الإطلاق كذلك يعني صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو شخصه وحسنه، حسن هذا الإطلاق إنما كان بالطبع لا بالوضع هناك أشرنا وقلنا إن الدليل يأتي الآن يريد أن يقول هكذا زيد أعكسه ديز زيد لفظ مستعمل ديز معنى مهمل هذا ديز يمكن أن تستعمل ديز وتريد بنوعه تقول ديز كلمة استعملت اللفظ وأردت به نوعه ويمكن تستعمله وتريد به صنفه تقول ضرب ديز فاعل وإذا تقصد لفظة ديز التي جاءت بعد الضرب هذا استعمال اللفظ المهمل وإرادة الصنف، الثالث ضرب زيد فاعل وتريد شخص ديز وأمثاله صار إطلاق اللفظ وإرادة مثله.

إذا تقول إن المصحح للاستعمال هو إذن الواضع أصلاً لفظ ديز ليس موضوعة لفظة ديز مهملة من خلال هذا يتضح أن الذي صحح الاستعمالات الثلاثة ليس هو الوضع وإنما الطبع هذا الدليل الثاني.

خلاصته من صحة استعمال اللفظ المهمل غير الموضوع وإرادة إما نوعه أو صنفه أو مثله نستكشف أن المصحح للاستعمال المجازي هو الطبع لا الوضع لأن اللفظ المهمل لم يوضع أصلاً فكيف يكون الواضع هو الذي صحح هذه الاستعمالات.

وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك يعني لإطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو شخصه لصحة الإطلاق كذلك فيها يعني في المهملات، في المهملات الإطلاقات الثلاثة تتحقق إطلاق اللفظ وإرادة نوعه إطلاق اللفظ وإرادة مثله إطلاق اللفظ وإرادة صنفه والالتزام بوضعها يعني بوضع المهملات كذلك يعني وإرادة النوع أو الصنف أو المثل كما ترى يعني واضح البطلان لأن نفس اللفظ المهمل لم يوضع فكيف تصحح استعمالاته مع أنه غير موضوع والالتزام بوضعها بوضع المهملات كذلك يعني وإرادة النوع أو الصنف أو المثل كما ترى يعني في البطلان فإن المهملات لم توضع بهذا النحو بل لم توضع المهملات أصلاً، هذا تمام الكلام في الاستعمالات الثلاثة وأما إطلاقه وإرادة شخصه هذا هو الاستعمال الرابع يأتي عليه الكلام.