موضوع: كفاية الاصول/المقدمة /الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني

الخامس[1] وضع الألفاظ لذوات المعاني.

خلاصة الدرس

انتهينا بحمد لله "عز وجل" من بيان الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ الآخوند الخراساني كمقدمة لكفاية الأصول نشرع اليوم إن شاء الله في بيان الأمر الخامس.

الأمر الخامس يتطرق إلى هذه النقطة هل الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فقط أو الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية بقيد قصدها مثلاً لو رزقت ولداً وأسميته علياً فهل بوضعك للفظ علي لذات ولدك تقصد أن المستعمل يكفي أن يورد لفظة علي لكي نتصور ذات ولدك علي أم لا لابد أن يقصد المستعمل ذات ولدك لكي يتبادر إلى ذهنك الشريف ذات ولدك وجهان، ذهب الشيخ الآخوند "رحمه الله" إلى أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني الواقعية ولا دخل لإرادتها أو قصدها فلا يوجد هذا القيد وإذا أردنا أن نحقق وندقق في منشأ الاختلاف نجد أن منشأ الخلاف هو أن الدلالة الوضعية هل هي دلالة تصورية أو دلالة تصديقية لذلك نقدم هذه المقدمة الواضحة لديكم في الدلالات الثلاث.

الدلالة الأولى الدلالة التصورية كتصورك لمعنى العصفور حينما تسمع لفظ عصفور حتى لو صدر هذا اللفظ من نائم فإنه يخطر في ذهنك معنى العصفور ولو باصطكاك حجرين أو لو خرج الصوت من عجلة سيارة عصفور فإنك تتصور معنى العصفور هذه دلالة إخطارية تتصور معنى العصفور من إخطار لفظ عصفور.

الدلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى التي تكشف عن المراد الاستعمالي يعني أن يقصد المتكلم إخطار معنى العصفور في ذهنك حينما يورد لفظة عصفور فهذه تكشف عن المراد الاستعمالي أن يقصد لذلك هي دلالة تصديقية فيها قصد.

الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية التي تكشف عن المراد الجدي يعني المتكلم حينما يورد لفظة عصفور يقصد العصفور الذي هو طائر من الطيور جداً وإلا قد لا يقصد ذلك جداً كما لو قال فلان عصفور يعني ضعيف كناية عن ضعفه أو فلان بلبل يعني صوته عذب فالدلالة التصديقية الثانية هي أن يقصد المتكلم من إيراد اللفظ معنى اللفظ جداً لذلك يقولون الدلالة التصورية تتوقف على الوضع من دون وضع لا تتصور معنى عصفور من إيراد لفظ عصفور والدلالة التصديقية الأولى تتوقف على القرينة المتصلة لكي تستعمل لفظ عصفور في معنى عصفور لابد أن تنظر إلى الكلام وما يحتف به لكي تثبت أن المتكلم قصد إخطار معنى عصفور في ذهن السامع ولابد أن يكون المتكلم في مقام البيان وأما الدلالة التصديقية الثانية يعني الدلالة الثالثة فهي تتوقف على عدم وجود قرينة منفصلة قد تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إذن كلتا الدلالتين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية يوجد فيهما قصد أولاً وثانياً يتوقفان على كون المتكلم في مقام البيان وإلا إذا واحد نائم وقال عصفور لا تتحق في حقه لا الدلالة التصديقية الأولى أنه قصد إخطار معنى عصفور في ذهنك ولا الدلالة التصديقية الثانية أنه قصد جداً أن يورد في ذهنك معنى عصفور، هذا كله موجود في الحلقات، الحلقة الأولى والثانية والثالثة.

هناك تجد أن مبنى المشهور هو الاعتبار في الوضع ومبنى السيد الخوئي التعهد أن يتعهد المتكلم إذا أورد لفظاً أن يقصد معناه فتصير الدلالة الوضعية على مسلك التعهد السيد الخوئي تصير دلالة تصديقية وأما على مسلك المشهور من أن الدلالة الوضعية هي عبارة عن الاعتبار منشأها الاعتبار يعني واضع اللغة يعتبر هذه اللفظة معناها هذا فتصير بناء على مسلك المشهور مسلك الاعتبار تصير الدلالة الوضعية دلالة تصورية إذا الدلالة تصورية لكي تتصور المعنى من اللفظ لا يشترط القصد ولا يشترط الإرادة أما بناء على مسلك السيد الخوئي الذي يرى أن حقيقة الوضع هي التعهد دلالة تصديقية ثانية يعني يوجد قصد أن يتعهد الواضع أن لا يستخدم هذه اللفظة إلا إذا قصد معناها صارت الدلالة الوضعية دلالة قصدية يشترط فيها القصد ويشترط فيها الإرادة.

الخلاصة بناء على مسلك المشهور القائلين بالاعتبار تكون الألفاظ موضوعة لذوات المعاني من دون قيد إرادتها أو قصدها وهذا مسلك الآخوند الخراساني بناء على مسلك السيد الخوئي التعهد تكون الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد قصدها.

ثم الشيخ الآخوند "رحمه الله" يذكر ثلاثة أدلة على عدم دخل الإرادة وعلى عدم دخل القصد يقول الألفاظ موضوعة لذات المعنى مثل لفظ كتاب موضوع لذات معنى الكتاب لا أن لفظ كتاب موضوع لذات معنى الكتاب زائد قصد هذا المعنى إرادة معنى الكتاب يذكر ثلاثة أدلة:

الدليل الأول يقول هناك ألفاظ مختلفة أسم فعل حرف وهناك أنحاء متعددة تارة تقصد الحكاية كما في الخبر تارة تقصد الإنشاء كما في الإنشاء تارة يكون المعنى حرفي تارة يكون المعنى استقلالي أنحاء المعنى من استقلالية أو مرآتية وآلية هي من مقومات الاستعمال يعني لا يصح تستعمل إلا إذا قصدت بأي نحو تستعمل، تستعمل هذه اللفظة بنحو الاستقلالية مثل ابتداء أو تستعمل هذه اللفظة بنحو المرآتية مثل لفظ من إذن الاستعمال متقوم بأنحاء المعاني، أنحاء المعاني من استقلالية مرآتية مقومة للاستعمال من دون قصد أنحاء المعاني لا يتحقق الاستعمال.

هنا يريد أن يقول هكذا الشيخ الآخوند عندنا مرتبتان مرتبة المعنى المستعمل فيه ومرتبة الاستعمال يعني عندنا لفظة وعندنا معنى تستعمل فيه اللفظة وعندنا الاستعمال أيهما اسبق مرتبة المعنى المستعمل فيه أو الاستعمال؟ الجواب المعنى المستعمل فيه يعني أولاً في الرتبة السابقة لابد من وجود لفظة وثانياً لابد من وجود معنى تستعمل فيه هذه اللفظة ثم بعد ذلك يتحقق الاستعمال، الاستعمال يعني استعمال اللفظ في المعنى لا يتحقق استعمال اللفظ في معناه إلا إذا كان في رتبة سابقة يوجد لفظ ويوجد معنى يستعمل فيه هذا اللفظ.

إذا قلت أن أنحاء المعاني من استقلالية أو مرآتية قد جعلت قيداً في المعنى المستعمل فيه هذا كلام من يقول الألفاظ موضوع للمعاني بقيد قصدها يعني إذا تستعمل اللفظة لابد تقصد معنى اللفظة وبأي نحو تستعمل هذه اللفظة فصار قصد المعنى جزء للمعنى المستعمل فيه ذلك اللفظ إذن بناء على تقييد المعنى المستعمل فيه بقيد إرادته وقصده يكون القصد وتكون الإرادة جزء للمعنى المستعمل فيه اللفظ فيلزم ما ذكرناه سابقاً وهو لحاظ لحاظين تلحظ القصد مرتين مرة تلحظ القصد كجزء في المعنى المستعمل فيه وهو المرتبة الأولى ومرة تلحظ القصد في الاستعمال عندما تستعمل اللفظة في معناها فيلزم اجتماع لحاظين وهذا باطل بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان وهذا الكلام تقدم سابقاً.

الخلاصة إلى هنا تكلم الآخوند عن أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فقط وليست موضوعة للمعاني الواقعية زائد قيد قصد هذه المعاني وإرادة هذه المعاني ثم أورد ثلاثة أدلة، الدليل الأول يقول لو قلنا إن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد قصدها يلزم اجتماع لحاضين إذ أنك تلحظ قصد المعنى كجزء للمعنى المستعمل فيه هذا في الرتبة الأولى ويلزم أن تلحظ قصد المعنى عند الاستعمال عند استعمال اللفظ في معناه وهذه هي المرتبة الثانية وهذا باطل بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان.

تطبيق المتن

الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء ـ مقابل ـ معانيها ـ معاني الألفاظ ـ من حيث هي ـ من حيث واقع المعاني فقط لا بقيد إرادتها، يعني الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ولا دخل لقصدها وإرادتها ـ لا من حيث هي مرادة للافظها ـ الألفاظ ليست موضوعة للمعاني من حيث هي يعني المعاني مرادة يعني مقصودة للافظها للافظ هذه الألفاظ ـ لا ريب في كون الألفاظ موضوعة مقابل معاني الألفاظ من حيث هي يعني معاني الألفاظ الواقعية لا من حيث يعني وليست الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي يعني المعاني مرادة للافظها للافظ هذه الألفاظ

لما عرفت هذا الكلام تقدم عندما بينا المعنى الحرفي هناك بينا اشكال الدور وبينا إشكال لزوم لحاظ لحاظين هذا الدليل الأول، الدليل الأول لما عرفت من أن قصد المعنى على أنحائه، انحاء المعنى مثل الاستقلالية والآلية هذا نحو من أنحاء لحاظ المعنى، اللحاظ الثاني الحكاية أو الإنشاء هذا نحو آخر من أن قصد المعنى على أنحاءه من مقومات الاستعمال يعني الاستعمال لا يصح إلا إذا قصدت بأي نحو أنت تستعمل اللفظة، تستعمل لفظة من بنحو المعنى الحرفي وتستعمل لفظة ابتداء بنحو المعنى الاسمي الاستقلالي فإذن لحاظ أنحاء المعنى مقومة للاستعمال يعني الاستعمال لا يتم بدون لحاظ أنحاء هذه المعاني، هذا الاستعمال مرتبته متأخرة وتوجد مرتبة متقدمة على الاستعمال وهي مرتبة المعنى المستعمل فيه.

فلا يكاد يكون يعني فلا يكون من قيود المعنى المستعمل فيه ـ فلا يكون ما هو أسم يكون؟ قصد المعنى على أنحاءه فلا يكون قصد المعنى على أنحاءه من قيود المستعمل فيه يعني من قيود المعنى المستعمل فيه اللفظ، لماذا يقول لا يكون؟ يقول لأنه يلزم اجتماع لحاظين يعني تلحظ أنحاء المعاني أولاً في المعنى المستعمل فيه وثانياً في نفس الاستعمال وبالوجدان المتكلم حينما يتكلم لا يلحظ لحاظين يلحظ المعنى الاسمي أو المعنى الحرفي عند الاستعمال فقط ولا يلحظه كجزء في المعنى المستعمل فيه، هذا تمام الكلام في الدليل الأول.

الدليل الثاني صحة الحمل من دون مجازية، الحمل يكون حقيقي وليس مجازياً مثلاً إذا قلت زيد قائم، ضرب زيد فإنك تقصد ذات القياد وذات الضرب وليس القيام بقيد قصده وليس الضرب بقيد قصده وإرادته وهكذا بالنسبة إلى زيد فإنك تريد معنى زيد وليس معنى زيد بقيد قصده وليس معنى زيد بقيد إرادته إذن هذه القضية فيها موضوع ومحمول فيها مسند وفيها مسند إليه في كلا الطرفين في الموضوع والمحمول في المسند والمسند إليه يعني في زيد وضرب في زيد وقائم تقصد ذات معنى زيد فقط الذي هو موضوع، زيد قائم زيد موضوع وقائم محمول وهكذا بالنسبة إلى المحمول قائم تقصد ذات القيام من دون قيد قصد معنى القيام فإذن في الجملة الحملية زيد قائم في المسند والمسند إليه ضرب زيد تقصد ذات المسند وذات المسند إليه ولا تقصد ذات المسند وذات المسند إليه مع قيد قصدهما يصح الحمل أصلاً، يصح تحمل قائم على زيد ويصح تحمل الضرب على الزيد ولا يلزم من ذلك أي مجازية الاستعمال حقيقي فلو كان قصد معنى زيد وقصد معنى الضرب وقصد معنى القيام مأخوذا في هذه الحالة يلزم يصير الاستعمال مجازي والحال إنه بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان نحن ندرك أن هذا الاستعمال حقيقي إذن من صحة الحمل الذي هو علامة الحقيقية نستكشف إن الألفاظ من موضوع ومحمول زيد وقائم موضوعة إلى ذات المعنى وليست لذات المعنى بقيد إرادته.

الدليل الثاني مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، ما هي الأطراف؟ الطرف الأول الموضوع زيد والطرف الثاني محمول قائم ماذا يريد أن يقصد بلا تصرف يعني من دون أن يكون استعمالاً مجازياً بل يبقى الاستعمال استعمالاً حقيقياً.

مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل وصحة الإسناد في الجمل بلا تصرف يعني من دون تصرف من دون أن يكون الاستعمال استعمالاً مجازياً، ما هو التصرف؟حذف قيد إرادة المعنى أو قصد المعنى بلا تصرف في ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها يعني لو كانت الألفاظ موضوعة لها يعني موضوعة للأطراف، ما هي الأطراف؟ الموضوع والمحمول المسند والمسند إليه موضوعة للأطراف بما هي مراده يعني مقصودة لما صح بدونه يعني لما صح الحمل والإسناد بدونه يعني بدون التصرف، ما المراد بالتصرف هنا؟ يعني حذف قيد الإرادة والقصد إذا حذفته يصير الاستعمال استعمال مجازي وليس حقيقياً لأنه إذا أدعيت هكذا أنه زيد قائم، زيد يراد به ذات معنى زيد مع قيد إرادته قائم يراد به ذات معنى القيام زائد إرادته الآن حينما نقول زيد قائم بالوجدان نحن ندرك أنه لا دخل لإرادة الطرفين لا دخل لقصد الطرفين بالتالي يلزم أن يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي وليس استعمالاً حقيقياً.

مع أنه لو كانت يعني الألفاظ موضوعة لها يعني للأطراف بماهية الأطراف مرادة يعني بما هي مقصودة يعني ليست الأطراف بما هي هي بل الأطراف بما هي مقصودة لما صح يعني الحمل والإسناد بدونه بدون التصرف

بداهة الآن يريد أن يشرح وبين المحمول وفي الأخير يأتي بالموضوع الآن في الدليل الثاني في الدليل الثاني يذكر المحمول وبعدها يذكر دليل الرقم ثلاثة وبعدها يذكر الموضوع.

بداهة أن المحمول هذا الطرف الأول المحمول، المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه، الهاء تعود إلى زيد، والمسند إلى زيد في ضرب زيد أسندنا إليه الضرب والمسند إلى زيد في ضرب زيد مثلاً ما هو المسند والمحمول؟ هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان يعني وليس الإسناد للقيام والضرب بما هما مرادان ومقصودان.

مع أنه يلزم هذا الدليل الثالث السطر الذي بعد هذه الفقرة وهكذا الحال في طرف الموضوع، هذا وهكذا الحال هذا العدل الثاني، بداهة أن المحمول وهكذا الحال في طرف الموضوع.

ولذلك السيد الحكيم في حقائق الأصول الجزء الأول صفحة 38[2] والسيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 67 [3] يذكر أنه الأولى أن تكون متصلة ولعل الفصل من سهو النساخ.

وهكذا الحال في طرف الموضوع، يعني ماذا وهكذا الحال في طرف الموضوع؟ ما هو طرف الموضوع؟ زيد الآن تكلمنا في طرف المحمول، المحمول على زيد ذات القيام وذات الضرب لا القيام والضرب بما هما مقصودان وهكذا الحال في طرف الموضوع وهو زيد يعني المراد ذات معنى زيد وليس ذات معنى زيد بقيد قصده هكذا يريد أن يقول.

الدليل الثالث نحن ذكرنا أربعة أقسام الموضوع عام والموضوع له عام مثل أسماء الأجناس.

الثاني الموضوع خاص والموضوع لها خاص مثل أسماء الأعلام.

الموضوع عام والموضوع له قلنا الرابع فيه مناقشة، الآن أنت جعلت هذه الأمور كلها تصير من الثاني الموضوع عام والموضوع له خاص لأنه إذا قلت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد قصدها بقيد إرادتها هل المراد مفهوم الإرادة أو المراد مصداق الإرادة؟ قطعاً ليس المراد مفهوم الإرادة مفهوم الإرادة كلي لكن مصداق الإرادة جزئي مصداق الإرادة يعني القصد الموجود في قعر النفس هذا جزئي والمقيد بالجزئي جزئي فيلزم أن تكون جميع المعاني من قبيل الموضوع عام والموضوع له خاص يعني يلزم إلغاء القسم الأول الموضوع عام والموضوع له عام لا يكون موجود.

الدليل الثالث مع أنه يلزم يعني يلزم بناء على كون الإرادة مأخوذة في معنى الألفاظ يلزم كون وضع عامة الألفاظ، عامة الألفاظ يعني من أسم وفعل وحرف، عاماً والموضوع له خاصاً يعني ولا يوجد وضع موضوع عام والموضوع له عام القسم الأول لا يكون موجود لمكان يعني بسبب اعتبار خصوص إرادة اللافظين هذا من باب التقديم والتأخير يعني لمكان إرادة اللافظين خاصة يعني الإرادة بما أنه الإرادة مطلوبة هنا المراد مصداق الإرادة وليس مفهوم الإرادة ومصداق الإرادة جزئي.

لمكان اعتبار يعني اشتراط خصوص إرادة اللافظين خصوص إرادتهم فيما وضع له اللفظ يعني تشترط الإرادة الخاصة للافظين في المعنى الموضوع له اللفظ فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه يعني فيما وضع له اللفظ كما لا يخفى بل المأخوذ هو مصداق الإرادة ومصداق الإرادة مفهوم جزئي والمقيد بالجزئي جزئي.

إلى هنا ذكر الشيخ الآخوند "رحمه الله" ثلاثة أدلة على كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فقط من دون قيد إرادتها أو قصدها ثم يتكلم عن ما نقله صاحب الفصول عن العلمين الشيخ الرئيس أبن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي وأما ما حكي عن العلمين يأتي عليه الكلام.