موضوع: كفاية الاصول/المقدمة /توجيه المحكي عن الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي رضوان الله عليهما.[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأمر الخامس من الأمور التي جعلها الآخوند في مقدمة كفاية الأصول، الأمر الخامس كان عن وضع الألفاظ لذوات المعاني وأتضح أن الصحيح أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي وليست موضوعة للمعاني بقيد إرادتها وقصدها، بعد أن ذكر الشيخ الآخوند "رحمه الله" ثلاثة أدلة أو ثلاثة وجوه أو ثلاثة محاذير على اشتراط الإرادة فتكون النتيجة أن الإرادة والقصد ليست مشترطة وتكون الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا بقيد قصدها يشكل على هذا الأمر بما ذكره صاحب الفصول "رحمه الله" في الفصول الغروية صفحة 17 سطر 40[2] إذ ذكر صاحب الفصول "رحمه الله" أن الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا وهو ابن بجدتها في الفلسفة المشائية والخواجه نصير الدين الطوسي "رحمه الله" وهو أبن بجدتها في الفلسفة وعلم الكلام صار إلى أن الدلالة تتبع الإرادة فما نسب إلى العلمين الشيخ الرئيس وأبن سينا من أن دلالة الألفاظ على معانيها تتبع قصد المتكلم تتبع إرادة المتكلم يتنافى مع المسلك الذي ذهب إليه صاحب الكفاية من أن الألفاظ موضوعة لذات المعنى لا بقيد قصده وإرادته.

الشيخ الآخوند يجيب يقول توجد عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الدلالة التصورية دلالة اللفظ على المعنى فبمجرد أن يسمع السامع أي لفظة ولو صدرت من نائم أو لافظ لا شعور له أو من اصطكاك حجرين فإنه يخطر في ذهنه معنى ذلك اللفظ فهذه دلالة إخطارية.

المرحلة الثانية الدلالة التصديقية يعني قصد الإخطار قصد الإعلان فالمتكلم حينما يتكلم ويقول الجو ثلج أراد أن يخطر في ذهن السامع أن الجو قد تغير وأصبح بارداً إذن المرحلة الأولى الدلالة التصورية، دلالة إخطارية المرحلة الثانية الدلالة التصديقية يعني قصد الإخطار قصد الإعلان قصد التفهيم.

الشيخ الآخوند يجيب يقول بعد أن اتضحت هاتان المرحلتان نقول إن كلامنا من أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني ناظر إلى المرحلة الأولى مرحلة الدلالة التصورية مرحلة الدلالة الإخطارية يعني إذا تسمع أي لفظة واحد نائم ويشخر وفي شخيره يقول ثلج جو يخطر في ذهنك أن الجو بارد حتى لو لم يقصد وأما ما ذهب إليه العلمان أبن سينا والخواجه نصير الطوسي فهو ناظر إلى المرحلة الثانية يعني كيف نعلم أن المتكلم هذا مقصوده من هذا الكلام فلو جاءنا لفظ ظاهر فهل هذا اللفظ الظاهر هو مراد للمتكلم أو لا يقولان يعرف المعنى من خلال معرفة قصد المتكلم ومن خلال معرفة إرادة المتكلم.

الخلاصة الأمر الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني ناظر إلى المرحلة الأولى الدلالة التصورية وكلام العلمين ناظر إلى المرحلة الثانية الدلالة القصدية الدلالة التصديقية إذ أن المعنى المراد للمتكلم لا يعرف من الدلالة التصورية وإنما يعرف من خلال معرفة قصده وإرادته فهذه دلالة قصدية فإذن ما نسب إليهما من أن الدلالة فرع الإرادة فرع القصد يعني هذا اللفظ يدل على المعنى الذي يريده ويقصده المتكلم يعرف من خلال معرفة قصد المتكلم.

ثم يذكر إشكالين:

الإشكال الأول يقولون إن قلت إن النظر إلى مرحلة المدلول التصديقي نذكر لك إشكالين موردين:

الإشكال الأول لو تكلم المتكلم بكلام وفهم السامع شيئاً آخر كما لو قصد المتكلم الاستحباب وجاء بصيغة الأمر أحظر الدرس وفهم السامع الوجوب قال أحظر الدرس فعل أمر يدل على الوجوب فكان فهم السامع خطئاً في هذه الحالة يلزم أن لا يكون فهم السامع حجة لأنك قلت إن معرفة مراد المتكلم يعرف من خلال معرفة قصده فعند فهم السامع فهماً خاطئاً لمراد المتكلم من الألفاظ والظواهر لا يكون فهمه حجة، الجواب صحيح هذا ليس بإشكال هذا ينصر ويؤيد كلامنا.

المورد الثاني لا نقول إن السامع أخطئ كلا أصلاً مراد المتكلم مبهم يعني لا ندري هل المتكلم أراد الوجوب أو أراد الاستحباب ولا توجد قرينة أو لفظة تكشف عن الوجوب تكلم المدرس عن أهمية حضور الدرس لا يفهم الوجوب ولا يفهم الاستحباب فيقول المستشكل بناء على هذا يلزم أن لا نلتزم لا بالوجوب ولا بالاستحباب الجواب نعم لأننا لم نعرف قصد المتكلم.

ثم يقول صاحب الكفاية هذا الأمر واضح أن القصد والإرادة لهما دخالة في المدلول التصديقي وليس لهما دخالة في المدلول التصوري فكيف خفي هذا الأمر الواضح عن المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي صاحب الفصول الغروية إلى هنا انتهى الأمر الخامس.

ثم ذكر قرينة بالنسبة إلى أنه المدلول التصديقي لأن فيه مدخلية للقصد يشترط إحراز أن المتكلم في مقام البيان بخلاف الدلالة التصورية لا يشترط فيها ذلك.

تطبيق العبارة

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة يعني دلالة اللفظ على المعنى تتبع الإرادة يعني تبع إرادة المتكلم قصد المتكلم فليس ناظراً يعني ما حكي عن العلمين ليس ناظراً فليس جواب وأما، وأما ما حكي عن العلمين فليس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل[3] وهو بعض الأفاضل صاحب الفصول صفحة 17 يعني صاحب الفصول توهم أن هذا الكلام ناظر إلى المرحلة الأولى مرحلة الدلالة التصورية فقال اللفظ لم يوضع لذات المعنى بما هو هو بل لذات المعنى بقيد قصده وإرادته، بل ناظر يعني ما حكي عن العلمين، إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية يعني ناظر إلى المرحلة الثانية مرحلة الدلالة التصديقية لا المرحلة الأولى الدلالة التصورية كما توهمها صاحب الفصول أي دلالتها على كونها مرادة للافظها أي دلالتها الألفاظ على كونها يعني كون معاني الألفاظ مرادة للافظها يعني للافظ الألفاظ، المراد بالدلالة التصديقية يعني دلالة الألفاظ على المعاني وأن هذه المعاني مرادة للافظ هذه الألفاظ.

بل ناظر إلى إن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية تتبع إرادتها منها تتبع إرادتها يعني إرادة المعاني منها يعني من الألفاظ وتتفرع عليها ثم يشير إلى مطلب مهم عندنا عالم ثبوت يعني عالم الواقع وعالم الإثبات يعني عالم الدلالة عالم الخطاب هل يوجد دال من دون مدلول هل يوجد كاشف من دون مكشوف إذن في الرتبة السابقة يوجد المكشوف يوجد المدلول وفي المرتبة اللاحقة يوجد الدال على المدلول والكاشف عن المكشوف إذن عندنا عالم إثبات وعالم ثبوت عالم الإثبات يعني عالم الخطاب عالم الدلالة عالم الثبوت يعني عالم الواقع فالألفاظ من مقام عالم الإثبات عالم الخطاب عالم الدلالة والمعاني المقصودة واقعاً هذا عالم ثبوت يعني في الواقع كان يقصد كذا لذلك قال تبعية المقام الإثبات للثبوت، مقام الإثبات يعني مقام الدلالة والخطاب للثبوت يعني للواقع وتفرع الكشف على الواقع المكشوف يعني يتفرع الكشف على وجود واقع مكشوف هذا عطف بيان تبيعة مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف الذي هو إثبات على الواقع المكشوف هذا ثبوت، فإنه لولا الثبوت في الواقع يعني لولا وجود المعنى في الواقع لولا ثبوت المعنى في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، بعد لا معنى لوجود دال من دون وجود مدلول لا معنى لوجود كاشف من دون وجود مكشوف.

ثم الآن يفرع، ولذا يعني ولكون القصد دخيل في معرفة المعاني المقصودة يشترط أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان أما إذا ما كان في مقام البيان كما لو كان ذاهلاً أو غافلاً أو تعمد الإجمال لا يمكن أن نستكشف قصده، ولذا لابد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة يعني في مقام البيان بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه يعني هو حينما جاء باللفظ الظاهر أراد أن يبين مقصوده ودلالته على الإرادة يعني ودلالة ظاهر كلامه على الإرادة يعني على المعنى الذي أراده على إرادته للمعنى وإلا يعني لو لم نحرز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه لما كانت لكلامه هذه الدلالة يعني هذه الدلالة التصديقية، متى لا نحرز؟ مثلاً لو كان هو في مقام الإجمال هو في مقام الإبهام أو لو كان غافلاً كان ذاهلاً وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة وإن كانت له الدلالة التصورية يعني وإن ثبتت لكلامه الدلالة التصورية أي كون يبين يشرح معنى الدلالة التصورية، أي كون سماعه، سماع كلام المتكلم، موجباً يعني يقتضي لإخطار معناه يعني معنى اللفظ الموضوع له هذا اللفظ ولو كان من وراء الجدار، هذا التعبير غير صحيح الأدق أن يقول ولو صدر من جدار لأنه لو كان من وراء جدار إذا المتكلم صادق تثبت الدلالة التصديقية، الآن أنا أتكلم ومن خلف الجدار يسمع كلامي ويعرف أنني أقصد أن أفهم هذا المعنى تثبت الدلالة التصديقية ولو كان من وراء الجدار يعني الأدق أن يقول ولذلك هذا موجود في حقائق الأصول للسيد الحكيم الجزء الأول صفحة [4] 39 يقول لو أبدله بقوله ولو كان من الجدار لكان أولى وهكذا السيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 71[5] ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ يعني ولو كان من لافظ بلا شعور كالنائم والسكران ولا اختيار يعني لافظ لا شعور له وليس له اختيار الآن يذكر الإشكالين هذان الإشكالان مؤيدان.

إن قلت على هذا يعني على اشتراط القصد وأن معرفة قصد المتكلم دخيل في معرفة المعنى المقصود على هذا يلزم أولاً أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ يعني اللفظ لا يدل على المعنى المقصود عند الخطأ يعني عند خطأ السامع المتكلم تكلم صح السامع فهم خطأ يعني هو جاء بصيغة الأمر وقصد الوجوب المتكلم فهم الاستحباب على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد يعني عند خطأ السامع وقطعه بمعنى ليس بمراد للمتكلم.

الإشكال الثاني أو الاعتقاد بإرادة شيء يعني بإرادة المتكلم لشيء ولم يكن له للشيء من اللفظ مراد يعني دليل يعني لا يوجد دليل يدل على مراد المتكلم، المتكلم تكلم عن حضور الدرس لم يتكلم بصيغة الأمر قال يا جماعة احرصوا على حضور الدروس أهمية التحصيل العلمي الطالب لابد أن حتى ولو أيام يوم العاشر أو... يخصص له ساعة للمراجعة العلمية هنا لا يفهم الوجوب ولا يفهم الاستحباب ولا.....

أو الاعتقاد بإرادة شيء يعني بأن المتكلم أراد شيئاً ولم يكن له لذلك الشيء الذي فهمه السامع من اللفظ مراد يعني ليس له من اللفظ دليل وقرينة

قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة، حينئذ تعود على كلا الأمرين حينئذ الأمر الأول حين الخطأ الأمر الثاني حين لم يكن للمعنى من اللفظ مراد نعم لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك جهالة وضلالة يعني هذا السامع في جهل وضلال يحسبها الجاهل دلالة، يحسبها يعني يعتقدها هو يعتقد أنه يفتهم وهو لا يفتهم، ولعمري ما أفاده العلمان أبن سينا والمحقق الطوسي من التبعية يعني تبعية الدلالة للإرادة يعني دلالة اللفظ على المعنى فرع إرادة وقصد المتكلم للمعنى على ما بيناه من أنه ناظر إلى مرحلة الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية واضح لا محيص عنه ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما كلام العلمين، من هو المتوهم؟ صاحب الفصول، أن يجعل كلامهما أبن سينا والمحقق الطوسي ناظراً إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل يعني كيف جعل كلامهم ناظر إلى المدلول التصوري والحال أنه الفاضل يدرك أن مرحلة المدلول التصديقي تختلف عن مرحلة المدلول التصوري هذا موجود في الحلقة الأولى للشهيد الصدر، الدلالة التصورية والمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، فضلاً عمن هو علم في التحقيق والتدقيق وهو صاحب الفصول والعصمة لأهلها.

هذا تمام الكلام في الأمر الخامس وهو لا يفيدنا في مرحلة الاستنباط الفقهي، الأمر السادس وضع المركبات يأتي عليه الكلام.