موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر السابع /علامات الوضع وعدمه

السابع[1] أمارات الوضع

خلاصة الدرس

بعد أن انتهى المحقق الآخوند الخراساني "رحمه الله" من بيان الوضع وأقسام الوضع ووضع المركبات شرع في علامات الوضع وتطرق إلى ثلاث علامات:

العلامة الأولى التبادر

العلامة الثانية صحة الحمل وعدم صحة السلب

العلامة الثالثة الاطراد

نشرع اليوم في العلامة الأولى التبادر والمراد من التبادر انسباق المعنى إلى الذهن من حاق اللفظ من دون قرينة فيخرج بهذا التعريف القرينة الحالية والقرينة المقالية فحينما تقول رأيت أسداً يرمي أو يتكلم ينسبق إلى ذهنك الرجل الشجاع ولكن ببركة قرينة مقالية وهي لفظ يرمي، يتكلم، كما أن الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة قد استفيد من قرينة مقامية وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الواقعي فلو كان له قيد لذكره وحيث لم يذكر القيد فهو يريد لإطلاق إذن المراد بالتبادر ليس انسباق المعنى إلى الذهن ببركة قرينة مقالية أو ببركة قرينة مقامية إنما المراد انسباق المعنى إلى الذهني من حاق اللفظ نفسه من دون أي قرينة لا مقامية ولا مقالية فيقال إن التبادر علامة الحقيقة فحينما تقول رأيت أسداً يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس الذي هو أسد الغابة هذا التبادر والانسباق إلى الذهن إنما نشأ ببركة حاق اللفظ فالتبادر يكشف عن الوضع كشفا إنياً فالبرهان الإني مفاده إن المعلول يكشف عن العلة إن المسبب يكشف عن السبب والتبادر معلول ومسبب والوضع في اللغة سبب وعلة فيكشف المعلول والمسبب وهو التبادر عن السبب والعلة وهو الوضع اللغوي.

تطبيق العبارة

السابع أمارات الوضع

لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه يعني انسباق المعنى إلى الذهن من نفسه يعني من نفس اللفظ وبلا قرينة هذه الواو عطف بيان ما هو المقصود من نفس اللفظ يعني بلا قرينة يعني من دون قرينة فتخرج القرينة المقالية والقرينة الحالية علامة كونه، علامة هذا خبر إن لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن علامة كونه حقيقة فيه يعني علامة كون اللفظ حقيقة فيه يعني في المعنى الموضوع له بداهة هذا تعليل لماذا التبادر يكشف عن المعنى الحقيقي بداهة يعني بسبب أنه لولا وضعه له يعني لولا وضع اللفظ للمعنى لما تبادر يعني لما تبادر المعنى من اللفظ.

إشكال هذا يلزم منه الدور، سؤال متى يحصل التبادر؟ إذا علمت بالوضع إذا لم تعلم بالوضع لا يحصل تبادر في ذهنك الشريف فالأعجمي غير العربي إذا لم يعرف أن لفظة أسد موضوعة للرجل المفترس هو انكليزي إلى الآن في ذهنه ليون ـ الأسد ليون بالانكليزي ـ لم يعرف لفظ أسد أو لم يعرف أن النمر موضوع لهذا الحيوان المفترس في الغابة في ذهنه التايكر إذا سمع لفظة نمر أو أسد يتبادر إلى ذهنه هذان الحيوانان لا يتبادر إلى ذهنه إذن التبادر فرع العلم بالوضع.

الآن أنت عربي إذا ما تعرف أن تايكر موضوع للنمر في اللغة الانكليزية تسمع تايكر لا يتبادر إلى ذهنك النمر إذن التبادر فرع العلم بالوضع يعني التبادر متوقف على العلم بالوضع.

وأنت هنا تقول إن التبادر علامة الحقيقة يعني التبادر يكشف عن العلم بالوضع صار دور عندنا التبادر يتوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع يتوقف على التبادر فيتوقف التبادر على التبادر ويتوقف العلم بالوضع على العلم بالوضع.

قولكم إن التبادر علامة الحقيقة يلزم منه الدور والمراد بالدور توقف الشيء على نفسه لأن التبادر علامة الحقيقة يعني التبادر يتوقف على العلم بالوضع فالتبادر يتوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع متوقف على التبادر صار التبادر متوقف على التبادر لأن التبادر متوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع متوقف على التبادر صار التبادر متوقف على التبادر، العلم بالوضع متوقف على العلم بالوضع.

جوابه يوجد جوابان، نبدأ بالجواب الثاني لأنه أسهل، هذا يحصل لو كان التبادر يحصل لفرد واحد دون التعدد فلو كان شخص من الأشخاص أعجمي إذا يسمع الكلمة العربية ما يتبادر إلى ذهنه لكن يستعين بعربي فسمع لفظة أسد فقال للعربي ذهنك تبادر إلى أي لفظة إلى أي معنى من لفظ الأسد؟ قال الحيوان المفترس صار تبادر زيد العربي يتوقف على علمه هو بالوضع وعلم عبيد الأعجمي يتوقف على علمه هو هذا عبيد بالوضع فلا يلزم دور.

الدور يلزم إذا كان الشخص المستعلم واحد فرد واحد أما إذا فردين أو أكثر فيصير العربي تبادره يتوقف على علم العربي بالوضع ثم بعد ذلك علم الأعجمي بالوضع يتوقف على تبادر الأعجمي بالوضع وتبادر الأعجمي بالوضع توقف على علم العربي بالوضع فلا دور وهكذا في صورة التعدد، زيد أعجمي علمه بالوضع يتوقف على تبادر عبيد وعبيد أعجمي تبادره يتوقف على تبادر سعيد وسعيد يتوقف على تبادر زكي إلى آخره خمس حلقات ست حلقات إذن إشكال الدور إنما يتم في صورة الاتحاد وحدة الشخص بالنسبة إلى المستعلم أما إذا كان المستعلم غير المتبادر إليه ما يلزم هذا الجواب الأول، الجواب الأول الذي هو الجواب الثاني هذا تخصيص تضييق إلى دائرة الدور.

ثم الجواب الأول الذي أخرناه وهو المحوري، ماذا تقصد بالعلم بالوضع؟ تارة تقصد العلم الإجمالي وتارة تقصد العلم التفصيلي وليس المراد بالعلم الإجمالي والتفصيلي هنا هو العلم الإجمالي والتفصيلي في علم الأصول الذي يدرس في بحث منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يعني علم بالجامع وشك في الأطراف ليس هذا، المراد بالعلم الإجمالي يعني العلم الارتكازي يعني العلم البسيط العلم الذي لا يلتفت إليه في مقابل العلم التفصيلي الذي هو العلم الذي يلتفت إليه العلم المركب هو علم ويلتفت إلى أنه هو علم، مثلاً الآن لفظ ماء أنت أصلا ما تلتفت إلى معنى ما فعندك علم إجمالي بالماء أنت تشرب يومياً ماء ولكن لا تلتفت إلى حقيقة الماء فهذا علم إجمالي بالماء علم ارتكازي أصلا ما تلتفت إلى حقيقة الماء ولكن لما تبحث حقيقة الماء في الكيمياء فتجد أنه h2o ذرتين هيدروجين وذرة أوكسجين لأن الهيدروجين أحادي والأوكسجين ثنائي هذا صار علم تفصيلي بالماء.

التبادر يكشف عن العلم بالوضع يكشف عن العلم بالوضع إجمالا يعني يكفي أنت عندك علم بالوضع بشكل مجمل يصير في ذهنك تبادر الآن أنت توك دارك لغة عربية أو لغة انكليزية تعرف أنه لفظة أسد موضوعة لحيوان المفترس يمكن أن لا رأيت الأسد ولا تعرف الأسد يكفي المعرفة الإجمالية أن لفظة أسد موضوعة لحيوان مفترس ولكن العلم بالوضع يتوقف على التبادر يعني انسباق المعنى والمعاني هذا المراد بالعلم التفصيلي فصار المتوقف غير المتوقف عليه.

الخلاصة التبادر يتوقف على العلم الإجمالي بالوضع والعلم التفصيلي بالوضع يتوقف على التبادر فلا يتوقف التبادر على التبادر ولا يتوقف العلم بالوضع على العلم بالوضع لأن التبادر توقف على العلم بالوضع الإجمالي الارتكازي والذي توقف على التبادر هو العلم التفصيلي العلم الذي فيه التفات بالوضع.

ولا يقال كيف يكون علامة كيف يكون ما هو اسم يكون التبادر كيف يكون التبادر علامة مع أمرين الأمر الأول مع توقفه على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح مع توقفه التبادر على العلم بأنه بأن اللفظ موضوع له يعني موضوع للمعنى المتبادر نرجع ضمير ضمير كما هو واضح، واضح التبادر يتوقف على المعرفة بالوضع من دون المعرفة بالوضع لا يحصل تبادر.

الشق الثاني فلو كان العلم به يعني أنه موضوع له موقفا عليه على التبادر لدار يعني لحصل الدور فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه الموقوف هذه الألف واللام عهدية الموقوف عليه يعني العلم الموقوف عليه وعليه الهاء في كلا اللفظتين تعود إلى التبادر.

الموقوف عليه يعني العلم الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه يعني غير العلم الموقوف عليه التبادر العلم الموقوف عليه يعني العلم الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه يعني غير العلم الموقوف عليه التبادر لا تجعل كليهما على التبادر على التبادر واحدة على التبادر والثانية عليه التبادر تصير العبارة أوضح.

فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه يعني العلم الموقوف عليه التبادر غير العلم الموقوف على التبادر فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعاً له يعني بما هو موضوع له موقوف على التبادر وهو التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيلي فلا دور هذا يعني خذ هذا الجواب بالتفرقة بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي متى عاد هذا يكون؟ في صورة اتحاد الشخص وأما في صورة تعدد الشخص حتى لو كان كلا العلمين إجماليا أو كان كلا العلمين تفصيلياً قال هذا يعني الجواب بالتفرقة بين العلم الإجمالي والتفصيلي إذا كان المراد به بالتبادر التبادر عند المستعلم، مستعلم يعني من يطلب العلم مستعلم واضح أن الهمزة والسين والتاء تفيد الطلب المستعلم يعني من يطلب العلم يعني صورة الاتحاد في الشخص المستعلم واحد وأما إذا كان المراد به التبادر التبادر عند أهل المحاورة كما يقول الشيخ الأعظم الأنصاري لورعه وتقواه في بعض العبائر يقول أنا ذهني غير عربي لا يحصل عندي تبادر يحتاج أن أرى أهل اللغة العربية ماذا يتبادر في ذهنهم هنا المراد التبادر عند أهل المحاورة العربية مثلاً فالتغاير أوضح من أن يخفى يعني واضحة المغايرة لأن المراد التبادر يتوقف على العلم عند من سئل ولا يتوقف على العلم عند السائل.

هنا يشير إلى مطلب مهم في الرد على صاحب الفصول والقوانين توجد صور ثلاث:

الصورة الأولى إذا حصل انسباق من حق اللفظ رأيت أسداً هنا يحصل الانسباق إلى الحيوان المفترس.

الصورة الثانية إذا حصل انسباق بواسطة القرينة رأيت أسداً يخطب رأيت أسداً يرمي هنا يحصل انسباق إلى الرجل الشجاع إلى المعنى المجازي ببركة القرينة.

صورة ثالثة صورة الشك لا يحصل انسباق من حق اللفظ ولا يحصل انسباق من القرينة كما لو استمعت إلى شريط رأيت أسداً وانقطع الشريط انقطع الكاسيت هنا لا أدري هل قال يرمي فيكون المقصود الرجل الشجاع أو قال رأيت أسداً وسكت فيكون المراد الحيوان المفترس هنا في صورة الشك هل نحمل لفظ الأسد على المعنى الحقيقي أو نحمل لفظ الأسد على المعنى المجازي.

ذهب صاحب الفصول وصاحب القوانين الميرزا القمي إلى إمكان إجراء أصالة عدم القرينة يقول الأصل عدم وجود قرينة إذا أجرينا أصالة عدم وجود القرينة انتفت القرينة إذا انتفت القرينة نحمل رأيت أسداً على خصوص المعنى الحقيقي فإذن أصالة عدم القرينة تنقح موضوع التبادر أولا نجري أصالة عدم القرينة فتنتفي القرينة فيحصل التبادر من حق اللفظ.

المحقق الآخوند الخراساني أعلى الله مقامه الشريف يقول أصالة عدم القرينة إنما تجري عند الشك في أصل المراد لا الشك في نحو المراد أصالة عدم القرينة تجري في خصوص الشك في أصل المراد ولا تجري عند الشك في نحو المراد، أصالة عدم القرينة تجري في الشك في أصل المراد تشك هل مراد المتكلم هكذا أو لا ولا توجد قرينة تدل على هذا المراد فتقول الأصل عدم وجود قرينة لا توجد قرينة فهذا ليس مراد له وأما الشك في نحو المراد يعني اللفظ موجود ولكن ماذا يقصد به هل يقصد به هذا النحو أو يقصد به نحو آخر.

الحالة الأولى رأيت أسداً وتجزم أنه لا توجد قرينة هنا تحمل لفظ الأسد على الحيوان المفترس. رأيت أسداً يرمي هنا تجزم أنه المعنى المجازي يعني تحمله على الرجل الشجاع، ثلاثة رأيت أسدا تارة تمام النص الذي تفوه به المتكلم قد وصل إليك وتشك هل هذا المتكلم أراد يرمي يخطب أو لا تقول الأصل عدم وجود قرينة فتنفي يخطب يرمي يتكلم بإجراء عدم أصالة القرينة تقول ليس مراده انه يخطب ليس مراده أنه يتكلم لكن الصورة الثانية إذا أنت لا تدري هل توجد قرينة أو لا توجد قرينة أو توجد لفظة لكن هذه اللفظة هل يستفاد منها الرجل الشجاع أو يستفاد منها الحيوان المفترس هذا شك في نحو المراد وليس في أصل المراد إنه أراد هذه الكلمة هذا مسلم لكن نحو المراد من هذه الكلمة ومن هذه القرينة هل نحو المراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي هنا يصير بعد تجري أصالة عدم القرينة؟ لا يصير هذا هو موطن بحثنا أنه التبادر علامة الحقيقة والتبادر علامة الحقيقة إذا كان الانسباق قد حصل من حق اللفظ فإن وجد لفظ لكن هذا اللفظ شككنا هل يفيد قرينة أو ما يفيد قرينة هنا لا يصير تنفيه بأصالة عدم القرينة لأن هذا في موارد الشك في نحو المراد وليس من موارد الشك في أصل المراد نعم لو شككت هل هذه قرينة موجودة أو ما موجودة تنفيه بأصالة عدم القرينة هذا رده الآخوند ببرقة في الأخير.

ثم إن هذا التبادر علامة الحقيقة فيما لو علم استناد الانسباق يعني التبادر إلى نفس اللفظ وأما فيما احتمل استناده هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى استناد الانسباق إلى نفس اللفظ هنا التبادر يكون علامة الحقيقي وأما فيما احتمل استناده الانسباق إلى قرينة احتمل أنه يستند إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه يعني إلى نفس اللفظ لا إليها يعني لا إلى القرينة إذن هنا نحو المراد صار شك هذا المراد هل اخذ من القرينة أو اخذ من نفس اللفظ هذا صار شك في نحو المراد وأنت لا تدري هذا الانسباق هل حصل من حلق اللفظ أو حصل هذا الانسباق من قرينة أخرى مرفقة باللفظ هذا صار شك في نحو المراد.

وأما فيما إذا احتمل استناد الانسباق إلى قرينة فلا يجدي يعني لا ينفع أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه إلى نفس اللفظ لا إليها يعني لا إلى القرينة كما قيل القائل المحقق القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 14 [2] والمحقق الشيخ محمد حسين الغروي في الفصول الغروية صفحة 33 [3] لعدم يعني بسبب عدم الدليل على اعتبارها يعني على اعتبار أصالة عدم القرينة إلا في إحراز المراد نعم في إحراز المراد يعني إحراز مراد المتكلم أصالة عدم القرينة تجري لا الاستناد يعني استناد التبادر إلى حق اللفظ لا القرينة لا الاستناد يعني لا يفيد في استناد التبادر إلى حق اللفظ وأن تبادر لم يستند إلى القرينة لأن هذا من باب الشك في نحو المراد يعني هذا المعنى المراد المنسبق من أين أخذناه؟ بأي نحو أخذناه؟ هل أخذناه من حق اللفظ أو أخذناه من القرينة ؟ هذا شك فيه نحو المراد لا تجري فيه أصالة عدم القرينة، لماذا لا تجري؟ هذا فيه تفصيل المهم القدر المتيقن من موارد جريان أصالة عدم القرينة الشك في المراد وليس الشك في نحو المراد الذي يريد التفصيل لماذا هذا فيه كلام في الاستصحاب وغيره تراجعون منتهى الدراية للسيد المروج "رحمه الله" هذا تمام الكلام في العلامة الأولى وهي التبادر، العلامة الثانية عدم صحة السلب، ثم إن عدم صحة سلب اللفظ يأتي عليها الكلام.