موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر السابع و الثامن /البحث في الاطراد وعدمه وتعارض أحوال اللفظ

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" ثم إنه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا.[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأمر السابع من الأمور التي ذكرها الشيخ الآخوند الخراساني في مقدمة كفاية الأصول الأمر السابع في علامات الوضع وأماراته العلامة الأولى التبادر، العلامة الثانية صحة الحمل وعدم صحة السلب العلامة الثالثة الاطراد.

الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" يرى صحة العلامة الأولى والثانية أي التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب فإنهما بنظره يدلان على الحقيقة بخلاف العلامة الثالثة وهي الاطراد فهو لا يرى أن الاطراد علامة الحقيقة لذلك عبر عنه قائلاً ثم إنه قد ذكر الاطراد، ذكروا أن الاطراد من علامات الحقيقة وهناك من ينكر العلامة الأولى والثانية أيضا لا يرى أن التبادر علامة الحقيقة ولا يرى أن صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة أيضا وبحث ذلك في أبحاث أعلى في بحث الخارج وموجود في بعض الشروح.

معاني الاطراد

بحثنا فعلا في الاطراد أولاً ما هو معنى الاطراد؟ قد تذكر عدة معاني للاطراد نذكر لكم ثلاثة منها والصحيح هو المعنى الثالث، المعنى الأول للاطراد، اطراد اللفظ في معنى يعني كثرة استعمال اللفظ في معناً من المعاني ككثرة استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع وكثرة استعمال لفظ البحر في السائل الغزير المالح.

وفيه إن الاطراد بهذا المعنى كما يصح في الحقيقة يصح أيضا في المجاز فإنه يكثر استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع كما أنه يكثر استعمال لفظ البحر في العالم الغزير العلم فإذا أريد باطراد الاستعمال يعني كثرة الاستعمال فإن الاطراد كما هو موجود في الاستعمال الحقيقي كذلك هو موجود في الاستعمال المجازي.

المعنى الثاني تعدد الاستعمال فمثلا لفظ الخبز يصح أن تقول اشتريت خبزاً صنعت خبزاً قطعت خبزاً أكلت خبزاً الخبز لذيذ فيمكن أن تجعل لفظ الخبز مبتدأ يمكن أن تجعله مفعول به فبتعدد استخدامات واستعمالات لفظ الخبز في مواضع متعددة بمعنى القرص المتخذ من الطحين مثلا هذا يكشف عن أن لفظ الخبز وضع للقرص المتخذ من الطحين أو الشعير بحسب الوضع اللغوي حقيقة بخلاف لفظ رقبة، اعتق رقبة يعني اعتق عبداً ولكن إذا قلت لا يصح أن تقول قالت رقبة تكلمت الرقبة مما يعني أن لفظ الرقبة أطلق على العبد مجازاً بسبب علاقة الكل والجزء الرقبة جزء العبد وبما أن أبرز شيء في إذلال العبد رقبته أطلق على العبد أنه رقبة فبسبب علاقة الكل والجزء أطلق مجازاً على العبد أنه رقبة إذن بتعدد الاستعمال في الخبز عرفنا أن الاستعمال استعمال حقيقي وبعدم تعدد الاستعمال وعدم اطراد الاستعمال في الرقبة عرفنا أنه استعمال مجازي، هذا المعنى الثاني.

المعنى الثالث للاطراد أن يراد بالاطراد استعمال اللفظ في مورد لنكتة كاستعمال لفظ الإنسان في زيد بنكتة أنه حيوان ناطق وتكثر استعمال اللفظ في موارد متعددة لنفس النكتة فيصح أن تقول زيد إنسان عبيد إنسان نافع إنسان فلان إنسان فتطلق اللفظ وهو الإنسان على موارد متعددة زيد وعبيد وفايز إلى آخره لنكتة مشتركة وهي الحيوانية الناطقية مما يكشف عن أن اللفظ موضوع لتلك النكتة لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق فهذا هو المقصود بالاطراد، اطراد الاستعمال يدل على الحقيقة عدم اطراد الاستعمال لا يدل على الحقيقة، اطراد الاستعمال يعني كثرة استعمال اللفظ في موارد لنكتة مشتركة مما يكشف عن أن هذا اللفظ الإنسان موضوع لتلك النكتة المشتركة الحيوان الناطق، هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو تعريف الاطراد.

النقطة الثانية قد يقال إن الاطراد كما هو موجود في الاستعمال الحقيقي أيضا هو موجود في الاستعمال المجازي فإنك تطلق لفظ الأسد على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد لنكتة مشتركة وهي كونه حيواناً مفترساً كذلك يصح أن تطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع على هذا الرجل الشجاع وذاك الرجل الشجاع وذاك الرجل الشجاع وذاك الرجل الشجاع لنكتة وهو توفر الشجاعة في الإنسان وهذه النكتة نكتة خاصة بالإنسان فإذن كما حصل الاطراد في استعمال لفظ الإنسان للحيوان الناطق وفي استعمال لفظ الأسد في الحيوان الزائر كذلك اطرد الاستعمال في استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع واستعمال لفظ البحر في العالم الغزير العلم لنكتة الغزارة في البحر ولنكتة الشجاعة في الرجل الشجاع إذن الاطراد ليس فارقاً بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي.

والجواب تارة نتكلم عن نوع العلاقة وتارة نتكلم عن شخص العلاقة في الاستعمال الحقيقي يلحظ نوع العلاقة في الاستعمال المجازي يلحظ شخص وصنف العلاقة، المراد بنوع العلاقة يعني ما يكشف عن الحقيقة الواقعية ما يكشف عن حقائق الأشياء يعني حقيقة الإنسان حيوان ناطق حقيقة الأسد حيوان زائر حقيقة الحمار حيوان ناهق حقيقة الحصان حيوان صاهل فنوع العلاقة يلحظ فيه جميع الحيثيات جميع حيثيات الإنسان تكمن فيها حقيقة الحيوان الناطق جميع حيثيات الحمار أخذ فيها الحيوان الناهق بخلاف المجاز فإن تشبيه الرجل الشجاع بالأسد لم يؤخذ فيه جميع صفات الأسد فإن الأسد فاغر الفم يعني فمه رائحته كريهة كما أن الأسد رأسه ضخم الجثة أكبر من بدنه فإذا قلت زيد أسد هل تقصد أن رأسه أكبر من بدنه أو أن رائحة فمه كريهة أنت لم تقصد نوع العلاقة بين زيد والأسد يعني كل الصفات التي تشخص حقيقة الأسد وتشخص حقيقة زيد أنت قصدت علاقة خاصة علاقة شخصية صنف من أصناف العلاقة وهو المشابهة في خصوص الشجاعة دون المشابهة في كبر الرأس أو المشابهة في كون الفم رائحته كريهة إذن الفارق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي أن الاستعمال الحقيقي ما لوحظ فيه نوع العلاقة يعني تمام الحيثيات الداخلة في حقيقة الشيء المقومة للنوع بخلاف المجاز فإنك تلحظ شخص العلاقة والدليل على شخص العلاقة يصح أن تقول زيد أسد أو لا؟ إذا زيد شجاع إذا عندك هرة شجاعة يصير أن تقول الهرة أسد؟ كلا هذا استعمال خاص مورد خاص علاقة خاصة إذن الخلاصة إن أشكلت علينا وقلت إن الاطراد وكثرة الاستعمال في مورد لنكتة مشتركة كما يحصل في الاستعمال الحقيقي يحصل أيضا في الاستعمال المجازي قلنا هذا صحيح مع فارق في البين مرادنا من الاطراد الاطراد الكاشف عن نوع العلاقة هذا استعمال حقيقي بخلاف الاطراد الكاشف عن شخص العلاقة هذا استعمال مجازي.

تطبيق العبارة

ثم إنه قد ذكر الاطراد من الذاكر؟ السيد المرتضى في الذريعة الجزء الأول صفحة 11[2] والمحقق القمي في القوانين الجزء الأول صفحة [3] 22 والشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي في الفصول الغروية صفحة 38 [4] ثم إنه قد ذكر الاطراد هذا علامة الحقيقة وعدمه يعني عدم الاطراد علامة للحقيقة والمجاز أيضا، أيضا يعني كالتبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب يعني كما أن التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب علامتان للحقيقة كذلك الاطراد علامة للحقيقة ولو عبر هذا التعبير كان أفضل، ثم إنه قد ذكر الاطراد علامة للحقيقة وعدمه عدم الاطراد علامة للمجاز لكان أفضل ولعله أسم لعل هذه الهاء يعني عدم الاطراد في المجازات.

يريد أن يقول لماذا يوجد اطراد في الاستعمال الحقيقي ولا يوجد اطراد في الاستعمال المجازي يقول يوجد اطراد في الاستعمال الحقيقي لأنها مبنية على نوع العلاقة ولا يوجد اطراد في الاستعمال المجازي لأنها ليست مبنية على نوع العلاقة وإنما هي مبنية على شخص العلاقة.

ولعله يعني عدم الاطراد بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، هذا في المجازات خبر، هذه في المجازات لو قدمها أفضل يعني لو قال ولعله في المجازات يعني ولعل اسم لعل عدم الاطراد خبر لعل في المجازات بملاحظة نوع العلائق المذكورة، هو يريد الآن أن يبرر يقول لماذا يحصل الاطراد في الحقيقة لأن مبني على نوع العلاقة يعني ماذا مبني على نوع العلاقة؟ يعني المشابهة في كل الحيثيات ما يكشف عن الحقيقة حيوان ناطق وأما لماذا المجاز ما فيه اطراد؟ لأن المجاز ليس مبنياً على نوع العلاقة وإنما مبني على شخص العلاقة الآن يريد يبرر لماذا عدم الاطراد موجود في المجاز؟ يقول لأن المجاز ليس مبنياً على نوع العلاقة لو المجاز مبني على نوع العلاقة لحصل اطراد لكن المجاز مبني على شخص العلاقة.

ولعله يعني عدم الاطراد اسم لعل الهاء الضمير عدم الاطراد، خبرها في المجازات لماذا؟ تتمتها يقول ولعل عدم الاطراد في المجازات بسبب ملاحظة نوع العلائق المذكورة، نوع العلائق يعني نوع الحقائق المذكورة.

حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها يعني مع ملاحظة نوع العلائق، الهاء يعني مع ملاحظة نوع العلائق وإلا يعني لو لم يكن المجاز بملاحظة نوع العلائق بل كان المجاز بملاحظة شخص العلائق فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، خصوص ما يصح معه الاستعمال مثل الشجاعة مثل الغزارة يعني شخص العلاقة وإلا يعني لو لم يكن بملاحظة نوع العلائق فبملاحظة شخص العلائق صنف العلائق، فبملاحظة خصوص ما يصح يعني الذي، ما بمعنى الذي، خصوص الذي يصح معه الاستعمال وهو شخص العلاقة فالمجاز مطرد كالحقيقة.

يريد أن يقول المجاز مضطرد بشخص العلاقة والحقيقة مضطردة بنوع العلاقة ومرادنا من الاطراد الاطراد بحسب نوع العلاقة لا الاطراد بحسب شخص العلاقة.

صاحب الفصول قال أنا أتي بقيدين أحد قيدين لإخراج المجاز عن الاطراد، قال كثرة استعمال اللفظ في معناً على نحو الحقيقة بعد يخرج المجاز لما يكثر استعمال اللفظ الإنسان في معناً حيوان ناطق على نحو الحقيقة يخرج استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لأنه ليس على نحو الحقيقة.

قيد ثاني من غير تأويل يعني كثرة استعمال اللفظ في معناً من غير تأويل هذه من غير تأويل يراد به مبنى السكاكي لأن السكاكي يؤول السكاكي يقول لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس رئيس الغابة ثم يأتي العقل ويؤول ويقول له فردان الفرد الأول أسد الغابة والفرد الثاني الرجل الشجاع هذا تأويل يعني استعمال حقيقي لكن فيه تأويل فالقيدان اللذان ذكرهما صاحب الفصول الأول لرفع المجاز بناء على مبنى المشهور وهو لفظ الحقيقة استعمال اللفظ في معناً على وجه الحقيقة هذا الإخراج المجاز بناء على مسلك المشهور إخراج المجاز اللفظي وأما على مبنى السكاكي تقول كثرة استعمال اللفظ في معنى من غير تأويل لأنه إذا أكثرت استعمال اللفظ في المعنى مع التأويل السكاكي يصير مجاز إذن ذكر صاحب الفصول قيدين، القيد الأول لإخراج المجاز بناء على مسلك المشهور، القيد الثاني لإخراج المجاز بناء على مسلك السكاكي.

الآخوند يقول وقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، يقول هذا كلامك يلزم منه الدور، أنت تقول الاطراد كثرة استعمال اللفظ المقيد بالحقيقة نأتي إلى الحقيقة هذه الحقيقة متوقفة على معرفة الحقيقة ومعرفة الحقيقة متوقفة على معرفة الاطراد والاطراد متوقف على معرفة الحقيقة فصار الاطراد متوقف على معرفة الحقيقة ومعرفة الحقيقة متوقفة على معرفة الاطراد فصار الاطراد متوقف على الاطراد ومعرفة الحقيقة متوقفة على معرفة الحقيقة.

شيخنا الأصفهاني ما هو تعريفك للاطراد؟ يقول الاطراد كثرة استعمال اللفظ في معناً على وجه الحقيقة يعني استعمال حقيقي وجه الحقيقة يتوقف على معرفة الحقيقة معرفة الحقيقة نعرفها بالاطراد صار الاطراد متوقف على معرفة الحقيقة أو معرفة الحقيقة متوقفة على معرفة الاطراد ولا تقل إن هنا المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية هذا التمييز بين الإجمال والتفصيل هذا يفيد في التبادر ويفيد في صحة الحمل وعدم صحة السلب أما هنا لا يفيد لأننا دائماً نريد العلم التفصيلي ولا يكفي العلم الإجمالي.

وزيادة قيد من غير تأويل هذا بلحاظ إشارة إلى مذهب السكاكي أو على وجه الحقيقة إشارة إلى مذهب المشهور الذي زاده هو صاحب الفصول في فصوله صفحة 38 [5] وإن كان موجباً هذا القيد لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة الآن نحذف لفظة كذلك وإن كان موجباً لاختصاص الاطراد بالحقيقة يوجب اختصاص الاطراد بالحقيقة كذلك هذه كذلك راجعة إلى القيدين من غير تأويل أو على وجه الحقيقة.

هذه كذلك ناظرة إلى القيدين المذكورين في القوسين يعني هكذا العبارة وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة وإن كان موجباً لاختصاص الاطراد كذلك من غير تأويل أو على وجه حقيقة يوجب الاختصاص بالحقيقة إلا أنه يعني إلا أن الاطراد حينئذ يعني حين كونه على وجه الحقيقة لا يكون علامة لها يعني لا يكون علامة للحقيقة إلا على وجه دائر يعني إلا على وجه الدور لأن معرفة الحقيقة والوضع تتوقف على حصول الاطراد وحصول الاطراد يتوقف على معرفة الحقيقة فتتوقف معرفة الحقيقة على معرفة الحقيقة.

قد تقول الاطراد يتوقف على معرفة الحقيقة إجمالا ومعرفة الحقيقة إجمالا تتوقف على الاطراد والاطراد يتوقف على معرفة الحقيقة تفصيلاً فنفرق بين المعرفة التفصيلية والمعرفة الإجمالية، الجواب الاطراد يعني كثرة الاستعمال هذا لا يتوقف على معرفة الحقيقة إجمالا الاطراد وكثرة الاستعمال يتوقف على معرفة الحقيقة تفصيلا أول تعرف الاستعمال الحقيقي بالتفصيل بعد ذلك يصير الاطراد فالاطراد يكشف عن الحقيقة تفصيلاً إذا كشفت الحقيقة تفصيلاً بعد ذلك لا تحتاج إلى علامة لكشف الحقيقة، انكشفت الحقيقة إذا انكشفت لا تحتاج إلى اطراد ولا امطرار ولا تبادر ولا صحة حمل وعدم صحة سلب.

الاطراد يكشف عن الحقيقة، يكشف عن الحقيقة تفصيلاً وليس إجمالا لأن الاطراد كثرة استعمالات ملاحظة موارد عديدة فالاطراد يكشف عن الحقيقة تفصيلاً إذا انكشفت الحقيقة تفصيلا بعد لا نحتاج إلى اطراد ولا إلى تبادر ولا إلى صحة حمل وعدم صحة سلب فما يصير تقول الاطراد متوقف على معرفة الحقيقة تفصيلا ومعرفة الحقيقة تفصيلا متوقفة على الاطراد والاطراد متوقف على معرفة الحقيقة إجمالا ما يصير.

قال ولا يتأتى التفصي يعني التخلص عن الدور بما ذكر في التبادر ها هنا، ها هنا يعني في الاطراد يعني ما ذكر في التبادر من التفرقة بين الإجمال والتفصيل لا يأتي هنا ضرورة يعني بسبب أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة يعني يحصل العلم التفصيلي وإذا حصل العلم التفصيلي لا يبقى مجال لاستعلام يعني لاستعلام الوضع لا يبقى مجال لاستعمال حال الاستعمال لأن هذا الاستعمال حقيقي أو استعمال مجازي بالاطراد أو بغيره يعني بواسطة الاطراد أو بواسطة غير الاطراد.

ولا يتأتى يعني لا يمكن، التفصي يعني التخلص عن الدور بما ذكر في التبادر ها هنا يعني في الاطراد، ضرورة يعني بسبب أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة إذا علمت إن الاستعمال الحقيقي تحصل العلم التفصيلي إذا حصل علم تفصيلي لا يبقى مجال لاستعلام الوضع لا يبقى مجال لاستعلام يعني لطلب معلومية حال الاستعمال يعني هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي بالاطراد أو بغيره يعني بواسطة الاطراد أو بواسطة غير الاطراد كالتبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب، ما دام صار الاستعمال معلوم بالعلم التفصيلي تعلم أنه استعمال حقيقي ولا تحتاج إلى علامة أخرى، هذا تمام الكلام في الأمر السابع.

الأمر الثامن أحوال اللفظ

اللفظ له أحوال خمسة فلو دار الأمر بين الاستعمال الحقيقي وأحد الأحوال الخمسة تجري أصالة الحقيقة، ما هي الأحوال الخمسة؟ التجوز المجاز والاشتراط والتخصيص والنقل والإضمار فإذا دار الأمر بين أن يكون هذه اللفظة إما استعملت استعمال حقيقي أو استعملت بنحو الاشتراك أو استعملت بنحو النقل دار الأمر بين أن يكون استعمال حقيقي أو أحد الأمور الخمسة تجري أصالة الحقيقة، ما هي هذه الأمور الخمسة؟

التجوز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة من العلاقات التي تذكر في علم البيان في البلاغة.

الاشتراك اللفظي هو لفظ الوضع بوضع متعدد لمعان متعددة من دون ملاحظة المناسبة بين المعاني ومن دون أن يسبق الوضع لبعضها على وضعه للآخر مثل لفظ عين، عين موضوعة للعين الجارية للعين الباصرة للذهب والفضة للركبة للجاسوس لذات الشيء معاني متعددة.

التخصيص هو استخدام لفظ عام في بعض مصاديقه كقولك أكرم كل عالم وتقصد كل عالم في البلد من علماء البلد، تستخدم عنوان عام أكرم كل عالم والمقصود خصوص علماء البلد.

النقل مثل لفظ صلاة، الصلاة في اللغة موضوعة للدعاء ثم نقلت إلى الكيفية الخاصة من ركوع وسجود بناء على الحقيقة الشرعية.

النقل هو أن يكون لفظ موضوعاً لمعناه ثم ينقل عنه لمعنى آخر لمناسبة بين المعنيين اشتمال الصلاة المخصوصة على الدعاء.

خامساً الإضمار، المراد بالإضمار التقدير وأسأل القرية يعني وأسال أهل القرية، الإضمار هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوز في الإسناد ولا في الكلمة.

الثامن إنه للفظ أحوال خمسة وهي التجوز المجاز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار يعني هناك شيء محذوف كلمة محذوفة لا يكاد يصار إلى أحدها أحد الأحوال الخمسة فيما إذا دار الأمر بينه يعني بين أحد الأحوال الخمسة وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه، قرينة صارفة عنه يعني عن المعنى الحقيقي إليه إلى أحد الأحوال الخمسة.

هذا إذا دار بين المعنى الحقيقي والخمسة لو دار بين واحد من الخمسة؟ يقول ما ذكره صاحب الفصول والقوانين هذه كلها استحسانات مثلا بعضهم رجح المجاز على الاشتراك قال لأن المجاز يكثر استعماله أكثر من الاشتراك فيقدم بعضهم مثلا قدم النقل على الإضمار قال لأن الإضمار موارده قليلة والنقل موارده كثيرة يقول هذه كلها استحسانات لا ترقى إلى مرتبة الظهور والحجة هو الظهور ليس الاستحسان وبالتالي إن قام شيء ظاهر على ترجيح أحد الخمسة فهو وإن لم يقم فلا يرجح أحدها على الآخر.

قال وأما إذا دار الأمر بينها بين أحد الأحوال الخمسة فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً الذي ذكرها صاحب الفصول صفحة 40 [6] وأخوه في هداية المسترشدين الجزء الأول من صفحة 289 إلى صفحة 319 [7] وصاحب القوانين الجزء الأول صفحة 32 [8] يقول وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً إلا أنها استحسانية، هذه الوجوه الاستحسانية أيضا يمكن ذكر السيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول ذكر بعضاً منها وأيضا الشيخ محمد البامياني كتابه دروس في الكفاية الجزء الأول صفحة 87 [9] ذكر عشر موارد من أراد التفصيل يراجع، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى فالحجة هو الظهور لعدم مساعدة دليل على اعتبارها أحد هذه الوجوه الخمسة بدون ذلك يعني بدون إيجابها لظهور اللفظ في المعنى كما لا يخفى.

التاسع الحقيقة الشرعية يأتي عليها الكلام.