موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر التاسع /الحقيقة الشرعية

التاسع[1] من مقدمات صاحب الكفاية الحقيقة الشرعية فما هو المراد بالحقيقة الشرعية قبل أن نبين الأقوال فيها.

خلاصة الدرس

يقصد بالحقيقة الشرعية أن يوضع اللفظ في معنى شرعي زمن النبي "صلى الله عليه وآله" فمثلا لفظ الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء ولفظ الصوم في اللغة العربية بمعنى الامتناع فيقال نقل لفظ الصلاة بمعنى الدعاء في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" من معنى الدعاء إلى معنى الصلاة بالكيفية الخاصة من ركوع وسجود وقيام وقراءة وذكر وهكذا يقال وضع لفظ الصوم في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" ونقل من معناه اللغوي بمعنى الامتناع إلى معناه الشرعي بمعنى الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب الشرعي أي أن الشريعة الغراء في زمن النبي زمن الوحي وضعت مصطلحاً شرعياً خاصا للصلاة للصوم وغير ذلك هذا يقال له حقيقة شرعية.

وأما إذا قيل إن اللفظ قد وضع للمعنى الشرعي في زمن ما بعد النبي ما بعد الوحي زمن الأئمة "عليهم السلام" فهذا يقال له حقيقة متشرعية يعني وضع المصطلح في عهد المتشرعة فالمصطلح الشرعي إما أن يوضع في زمن الشريعة والوحي زمن النبي "صلى الله عليه وآله" فيقال توجد حقيقة شرعية وأما أن يقال إن المصطلح قد وضع في زمن بعد النبي "صلى الله عليه وآله" يعني حقيقة متشرعية وهذا أول ما تدرسون اللمعة يأتيكم المصطلح الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يعني لو قلنا إن النبي قد وضع عنوان الطهارة كمصطلح للوضوء أو الغسل أو التيمم بحيث نقلها من معناها اللغوي النظافة إلى مصطلح خاص هو الوضوء أو الغسل أو التيمم هناك خلاف بين الفقهاء والأصوليين في ثبوت الحقيقة الشرعية لعل أكثر المعاصرين لا يرى ثبوت الحقيقة الشرعية يعني النبي لم يضع مصطلحات شرعية في زمنه لكن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف يرى أنه يمكن إثبات الحقيقة الشرعية وهناك عدة أقوال في ثبوت الحقيقة الشرعية نذكر لكم خمسة أقوال وقد ذكر صاحب منتهى الدراية السيد محمد جعفر المروج الجزائري في الجزء الأول ستة أقوال وقال إن القول السادس لا يصح إدراجه ضمن الأقوال وهكذا ذكر الشيخ المحمدي البامياني خمسة أقوال في كتابه دروس في كفاية الأصول تراجع في الجزء الأول.

الأقوال كما يلي:

القول الأول الثبوت مطلقاً يعني ثبوت الحقيقة الشرعية في العبادات والمعاملات معاً.

القول الثاني عدم الثبوت مطلقاً يعني لم تثبت الحقيقة الشرعية لا في العبادات ولا في المعاملات.

القول الثالث التفصيل بين العبادات والمعاملات فيقال بثبوت الحقيقة الشرعية في خصوص العبادات لأنها تأسيسية ويقال بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات لأنها امضائية.

القول الرابع التفصيل بين المصطلحات التي يكثر استخدامها وبين المصطلحات التي لا يكثر استخدامها فالمصطلحات التي يكثر استخدامها كمصطلح الصلاة والزكاة والحج فقد كثر استخدامها أيام النبي "صلى الله عليه وآله" فيقال إنها وضعت على نحو الحقيقة الشرعية وأما المصطلحات الأخر التي لم يكثر استخدامها فقد يقال إنها ليست موضوعة على نحو الحقيقة الشرعية.

القول الخامس التفصيل بين زمن النبي "صلى الله عليه وآله" وبين زمن الصادقين "عليهما السلام" الإمام الباقر والصادق "عليهما السلام" فيقال في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" يعني المصطلحات التي وضعت في زمن النبي تثبت فيها الحقيقة الشرعية.

وأما المصطلحات الموضوعة في زمن الصادقين عليهما السلام أئمة المذهب فهي حقيقة متشرعية وليست حقيقة شرعية.

الخلاصة المعنى المتداول والمعروف للحقيقة الشرعية وضع ألفاظ خصوص العبادات دون المعاملات وضع ألفاظ العبادات للمعاني الشرعية زمن النبي "صلى الله عليه وآله" هذا حقيقة شرعية وأما وضع ألفاظ العبادات في زمن ما بعد النبي "صلى الله عليه وآله" للمعاني الشرعية فهذا حقيقة متشرعية.

تطبيق العبارة

قال صاحب الكفاية "رحمه الله" التاسع أنه اختلفوا الأصوليون في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه يعني وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية على أقوال ذكرنا خمسة الثبوت مطلقاً عدم الثبوت مطلقاً التفصيل بين العبادات والمعاملات التفصيل بين المصطلحات المتكررة وغير المتكررة التفصيل بين زمن النبي وزمن الصادقين "عليهما السلام" ثم يشرع صاحب الكفاية في بيان مقدمة تمهيدية أطال فيها وهي جيدة قبل أن يشرع في بيان الحقيقة الشرعية فذكر تقسيمين للوضع وتقسيمين للاستعمال.

التقسيم الأول الوضع، تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني وهذا ما درسناه في علم الأصول فالوضع إما تعيني بتعيين معين كما إذا رزقت ولداً فأسميته عليا فيكون هذا بالوضع التعييني عينته وأحيانا الوضع يحصل بالوضع التعيّني الناشئ من كثرة الاستعمال هذا الولد حينما خرج إلى الدنيا أسماه أباه فلاح لكن هو شجاع وفيه بعض خصال علي بن أبي طالب لدرجة الناس قالوا علي صارت الناس تسميه علي وما تسميه فلاح فبحسب الوضع التعيّني اسمه فلاح بحسب الوضع التعيّني اسمه علي إذن الوضع التعيّني هو ما يحصل بتعيين معين الوضع التعيّني هو ما يحصل بسبب كثرة الاستعمال.

التقسيم الثاني لنفس الوضع التعييني، الوضع التعييني ينشأ بأحد أمرين:

الأمر الأول التعيين المباشر فإذا رزقت الولد قلت أسميته عليا هذا تعيين مباشر.

الأمر الثاني ليس بالتعين المباشر وإنما بالاستخدام فالاستخدام والاستعمال هو الذي يفيد الوضع، الزوجة وضعت الولد جاء الأب قال مرحبا علي إلي إلي علي هو ما نص أنه سوف يسميه علي لكن استخدم لفظة علي في الولد مع أن استخدام لفظة علي في الولد ليست مسبوقة بوضع سابق أول مرة يستخدم صار استخدام لفظة علي في الولد تفيد أمرين تفيد الوضع التعيّني وتفيد الاستخدام.

شخص جيء له بعامل وجد هذا العامل وسيم قال تعال يا وسيم هذا العامل اسمه ليس وسيم اسمه شعلان هو قال تعال يا وسيم في هذه اللحظة أولا وضع له لفظ وسيم مع أنه غير مسبوق بهذا الوضع ثانيا استخدم لفظ وسيم في شعلان، صار بالاستخدام الواحد تحقق أمران، الأمر الأول وضع اللفظ للمعنى وضع لفظ وسيم وعلي لمعنى الولد ومعنى العامل وثانيا استخدام لفظ وسيم في معنى العامل واستخدام لفظ علي في معنى الولد.

ما الغرض من هذا التفصيل؟ قد يقال إن النبي "صلى الله عليه وآله" لو نص على وضع مصطلح الصلاة للكيفية المخصوصة ولو نص على وضع مصطلح الزكاة والحج للعبادة الخاصة لنقل إلينا وقيل لنا إن رسول الله صعد المنبر وقال وضعت لفظ الحج لهذه الكيفية وحيث لم ينقل إلينا إذن لا نقول بثبوت الحقيقية الشرعية فإذن إثبات الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني المباشر صعب جداً ولكن قد يقال إن الحقيقة الشرعية قد وضعت بالوضع التعيّني بواسطة الاستخدام يعني النبي "صلى الله عليه وآله" استخدم لفظ الصلاة قبل أن توضع للكيفية الخاصة صار بأول استخدام له قد وضع لفظ الصلاة للكيفية المخصوصة وقد استعمل لفظ الصلاة للكيفية المخصوصة.

إشكال، يلزم من الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعيّني بواسطة الاستخدام أن لا يكون الاستعمال لا حقيقياً ولا مجازياً والحال إن استعمال اللفظ بالمعنى إما حقيقي وإما مجازي ولا ثالث في البين أما كيف يكون الاستعمال ليس حقيقياً ولا مجازياً، أما بالنسبة إلى الاستعمال الحقيقي فهو عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له هذا الاستعمال الحقيقي وأما الاستعمال المجازي فهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.

ما هو الاستعمال الحقيقي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، النبي أول مرة حينما استعمل لفظة الصلاة في الكيفية المخصوصة هل كانت مسبوقة بوضع؟ كلا ليست مسبوقة بوضع فلا يصدق استعمال اللفظ فيما وضع له هذا تعريف الاستعمال الحقيقي، الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له الأب حينا أطلق أول مرة لفظ علي على الولد هل كان الولد مسبوقاً بإطلاق اسم علي عليه؟ كلا، المدير حينما أطلق على عامله لفظ وسيم هل كان مسبوقاً بوضع وسيم؟ كلا كان مسبوقاً بلفظ شعلان فإطلاق لفظ وسيم على العامل ولفظ علي على الولد ولفظ الصلاة على الكيفية ليس إطلاقا حقيقياً ليس استعمالاً حقيقياً لأن الاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له.

وليس استعمالا مجازياً مثل استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع لعلاقة مشابهة بين الرجل الشجاع والأسد الذي هو الحيوان المفترس، ما هي العلاقة؟ الشجاعة.

هذا الولد الآن أنجب هذا الولد الذي قال له علي أسد أول مرة يستخدم لفظة أسد هل توجد علاقة ومناسبة بين لفظة أسد ولفظة علي بالنسبة إلى الولد؟ لا توجد مناسبة لأن الولد الآن ولدوه ما فيه شجاعة ولا في شيء ما معلوم يمكن يطلع جبنة أبو الولد يطلق يمكن جبان والمصحح للاستعمال المجازي وجود علاقة مشابهة مصححة إذن الوضع التعيّني بواسطة الاستخدام لا يطلق عليه أنه استعمال حقيقي لأنه غير مسبوق بوضع ولا يطلق عليه أنه استعمال مجازي لعدم وجود علاقة مشابهة مصححة للاستعمال المجازي.

صاحب الكفاية يقول ذكرنا فيما سبق في الأمر الرابع في صحة إطلاق اللفظ على صنفه أو نوعه أو شخصه أن المصحح للاستعمال هو قبول الطبع، يكفي إن الطبع يقول هذا استعمال صحيح فالمصحح للاستعمال هو قبول الطبع لا الوضع وأنت تقول هذا الاستعمال لا حقيقي ولا مجازي دعه يصير لا استعمال حقيقي ولا مجازي لأن الاستعمال الحقيقي والمجازي فرع الوضع ونحن لا نلتزم أن المصحح للاستعمال هو الوضع بل المصحح للاستعمال هو الطبع.

صاحب الكفاية يقول الحقيقة الشرعية ثابتة ليست بالوضع التعيّني المباشر بل بالوضع التعيّني بواسطة الاستخدام وإن أشكلت علينا بأن هذا الاستخدام ليس حقيقياً لعدم سبقه بوضع سابق وليس مجازياً لعدم وجود علاقة مشابهة مصححة للاستعمال قلنا إن المصحح للاستعمال ليس الوضع حتى تشكل بأن هذا الاستخدام والاستعمال ليس حقيقياً ولا مجازيا بل المصحح هو الطبع فإذا قبله الطبع قبلنا هذا الاستخدام والاستعمال حتى لو لم يكن حقيقياً ولا مجازيا.

قال قدس وقبل الخوض في تحقيق الحال يعني أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة يذكر دليلين، دليل ومؤيد، لا بأس بتمهيد مقال وهو أن الوضع التعييني يعني المقابل للوضع التعيّني، الوضع التعيّني ناشئ من كثرة الاستعمال كلامنا في الوضع التعييني يريد يذكر منشأين للوضع التعييني، وضع تعيني مباشر هذا يصعب إثبات الحقيقية الشرعية من خلاله.

الثاني وضع تعيني بواسطة الاستخدام يمكن إثبات الحقيقة الشرعية من خلاله، قال وهو أن الوضع التعييني ـ تعيين اللفظ للمعنى ـ كما يحصل بالتصريح بانشاءه يعني بإنشاء الوضع التعيّني هذا السبب الأول يعني بالتعيين المباشر الآن يشير إلى السبب الثاني للوضع التعييني، كذلك يحصل يعني الوضع التعييني باستعمال اللفظ مثل لفظ علي وسيم في غير ما وضع له يعني في معنى لم يوضع له مسبقاً كما إذا وضع له يعني كاستخدام اللفظ فيما وضع له، اللفظ إما أن تستخدمه فيما وضع له وهو استعمال حقيقي وقد تستعمل اللفظ في معنى لم يوضع له مسبقاً، لماذا يريد أن يقول كا؟ يريد أن يقول كما أن الاستعمال الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة كذلك استخدام اللفظ في معنى من دون أن يوضع مسبقاً لا يحتاج إلى قرينة يقول في استخدام اللفظ فيما وضع له هذا الاستعمال الحقيقي لا تحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى تحتاج إلى قرينة في المعنى المجازي كذلك في استعمال اللفظ في معنى لم يوضع مسبقاً أيضا لا تحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى لكن تحتاج إلى قرينة لتعيين الوضع يعني هذا المدير لما شاف الموظف قال مرحباً وسيم طريقته قرينة على أنه الآن في مقام وضع لفظة وسيم للعامل شعلان وهذا الأب حينما تلقى الولد قال مرحبا علي مرحبا علي هناك قرينة تدل على أنه في مقام وضع لفظ علي لمعنى الولد الذي أنجب له إذن قرينة موجودة لكن هذه القرينة ليست لتعيين المعنى المراد كما في المجاز وإنما لبيان أنه في مقام الوضع أنه يضع هذه اللفظة بالاستخدام إذن يشترك ما نحن فيه مع الاستعمال المجازي في عدم وجود الحاجة إلى قرينة، عدم وجود الحاجة إلى قرينة معينة للمعنى لكن يحتاج إلى قرينة تبين أنه في مقام الوضع بواسطة الاستخدام.

يقول وهو أن الوضع التعيّني كما يحصل بالتصريح بإنشاءه يعني مباشرة كذلك يحصل الوضع التعيّني باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني في معنى لم يوضع له مسبقاً كما إذا وضع له يعني كما إذا استخدمت اللفظ في معنى وضع له مسبقاً وهذا هو الاستعمال الحقيقي.

الآن يشرح كيف أنت تستعمل لفظ في معنى لم يوضع له مسبقا. بأن يقصد الحكاية عنه يعني الإخبار عن هذا المعنى مرحباً ولدي علي والدلالة عليه يعني يقصد الدلالة على هذا المعنى بنفسه لا بالقرينة لأن في الاستعمال الحقيقي ما تحتاج إلى قرينة تدل على المعنى أنت تحتاج إلى القرينة في الدلالة على المعنى المجازي هنا أنت لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى وتعيين المعنى لكن تحتاج إلى قرينة لإثبات أن المتكلم في مقام التعيين بواسطة الاستخدام.

بأن يقصد الحكاية عنه يعني عن غير ما وضع له والدلالة عليه يعني على غير ما وضع له بنفسه يعني بنفس استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال لفظ علي في الولد الذي لم يوضع له لفظ مسبقاً لا بالقرينة يعني ولا يقصد الدلالة على هذا المعنى الذي لم يوضع له اللفظ مسبقاً بواسطة القرينة وإن كان لابد حينئذ يعني حينئذ استعملنا اللفظ في غير ما وضع له لابد من نصب قرينة إلا أنه يعني نصب القرينة للدلالة على ذلك يعني للدالة على الوضع التعيّني بواسطة الاستخدام لا على إرادة المعنى كما في المجاز يعني وليست للدلالة على إرادة المعنى يعني وليست القرينة للدلالة على إرادة المعنى كما في المجاز، في المجاز لابد من قرينة صارفة إلى المعنى فافهم لعله إشارة إلى بطلان الوضع التعيّني بواسطة الاستخدام نظراً لاجتماع اللحاظ الاستقلالي والآلي معاً في استعمال واحد.

وضع اللفظ للمعنى يوضع باللحاظ الاستقلالي تضع لفظة علي للولد هذا وضع استقلالي لكن استخدام لفظة علي في الولد بعد ما وضع لفظ علي للولد هذا لحاظ آلي أنت تجعل لفظة علي وتستخدمها مرآة وعلامة لكي تكشف لك عن الولد إذن الوضع لحاظ استقلالي الاستخدام الحقيقي هذا لحاظ آلي، أنت تقول هذا حينما جاءه الولد قال مرحباً علي أأتني بعلي تقول في نفس هذا التعبير أولا وضع لفظة علي للولد وهذا معنى استقلالي وتقول أيضا ثانياً استخدم لفظة علي في معنى علي وهذا معنى آلي فلزم من استخدام واحد ومن عبارة وحدة ومن تلفظ واحد اجتماع اللحاظ الاستقلالي والآلي معاً وهذا محال فإذا أبطلت الوضع التعيّني بالاستخدام بعد لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية لا بل الطريق الأول الوضع التعيّني المباشر ولا بالطريق الثاني وهو وضع التعيّني بواسطة الاستخدام، فافهم يعني لعله إشارة إلى خدشة في الوضع التعيّني بالاستخدام.

الآن يشير إلى هذا الإشكال إن أشكل قلت هذا الاستعمال ليس حقيقي وليس مجازي نقول حتى لا هو حقيقي ولا هو مجازي المصحح للاستعمال هو الطبع وليس الوضع.

قال وكون استعمال اللفظ فيه يعني في المعنى الموضوع له كذلك يعني بنفس الاستعمال بدون قرينة في غير ما وضع له يعني كاستعمال اللفظ في غير ما وضع له.

قال صاحب الكفاية هكذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال لفظة علي في الولد الذي لم يوضع له لفظ علي هذا كاستعمال اللفظ فيما وضع له مثل استعمال لفظ أسد في الحيوان المفترس الذي وضع له من ناحية عدم الحاجة إلى وجود قرينة هو هذا الذي توصل إليه قال يشترك استعمال اللفظ فيما وضع له واستعمال اللفظ في غير ما وضع له في موطن بحثنا الوضع التعيّني بالاستخدام يشتركان في عدم الحاجة إلى وجود قرينة معينة للمعنى.

قال وكون استعمال اللفظ فيه يعني في المعنى الموضوع له اللفظ كذلك يعني بدون قرينة في غير ما وضع له يعني كاستعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، ما الذي يعتبر في المجاز؟ وجود قرينة، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز، يعني فلا يكون الاستعمال بحقيقة لأنه استعمال للفظ في معنى لم يوضع له مسبقاً ما يصير استعمال حقيقي، استعمال حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له ولا مجاز لأنه لا توجد علاقة مصححة غير ضائر، غير ضائر هذه جواب وخبر كون، وكون لها اسم، اسمها استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له خبرها غير ضائر يعني لا يضر يعني لا يوجد استعمال حقيقي ولا مجازي هذا لا يضر بعد ما كان ـ الاسم التعيّني بواسطة الاستخدام ـ مما يقبله الطبع يعني من الاستخدام الذي يقبله الطبع ولا يستنكره وقد عرفت سابقاً أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز، أين عرفته؟ في الأمر الرابع ذكرنا صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو شخصه مع أن لفظ زيد لا موضوع لا إلى صنفه ولا إلى نوعه ولا إلى شخصه وصح الاستعمال بملاك اقتضاء الطبع لذلك.

إذا عرفت هذا يعني صحة الوضع التعيّني بواسطة الاستخدام، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا يعني بنحو الحقيقة الشرعية قرينة جدا ومدعي القطع به من يقطع بثبوت الحقيقة الشرعية غير مجازف قطعا يعني لم يأتي بدعوى بلا دليل إذا عرفت هذا وتتمة البحث يأتي عليها الكلام.