موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الحادي عشر /الحادي عشر في الاشتراك اللفظي

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" الحادي عشر[1] وهو بحث الاشتراك والاشتراك على نحويين اشتراك لفظي واشتراك معنوي.

أما المشترك اللفظي كلفظ العين فيراد به أن يكون اللفظ واحداً والمعنى متعدداً والأوضاع متعددة بتعدد المعاني فمثلا لفظ العين يقال إنه يطلق على سبعين معناً في اللغة العربية فالعين تطلق على العين الباصرة والعين النابعة الجارية والركبة والذهب والفضة والجاسوس وذات الشيء فهذه المعاني المتعددة كل معناً منها حصل له وضع المستقل وإلا قد تتعدد المعاني من دون أوضاع متعددة فلفظ الأسد الحقيقي الحيوان المفترس معناه والمعنى المجازي للفظ الأسد الرجل الشجاع من دون وضع للرجل الشجاع فقد تتعدد المعاني من دون تعدد الأوضاع ولا يلزم منه الاشتراك إذن أخذ في الاشتراك اللفظي أن يكون اللفظ مشتركاً أن يكون اللفظ واحداً تشترك فيه معاني متعددة وضعت بأوضاع متعددة ومستقلة بخلاف الاشتراك المعنوي فإن اللفظ واحد والمعنى أيضا واحد ولكن المصاديق متعددة كلفظ الإنسان الذي له معنى واحد جامع وهو الحيوان الناطق فلفظ الإنسان مشترك معنوي أي أن هذا اللفظ له معنى واحد جامع تشترك فيه مصاديق متعددة كزيد وعبيد إلى آخره.

المشترك اللفظي هو ما يدرس في اللغة وعلم الأصول وأما المشترك المعنوي فهو ما يدرس في الفلسفة القديمة عندما يدرس الوجود إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل يقولون الوجود مشترك معنوي يعني هناك معنى واحد إلى الوجود حقيقة بسيطة إلى الوجود هذا المعنى الواحد يشترك في وجود الله ووجود الواجب ووجود الممكن ووجود زيد ووجود عبيد لكن مصاديق الوجود مختلفة وجود الله يختلف عن وجود من حيث المصداق لا من حيث المفهوم.

المقدمة الحادية عشر من مقدمات الكفاية الخمسة عشر هو قال أمور خمسة عشر الأمر الحادي عشر في الاشتراك يراد به أي اشتراك؟ الاشتراك اللفظي ويقع الكلام في الاشتراك اللفظي في عدة أمور:

الأمر الأول في وقوعه هل الاشتراك اللفظي موجود في اللغة العربية أو لا؟

الجواب نعم لأدلة ثلاثة النقل والتبادر وعدم صحة السلب، الدليل الأول النقل يراد به نقل أهل اللغة والاختصاص فقد نص اللغويون على عدة ألفاظ مشتركة كلفظ القرء الذي يشمل الحيض والطهر ولفظ العين وألفاظ كثيرة.

الدليل الثاني التبادر إذا ذكر لفظ العين يتبادر إلى ذهنك أكثر من معنى هل العين الجارية هل العين الباصرة هل العين الذهب والفضة

والدليل الثالث عدم صحة السلب هل يصح أن تقول الذهب ليس بعين الجارية ليست بعين النابعة ليست عيناً الباصرة ليست عينا لا يصح السلب عن المعاني المتعددة إذن قامت أدلة ثلاثة على وقوع الاشتراك اللفظي في اللغة العربية

ثم يقع الكلام بعد إقامة الدليل على وقوع الاشتراك في اللغة العربية ويقولون الوقوع أقوى دليل على الإمكان إذا الشيء وقع فهو ممكن أدل دليل على الإمكان وقوع الشيء ذهب البعض إلى استحالة الاشتراك،

القول الأول وقوع الاشتراك هو ممكن وواقع لأدلة ثلاثة

القول الثاني الاشتراك مستحيل ما هو وجه الاستحالة؟ الدليل الأول الاشتراك خلاف الحكمة من الوضع، ما هي الحكمة من الوضع؟ تفهيم المخاطب فإذا جعلت للفظ عدة معان يكون الشيء مبهما للمخاطب ويحتاج أن يتلمس القرائن المعينة للمعاني المتعددة فالاشتراك اللفظي خلاف الحكمة من الوضع لأنه يخل بالتفهيم أو التفهم المقصود من الوضع نظراً لخفاء القرائن.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يناقش بمناقشتين:

المناقشة الأولى من قال إن وضع الاشتراك مخالف للحكمة من الوضع فإذا نصب المتكلم قرينة واضحة أصبح المعنى المشترك واضحاً فلا يلزم من وضع اللفظ المشترك الإخلال بالمعاني نظراً لإمكان نصب القرينة الدالة على المعاني الواضحة هذا أولاً.

وثانيا من قال إن المتكلم دائماً يريد الوضوح أحيانا المتكلم يتعمد الإبهام والإيهام والإجمال والاشتراك يعينه على الإبهام والإجماع إذا الدليل الذي أقيم على استحالة وقوع الاشتراك عليل.

تطبيق العبارة

الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك يعني في اللغة العربية لأدلة ثلاثة:

الدليل الأول للنقل أهل اللغة والاختصاص نقلهم لمعاني مشترك لألفاظ لها معاني متعددة ومشتركة والتبادر يعني تبادر المعاني المختلفة من اللفظ الواحد وعدم صحة السلب يعني للمعاني المتعددة وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر يعني أكثر من معنى للفظ واحد.

إلى هنا أقام أدلة ثلاثة على الاشتراك يعني وقوع الاشتراك اللفظي وإن أحاله بعض يعني وإن أحال الاشتراك بعض يعني ذهب البعض إلى استحالة الاشتراك المعنوي من هم الذاهبون؟ موجودة في نسخة مجمع الفكر الإسلامي دقيقة مخرجة لكن بعضهم في منتهى الدراية يقول لم أعثر على القائلين أذكر الأسماء كالأبهري والبلخي هؤلاء من القدماء ومن المتأخرين المحقق النهاوندي في كتابه تشريح الأصول صفحة 47 [2] هم القائلين بالإخلال.

وإن أحاله بعض لإخلاله يعني بسبب إخلال الاشتراك بالتفهم المقصود يعني التفهيم المقصود من الوضع يعني المطلوب من الوضع لخفاء القرائن يعني بسبب خفاء القرائن.

الشيخ الآخوند يناقش بمناقشتين:

المناقشة الأولى لمنع الإخلال أولاً يعني لمنع الإخلال بالمقصود أولا، الأفضل أن يقول وهو غير صحيح لأمرين الأول منع الإخلال بالمقصود لماذا نمنع لإمكان يعني بسبب إمكان الاتكال على القرائن الواضحة فإذا اتكل المتكلم على القرائن الواضحة لا يحصل إخلال بالمقصود.

المناقشة الثانية ومنع كونه الاشتراك مخلا بالحكمة ثانياً يعني بالحكمة من الوضع وهي التفهيم لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا يعني لتعلق غرض المتكلم أحيانا بالإجمال يعني أحيانا المتكلم يتعمد الإبهام والإجمال.

إلى هنا خلصنا من النقطتين الأوليتين، النقطة الأولى إمكان ووقوع الاشتراك النقطة الثانية الدليل على استحالة الاشتراك، النقطة الثالثة استحالة الاشتراك في القرآن الكريم فقد ذهب البعض إلى أن اللفظ المشترك وإن كان موجوداً في اللغة العربية لكنه ممنوع في الاستعمالات القرآنية لدليلين أو دليل يتكون من شقين:

الشق الأول إذا الآيات القرآنية استخدمت اللفظ المشترك يلزم أن تنصب القرائن ونصب القرائن يلزم منه التطويل إذن لو التزمنا بأن القرآن الكريم ذكر ألفاظ معانيها مشتركة ومتعددة لزم أن ينصب القرآن الكريم قرائن معينة وإذا نصب قرائن معينة لزم التطويل وإذا لزم التطويل هذا تطويل بلا طائل.

إن لم ينصب قرائن لزم الإجمال والإبهام والإجمال والإبهام في المقال غير لائق في حقه تبارك وتعالى.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يجيب على كلا الإشكالين أو كلا الشقين أما الشق الأول وهو إن نصب القرائن يلزم منه التطويل بلا طائل والجواب لا يلزم التطويل بلا طائل يمكن أن يعتمد على قرينة حالية وليست مقالية فلا يكون الكلام طويلا يمكن أن يعتمد على قرينة مقالية لكن هذه القرينة المقالية لم تورد لخصوص هذه الآية وتفهيم المراد منها وإنما هذه القرينة جاءت في آية أخرى ويمكن أن نستعين بها في هذه الآية لتفهيم المراد فإذن لا يلزم أن تكون هذه الآية زائدة، خلاصة الجواب عن الشق الأول يمكن ذكر الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم من دون لزوم التطويل بلا طائل وذلك بأن يورد القرآن آيات ويعتمد على قرائن حالية قرائن مقامية وليست قرائن مقالية فلا يلزم التطويل في المقال وإما أن يعتمد على قرينة مقالية لكن هذه القرينة المقالية لم يتعمد إيرادها في هذه الآية حتى يطول وإنما هذه الآية وهذه القرينة وردت في آية أخرى ولكنها تعين على فهم المراد في هذه الآية.

طبعاً هذه الإشكالات والأجوبة كل مبحث الاشتراك مذكور في كتاب الفصول الغروية للشيخ محمد حسين الأصفهاني صفحة 31 [3] إذا تراجعونها تجدونها تماما الشيخ الآخوند نقلها عن صاحب الفصول رحمة الله عليهما.

كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل هذا المحذور الأول لزوم تطويل بلا طائل، التطويل من أين؟ من إيراد القرائن، يقول مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لو لا الاتكال عليها يعني لا يلزم التطويل مع الاتكال على القرائن يعني أي قرائن؟ قرائن الحالية، والإجمال في المقال لو لا الاتكال عليها يعني على هذه القرائن يريد أن يقول المحذور الأول لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن إذا اتكل على القرائن يلزم تطويل بلا طائل هذا الشق الأول، الشق الثاني الإجمال في المقال في حالة ترك القرائن فتصير الآيات مجملة والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها وكلاهما يعني التطويل بلا طائل والإجمال في المقال غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى لأمرين الأمر الأول مناقشة للشق الأول والأمر الثاني مناقشة للشق الثاني.

الأمر الأول وذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال يعني قرينة حالية وقرينة مقامية أو مقال أوتي به لغرض آخر يعني غير غرض التفهيم يعني لم يتعمد أن يأتي بالقرينة في الآية بغرض تفهيم الآية وإنما جيء بهذه القرينة لغرض آخر في آية أخرى ولكنها أفادت هنا في تفهيم المقصود، إذن الشق الأول ليس بتام.

الشق الثاني الإجمال، تقول الإجمال غير لائق به تعالى وهو نص على أن الآيات الكريمة على قسمين محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يعني يشتبه في فهمها إذن رب العالمين عنده غرض من إيراد بعض الألفاظ المجملة والمشكلة والمبهمة يقول هكذا ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه يعني الإجمال مما يتعلق به الغرض وإلا يعني لو لم يتعلق الغرض بالإجمال لما وقع المشتبه في كلامه تعالى وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه ـ بوقوع الإجمال ـ فيه ـ في القرآن ـ قال الله تعالى ﴿فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾[4] .

إلى هنا أخذنا ثلاث نقاط النقطة الأولى وقوع الاشتراك النقطة الثانية استحالة الاشتراك النقطة الثالثة وقوع الاشتراك في القرآن النقطة الرابعة وجوب وقوع الاشتراك لكن الدليل حلو لماذا يجب أن يقع الاشتراك؟ المعاني متناهية أو غير متناهية؟ المعاني غير متناهية، الألفاظ متناهية أو غير متناهية؟ متناهية لماذا الألفاظ متناهية؟ لماذا هي محدودة؟ لأن الألفاظ تتركب من حروف معينة فمثلا في اللغة العربية عندنا ثمانية وعشرين حرف في اللغة الفارسية عندنا اثنين وثلاثين حرف فالكلمات عبارة عن ألفاظ مركبة من حروف بما أن الحروف معدودة ومحدودة إذن الكلمات معدودة ومحدودة.

سؤال إذا كانت الألفاظ المركبة متناهية والمعاني غير متناهية فهل تفي الألفاظ المتناهية بالمعاني غير المتناهية؟ كلا إذن لابد أن بعض الألفاظ يصير لها أكثر من معنى حتى تستطيع الحروف والكلمات أن تفي بالمعاني غير المتناهية.

الألفاظ متناهية لأن الحروف التي تتكون منها الألفاظ متناهية بينما المعاني غير متناهية لأنه لا حصر لها بالوجدان وهذا لا يحتاج إلى برهان إذن لا تستطيع الألفاظ المتناهية أن تورد المعاني غير المتناهية إلا بتكرار بعض الألفاظ لمعاني كثيرة إذن يجب يتعين أن يقع الاشتراك اللفظي.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يجيب على هذه الدعوى بأربعة أجوبة:

الجواب الأول ماذا قلت المعاني غير المتناهية، المعاني متى تصير؟ المعاني فرع الوضع تضع اللفظ لهذا المعنى إذا ادعيت أن المعاني لا متناهية فهذا يستلزم أن يكون الوضع غير متناهي لا تناهي للوضع الإنساني أن يضع الإنسان ألفاظ لمعاني تكون هذه الأوضاع غير متناهية هذا لا نسلم به الأوضاع متناهية.

إذا التزمنا بأن المعاني غير متناهية فهذا يلزم منه أن تكون الأوضاع أيضا غير متناهية وهذا لا نلتزم به لأن الإنسان محدود الإنسان متناهي ومحدود كيف يقوم بوضع غير متناهي وغير محدود هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني لو سلمنا أن الأوضاع غير متناهية لأن الواضع ليس أنت الله هو الواضع الله لا متناهي يضع أوضاع غير متناهية.

لو سلمنا جدلاً أن المعاني متناهية وأن الأوضاع أيضا غير متناهية لأن الواضع هو الله تعالى أيضا يلزم عن هذا أن لا تكون المعاني غير متناهية لأن الإنسان محدود ومتناهي فيستفيد من أوضاع متناهية ولا يستطيع أن يستفيد من الأوضاع غير المتناهية فأنت حتى لو التزمت أن الله غير المتناهي قام بأوضاع غير متناهية لألفاظ متناهية لمعاني غير متناهية تقول هذا الإنسان ما يستفيد من كل هذه الأوضاع وبالنتيجة سوف يستخدم أوضاع محدودة، الإنسان متناهي كيف يستخدم له أوضاع غير متناهية يعني ما يعيش العمر كله حتى يستخدم كل هذه الأوضاع غير المتناهية سوف يستخدم أوضاع متناهية.

قال وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات ولعل المتوهم هو الفيومي في خاتمة المصباح المنير، لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات، ما المراد بالألفاظ المركبات؟ الألفاظ المركبات من الحروف المتناهية يعني بما أن الحروف متناهية صارت الألفاظ المركبة من الحروف متناهية فلابد من الاشتراك فيها ـ في اللغات ـ وهو فاسد ـ هذا الدليل فاسد ـ لأربع مناقشات المناقشة الأولى لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه ـ لاستدعاء الاشتراك في هذه المعاني ـ الأوضاع الغير متناهية والإنسان متناهي فكيف يضع أوضاع غير متناهية؟ هذه المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية ولو سلم يعني ولو سلم الاشتراك في هذه المعاني، المناقشة الأولى قال امتناع الاشتراك ولو سلم يعني رفعنا الامتناع يعني ولو سلم الاشتراك في هذه المعاني يعني سلم الاشتراك في المعاني غير المتناهية بأن التزمنا بأن الواضع هو الله الذي ليس بمتناهي فتكون الأوضاع غير متناهية، يقول لم يكد يجدي يعني لم يجدي يعني لم يفد إلا في مقدار متناه لأن الإنسان متناهي فلا يستفيد إلا من معان متناهية.

المناقشة الثالثة المعاني غير متناهية لا نسلم المعاني على قسمين معاني كلية ومصاديق المعاني الكلية يمكن حصرها مثل إنسان حيوان يمكن حصر المعاني الكلية الذي لا يمكن حصره المصاديق والأفراد زيد وعبيد وفلان هذا الذي لا يمكن حصره ولكن المعاني الكلية يمكن حصرها.

مضافاً إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها ـ جزئيات المعاني الكلية ـ وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء يعني مقابل كلياتها، يغني عن وضع لفظ بإزائها ـ بإزاء الجزئيات ـ كما لا يخفى.

المناقشة الرابعة أفترض أنت ما تسلم إن المعاني الكلية متناهية بل تدعي أن جميع المعاني غير متناهية المعاني الكلية والمعاني الجزئية معا كلاهما غير متناه ما ينحصر الاستخدام بالوضع لابد نأخذ لفظه ونوضع له عشرة معاني أو خمسين معنى لا بالمجاز يمكن الآن نستخدم لفظ الأسد في الحيوان المفترس استعمال حقيقي ونستخدمه في الرجل الشجاع استعمال مجازي من دون أن نضع لفظة الأسد للرجل الشجاع حتى نقول لفظة الأسد مشترك معنوي بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع وهكذا لفظة البحر تستعمل حقيقة في السائل الغزير المالح ونستعملها مجازاً في العالم الغزير العلم من دون وضع فلا ندعي أنه يوجد اشتراك وأن لفظة البحر لها مصداقان ولها جزئيان البحر الغزير المالح والعالم الغزير العلم فببركة المجاز يمكن تناول المعاني غير المتناهية من دون وضع يوجب الاشتراك.

مع أن المجاز باب واسع يعني أن الاستخدام المجازي بابه واسع يسع المعاني غير المتناهية من دون حاجة إلى وضع توجب وضع المشترك اللفظي فافهم لعله إشارة إلى أن المجاز يحتاج إلى علاقة مصححة للاستعمال وليس بالضرورة توجد هذه العلاقة في جميع المفردات حتى يصح الاستعمال المجازي فلو جاءتنا مفردة غير متناهية ولا يوجد علاقة مصححة للاستعمال المجازي تعين حينئذ القول بالاشتراك اللفظي، هذا تمام الكلام في الأمر الحادي عشر في الاشتراك، الأمر الثاني عشر يأتي عليه الكلام.