< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث کفایة الاصول

41/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /البحث في المشتق

 

الثالث عشر[1] المشتق هذا الأمر الثالث عشر هو الأمر الأخير من مقدمات كفاية الأصول للشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" والمشتق من الأبحاث الدقيقة والعميقة ولكن لا توجد له ثمرة عملية في الاستنباط وإن كانت له ثمار لغوية وغيرها ويقع الكلام في المشتق في عدة أمور:

الأمر الأول المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة كقولنا ضارب أو مضروب أو حكيم إما أن يلحظ فيه الحال وإما أن يلحظ فيه المستقبل وإما أن يلحظ فيه الماضي وقد اتفق الأصوليون بالنسبة إلى الحال والمستقبل واختلفوا بالنسبة إلى الماضي

فمثلا ضارب هل يستعمل للمتلبس بالضرب حالا هذا من المسلمات فقد قالوا إن المشتق يستخدم فيمن تلبس بالمبدأ حالا فمن يقوم بالضرب يقال له ضارب ومن يقوم بالحرث الآن يقال له حارث ومن يقوم بالأكل الآن يقال له آكل ولكن هل يستخدم بلحاظ المستقبل بنحو الحقيقة أو المجاز مثلا أراد الجلاد أن يضرب سجينه غداً لا الآن

فيقولون فلان ضارب فلانا غداً فهنا ضارب هل استخدمت بنحو المجاز أو بنحو الحقيقة هنا أيضا اتفقوا على أن استخدام المشتق بلحاظ المستقبل استعمال مجازي إذن يوجد اتفاق على الاستعمال الحقيقي للمشتق بلحاظ الآن والحال ويوجد اتفاق على استخدام المشتق في المستقبل بنحو الاستعمال المجازي وقع الخلاف في من انقضاء عنه التلبس كالشخص الذي ضرب قبل يوم أو يومين أو سنة أو سنتين فهل يقال له ضارب أو لا؟ فهناك قول إن المشتق مختص بخصوص من تلبس بالمبدأ ومن تلبس بالضرب أو الحرث فعلا وهناك قول بالأعم فإن المشتق يستخدم في من تلبس بالمبدأ وهذا هو القدر المتيقن ومن أنقضا عنه التلبس وهو الذي في الماضي قد ضرب.

مثلا لو فلان درس صار عالم تارة عالم الآن فعلا يدرس وتارة عالم بلحاظ الماضي ربما ينسى العلم ينسى الحرث ينسى الصناعة يقال له صانع إذن بناء على اختصاص المشتق بخصوص من تلبس بالمبدأ فإن لفظ صانع وحارث لا يقال إلا لمن تلبس بالحراثة والصناعة وأما بناء على الأعم فإن لفظ حارث وصانع يطلق على من تلبس بالمبدأ ولو انقضا عنه التلبس إذن هناك اتفاق في أمرين وهما الحال والمستقبل وهناك اختلاف في أمرين وهو الماضي والمراد بالحال ليس عبارة عن الزمن الحاضر أو الفعل المضارع حتى تقول إنه الأزمنة ثلاثة الماضي والمستقبل والحاضر المراد بالحال هو الآن الذي تلبس به المبدأ يعني وقت التلبس وقت الضرب إما وقت صدور الضرب بالنسبة إلى ضارب أو وقت وقوع الضرب بالنسبة إلى مضروب اسم المفعول إذن إلى هنا اتضح قبل أن نشرع في تفاصيل بحث المشتق أن هناك اتفاق على أن لفظ المشتق يطلق حقيقة على من تلبس بالمبدأ في الحال ويطلق مجازاً على من تلبس بالمبدأ في المستقبل وهناك اختلاف بالنسبة إلى الذات التي انقضا عنها التلبس فمن قال بالأعم قال إن لفظ المشتق يستعمل استعمالا حقيقيا في الأعم أي أنه يستخدم في من قضا عنه التلبس وأما من قال بالأخص يعني المشتق لا يطلق إلا على خصوص من تلبس بالمبدأ فحينئذ من انقضا عنه التلبس لا يطلق عليه لفظ المشتق، إذن هنا حررنا موضع النزاع ومربط الفرس.

 

تطبيق العبارة

الثالث عشر إنه اختلفوا ـ الأصوليون ـ في أن المشتق حقيقة يعني يطلق بنحو الحقيقة استعمال حقيقي، في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ـ الآن الذي تلبس فيه بالمبدأ ـ هذا الأمر الأول هذا متفق عليه، الثاني المختلف فيه أو فيما يعمه يعني يعم ما تلبس بالمبدأ في الحال يعني يشمل ما تلبس بالمبدأ ومن انقضا عنه يعني التلبس يعني يشمل الاثنين ما تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه التلبس على أقوال في المسألة.

الأمر الثالث بعد الاتفاق على كونه يعني كون استعمال المشتق مجازاً فيما يتلبس به المشتق في الاستقبال وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور:

الأمر الأول ما هو تعريف المشتق؟ طبعا القدر المتيقن من المشتق ثلاثة أشياء، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، الصفة المشبهة حكيم، عليم هذا هو القدر المتيقن وقد يشمل غيرها كالمصدر ضرب اسم المكان مضرب اسم المكان مقتل اسم الآلة مفتاح فهذه كلها مشتقات في اللغة العربية.

المشتق في علم الأصول أولا ما يجري على الذات تقول زيد ضارب، زيد قاتل، زيد حاكم فالقتل والضرب والحكم جرى على الذات أو تقول زيد محكوم، زيد مضروب، زيد مقتول، زيد حكيم، زيد حليم إذن القيد الأول في تعريف المشتق ما يجري على الذات.

ثانيا مما يكون مفهومه منتزعاً عن الذات بلحاظ اتصاف الذات بالمبدأ فمفهوم ضارب ومضروب، قاتل ومقتول منتزع من ذات زيد بلحاظ تلبس ذات زيد إما بصدور الضرب منها أو وقوع الضرب عليها على أنحاء أربعة، القيد الأول ما هو القيد الأول؟ ما يجري على الذات، القيد الثاني مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصاف الذات بالمبدأ، القيد الثالث واتحاد الذات مع هذا المبدأ بأحد أنحاء الاتحاد الأربعة، النحو الأول الحلول وليس المراد الحلول في علم الكلام دعوى أن الله يحل في الناس، الحلول مثلا أن تقول زيد عالم يعني حل العلم في ذات زيد، زيد فاهم يعني حل الفهم في ذات زيد، زيد كريم، زيد حكيم يعني حلت الحكمة في ذات زيد، حل الكرم في ذات زيد.

الوجه الأول لاتحاد الذات مع المبدأ الحلول

الوجه الثاني الانتزاع تقول زيد سابق زيد مسبوق زيد لاحق زيد ملحوق السبق واللحوق هذه معاني إضافية انتزاعية ليست قائمة بالذات ليست قائمة بذات زيد إذن النحو الأول للاتحاد الحلول، النحو الثاني للاتحاد الانتزاع.

النحو الثالث الصدور مثل زيد قاتل، صدر منه القتل، زيد ضارب صدر منه الضرب، زيد باسم صدرت منه البسمة.

النحو الرابع الإيجاب تقول زيد آكل، زيد شارب البعض جعل الصدور والإيجاد واحداً قال ما الفرق بين الضارب والآكل، بين القاتل والشارب فكل هذه الأمور صادرة من زيد وموجدها زيد يعني زيد هو الذي صدر منه الضرب والقتل والأكل والشرب وهو الذي أوجد القتل والأكل والشرب والبعض فرق بين الصدور وبين الإيجاد، الصدور يكفي أن يخرج الحدث من الذات ولا تنشغل به يعني يخرج الضرب أو القتل من زيد فيقع الضرب أو القتل على عبيد فترى الأثر في عبيد ما ترى الأثر في زيد بخلاف الإيجاد في الإيجاد تجد الأثر أيضا في الفاعل أو المفعول مثلا حينما تقول زيد آكل آثار الأكل واضحة فيه يحرك أسنانه، زيد شارب آثار الشرب تصير واضحة في الفاعل، زيد مأكول واضح أنه أكله الحيتان في البحر مثلا، فقالوا الفرق بين الصدور والإيجاد أن الأثر لا يبقى في الفاعل بالنسبة إلى الصدور وإنما يبقى في المفعول الضرب والقتل والحرث يصير في المحروث في المضروب في المقتول بخلاف الإيجاد الأكل والشرب يكون الأثر واضحا في في الفاعل إلى هنا أخذنا قيود ثلاثة.

ما هو المشتق؟ أربع قيود، القيد الأول ما يجري على الذوات يعني ما يحمل على الذوات، الثاني ويكون منتزعا من الذوات بملاحظة اتصاف الذوات بالمبدأ، ثلاثة ويكون هناك نحو اتحاد بين الذات والمبدأ بأحد أنحاء الاتحاد الأربعة وهي الحلول، الانتزاع، الصدور، الإيجاد بحيث يكون الحمل حمل هو هو لا ذو هو، حمل هو هو يمكن أن تقول زيد ضارب لكن يمكن تقول زيد ضرب زيد ضربَ، ما تستطيع أن تحمل المصدر عليه إلا بحمل ذو هو تقول زيد ذو ضرب فالمراد بالحمل حمل هو هو يعني نفس المشتق تحمله على الذات من دون إضافة ذو وهذا يتم في الاسم الفاعل والاسم المفعول والصفة المشبهة يمكن تقول زيد ضارب قاتل زيد مضروب مقتول، زيد حليم حكيم عظيم إذن أخذ في المشتق أن يكون الحمل حمل هو هو وليس حمل ذو هو.

ينبغي تقديم أمور أحدها أن المراد بالمشتق ها هنا يعني في علم الأصول، ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها يعني بل خصوص ما يحمل منها يعني من المشتقات على الذوات بحمل هو هو بعد لا يحتاج يصرح حمل هو هو إذا قلت هي بنفسها تحمل يعني صار حمل هو هو وخرج حمل ذو هو بل خصوص ما يجري يعني ما يحمل، منها ـ من المشتقات ـ على الذوات يعني حمل هو هو، ما يحمل منها يعني ما يحمل منها بنفسه حمل هو هو وليس حمل ذو هو على الذوات، هذا القيد الأول ما يجري منها على الذوات بالتالي يخرج المصدر يخرج الفعل يصير تقول زيد ضربَ؟ زيد ضرب؟ ما تحمله يخرج الفعل تقول زيد ذو ضرب ولا تقول زيد ضربَ أو زيد ضرب، زيد ذو ضرب إذن خرج المصدر عن المشتق الأصولي.

القيد الثاني مما يكون مفهومه ـ مفهوم المشتق ـ منتزعا عن الذات المحمول عليها بملاحظة اتصافها ـ اتصاف الذات ـ بالمبدأ واتحادها يعني اتحاد الذات، معه ـ مع المبدأ ـ بنحو من الاتحاد يعني بأحد أنحاء الاتحاد الأربعة وهي كان بنحو الحلول يعني كان الاتحاد بنحو الحلول هذا واحد مثل زيد عالم أو الانتزاع يعني كان الاتحاد بنحو الانتزاع مثل زيد سابق أو الصدور مثل زيد قاتل والإيجاد مثل زيد آكل يمثل يقول كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات، أسماء الفاعلين مثل ضارب، قاتل، المفعولين مضروب، مقتول، الصفة المشبهة حكيم، عليم، عظيم.

سؤال ما الفارق بين المشتق الأصولي والمشتق اللغوي؟ الجواب يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه فيتفقان في الأمور الثلاثة اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة فكل من هذه الثلاثة يصدق عليه أنه مشتق في علم الأصول ومشتق في اللغة العربية ويفترقان فيما يلي:

الفرق بين المشتق الاصولي و اللغوي

يفترق المشتق الأصولي عن المشتق اللغوي في شموله لبعض الجوامد مثل لفظ زوج فإن لفظ زوج جامد وليس مشتقاً فلا يعد مشتقا في اللغة العربية ولكن يصدق عليه عنوان المشتق في علم الأصول فتقول علي زوج، أولا صح الحمل حمل هو هو وثانيا يدل على تلبس ذات علي بمبدأ الزواج ويفترق المشتق الأصولي عن المشتق اللغوي في شموله للمصدر وغيره من المشتقات اللغوية التي قد يشكك في صدق المشتق الأصولي عليها كالمشتقات التي تحمل بحمل ذو هو مثل المصدر لا يجوز أن تقول زيد ضَربْ، زيد قَتلْ، تقول زيد ذو ضَربْ، زيد ذو قَتلْ والمراد بالحمل في المشتقات حمل هو هو وهذا ما يصح إلا في زيد ضارب زيد قاتل.

إلى هنا اتضح أن النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق اللغوي هي نسبة العموم والخصوص من وجه يتفقان في بعض المصاديق مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، يفترق المشتق الأصولي عن المشتق اللغوي في بعض الجوامد كلفظ زوج يفترق المشتق اللغوي عن المشتق الأصولي في بعض المشتقات اللغوية كالمصدر التي لا تحمل حمل هو هو وإنما تحمل حمل ذو هو.

صاحب الكفاية "رحمه الله" ذكر بعد الأمور الثلاثة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وهي القدر المتيقن من المشتق الأصولي ذكر بعض المشتقات وفصل بينها وبين الثلاثة بالإضراب بحرف بل مثل اسم المكان مقتل أو اسم الزمان أيضا مقتل أو اسم الآلة مفتاح أو صفة المبالغة مثل افعل فعال تقول قتال، ضرّاب فهل هذه تدخل في المشتقات أو لا؟ من الواضح أن ما يمكن حمله بحمل هو هو داخل في المشتق الأصولي مثلا تقول زيد مفتاح للعلوم، زيد مفتاح للحلول وإن كان هذا قد يقال استعمال مجازي أو مثلا زيد ضرّاب، زيد قتال ممكن استخدام صيغة المبالغة وحملها وإحدى أنحاء الاتحاد زيد ضرّاب وهو الصدور المراد به فيصدق.

هنا صاحب الكفاية "رحمه الله" يقول البعض قال يوجد خلاف ولا دليل عنده على الخلاف إلا التمثيل بمثال واحد دون غيره يقول مع أن التمثيل بمثال واحد لا يصلح أن يكون دليلا.

قال كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وصيغ المبالغة، البعض قال لا داعي للإضراب وذكر لفظ بل لأن المشتق الأصولي ليس مختصا بالأمور الثلاثة، أسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بل وصيغ المبالغة مثل وزن فعال أو فعول هذه من صيغ المبالغة الخمسة فتقول مثلا فلان زعول يعني كثير الزعل، فلان قتال يعني كثير القتل صار حمل هو هو وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات يعني أسماء الأمكنة وأسماء الآلات، أسماء الأزمنة مثل مقتل يصير تقول مقتل الحسين تشير إلى المكان الذي قتل فيه الحسين ويصير مقتل الحسين يعني الزمن الذي قتل فيه الحسين سلام الله عليه وهو اليوم العاشر من المحرم، أسماء الآلات مفتاح مثلا كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين وهو المحقق الرشتي.

قال المحقق الرشتي "رحمه الله" في كتابه بدائع الأفكار قضية ظاهر العنوانات وتصريح المحقق القمي عموم النزاع لسائر المشتقات هذا صفحة 176 [2] يعني نسب التصريح إلى المحقق القمي إذا نرجع إلى القوانين للمحقق القمي لا نجد تصريحاً له، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع يعني عدم وجود ما يقتضي النزاع بالبعض ـ بعض الصيغ ـ إلا التمثيل يعني إلا التمثيل به دون غيره وهو غير صالح كما هو واضح، وهو يعني التمثيل به غير صالح لصلاحية اختصاص النزاع كما هو واضح.

صاحب الفصول الغروية في بحث المشتق الشيخ محمد حسين الأصفهاني صفحة 60 [3] قال المشتق الأصولي مختص بالثلاثة فقط دون غيرها ولعل هذا هو وجه الإضراب لما قال بل يعني قال مختص باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة.

يقول صاحب الكفاية فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة صاحب الفصول من الاختصاص ـ اختصاص المشتق الأصولي ـ باسم الفاعل وبما معناه ـ بما معنى اسم الفاعل ـ من الصفات المشبهة وما يلحق بها الذي هو اسم المفعول، لماذا الصفة المشبهة بمعنى اسم الفاعل لما تقول عليم، عليم بمعنى عالم فلان عليم يعني حل العلم فيه كما في قولك فلان عالم، فلان حكيم يعني حلت فيه الحكمة وما يلحق به اسم الفاعل واسم مفعول وخروج سائر الصفات التي هي اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة.

صاحب الكفاية يقول إذا راجعنا الفصول نجد أن صاحب الفصول ذكر إلى كل واحد من هذه الأسماء معنى ولعله توهم أن المعاني التي ذكرها اتفق الكل عليها وهذا أول الكلام.

قال ولعل منشأه يعني منشأ زعم صاحب الفصول توهم كون ما ذكره من معنى لكل منها ـ من هذه الصفات ـ من المعنى مما اتفق عليه الكل وهو كما ترى يعني واضح البطلان بالوجدان فإن هذه المعاني فيها خلاف.

إلى هنا وضحنا معنى المشتق الأصولي والفرق بينه وبين المشتق اللغوي وذكرنا القول باختصاص المشتق الأصولي بخصوص الأمور الثلاثة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة كما هي الدعوة المنسوبة إلى صاحب الفصول ووضحنا من قال بالعموم كصاحب الكفاية واختلاف أنحاء التلبسات يأتي عليه الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo