موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /المراد من المشتق

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية.[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأمر الثالث عشر والأخير من مقدمات كفاية الأصول وهو بحث المشتق، بحث فيه الآخوند "رحمه الله" عدة مقدمات تحت عنوان أمور، شرعنا في الأمر الأول وفيه ثلاث نقاط:

النقطة الأولى في بيان معنى المشتق الأصولي والفارق بينه وبين المشتق النحوي وهذا ما أخذناه في الدرس السابق.

النقطة الثانية مناقشة ما ذهب إليه صاحب الفصول "رحمه الله" من أن المشتق الأصولي مختص بخصوص اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق بهما وصلنا إلى هذا البحث.

النقطة الثالثة البحث في شمول المشتق الأصولي للجوامد هذه النقاط الثلاث طرحها المحقق الخراساني "رحمه الله" في الأمر الأول أو المقدمة الأولى من مقدمات بحث المشتق.

أما فيما يرجع إلى النقطة الأولى قلنا إن المراد بالمشتق الأصولي عبارة عن عنوان ومفهوم يعرض على الذات بحمل هو هو ويكشف عن تلبس الذات بالمبدأ إما في الحال فقط بناء على الصحيح وإما في الأعم من الحال ومن قضى عنه التلبس بناء على الأعم فمثلا تقول زيد عالم، عالم عنوان ومفهوم يحمل على الذات زيد حمل هو هو زيد هو العالم وهذا الحمل يكشف عن تلبس الذات زيد بمبدأ وهو العلم إما في الحال فقط يعني زمن التلبس أو الأعم من الحال ومن قضى عنه التلبس في الزمن الماضي والمراد بالحال ليس الزمن الحاضر في مقابل الماضي أو المستقبل المراد بالحال زمن التلبس، زمن الجري، زمن تلبس الذات بالمبدأ هذا هو الحال وليس هو مطلق الزمن الحاضر كما أن الذات ليست مختصة بخصوص الذاتيات بل تشمل حتى العرضيات نقول بالنسبة إلى المشتق الأصولي هو عبارة عن تلبس الذات بالمبدأ مثالنا زيد عالم هنا زيد ذاتي إنسان ولكن ليس بالضرورة أن تكون الذات من الأمور الذاتية فالمراد بالذات هنا ليس الأمور الذاتية وإنما المراد الموضوع المحمول عليه.

وأما المشتق اللغوي فيراد به ما يشتق من كلام آخر في مقابل الجامد مثل زوج، عبد، حر، هذه ألفاظ جوامد لكن بخلاف عبدَ فعل ماضي يعبد فعل مضارع العبادة هي المصدر بناء على ذلك المشتق اللغوي يشمل جميع المشتقات المنتزعة من كلمات أخر فالمشتق اللغوي يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والفعل والمصدر يشمل كل ما ليس بجامد هذا المشتق اللغوي.

وأما المشتق الأصولي يشمل القابل للحمل سواء كان مشتقاً أصولياً أو لم يكن فتقول زيد عالم، عالم اسم فاعل قبل الحمل على زيد بحمل هو هو وكشف عن تلبس ذات زيد بمبدأ العلم فهذا مشتق أصولي، زيد حر، زيد عبد، زيد زوج، هذا أيضا مشتق أصولي وإن لم يكن مشتقاً نحويين لأن زوج ليس منتزع لفظ زوج أو زوجة ليس منتزعا من كلمة أخرى ولكنه أولا عنوان ومفهوم زوج حمل على موضوع زيد، حمل هو هو زيد هو الزوج وكشف عن تلبس الذات زيد بمبدأ وهو الزوجية إما في الحال يعني زمن النسبة زمن الجري أو الأعم ممن تلبس بالمبدأ أو أنقضا عنه التلبس كما لو طلق.

المراد بالمشتق الأصولي هو كل عنوان، كل مفهوم منتزع عن مقام الذات ويحمل على الذات بحمل هو هو ويكشف عن تلبس الذات بالمبدأ إما في خصوص زمن التلبس بناء على الأخص أو الأعم من زمن التلبس والزمن الذي انقضى عنه التلبس، بناء على هذا التعريف للمشتق الأصولي فإن المشتق الأصولي يشمل أسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، صيغة المبالغة، لأنها كلها تقبل الحمل فقط شيئين نستثني المصدر والفعل لأنه لا يمكن أن تقول زيد علم هذا مصدر ولا يمكن أن تقول زيد علم لكن يمكن أن تقول زيد عالم، زيد معلوم اسم مفعول زيد عليم صفة مشبهة، زيد علامة علام صيغة مبالغة، زيد معْلم، اسم مكان أو اسم زمان إلى آخره، إذن بناء على هذا التعريف للمشتق الأصولي تدخل جميع المشتقات اللغوية عدا الفعل والمصدر لكن صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف أدعى أن المشتق الأصولي يختص فقط وفقط باسم الفاعل والصفة المشبهة وما يلحق باسم الفاعل، ما الذي يلحق باسم الفاعل؟ المصدر الذي يفيد فائدة اسم الفاعل فالمشتق الأصولي عند صاحب الفصول لا يشمل اسم المفعول ولا يشمل اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة وصيغة المبالغة وإنما يختص أولا باسم الفاعل مثل عالم وثانيا بالصفة المشبهة مثل عليم، لماذا سميت صفة مشبهة؟ لأنها صفة تشبه اسم الفاعل وما يلحق باسم الفاعل يعني المصدر الذي يؤدي فائدة اسم الفاعل يعني الخلاصة صاحب الفصول يرى أن المشتق مختص بخصوص اسم الفاعل وما يقوم مقامه، ما يقوم مقامه إما صفة مشبهة عليم، حكيم، لئيم، وإما المصدر الذي يقوم مقام اسم الفاعل.

يا صاحب الفصول ما هو دليلك؟ الآخوند الخراساني يحاول يستدل إلى صاحب الفصول بدليلين: الدليل الأول تمثيل علماء الأصول، علماء الأصول عادة إذا يذكرون المشتق يذكرون اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أو المصدر الذي يقوم مقام اسم الفاعل ولا يذكرون غيرها، ما يذكرون اسم المفعول أو اسم الزمان أسم المكان.

وفيه أول من نقض ذلك أخوك الشيخ محمد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 269، أخوك في هداية المسترشدين ذكر أن المشتق يشمل اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان.

الدليل الثاني ما المراد من بحث المشتق الخلاف فيه هل هو للأعم أو للأخص؟ المشتق هل هو مختص بخصوص من تلبس بالمبدأ أو يعم من قضا عنه التلبس، هذا أصل بحثنا، صاحب الفصول تطرق إلى اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان، البقية وذكر إليها تعريف ولم ينص على وجود خلاف في تعريفها فكأنما التعريف مسلّم عند الجميع ومقبول عند الجميع فإذا تعريف بقية الأسماء وبقية المشتقات مسلّم عند الجميع يعني لم يقع فيها الخلاف وإنما اختص الخلاف بخصوص اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر الذي يقوم مقام اسم الفاعل.

مثلا في تعريفه لاسم المفعول قال ذات وقع عليها التلبس في الزمن الحاضر أو زمن انقضاء التلبس في الأعم، اسم الزمان قال اسم للزمان يكشف عن تلبس بالمبدأ في الزمن الحاضر، اسم المكان قال اسم للمكان يكشف عن تلبس للمبدأ في الزمن الحاضر، اسم الآلة قال اسم للآلة يكشف عن تلبس المبدأ في الزمن الحاضر ولم ينص على وجود خلاف أنه فقط في الزمن الحاضر أو الزمن الحاضر أو الزمن الذي انقضى عنه التلبس فكأنما هذه التعاريف الذي ذكرها لا خلاف فيها إذا لا خلاف فيها والمشتق وقع فيه الخلاف وقد وقع الخلاف في اسم الفاعل والصفة المشبهة وما يقوم مقام اسم الفاعل إذن المشتق هو خصوص اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر الذي يقوم مقام اسم الفاعل وهو كما ترى كما يقول صاحب الكفاية يعني من قال هذه الأسماء لم يقع فيها الخلاف، أنت يا صاحب الفصول ذكرت التعريفات من دون خلاف ولكن يوجد فيها خلاف، إذن كلا الدليلين يكشفان عن وهم الدليل الأول اقتصار الأصوليين في التمثيل بالمشتق على خصوص اسم الفاعل وهذا ليس بتام وأول من نقضه أخوه والدليل الثاني اتفاق التعريفات للأسماء الأخر غير اسم الفاعل وهذا أول الكلام بل فيها خلاف أيضا بل قام الدليل على الإطلاق، ما هو الدليل؟

الدليل الأول ظاهر هذه العنوانات، التمسك بإطلاق العناوين المشتقة، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلة، صفة مشبهة هذه مطلقة كما تشمل زمن التلبس تشمل الزمن الذي انقضى عنه التلبس وهي عناوين قابلة للحمل على الذات يعني تعريفنا إلى ضابط المشتق الأصولي ينطبق عليها كل عنوان أو مفهوم انتزع من الذات وقد كشف عن تلبس الذات بالمبدأ.

الثالث عشر أحدها إلى أن نصل إلى هكذا، أحدها أن المراد بالمشتق ها هنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومها منتزع عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور والإيجاد كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات، ما هو الدليل على الشمول؟ الدليل الأول كما هو ظاهر العنوانات يعني عناوين المشتقات، هذا الظاهر أنه يشمل لأن عنوان المشتق هو ما يجري على الذوات مما يقوم مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه بنحو من الاتحاد هذا العنوان صادق على هذه الأسماء وصريح بعض المحققين، من الذي صرح؟ هو صاحب الفصول في بحث المشتق صفحة 60 صرح أن عنوان المشتق يصدق على هذه الأسماء كلها لكنه خالف لدليلين وقال باختصاص المشتق بخصوص اسم الفاعل وأخويه بدليلين:

الدليل الأول قال مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض يعني ما عدا اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر الذي يقوم مقام الصفة المشبهة، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض، إذن ما هو البعض الذي يختص به النزاع؟ ثلاثة اسم الفاعل، الصفة المشبهة والمصدر إلا التمثيل به هذا الدليل الأول يعني تمثيل الأصوليين به الذي أوجب الاختصاص هو تمثيل الأصوليين.

الشيخ الآخوند يرد يقول وهو غير صالح كما هو واضح لأن غيرهم ـ غير صاحب الفصول ـ وهو أخوه في هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 269 [2] يصرح بأن الأصوليين يطلقون لفظ المشتق على غيره، هذا الدليل الأول ورده.

الدليل الثاني ذكر الدليل الأول ورده ومن ثم ذكر صاحب الفصول، قال فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة صاحب الفصول من الاختصاص يعني اختصاص المشتق الأصولي باسم الفاعل وبما معناه يعني بما معنى اسم الفاعل من الصفات المشبهة مثل حكيم الصفة المشبهة باسم الفاعل وما يلحق بها ـ وما يلحق بالصفات المشبهة ـ وهو المصدر الذي يقوم مقام اسم الفاعل وخروج سائر الصفات مثل اسم المفعول، اسم المكان، الزمان، اسم الآلة، صيغ المبالغة، الآن يبين الدليل الثاني.

ولعل منشأه يعني منشأ حصر صاحب الفصول للمشتق الأصولي في خصوص اسم الفاعل وما يلحق به توهم كون ما ذكره ـ صاحب الفصول ـ لكل منها ـ لكل من الصفات اسم المكان أسم الزمان ـ من المعنى ـ ذكر إليها معاني عرفها ـ مما اتفق عليه الكل يعني أتوهم أن التعريف الذي ذكره ما احد يخالفه فيه مورد اتفاق إذا مورد اتفاق والمشتق فيه خلاف ولم يقع الخلاف إلا في المشتق الذي هو اسم الفاعل إذن المشتق مختص باسم الفاعل.

قال وهو كما ترى إذ وقع الخلاف في جميع هذه المعاني التي ذكرها فلا يتم دليله، هذا إلى هنا شرحنا هذا ما ذكرناه في الدرس السابق بنحو الإجمال اليوم بنحو التفصيل.

عندنا بعض التلبسات قد يقال إن بعض الصفات واضحة لا خلاف فيها فلا معنى لإدراجها في بحث المشتق مثل ضارب، ضارب ظاهر في الصفة الفعلية فلا يصدق على من انقضى عنه التلبس أنه ضارب، ضارب يعني حين الضرب أما إذا ضرب ولده وذهب ونام ما يقال ضارب يقال ضربَ، زيد ضارب إذا الآن فعلا تلبس بالضرب إذن صفة الضرب من الصفات الفعلية ما دام من الصفات الفعلية لا خلاف فيها هي مختصة بخصوص الزمن الفعلي فلا معنى لإدراجها في بحث المشتق لأن المشتق فيه خلاف إما خاص بالزمن التلبس أو الأعم من زمن التلبس والزمن الذي انقضى عنه التلبس هذه صفة الفعلية.

عندنا صفة الشأنية مثل المفتاح، المفتاح لا يقال له مفتاح إلا إذا فتح فعلا أو لا صفة المفتاح لما شأنه أن يفتح حتى إذا الآن ما فتح، هذه الخزينة هذا مفتاح يعني من شأنه أن يفتح فإذن المفتاح يدل على الأعم ببركة الشأنية.

صفة الصناعة مثل نجار، حداد، هذا الآن إذا ذهب ونام ولم ينجر ولم يقم بالحدادة يصدق عليه نجار وحداد أو لا يصدق عليه؟ يصدق عليه هذا ببركة الصنعة متى تزول عنه؟ إذا ترك النجارة إذا ترك الحدادة، المفتاح متى تزول عنه صفة المفتاح إذا انكسر يعني زالت الشأنية.

الصفة الرابعة صفة الملكة مثل المجتهد، الفقيه، ما يصدق عليه فقيه إلا إذا يستنبط ما يصدق عليه مجتهد إلا إذا اجتهد؟ يعني إذا نام ما تقول هذا فقيه؟ أو إذا أكل ألا تقول له هذا فقيه نعم لأن الملكة عنده، متى تسلب عنه صفة الاجتهاد؟ إذا زالت الملكة مثلا خرف والعياذ بالله، أغمي عليه أو زالت منه ملكة الاجتهاد، هذه صفات أربع، الصفة الأولى الشأنية مثالها الضرب، القتل، الصفة الثانية الشأنية مثالها اسم الآلة المفتاح والصفة الثالثة الصناعة مثالها النجار، الحداد والصفة الرابعة الملكة مثالها الاجتهاد، هنا قد يقال هذه الصفات لا توجب تفاوت في المهم المحل النزاع ما يحصل نزاع فيها.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يشير إلى نكتة مهمة يقول هنا لا يوجد اختلاف بحسب مبادئ المشتقات، المبدأ الذي اشتق منه يعني بحسب مبدأ الضرب هذا ظاهر في الفعلية، مبدأ المفتاح ظاهر في الشأنية، مبدأ النجارة والحدادة ظاهرة في الصنعة، مبدأ الاجتهاد ظاهر في الملكة فبحسب المبدأ لا يوجد تفاوت إذا نظرت إلى المبدأ ولكن تندرج أيضا في بحث المشتق فاختلاف هذه المشتقات بحسب مبادئها لا يعني أنها لا تندرج ضمن بحث المشتق وأن هذا المشتق هل هو موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ أو من قضا عنه المبدأ.

تطبيق العبارة

قال واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات مثل الضرب، الفتح، النجارة، الاجتهاد، بحسب الفعلية مثل زيد ضارب، والشأنية مثل مفتاح اسم الآلة والصناعة مثل نجار والملكة مجتهد، حسبما نشير إليه لا يوجب تفاوتاً في المهم من محل النزاع ها هنا يعني في المشتق الأصولي كما لا يخفى يعني يريد أن يقول هنا الوضوح في زمن التلبس بحسب المبدأ فبحسب أنحاء التلبس، بحسب تفاوت المبادئ المشتقات يكون هناك وضوح هذا الوضوح لا يخرجها عن بحث المشتق الأصولي.

ثم يتطرق إلى مسألة أخرى تطرقنا إليها وهي أن المشتق الأصولي يشمل الجوامد بخلاف المشتق النحوي الذي لا يشمل الجوامد وقبل ما نشرع في بيان الكلام نبين مصطلح اختلف فيه يعني هنا الآخوند ذكر مصطلح خاص في مقابل مصطلح المناطقة، في المنطق درسنا العرض والعرضي، ما المراد بالعرض؟ المقولات التسع في مقابل الجوهر، كم، كيف إلى آخره مثل بياض، سواد هذا عرض وما المراد بالعرضي في الفلسفة والمنطق؟ المراد بالعرضي المشتق من المبدأ.

بياض عرض وأبيض عرضي، سواد عرض واسود عرضي، حمرة عرض وأحمر عرضي، الحمرة مبدأ اشتقاق احمر واحمر هو المشتق من مبدأ الاشتقاق حمرة هذا في المنطق في الفلسفة، المراد بالعرض مبدأ الاشتقاق والمراد بالعرضي المشتق من مبدأ الاشتقاق فالعرض مثل بياض، سواد والعرضي مثل اسود، ابيض لكن الآخوند هنا مراده من العرض والعرضي ليس هذا مبدأ الاشتقاق ما له شغل فيه بياض وسواد ما يحمل على زيد لا تقول زيد بياض زيد سواد مراده هكذا المراد بالعرض هو العرض الحقيقي والمراد بالعرضي هو العرض الاعتباري، حينما تقول زيد اسود، ابيض، أحمر، أصفر، هذا عرض لأنه يشير إلى صفة حقيقية واقعية صفة البياض، السواد، الاحمرار، الاصفرار، لكن إذا قلت زيد زوج، الزوجية موجودة في الخارج لو صفة اعتبارية؟ زيد حر هذه صفة اعتبارية، زيد عبد هذه صفة اعتبارية، زيد مطلق هذه صفة اعتبارية هذه الصفات الاعتبارية عرضي يعني زوج عرضي لكن اسود عرض، ابيض عرض، حر عرضي، إذن العنوان المحمول إما حقيقي فيكون عرض وإما اعتباري فيكون عرضي والمحمول عليه يعني الموضوع إما ذات مثل إنسان أو ذاتي مثل حيوان ناطق، الحيوانية ذاتية للإنسان لأنها جنس والناطقية أيضا ذاتي للإنسان لأنها فصل فعندنا ذات وهو الإنسان وذاتيات الذات الجنس والفصل، حيوان هذا جنس وناطق هذا فصل.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" يقول في المشتق يشترط شرطان:

الشرط الأول أن يكون عرض أو عرضي ولا يكون من الذاتيات يعني أنت الآن يمكن أن تقول الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، حملت الحيوانية على الإنسان والحيوانية من ذاتيات الإنسان، حملت الناطقية على الإنسان لكن هذا حمل للذاتيات، حمل الذاتيات لا يعني أنها مشتقات، المشتق الأصولي يشترط فيه أن يكون الحمل إما عرض أو عرضي يعني إما عرض حقيقي أو عرضي اعتباري تقول زيد أسود هذا عرض حقيقي، زيد زوج هذا عرضي اعتباري، هذا يدخل في المشتق لكن ما يصير أن تقول زيد حيوان هذا يصير لكن ليس بمشتق، زيد ناطق هذا يصير لكنه ليس بمشتق لأنه من شروط المشتق أن يكون عرضا أو من العرضي ولا يكون ذاتاً ولا من الذاتيات، يمكن أن تقول زيد إنسان هذا ذات، زيد حيوان ذاتي، زيد ناطق هذا ذاتي.

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق ـ المشتق الأصولي ـ في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ـ مفهوم المشتق ـ ومعناه جارياً على الذات، زيد عالم، عالم يجري على ذات زيد، ومنتزعاً عنها ـ عن الذات ذات زيد ـ بملاحظة اتصافها ـ اتصاف ذات زيد ـ بعرض حينما تقول زيد اسود، زيد أبيض يعني عرض حقيقي أو عرضي تقول زيد زوج زيد حر، زيد رق، ولو كان جامداً يعني ولو كان العرضي جامداً كالزوج والزوجة والرق والحر وإن أبيت يريد أن يقول هذا، هذا مطلب وإن أبيت الدرس القادم نأخذه خلاصته يريد أن يقول إلى هنا، إلى هنا دخل اللفظ الجامد في المشتق الأصولي وإن خرج عن المشتق النحوي لكن إن أبيت خروج المشتق الأصولي عن موضوع المشتق لكنه يبقى تحت المحمول وتحت حكم المشتق الأصولي يعني إن خرج الجامد عن المشتق الأصولي موضوعاً فإنه قطعاً داخل حكماً.

إلى هنا أثبتنا أن الجامد لغة يدخل تحت المشتق الأصولي موضوعاً، الدرس القادم لو رفعنا اليد عن دخول الجامد لغة في المشتق أصولا فإنه يدخل حكماً، وإن أبيت إلا يأتي عليه الكلام.