موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر / جريان النزاع في اسم الزمان وعدم جريانه في الأفعال والمصادر

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" ثانيها قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان.[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في الأمر الأول من الأمر الثالث عشر من مقدمات كفاية الأصول بين الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" في الأمر الأول ضابط المشتق الأصولي والفارق بينه وبين المشتق اللغوي.

في الأمر الثاني يتطرق إلى اسم الزمان يقول المحقق الآخوند الخراساني "رحمه الله" إننا في الأمر الأول قد بينا ضابطة المشتق الأصولي وهو أنه كل عنوان ومفهوم يحمل على الذات حمل هو هو نتيجة تلبس الذات بالمبدأ إما في الحال أو الأعم من الحال ووقت انقضاء التلبس هذا العنوان يشمل جميع المشتقات النحوية عدى الأفعال والمصادر لأن الأفعال والمصادر لا تحمل حمل هو هو فالشيخ الآخوند بعد أن بين الضابطة في قوله أولا خصص ثانياً لبحث اسم الزمان وخصص ثالثاً لخروج الأفعال والمصادر من بحث المشتق الأصولي.

أما بالنسبة إلى اسم الزمان وهذا من تأثيرات الفلسفة في الأصول يقول الفلاسفة في الفلسفة القديمة إن الزمان متصرم وغير قار يأتي الآن الأول ويذهب يأتي الآن الثاني بعد زوال الأول ويأتي الآن الثالث بعد زوال الآن الثاني إذن الزمن في تصرم دائم، الزمن لا يبقى لا يتوقف، الزمان غير قار، الزمان متصرم فلو أردت أن تضع اسم الزمان مثلا ما هو اليوم الذي قتل فيه الحسين "عليه السلام" تقول يوم العاشر من المحرم من سنة 61 للهجرة النبوية الشريفة تقول إذن يوم عاشوراء هو يوم مقتل الحسين "عليه السلام"، متى يوم مقتل الحسين؟ حال القتل، ما هو حال القتل؟ قتل بعد صلاة الظهرين بعد الزوال استشهد الحسين "عليه السلام" صلى بأصحابه ثم قتل من بقي معه بقي وحيداً فريداً لا ناصر له ولا معين واستشهد فنقول يوم عاشوراء هو يوم مقتل الحسين "عليه السلام"، مقتل مفعل اسم زمان وأيضا اسم مكان تلك البقعة من كربلاء المقدسة كلامنا في اسم الزمان، اسم المكان واضح المكان مستقر.

أنت الآن تريد أن تبحث أن هذا المقتل هل هو خاص بخصوص التلبس بالمبدأ يعني وقوع القتل في الحال حينما جلس الشمر على صدر الحسين "عليه السلام" أو المراد بالمقتل الأعم من حال تلبس الذات بالمبدأ أو وقت انقضاء التلبس، الزمن متصرم غير قار، الزمن لا يثبت إذا الزمن لا يثبت بعد ما يجري النزاع إن هذا المقتل هل هو خاص بخصوص حال وقوع القتل أو الأعم من حال وقوع القتل وانقضاء القتل لا يجري النزاع يصير خاص بخصوص الحال لأن لحظة وقوع القتل لا تبقى أصلا فالزمن متصرم إذا الزمن متصرم بعد إن النزاع في اسم الزمان أن اسم الزمان مفعل مقتل هل هو خاص بخصوص حال التلبس أو هو أعم من حال التلبس وانقضاء التلبس يعني انقضاء القتل هذا لا يجري الكلام إذن قالوا مع أن ضابط المشتق الأصولي يثبت تقول يوم عاشوراء مقتل الحسين "عليه السلام" استخدم اسم الزمان، عاشوراء مقتل الحسين "عليه السلام" يصير تحمل كمشتق أصولي لكن قالوا بما أنه لا يقع فيه النزاع، لماذا لا يقع في اسم الزمان النزاع بالتلبس في الحال أو الأعم من التلبس في الحال وانقضاء التلبس؟ بسبب أن الزمن متصرم ما يثبت ما يستقر الزمن.

لفظ الجلالة الله ما هو معناها؟ توجد عدة أقوال أذكر قولين:

القول الأول الله لفظة علم، لفظ الله علم على الذات الإلهية فيصير لفظ الله لفظ خاص.

القول الثاني الله من أله، أله بمعنى احتار ثم ادخل عليها الألف واللام فصار الـ التعريف صارت الذات المتحير بها الذات المحتار فيها، هذا عنوان الذات المتحير فيها عنوان عام مفهوم مطلق لكن مصداقها واحد الذات الإلهية، إذن يقولون لفظ الجلالة لفظ الله إما علم على الذات الإلهية أو كلي له مصداق واحد ومثال فارد وهو الذات الإلهية، مع أنه يمكن الوضع إلى الفرد مباشرة يمكن أن يضعوا لفظ الله إلى الفرد إلى الذات الإلهية مباشرة كما في العلم لكن لم يضعوا لفظ الله للعلم إلى الذات على القول الثاني وإنما وضعوها إلى المفهوم العام المفهوم المطلق وهو الله الذات المتحير فيها.

وهكذا بالنسبة إلى واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود عام ليس له إلا مصداق واحد هذا واجب الوجود لم يوضع إلى ذلك الفرد وإلى ذلك المصداق وهو الذات الإلهية مع أنه يمكن لكن لم يوضع للفرد وإنما وضع للمفهوم العام.

ما هو زمن مقتل الحسين "سلام الله عليه"؟ لحظة حز الشمر للرأس الشريف ذلك الحال هذا هو زمن قتل الحسين "عليه السلام" لكن حينما نأتي باسم زمان مقتل لا نضع اسم الزمان لخصوص لحظة القتل وإنما نضعها لمفهوم عام ونحدد الزمن بداية ونهاية نقول من زمن لحظة قتل الحسين "عليه السلام" إلى زمن انتهاء القتل هذا كله نقول له مقتل فصار الزمن اسم الزمان مقتل موضوع لمفهوم عام محدد زمانا وإن كان ليس له إلا مصداق واحد وفرد واحد وهو لحظة قتل الحسين "عليه السلام" لكن لا تشكل بأن الزمن متصرم صحيح الزمن متصرم لكن اسم الزمان وضعناه لمفهوم كلي، لمفهوم عام اسم الزمان يمكن وضعه للفرد لكن كما يمكن وضعه للفرد يمكن وضعه إلى الكلي، فأنت إشكالك لماذا تصر عليه لماذا تصر إن اسم الزمان إلى الفرد والفرد متصرم، اسم الزمان نحن لا نضعه للفرد وإنما نضعه إلى العنوان الكلي المنطبق على ذلك الفرد وبالتالي يتم النزاع في اسم الزمان حينما تقول مقتل هل تقصد خصوص زمن التلبس بالقتل أو الأعم من فترة تلبس بالقتل وانقضاء التلبس بالقتل يتم النزاع.

تطبيق العبارة

ثانيها قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ـ النزاع في المشتق ـ أنه لخصوص من تلبس بالمبدأ أو للأعم من تلبس بالمبدأ وانقضى عنه التلبس ببعض المشتقات يعني في بعض المشتقات الجارية على الذوات كما قال صاحب الفصول إن المشتق خاص بخصوص اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر الملحق باسم الفاعل قد عرفت من بياننا للضابطة المشتق الأصولي، أين بينها الآخوند؟ بينها في قوله أحدها هنا حينما قال ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات، جارياً يعني محمولا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامداً اسم الزمان يحمل على الذات تقول عاشوراء مقتل الحسين "عليه السلام" حملت اسم الزمان مقتل على يوم عاشوراء.

لا تشكل بيوم عاشوراء تقول هذا ليس بذات لأننا قلنا ليس المراد بالذات هنا خصوص الذاتيات يشمل حتى الأعراض.

ثانيها قد عرفت يعني من خلال تعريف ضابط مفهوم المشتق الأصولي أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات لأن ضابط المشتق الأصولي يجري على جميع المشتقات عدى المصادر والأفعال إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه يعني جريان النزاع، في اسم الزمان لأن الذات فيه ـ في اسم الزمان ـ بنفسه ينقضي ويتصرم يعني وهي الزمان بنفسه ينقضي ويتصرم وفي نسخة ينصرم يعني غير مستقر وغير ثابت في تغير دائم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه ـ على اسم الزمان ـ حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو حقيقة فيما يعم المتلبس به في المبدأ في المضي هذا الإشكال.

جوابه ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام، ما هو المقام؟ اسم الزمان، اسم الزمان مفهوم عام لكنه مصداق واحد وفرد واحد مثل مقتل الحسين، مقتل الحسين يعني الزمن الذي قتل فيه الحسين هذا عام له مصداق واحد فرد واحد لحظة قتل الحسين "عليه السلام" بعد ظهر عاشوراء.

بأن انحصار مفهوم عام بفرد لا يوجب يعني لا يقتضي أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد يعني مقابل الفرد دون العام يعني يمكن الوضع للفرد ويمكن الوضع للعام، وإلا ـ وإلا لو أوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام لو قلنا لابد من وضع اللفظ للفرد دون العام لما صح النزاع المعروف في لفظ الجلالة أنه علم يعني للفرد أو لا هو كلي له مصداق واحد ـ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة هل الموضوع له الذات الإلهية فيكون لفظ الجلالة علم أو الموضوع له الكلي الذات المتحير فيها ومصداقها واحد وفردها واحد وهو الذات الإلهية هذا النزاع بينهما، القول بالعلمية أو القول بأنه كلي له مصداق واحد.

يقول مع أن الواجب هذا أيضا دليل آخر يقول عندنا مفهوم واجب الوجود هذا مفهوم كلي عام مصداقه واحد الذات الإلهية، كان بالإمكان وضع لفظ واجب الوجود لخصوص الذات الإلهية لكن لم يوضع لخصوص الذات الإلهية وإنما وضع لمفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود عام والواجب خاص، الواجب واحد الذات الإلهية لم يوضع للواجب وإنما وضع واجب الوجود للمفهوم العام.

قال مع أن الواجب وهو الذات الإلهية ـ الله ـ موضوع للمفهوم العام ـ واجب الوجود ـ مع انحصاره فيه يعني مع انحصار المفهوم العام فيه يعني في الواجب تبارك وتعالى، إلى هنا انتهينا من قوله ثانياً.

ثالثا خروج الأفعال والمصادر لأنها لا تحمل على الذات، يمكن أن تقول زيد عالم لكن يمكن أن تقول زيد علم، زيد علمَ، ما يحمل عليه حمل هو هو إذن ضابط المشتق الأصولي لا ينطبق على المصادر ولا ينطبق على الأفعال لأن المصادر والأفعال لا تجري على الذات يعني لا تحمل على الذات حمل هو هو يمكن حملها حمل ذو هو تقول زيد ذو علم.

المصادر إما مزيدة وإما مجردة مثل كرم وإكرام، كرم هذا مصدر مجرد، إكرام مصدر مزيد فيه همزتين هناك قول يرى إن المصدر المجرد ليس مشتقاً لأنه أصل الاشتقاق كرم يشتقون منه كرم أكرم يكرم أكرمْ إكرام كرامة فلفظ كرم وهو المصدر المجرد هذا ليس مشتقاً وإنما هو أصل الاشتقاق، أصل ما يشتق منه وبخلاف المصدر المزيد إكرام اشتق من كرم فالمصدر المزيد إكرام اشتق من المصدر المجرد كرُمَ.

ولكن الصحيح أن المصادر سواء كانت مشتقة أو مزيدة كلها عرضة للاشتقاق، صحيح الوضوح أكثر في المصدر المزيد إكرام لزيادة الهمزة واضح أنه مشتق ولكن كرُمَ أيضا مشتق لأنه ليس بجامد وإنما يقبل الاشتقاق.

ما الفرق بين الأفعال والمصادر؟ يقولون المصادر تدل على حدث والأفعال تدل على صدور الحدث، المصادر تدل على مبادئ والأفعال تدل على صدور المبادئ، مثلا كرُمَ وإكرام يدل على مبدأ الإكرام ومبدأ الكرم حدث الكرم ولكن أكرم تدل على صدور هذا الحدث، إذن تشترك الأفعال والمصادر في الحدث ويختلفان في أن المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على صدور الحدث لكن صدور الحدث بأي نحو قد يكون بنحو الصدور مثل ضربَ قتلَ قد يكون بنحو الحلول علِمَ، نامَ، قد يكون بنحو طلب الفعل أضرب قد يكون بنحو طلب الترك لا تضرب، خلاصة الأمر الثالث من الواضح أن الأفعال والمصادر لا تندرج في المشتق الأصولي وإن أدرجت في المشتق النحوي لأنها متصرفة ليست جامدة لكنها لا تندرج في المشتق الأصولي لأنها لا تحمل حمل هو هو.

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" ثالثها أنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها مثل إكرام فيها زيادة على كرم لماذا خصص المصادر المزيد؟ لأن مصادر المزيدة واضحة في كونها مشتقة لغوياً وقد يقال إن المصادر المجردة ليست مشتقة نحويا والصحيح كما في حقائق الأصول الجزء الأول للسيد محسن الحكيم أنه لا فرق بين المصادر المزيدة والمصادر المجردة كلها مشتقات.

ثالثها أنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جارية على الذات يعني لكونها غير محمولة على الذوات يعني لكونها لا تحمل على الذوات حمل هو هو، ضرورة أن المصادر المزيد فيها ـ مثل إكرام ـ كالمجردة ـ كرمَ ـ في الدلالة على ما يتصف به الذوات، يعني قول في الدلالة على الحدث في الدالة على المبادئ، في الدلالة على ما يتصف به الذوات، ما الذي يتصف به الذوات؟ المبادئ، الحدث، يعني المصادر المزيدة والمصادر المجردة تدل على المبادئ، تدل على الحدث يقوم بها الحدث يقوم بها المبادئ.

ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما يتصف بها الذوات ويقوم بها ـ يقوم بهذه الذوات ـ ما الذي يقوم بها؟ المبادئ الحدث، وأن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بها ـ قيام الأحداث بها ـ هذه المبادئ والأحداث هي قيام صدور يعني إما قيام صدور مثل ضرب صدر منه أو قيام حلول حل فيه مثل نامَ علمَ أو طلب فعلها أو تركها، طلب فعلها أضرب طلب تركها لا تضرب، طلب فعلها نم طلب تركها لا تنم، الهاء تعود على المبادئ، أو طلب فعلها يعني فعل المبادئ أو تركها يعني ترك المبادئ منها يعني من الذوات على اختلافها يعني على اختلاف المبادئ، أو طلب فعلها ـ المبادئ ـ أو تركها ـ المبادئ ـ منها ـ من الذوات ـ على اختلافها يعني على اختلاف أنحاء المبادئ، المبادئ لها أنحاء هذا يشير إلى هذه كلامه ما قاله في ثانياً.

على اختلافها يعني على اختلاف المبادئ يشير إلى هذا الكلام على اختلاف المبادئ حينما قال في احدها واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة، فعلية مثل ضرب، شأنية مثل المفتاح، الصناعة مثل النجار، الملكة مثل مجتهد، هذا تمام الكلام في بيان مقدمات ثلاث للمشتق إلى هنا نحن في المقدمات.

إلى هنا هذه النتيجة المشتق الأصولي يشمل جميع المشتقات النحوية عدى المصدر والفعل، قال النحويون الفعل كلمة تدل على حدث اقترن بزمان الآخوند يقول من قال إن الزمان يستفاد من الفعل، الفعل حدث مجرد عن الزمان ما درستموه في النحو وفي اللغة طوال هذه السنين غلط في غلط، يقول الفعل ليست فيه دلالة على الزمان، الفعل يدل على الحدث فقط وفقط، إذن الفعل الماضي وفعل مضارع والزمن الحاضر والمستقبل والماضي يقول هذا كله من اللوازم أما لفظ ضربَ، قتلَ، ذهبَ يستفاد منها فقط الفعل الذهاب والقتل والعلم والضرب لا يستفاد منها الزمن لذلك عنونها بعنوان إزاحة شبهة لا تشتبه الفعل ما يدل على الزمن الفعل يدل على الحدث فقط، إزاحة شبهة يأتي عليها الكلام.