موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /دفع الإشكال عن الاستدلال بدليل التضاد على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالحال

قال الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخوند ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط.[1]

كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على أن المشتق يختص بخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال ولا يشمل من قضى عنه التلبس كما هو مبنى الآخوند الخراساني الهروي من هرات أقام صاحب الكفاية ثلاثة أدلة على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال وهي

أولاً التبادر وهو علامة الحقيقة.

ثانياً صحة سلب المشتق عمن قضى عنه التلبس.

ثالثاً لزوم التضاد فلو قلنا إن المشتق موضوع للأعم يلزم أن يكون لفظ قائم وقاعد يصدقان على زيد في آن واحد ومن الواضح إن صفة قائم وقاعد متضادتان نظراً لتضاد المبادئ وهو مبدأ القيام ومبدأ القعود أو الجلوس فكما أن المبادئ متضادة كمبدأ العلم ومبدأ الجهل كذلك الصفتان المنتزعتان من هذين المبدأين وهما صفة عالم وجاهل تكونا متضادتين، إذن الدليل الثالث القول بالأعم يلزم منه التضاد إذن نلتزم بأن المشتق ليس موضوعاً للأعم ممن قضى عنه التلبس ومن تلبس بالمبدأ في الحال وإنما نلتزم أن المشتق مختص وموضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال.

المحقق الرشتي "رحمه الله" في كتابه بدائع الأفكار صفحة 181 [2] أشكل بإشكال يعود إلى الدور فهو مثل بالأبيض والأسود وما شاكل ذلك وإذا راجعنا ودققنا في كلماته "رحمه الله" سنجد أنها ترجع إلى دور ذكره السيد محمد جعفر المروج الجزائري في الجزء الأول من منتهى الدراية وكذلك الشيخ المحمدي البامياني من كتابه شرح الكفاية الجزء الأول ومفاد هذا الدور بشكل مبسط.

هذا مفاد الدور وهو أنه نحن استدللنا على صحة وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ بأن القول بالعموم يتوقف على التضاد، قلنا أنه إذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس يلزم أن لا يوجد تضاد بين قائم وقاعد بل يوجد بينهما تخالف يعني مخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه كالمخالفة بين الأبيض والأسود إذن الدليل الثالث على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ هو لزوم التضاد.

المقدمة الأولى وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال يتوقف على برهان التضاد، برهان التضاد هو الدليل الثالث على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ.

المقدمة الثانية والتضاد يتوقف على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال لأننا لو قلنا بأن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس لا يكون بين قائم وقاعد تضاد بل يصبح بينهما تخالف بنحو العموم من وجه فيمكن أن يكون زيد قائم وقاعد، قائم الآن قاعد سابقاً بناء على الوضع للأعم لا يكون بين عالم وجاهل تضاد، عالم الآن جاهل قبل الآن، متى يصير تضاد؟ إذا نحمل الصفتين عالم وجاهل على من تلبس بالمبدأ في الحال يعني الآن في هذا الحال هو عالم وهو جاهل يصير بينهما تضاد، إذن التضاد يتوقف على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال وأما لو بنينا على أن المشتق ليس موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ بل موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس يمكن الجمع بينهما صار بينهم تخالف، بين قائم وقاعد، عالم وجاهل تخالف وليس تباين، تضاد يعني تباين.

المقدمة الأولى وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال يتوقف على برهان التضاد، والتضاد يتوقف على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، النتيجة توقف التضاد على التضاد وتوقف وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ فتوقف الشيء على نفسه، توقف المشتق على نفسه وللفرار من محذور الدور لا نقول إن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ بل نلتزم أن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس فرارا من محذور الدور الذي يلزم من القول بأن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال.

ما هو موطن بحثنا؟ الاستدلال بالدليل الثالث على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، ما هو الدليل؟ لزوم التضاد، هنا أشكل المحقق الرشتي بإشكال وهو إشكال الدور فقال هكذا المقدمة الأولى وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال يتوقف على برهان التضاد.

المقدمة الثانية والتضاد يتوقف على أن يكون المشتق قد وضع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، النتيجة توقف وضع المشتق على خصوص من تلبس بالمبدأ في الحال على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال وهذا باطل، كيف الشيء يتوقف على نفسه ففراراً من محذور الدور قال المحقق الرشتي إن المشتق قد وضع للأعم ممن قضى عنه التلبس أو تلبس بالمبدأ لا أن المشتق قد وضع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال.

صاحب الكفاية يقول نحن نسلم المقدمة الأولى وننكر المقدمة الثانية، نسلم المقدمة الأولى إن وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ يتوقف على برهان التضاد إذ أن برهان التضاد هو الدليل الثالث لكننا ننكر المقدمة الثانية إن التضاد يتوقف على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال لأن التضاد يتوقف على الارتكاز المرتكز في أذهان الناس وجود تضاد بين الجهل والعلم ووجود تضاد بين القيام والقعود ووجود تضاد بين النوم والاستيقاظ هذا شيء عرفي ارتكازي أكثر الناس ما يعرفون من تلبس بالمبدأ من لم يتلبس لا درسوا نحو ولا درسوا أصول وفي ذهنهم يرتكز هذا التضاد إذن انحل الدور.

وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ يتوقف على برهان التضاد والتضاد يتوقف على الارتكاز فانحل الدور لا نقول إن التضاد يتوقف على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ.

تطبيق العبارة

قال صاحب الكفاية ولا يرد على هذا التقرير الاستدلال بلزوم التضاد على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، ولا يرد على هذا التقرير ما ذكره حينما قال وقد يقرر هذا وجها على حدة ويقال لا ريب في مضادة الصفات، الصفات مثل قائم، قاعد هذه صفات متقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة، ما هي المبادئ؟ القيام والقعود، الصفات عالم، جاهل، المبادئ العلم والجهل، على ما ارتكز لها من المعاني هذا تعبير على ما ارتكز لها هذا ضرب بكلام محقق الرشتي قبل أن يورد إشكاله يقول هذا التضاد يتوقف على الارتكاز الموجود في الأذهان من معانيها، معاني الصفات ومعاني المبادئ ولا يتوقف على أن المشتق موضوعة لخصوص من تلبس بالمبدأ ولا يرد على هذا التقرير، هذا التقرير يرجع إلى هذا كلام، وقد يقرر هذا وجهاً على حدة يعني أنه نقول إن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ بسبب برهان التضاد لزوم الجمع بين الضدين ويقال لا ريب في مضادة الصفات قائم وقاعد، عالم وجاهل هذه صفات متقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة مبدأ القيام ومبدأ القعود، مبدأ الجهل ومبدأ العلم على ما ارتكز لها لهذه المبادئ من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها بين المبادئ مضاداً ما يصير بينها مضادة ولا بين الصفات مضادة بل مخالفة يصير صفت قائم تخالف صفة قاعد صفة عالم تخالف صفة جاهل ويمكن الجمع بينهما فلان عالم الآن فلان جاهل قبل قليل لتصادقها يعني لانطباقها فيمن قضى عنه المبدأ وهو الجهل سابقاً وتلبس بالمبدأ الآخر العلم

الآن يقول ولا يرد على هذا التقرير يعني الاستدلال ببرهان التضاد على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ ما أورده بعض الاجلة من المعاصرين وهو المحقق الرشتي في بداء الأفكار صفحة 181 من عدم التضاد يعني من عدم تحقق التضاد يعني تحقق المخالفة لا التضاد على القول بعدم الاشتراط، القول بالاشتراط يعني اشتراط التلبس القول بعدم الاشتراط يعني عدم اشتراط التلبس القول بعدم الاشتراط يعني القول بالعدم يعني المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه التلبس فلا نشترط التلبس في الحال.

ولا يرد على هذا التقرير الاستدلال بلزوم التضاد ما أورده بعض الاجلة من المعاصرين من عدم التضاد يعني من عدم وجود التضاد بل وجود مخالفة على القول يعني بناء على القول بالأعم، بناء على القول بعدم الاشتراط، يعني عدم اشتراط التلبس، هذه العبارة تشير إلى أن المحقق الرشتي أراد أن يفر من محذور الدور.

وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ يتوقف على برهان التضاد والتضاد يتوقف على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ فيلزم أن يتوقف وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ فلكي نفر من هذا الدور نقول المشتق لم يوضع لخصوص من تلبس بالمبدأ بل المشتق وضع للأعم من تلبس ومن لم يتلبس فلا نقول باشتراط التلبس بل نقول بالأعم صاحب الكفاية يقول أنا أجيبك المقدمة الثانية غير صحيحة من قال إن لزوم التضاد يتوقف على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ، التضاد يتوقف على المعنى الارتكازي فلا دور.

ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها يعني من ارتكازه يعني ارتكاز التضاد بينها يعني بين الصفات، صفة قائم أو قاعد كما في مبادئها ـ مبادئها القيام والقعود ـ مبدءان للقائم والقاعد كما في مبادئها يعني كما أن التضاد معنى مرتكز في مبادئها.

إلى هنا اثبت صاحب الكفاية أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ لا الأعم.

إشكال، المشتق موضوع للأعم لكن ينصرف إلى خصوص من تلبس بالمبدأ فتارة تلحظ المعنى الموضوع له المشتق وتارة تلحظ المعنى الذي ينصرف إليه المشتق، لفظ المشتق إذا نرجع إلى الواضع اللغوي نجد أن الواضع اللغوي وضعه للأعم لكن عندما يطلق لفظ المشتق ينصرف إلى خصوص من تلبس بالمبدأ وأنت صار عندك اشتباه خلط بين المعنى الموضوع له المشتق وهو الأعم وبين المعنى المنصرف إليه المشتق وهو خصوص من تلبس بالمبدأ ففرق بين المعنى الموضوع له المشتق لغة وبين المعنى الذي ينسبق إلى ذهنك الشريف عند إطلاق لفظ المشتق.

إن قلت لعل ارتكازها يعني لعل ارتكاز التضاد بين الصفات والمبادئ لأجل الانسباق من الإطلاق يعني لأجل السبق من الإطلاق يعني انصراف المشتق إلى خصوص من تلبس بالمبدأ من الإطلاق يعني عند إطلاق لفظ المشتق لا الاشتراط يعني لا اشتراط التلبس بالمبدأ في الحال فيصير لا الاشتراط لا أن المشتق موضوع على نحو الاشتراط بالتلبس بالمبدأ.

إن قلت لعل ارتكازها يعني ارتكاز التضاد بين الصفات والمبادئ لأجل يعني بسبب الانسباق يعني انصراف خصوص التلبس بالمبدأ من الإطلاق يعني من إطلاق لفظ المشتق لا الاشتراط يعني وليس هذا الارتكاز بسبب اشتراط وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ.

الجواب أنت تدعي الانصراف، الانصراف تارة يكون حجة وتارة لا يكون حجة الانصراف الحجة هو الناشئ من كثرة الاستعمال والانصراف الذي ليس بحجة هو الذي ينشأ من غلبة الوجود الخارجي فمثلاً الغالب في العراق ماء الفرات ودجلة والغالب في مصر ماء النيل فإذا قلت احضر لي ماء هذا لا ينصرف إلى ماء النيل في مصر وماء الفرات ودجلة في العراق لأن هذا الانصراف منشأه غلبة الوجود الخارجي لكن لو كثر الاستعمال يعني في مصر يطلقون لفظ الماء على ماء النيل وقلت احضر لي ماء فإنه ينصرف إلى ماء النيل بسبب كثرة الاستعمال إذن الانصراف الحجة هو الناشئ من كثرة الاستعمال لا الانصراف الذي نشأ من غلبة الوجود الخارجي.

صاحب الكفاية يقول هنا يوجد انصراف ويوجد المقتضي للانصراف وهو أن لفظ المشتق كثيراً ما يستخدم في موارد انقضاء التلبس فلان حارث وهو الآن لم يحرث فلان حداد هو الآن لا يمارس الحدادة فلان طبيب الآن لا يمارس الطبابة فبسبب كثرة هذه الأمور قد يحصل الانصراف،

قلت لا يكاد يكون لذلك، لا يكاد يعني لا يكون لذلك يريد أن يقول هكذا لا يكون الارتكاز لذلك يعني من اجل السبق من الإطلاق، لماذا لا يصير انصراف؟ يريد يقول هكذا صاحب الكفاية متى يصير انصراف؟ إذا كثر استعمال لفظ المشتق في خصوص من تلبس بالمبدأ لكن إذا نراجع اللغة العربية نجد أن المشتق كثر استعماله ليس في خصوص من تلبس بالمبدأ كثر استعماله في الأعم فهذا يمنع الانصراف لأن الانصراف الحجة هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال.

المستشكل يقول المشتق موضوع للأعم وينصرف إلى الأخص، صاحب الكفاية يقول متى ينصرف المشتق إلى الأخص؟ إذا كثر استعماله في الأخص لكن إذا نراجع اللغة نجد المشتق كثر استعماله في الأعم فكيف تدعي أن المشتق ينصرف في الأخص مع أن كثرة الاستعمال في الأعم بل ربما ندعي إن استعمال المشتق في الأعم أكثر من استعماله في الأخص.

إن قلت لعل ارتكازها يعني ارتكاز التضاد في الصفات والمبادئ لأجل يعني بسبب السبق من الإطلاق يعني بسبب سبق الأخص يعني انصراف الأخص من الإطلاق من إطلاق لفظ المشتق لا الاشتراط يعني وليس بسبب اشتراط خصوص التلبس يعني وليس بسبب أن المشتق موضوع لخصوص التلبس بالمبدأ وضع بنحو الاشتراط التلبس، قلت لا يكاد يكون لذلك يعني لا يكون ارتكاز التضاد في المبادئ لذلك يعني بسبب انصراف الأخص بسبب انصراف الاشتراط لكثرة يعني بسبب كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لا في موارد التلبس والاشتراط بخصوصه لو لم يكن بأكثر يعني لو لم يكن استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر من موارد الاشتراط أكثر من موارد التلبس، إن قلت على هذا يأتي عليه الكلام.