موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /دفع اشكالية المجازية في المشتق

قال المحقق الآخوند الخراساني "رحمه الله" إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع.[1]

كان الكلام في المشتق وصلنا إلى هذه الإشكالية التي عبر عنها المحقق الخراساني إن قلتَ قلتُ ومفاد الإشكالية أنه قد يقال إن المشتق قد وضع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضا عنه التلبس غاية ما في الأمر يوجد انصراف فإن لفظ المشتق ينصرف إلى خصوص من تلبس بالمبدأ دون من قضا عنه التلبس وبالتالي يثبت أن المشتق قد وضع للأعم لا الأخص غاية ما في الأمر يوجد انصراف.

صاحب الكفاية "رحمه الله" يناقش يقول منشأ الانصراف الحجة كثرة الاستعمال فإذا أثبتنا أن المشتق قد كثر استعماله في خصوص من تلبس بالمبدأ ثبت انصراف لفظ المشتق إلى خصوص من تلبس بالمبدأ والحال إن العكس هو الثابت فإن المشتق قد كثر استعماله فيمن قضا عنه التلبس فاستعمال المشتق فيمن قضا عنه التلبس يعني في الانقضاء إما كثير أو أكثر، كثير يعني استعمال المشتق في خصوص من تلبس بالمبدأ كثير وفي خصوص من انقضا عنه التلبس أيضا كثير وأما إذا قلنا أكثر يعني استعمال المشتق في الانقضاء أكثر وفي التلبس أقل استعمال المشتق في الانقضاء أغلب وفي التلبس اقل.

صاحب الكفاية "رحمه الله" يقول لو قلنا بأن المشتق قد استعمل كثيرا أو بنحو أكثر في الانقضاء فهذا ينفع في دفع الانصراف بحيث لا يدعى أن المشتق موضوع للأعم وينصرف إلى خصوص من تلبس بالمبدأ فأكثرية استعمال المشتق في العموم تنفي انصراف المشتق إلى خصوص التلبس لكنها توقعنا في إشكالية أخرى وهو أن المشتق قد استعمل في المجاز إما كثيرا أو بنحو أكثر لأننا نلتزم أن المشتق قد وضع لخصوص من تلبس بالمبدأ فهذا استعمال حقيقي فيكون استعمال المشتق في من قضا عنه التلبس استعمالا مجازيا فإذا كان الاستعمال المجازي كثير أو أكثر من الاستعمال الحقيقي هذا يتنافى مع حكمة الوضع، كيف يتنافى مع حكمة الوضع؟ حكمة الوضع هي تفهيم المعاني وبالتالي مقتضى تفهيم المعاني أن يضع الواضع اللفظ للمعنى الأكثر استعمالا لا المعنى الأقل استعمالا فكيف يأتي الواضع ويضع لفظة المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ وهو أقل استعمالا ولا يضعها للأكثر استعمالا وهو من قضا عنه التلبس.

الآخوند "رحمه الله" يجيب على هذا الإشكال وهو لزوم أن تكون أكثر الاستعمالات مجازية إذا استعمل المشتق في الانقضاء يقول أولا نحن لا نسلم أن الأكثرية في طرف من قضا عنه التلبس ثانيا لو سلمنا أن الأكثرية فيمن قضا عنه التلبس فلا تستدل بقولهم إن أكثر المحاورات مجازات فنحن لا نسلم بأن أكثر المحاورات مجازات ولو سلمنا بأن أكثر المحاورات مجازات لا يقصد بها أن الاستعمال في الحقيقي موارده أقل والاستعمال في المجازي موارده أكثر هذا لا يراد يعني افترض لفظة أسد فتقول استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع خمس مرات واستعمل في لفظ الأسد في الحيوان المفترس الذي هو حقيقي خمس مرات وفي الرجل الشجاع خمسين مرة أو عشر مرات هذا لا نسلم به ليس المراد كثرة الاستعمال وإنما المراد تعدد المعاني يعني المعنى الحقيقي للفظة واحد وهو الحيوان المفترس ولكن المعاني المجازية للفظ الأسد كثيرة واحد الرجل الشجاع، اثنين الرجل القوي ثلاثة إلى آخره وبالتالي افترض المعنى الحقيقي للفظتين استعمل خمس مرات لكن يوجد لهذا اللفظ عشرة معاني مجازية وقد استعمل في كل معنى مجازي مرة واحدة فهنا لا تقل إن الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية الاستعمال المجازي مرة واحدة كل معنى من المعاني العشرة المجازية استعمل مرة واحدة بل المعنى الحقيقي استعمل في خمس مرات بينما المعنى المجازي استعمل مرة واحدة فإذن أكثر الاستعمالات في المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي لكن المعنى الحقيقي واحد والمعنى المجازي متعدد فهنا يصدق أكثر المحاورات مجازات يعني يوجد في المحاورات العرفية تعدد للمعاني المجازية فيرجع كثرة المجاز إلى تعدد المعاني المجازية لا إلى كثرة استعمال اللفظ في المجاز لكن هذا لا ينفي أنه لا يوجد معنى اللفظ يستعمل في المعنى المجازي أكثر من المعنى الحقيقي مثل لفظة أسد نحن ربما نستعمله في الرجل الشجاع أكثر من استعماله للحيوان المفترس لكن هذا اتفاقي ليس في جميع المجازات قد يتفق أنه في مجاز معين يكثر استعمال لفظة في المعنى المجازي بحيث يكون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي هذا ممكن قد يتفق ولكن الاتفاق في مورد يختلف عن دوام الكثرة.

هل المشتق موضوع لخصوص التلبس أو للأعم من التلبس والانقضاء؟ صاحب الكفاية يرى أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ هنا قد يقال هذا الإشكال وهو إن المشتق قد وضع للأعم من الانقضاء والتلبس غاية ما في الأمر يوجد انصراف إلى خصوص التلبس صاحب الكفاية يناقش يقول الانصراف ينشأ من كثرة الاستعمال في التلبس والحال إن كثرة الاستعمال في الانقضاء المشكل يشكل مرة أخرى يقول كثرة استعمال المشتق في الانقضاء ترفع الانصراف عن التلبس ولكن توقعك في مشكلة أخرى وهو لزوم أن تكون استعمالات المشتق أكثرها مجازا وهذا ينسجم مع مقولة إن أكثر المحاورات مجازات صاحب الكفاية يقول أولا نحن لا نسلم بهذه القضية ثانيا لو سلمنا بها لا يراد إن أكثر المحاورات مجازات يعني يكثر استعمال المجاز في المحاورات بل المراد تعدد موارد ومعاني المجازات في مقابل المعنى الحقيقي وهذا لا ينفي أنه قد يوجد لدينا لفظ واحد يستعمل في معناه المجازي أكثر من معناه الحقيقي ولكن لا يقاس على هذا المعنى الاتفاقي.

تطبيق العبارة

إن قلت لعل ارتكازها لأجل السبق من الإطلاق يعني لأجل سبق خصوص التلبس من إطلاق لفظ المشتق لا الاشتراط يعني لا أن لفظ المشتق مشترط بخصوص التلبس قلت لا يكاد يكون لذلك يعني لا يكون لذلك يعني لا يكون المشتق موضوعا للأعم وأن الانصراف إلى المشتق وأن السبق يكون بسبب الإطلاق يقول لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.

كثرة وأكثر، كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء يقابلها كثرة استعمال المشتق في موارد التلبس لو لم يكن بأكثر يعني استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر وفي موارد التلبس أقل

إن قلت على هذا يعني كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر يلزم أن يكون يعني يلزم أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا، في الغالب ناظر إلى كثرة الاستعمال الأغلب ناظر إلى قوله بأكثر يعني إذا كثر استعمال المشتق في موارد الانقضاء كان استعمال المشتق في المجاز غالبا وإذا كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر كان استعمال المشتق في المجاز هو الأغلب.

يقول وهذا بعيد يعني أن يكون استعمال المشتق في المجاز غالب أو الأغلب، لماذا بعيد؟ يقول ربما لا يلائمه حكمة الوضع،

ما هي حكمة الوضع؟ تفهيم المعاني فإن مقتضى تفهيم المعاني أن يوضع اللفظ للمعنى الأكثر استعمالا لا المعنى الأقل استعمالا فكيف يوضع لفظ المشتق للتلبس الذي هو اقل استعمالا ولا يوضع للانقضاء الذي هو أكثر استعمالا على هذا الفرض

لا يقال كيف يعني لا يقال كيف لا يلائمه حكمة الوضع لا يقال كيف يعني لا يقال كيف أن يكون استعمال المشتق في المجاز غالبا أو أغلب وهذا لا يلائمه حكمة الوضع وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات فإن ذلك لو سلم هذه المناقشة الأولى لا نسلم أن أكثر المحاورات مجازات لو سلم سلمنا جدلا أن أكثر المحاورات مجازات فإنما هو أكثر المحاورات مجازات لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد يعني يوجد معنى حقيقي واحد ويوجد معنى مجازي متعدد لا أن الاستعمال الحقيقي قليل والاستعمال المجازي كثير نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي، ربما يتفق ذلك يعني كثرة الاستعمال يعني ربما يتفق كثرة الاستعمال المشتق بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه يعني لكثرة الحاجة إلى التعبير عن هذا المعنى المجازي لكن أين هذا؟ يعني أن يتفق كثرة استعمال اللفظ في معنى مجازي مما إذا كان دائما كذلك مجازا، مما إذا كان دائما يعني مما إذا كان استعمال اللفظ في معنى مجازي دائما كذلك كثيرا فافهم لعله إشارة إلى أن ما ينافي حكمة الوضع لا فرق فيه بين أن يكون دائما وبين أن يكون اتفاقيا فافهم لعله إشارة إلى أن المدار على ما يلائم حكمة الوضع فإذا جاء ما ينافي حكمة الوضع وهو تفهيم المعاني فلا فرق فيما يخالف حكمة الوضع بين أن يكون في مورد اتفاقي أو بشكل دائم هذا إلى هنا وضحت فقط إن قلت إلى الآن ما جاوبت قلتُ.

صاحب الكفاية يناقش يقول المناقشة الأولى هذا مجرد استبعاد والاستبعاد لا ينافي ما بنينا عليه، ما هو الذي بنينا عليه؟ أن لفظ المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ لقيام الأدلة الثلاثة عليه التبادر وصحة السلب عن الانقضاء ولزوم التضاد فما دام دلت الأدلة الثلاثة على المراد يعني ما بنا عليه صاحب الكفاية وهو خصوص التلبس فمجرد هذا الاستبعاد لا يضر.

المناقشة الأولى قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر ـ لا يضر ـ بالمراد يعني مبنى صاحب الكفاية ما هو المبنى؟ وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ، مجرد الاستبعاد لا يضر بهذا المبنى بالمراد وهو أن لفظ المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ.

قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه يعني على المراد، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة يعني الأدلة الثلاثة على وضع المشتق للتلبس وهي التبادر وصحة السلب عن الانقضاء ولزوم التضاد.

صاحب الكفاية يأتي بنكتة هامة جداً يقول هذا الاستبعاد يلزم لو لم يكن استعمال المشتق فيمن قضا عنه بلحاظ حال التلبس يريد أن يشير هكذا صاحب الكفاية يقول يمكن أن يكون المشتق يستعمل بنحو حقيقي الآن والماضي ويصير يستعمل بمعنى مجازي في خصوص المستقبل يقول فيما سبق تقدم أن ملاك الاستعمال الحقيقي هو اتحاد زمان الجري يعني الحمل واتحاد زمن التلبس وأما زمن النطق فلا عبرة به أخذنا ثلاثة أزمنة زمن النطق وزمن الحمل والجري وزمن التلبس يقول المدار في الاستعمال الحقيقي على اتحاد زمني التلبس والحمل هذا بلحاظ الوقت الحاضر ممكن تقول زيد ضارب الآن متى تلبس بالضرب؟ الآن هذا زمن التلبس متى حملت ضارب على زيد؟ الآن فاتحد زمن التلبس مع زمن الجري والحمل يقول هذا الاتحاد الذي هو ملاك المعنى الحقيقي يمكن إجراءه بلحاظ الماضي كيف يتحد زمن الجري يعني زمن الحمل وزمن التلبس تقول جاء زيد وكان قبل مجيئه ضاربا سؤال متى تلبس بالضرب؟ في الزمن الماضي متى حملت عليه الضرب أيضا في الزمن الماضي.

جاء زيد وكان قبل مجيئه هذا زمان ماضي ضاربا إذن متى تلبس بالضرب؟ قبل مجيئه ومتى حملت عليه الضرب؟ قبل مجيئه فاتحد زمن الضرب وزمن الحمل، زمن التلبس وزمن الحمل والجري والنسبة صار الاستعمال حقيقي فصار المشتق في الماضي استعماله حقيقي وفي الزمن الحاضر استعماله حقيقي نعم في المستقبل استعماله مجازي فما صار أكثر استعمالات المشتق مجازا وصار الشاهد هنا في التخريجة هم قالوا إذا قلنا إن المشتق كثر استعماله في الانقضاء يلزم أن يكون الاستعمال في المجازي أكثر نلتزم إن أكثر استعمالات المشتق في الانقضاء ولا توجد مجازية.

قلت المناقشة الأولى مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد ـ استبعاد كثرة المجاز ـ غير ضائر بالمراد يعني بوضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه يعني بعد دلالة الوجوه الثلاثة المتقدمة عليه يعني على المراد وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ إن ذلك انما يلزم يعني لزوم كثرة المجاز حينما يقول يلزم أن يكون في الغلب أو الأغلب مجازا، إن ذلك يعني يلزم أن يكون استعمال المشتق في الانقضاء في الغالب أو الأغلب مجازا لو لم يكن استعماله ـ استعمال المشتق ـ فيما انقضا يعني في الماضي بلحاظ حال التلبس يعني لو لم يتحد زمن التلبس مع زمن الجري هكذا يريد أن يقول لو لم يكن استعماله هذا استعماله ناظر إلى الحمل زمن الجري زمن النسبة لو لم يكن استعماله المشتق فيمن قضا ـ في الانقضاء ـ بلحاظ حال التلبس يعني لو لم يكن هناك اتحاد بين زمني التلبس وزمن الحمل والجري مع أنه بمكان من الإمكان يعني مع أن استعمال المشتق فيمن قضا بلحاظ حال التلبس بمكان من الإمكان يعني يمكن استعمال المشتق في الماضي مع اتحاد زمن الحمل وزمن التلبس فيصير الاستعمال حقيقي.

يقول فيراد من جاء الضارب أو جاء الشارب وقد انقضا عنه الضرب والشرب يعني لو افترضنا أن الشرب والضرب قد انقضا يكون هكذا جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ، جاء الذي قبل مجيئه كان ضاربا وشاربا حال التلبس بالمبدأ تصير العبارة واضحة.

تقول جاء الذي قبل مجيئه يعني في الزمن الماضي كان ضاربا وشاربا هنا بلحاظ الحمل والإسناد كان شاربا كان ضاربا، حال التلبس بالمبدأ يعني حال التلبس بالمبدأ قبل مجيئه فاتحد زمن التلبس مع زمن الحمل والجري فيصير الاستعمال حقيقي لا حينه بعد الانقضاء، لا حينه الهاء تعود على المجيء، قبل مجيئه لا حينه يعني لا حين المجيء بعد الانقضاء إذا قلت هكذا جاء الذي حين مجيئه كان ضاربا صار هنا فرق بين زمن الانقضاء وزمن الجري.

جاء الذي حين مجيئه كان ضاربا، سؤال متى تلبس بالضرب؟ في الماضي، متى حملت عليه الضرب؟ الآن، جاء الذي حين مجيئه تحمل عليه كان ضاربا فصار زمن الجري والحمل والنسبة حين مجيئه الآن زمن التلبس بالضرب الماضي صار الاستعمال مجازي.

قال لا حينه يعني لا حين المجيء بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال يعني الجري الحمل النسبة بلحاظ هذا الحال يعني بلحاظ الآن الحال الحاضر والتلبس يكون بلحاظ الماضي فيصير استعمال مجازي.

يقول وجعله ـ جعل المشتق ـ معنونا بهذا العنوان ـ الشارب، الضارب ـ فعلا يعني الآن هذه فعلا شرح إلى كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال يعني الآن عنوان الشارب وعنوان الضارب حملته الآن بالفعل.

وجعله يعني المشتق معنونا بهذا العنوان ـ عنوان الضارب وعنوان الشارب ـ فعلا يعني بلحاظ الزمن الفعلي الحاضر بمجرد يعني بسبب، بسبب مجرد تلبسه يعني تلبس المشتق قبل مجيئه ضرورة أنه يعني المشتق لو كان للأعم يعني لو كان المشتق موضوعا للأعم يعني الأعم من التلبس والانقضاء لصح استعماله يعني صح استعمال المشتق بلحاظ كلا الحالين يعني بلحاظ التلبس والانقضاء يعني يقول لو كان هو للعموم لصار هكذا لو قلنا إن المشتق موضوع للعموم يعني عموم الانقضاء والتلبس لصار استعمال المشتق في الانقضاء حقيقي وفي أيضا التلبس حقيقي لكن هنا في الانقضاء مع اختلاف الزمن إذا صار زمن التلبس هو الماضي وزمن الجري والحمل هو الآن صار الاستعمال مجازي لاختلاف الزمنين والحال لو بنينا على الأعم المفروض يصير الاستعمال حقيقي يمكن الاستعمال في الحالين في الزمنين الانقضاء والحال يعني زمن التلبس ويكون الاستعمال حقيقي لا مجازي وبالجملة هذا تلخيص لكل ما أخذناه أول شيء أخذناه هو أن المشتق موضوع للعموم واستعماله في التلبس بالانصراف ثم يفر من الانصراف يقول استعمال المشتق في الانقضاء أكثر من استعماله في التلبس فلا يثبت الانصراف فلا يثبت العموم بل المشتق موضوع لخصوص التلبس للأدلة الثلاثة، إذا قلت المشتق موضوع للعموم صار عندنا كلي هذا العموم الكلي له مصداقان، المصداق الأول الانقضاء المصداق الثاني التلبس.

قال وبالجملة كثرة الاستعمال يعني كثرة استعمال المشتق في حال الانقضاء يمنع عن دعوى يعني يمنع عن الانصراف يعني انصراف لفظ المشتق إلى خصوص التلبس هذا نعبر عنه يعني سبق معنى التلبس من إطلاق لفظ المشتق.

وبالجملة كثرة الاستعمال ـ كثرة استعمال المشتق ـ في حال الانقضاء ـ انقضاء من انقضا عنه التلبس ـ يمنع عن دعوى الانصراف إلى خصوص حال التلبس، يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق يعني من إطلاق لفظ المشتق إذ مع عموم المعنى يعني إذ مع عموم معنى المشتق، كيف معنى عام؟ يعني يشمل حال التلبس وحال الانقضاء، وقابلية كونه يعني كون معنى المشتق، حقيقة في المورد ـ مورد الانقضاء ـ ولو بالانطباق يعني ولو بانطباق عموم المعنى على الانقضاء صار عندنا المشتق له معنى كلي عام يشمل الانقضاء ويشمل التلبس فيصير استعمال المشتق في الانقضاء حقيقي واستعمال المشتق في التلبس حقيقي فصار عندنا موردين مصداقين إلى كلي المشتق استعمال المشتق وانطباقه على الانقضاء استعمال حقيقي لأن مورد بحثنا الانقضاء وهذا مصداق من مصاديق كلي المشتق والمعنى واضح يستخدم مفردات قد تشوش الذهن.

قال إذ مع عموم المعنى ـ عموم معنى المشتق ـ وقابلية كونه يعني كون المعنى العام الذي هو معنى المشتق، قابلية كونه حقيقة في المورد ـ الانقضاء ـ لماذا كونه حقيقة؟ لأن المشتق عام موضوع للعموم يشمل مورد الانقضاء ولو بالانطباق يعني ولو بانطباق عموم المشتق على مصداقه ومورده وهو الانقضاء لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى يعني لا توجد حاجة لملاحظة حالة أخرى لأنه الاستعمال هذا استعمال حقيقي استعمال المعنى الكلي في مورده وفي معناه بخلاف ما إذا لم يكن له العموم بخلاف ما إذا لم يكن له يعني للمشتق العموم يعني لم يوضع للأعم ممن قضا عنه التلبس ومن تلبس، العموم يعني كلمتين التلبس والانقضاء، لم يكن له العموم يعني كان له الخصوص يعني المشتق وضع لخصوص التلبس لا الانقضاء فإن استعماله يعني استعمال المشتق حينئذ يعني في الانقضاء فإن استعمال المشتق حينئذ يعني حينئذ لم يكن له العموم مجازا يعني يكون مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا يعني وإن كان هذا الاستعمال ممكنا إلا أنه لما كان الاستعمال بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الامكان، يقول وإن كان ممكنا يعني وإن كان استعمال المشتق في الانقضاء بنحو حقيقي ممكنا.

بخلاف ما إذا لم يكن له يعني للمشتق العموم يعني المشتق لم يوضع لعموم التلبس والانقضاء بل وضع لخصوص التلبس فإن استعماله ـ المشتق ـ حينئذ ـ حينئذ لم يكن له العموم بل كان له الخصوص ـ مجازا يكون استعمال مجازي بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا يعني وإن كان استعمال المشتق في الانقضاء بنحو حقيقي ممكنا متى يكون ممكن؟ إلا أنه يعني استعمال المشتق في الانقضاء بنحو حقيقي لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الامكان يعني استعماله في خصوص اتحاد زمني الانقضاء والجري، يتحد زمن الجري ويتحد زمن الانقضاء فلا وجه لاستعماله ـ المشتق ـ وجريه ـ المشتق ـ على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة يعني ما دام كان بمكان من الإمكان وهو جاء زيد وكان قبل مجيئه ضاربا فصار ضاربا بلحاظ الزمن هو زمن الانقضاء الماضي زمن التلبس هو الماضي وزمن الحمل والجري أيضا الماضي اتحد الزمنان هذا استعمال حقيقي بعد لا يجري أن هذا استعمال مجازي والمجاز ما يتم إلا برسم علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هذا الكلام كله ما يجري.

يقول فلا وجه لاستعماله ـ المشتق ـ وجريه على الذات مجازا يعني لا وجه لكون استعمال المشتق في الماضي مجازا وبالعناية هذا عطف بيان وملاحظة العلاقة هذا أيضا عطف بيان لأن المجاز فيه عناية وملاحظة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي وهذا يعني استعمال المشتق في الماضي إذا اتحد زمن التلبس وزمن الحمل وكان كليهما زمانهما الماضي هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة بل هذا استعمال اللفظ في ما يصح استعمال اللفظ فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم لعله إشارة إلى أن لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال الحقيقي لكونه حينئذ مستعمل في المعنى الموضوع له يعني لا تصدق هنا مجازية صار استعمال المشتق في موارد الانقضاء استعمال حقيقي نظراً لاتحاد زمن التلبس وهو الماضي مع زمن الجري والحمل وهو الماضي أيضا، ثم إنه ربما أورد يأتي عليه الكلام.