موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /التقييد والاطلاق في السلب ورجوع التقييد إلى الموضوع

قال الشيخ الآخوند الخراساني "رحمه الله" ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد وإن أريد مقيدا فغير مفيد.[1]

كان الكلام في الاستدلال على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ تطرق الشيخ الآخوند "رحمه الله" إلى ثلاثة أدلة:

الدليل الأول التبادر

الدليل الثاني صحة السلب

الدليل الثالث لزوم التضاد

درس اليوم هو عبارة عن إشكال على الاستدلال بالدليل الثاني وهو صحة السلب مفاد هذا الدليل إن المشتق كضارب قد وضع لخصوص من تلبس بالضرب ولم يوضع لمن أنقضا عنه التلبس ومن زال ضربه لذلك يصح أن تقول زيد ضارب أمس وليس ضاربا الآن فصحة سلب الضرب عن زيد تدل على أن كون زيد ضاربا لا يصدق إلا عند تلبسه بمبدأ الضرب ولا يشمل من قضا عنه التلبس ولكن أشكل على هذا الاستدلال بإشكال وقبل أن نتطرق إلى هذا الإشكال نقدم مقدمة مفادها إن السلب إما مطلق وإما مقيد إما تقول لا إنسان أو تقول لا إنسان أبيض إما أن تقول ليس ضاربا وإما أن تقول ليس ضاربا أمس فالمسلوب إما هو الإطلاق يعني لحاظ جميع الازمنة الماضي والحاضر والمستقبل وإما مقيد بزمن الآن أمس المستقبل.

سؤال ما هو الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، ما هو الاستعمال المجازي؟ جواب استعمال اللفظ في غير ما وضع له كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع واستعمال لفظ البحر في العالم غزير العلم.

سؤال ما هو علامة المجاز؟ جواب صحة السلب يصح أن تقول الرجل الشجاع ليس أسدا يعني ليس حيوانا مفترسا فهنا صحة سلب الأسد عن الرجل الشجاع معناه إن إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع إطلاق مجازي وهكذا يمكن أن تقول الإنسان العالم ليس بحرا يعني ليس سائلا غزير الماء ليس ماء غزيرا وهو الماء المالح المتعارف.

سؤال السلب الذي يثبت المجازية هل هو السلب المطلق أو السلب المقيد، السلب الذي يفيد المجازية هل هو السلب المطلق أو السلب المقيد؟ الجواب الذي يفيد المجازية خصوص السلب المطلق دون السلب المقيد لذلك تقول هكذا الرجل الشجاع ليس أسدا يعني ليس أسدا مطلقا ليس حيوان مفترس لا في الزمن الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، العالم ليس بحرا يعني ليس سائل غزير مالح لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل فالذي يفيد المجازية هو السلب المطلق لا السلب المقيد، السلب المقيد مثل تقول الزنجي ليس إنسانا أبيضا هنا السلب صحيح هل هذا يعني أن إطلاق الإنسان الأبيض على الزنجي وغيره إطلاق مجازي؟ كلا هنا الزنجي ليس إنسانا أبيضا يعني هنا إنسان ومقيد بقيد الأبيض أنت أصلا ناظر إلى سلب البياض وليست ناظرا إلى سلب الإنسانية ففي قولك الزنجي ليس إنسانا أبيضا لا يعني أن إطلاق الإنسان على الزنجي إطلاق مجازي لما تقول الرجل الشجاع ليس أسدا يعني إطلاق الأسد على الرجل الشجاع مجاز، العالم ليس بحرا يعني إطلاق البحر على العالم مجاز لما تقول الزنجي ليس إنسانا أبيض فهل هذا يعني أن الزنجي ما يشمله عنوان إنسان وإن إطلاق لفظ الإنسان على الزنجي إطلاق مجازي؟ كلا إطلاق لفظ الإنسان وهو المقيد على الزنجي هذا إطلاق حقيقي هذا السلب ناظر إلى نفي القيد إلى نفي البياض تقول الزنجي ليس إنسانا أبيض إذا قلت الزنجي ليس أبيضا يعني يمكن إطلاق الأبيض على الزنجي إطلاقا مجازيا إذن خلاصة هذه المقدمة الذي يفيد المجازية هو السلب المطلق في جميع الأزمنة لا السلب المقيد بزمان معين.

إذا السلب لمطلق الأزمنة أفاد المجازية وأما إذا السلب مقيد بزمن الآن أو غدا أو... ما يفيد المجازية إذا تم هذا ما هو دليلكم على وضع المشتق لخصوص من تلبس بالمبدأ دون من قضا عنه التلبس؟ الجواب صحة سلب المشتق كضارب عمن قضا عنه التلبس وبالتالي يكون استعمال لفظ ضارب في الشخص الذي انقضا عنه التلبس في الضرب استعمال مجازي، النتيجة استعمال لفظ ضارب فيمن تلبس بالمبدأ استعمال حقيقي واستعمال لفظ ضارب فيمن قضا عنه التلبس استعمال مجازي ما هي علامة المجازية هنا؟ صحة السلب صحة سلب الضارب عمن قضا عنه الضرب فتقول زيد ضارب الآن، زيد ليس ضاربا أمس أو غدا.

مفاد الإشكال هكذا ماذا تريد بصحة السلب هل تريد صحة السلب المطلق أو تريد صحة السلب المقيد إن أردت صحة السلب المطلق يعني تقول زيد ليس ضاربا مطلقا يعني زيد لا ضرب أمس ولا اليوم ولا غدا زيد ليس ضاربا يعني في جميع الأزمنة هذا السلب المطلق إن قلت هذا قلنا هذا غير سديد هذا غير صحيح لصدق زيد ضارب أمس هو أمس ضارب اليوم ما ضارب.

السلب إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا إن قلت إن السلب مطلق فهذا غير سديد هذا غير صحيح لأنه كاذب إذا قلت زيد ليس ضاربا في جميع الأزمنة هذا يتنافى مع قولك زيد ضارب أمس فإذا صدق الضد وهو زيد ضارب أمس يكذب ضده الآخر زيد ليس ضاربا مطلقا لأنه يشمل ليس ضاربا أمس والضدان لا يجتمعان إذا صدق زيد ضارب أمس ما يصدق زيد ليس بضارب أمس الموجود ضمن زيد ليس ضاربا مطلقا في جميع الأزمنة إذن بناء على الاحتمال الأول زيد ليس ضاربا مطلقا هذا كلام كذب لأن يتنافى مع العبارة الصحيحة زيد ضارب أمس، هذا الشق الأول الإطلاق.

الشق الثاني نرفع اليد عن الإطلاق نقول بالتقييد نقول زيد ضارب أمس، زيد ليس ضاربا اليوم ليس ضاربا الآن ليس ضاربا حاضرا نقول هذا الاستعمال صحيح بعد ما صار تنافي بين زيد ضارب أمس وزيد ليس ضاربا الآن ما صار تنافي لكن هذا السلب المقيد ليس ضارب مقيد الآن هذا لا يفيد المجازية الذي يفيد المجازية هو السلب المطلق لا السلب المقيد، إذن أنت مسبية على أي حال.

هذا الإشكال دقيق وجوابه أدق لأن هذا الإشكال ذكره المحقق الميرزا حبيب الله الرشتي في كتابه بدائع الأفكار وهذا الإشكال ليس للمحقق الرشتي كما الآن موجود في هذه الحاشية صفحة 71 موجود هكذا ورد هذا الإشكال والجواب عنه في بدائع الأفكار صفحة 108 [2] وراجع الفصول صفحة 61 [3] قد تتوهم أن هذا الإشكال للمحقق الرشتي لا الإشكال ليس المحقق الرشتي، المحقق الرشتي ينقل هذا الإشكال عن الأخوين الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 381 [4] وأخيه الشيخ محمد حسين الأصفهاني في الفصول الغروية صفحة 61 [5] فهذا الإشكال ذكره الأخوان وذكر أيضا محاولة للجواب عليه.

تطبيق العبارة

قال الشيخ الآخوند "رحمه الله" ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب يعني على الاستدلال بأن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ بصحة السلب يعني بصحة سلب المشتق عمن قضا عنه التلبس بما حاصله أنه ـ أن الشأن ـ يوجد شقان الأول إن أريد بصحة السلب زيد ليس ضاربا صحته مطلقا يعني صحة السلب مطلقا يعني في جميع الأزمنة تقول هكذا زيد ليس ضاربا في جميع الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل فغير سديد يعني فغير صحيح لأنه يتنافى مع قولنا زيد ضارب أمس صار تنافي بين زيد ضارب أمس وزيد ليس ضاربا في جميع الأزمنة بما فيها الأمس فإذا صدق الضد وهو زيد ضارب أمس كذب ضده الآخر زيد ليس ضارب أمس في جميع الأزمنة وإن أريد مقيدا يعني وإن أريد بصحة السلب صحته مقيدا يعني صحة السلب مقيدا فغير مفيد يعني يريد أن يقول هو صحيح تقول هكذا زيد ضارب أمس وزيد ليس ضاربا الآن قيد ليس ضاربا بلفظ الآن هذا تام هذا صحيح لكن غير مفيد لأن الذي يثبت المجازية هو السلب المطلق لا السلب المقيد.

وإن أريد السلب مقيدا فغير مفيد على الرغم من كونه صحيحا لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق لا السلب المقيد.

الجواب نحن نختار الثاني وهو السلب المقيد دون الأول وهو السلب المطلق ولكن هذا التقييد إما أن يرجع إلى الموضوع أو المحمول أو أداة السلب ونحن نختار أن السلب يرجع إلى الموضوع ولا يرجع إلى المحمول ولا يرجع إلى أداة السلب.

زيد ليس ضاربا نأتي بقيد مثلا الآن هذا لفظ الآن إما نقيد به موضوع زيد أو نقيد به أداة السلب ليس وإما نقيد به المحمول ضاربا، أولا نقيد الموضوع نقول زيد الآن ليس ضاربا قيد الآن صار مقيد إلى الموضوع زيد، الصورة الثانية نقيد أداة السلب زيد ليس الآن ضاربا صار الآن قيد إلى ليس، الصورة الثالثة زيد ليس ضاربا الآن صار لفظ الآن مقيد إلى ضاربا إلى المحمول.

نأتي بقيد الانقضاء إما نقيد الانقضاء بالموضوع أو المحمول أو أداة السلب تقول زيد بعد انقضاء الضرب ليس ضاربا هذه بعد انقضاء الضرب قيدنا به زيد الموضوع، الصورة الثانية نقيد أداة السلب ليس تقول زيد ليس بعد انقضاء الضرب ضاربا هذه بعد انقضاء الضرب صارت قيد إلى أداة ليس.

الصورة الثالثة زيد ليس ضاربا بعد انقضاء الضرب هذا قيد بعد انقضاء الضرب صار قيد إلى المحمول.

عندنا أداة سلب وعندنا مسلوب وعندنا مسلوب منه زيد ليس ضاربا ما هي أداة السلب؟ ليس، ما هو المسلوب؟ الضرب، ما هو المسلوب منه؟ زيد، زيد ليس ضاربا، زيد مسلوب منه الضرب، ليس أداة سلب، ضاربا مسلوب نقول القيد مثل الآن إما نرجعه إلى المسلوب زيد الآن ليس ضاربا وإما نرجع القيد إلى أداة السلب زيد ليس الآن ضاربا وإما نرجعه إلى المسلوب زيد ليس ضاربا الآن.

الإشكال قال إذا أنت تسلب المقيد هذا لا يفيد المجازية الذي يفيد المجازية السلب المطلق لا السلب المقيد، السلب المقيد راجع إلى المحمول راجع إلى المسلوب لما تقول زيد ليس ضاربا الآن، زيد ليس ضاربا عند الانقضاء، هذا عند الانقضاء قيدت المحمول وهو ضارب قيدت المسلوب وهو ضارب ولم تقيد المسلوب منه زيد ولم تقيد الموضوع وهو زيد.

جواب الإشكال أن القيد يرجع إلى أحد أنحاء ثلاثة إما الموضوع أو أداة السلب أو المحمول، القيد كالانقضاء إما يرجع إلى المسلوب أو المسلوب منه أو أداة السلب، الجواب الإشكال كان يقول إن أردت السلب المطلق فغير صحيح وغير سديد وإن أردت السلب المقيد فغير مفيد لابد أن يكون السلب مطلق الجواب نختار الثاني السلب المقيد لكن لا نرجع القيد إلى المحمول ضاربا ولا نرجع القيد إلى الأداة ليس وإنما نرجع القيد إلى الموضوع المسلوب منه نقول زيد بعد انقضاء الضرب ليس ضاربا، ليس ضاربا صار مطلق، زيد بعد انقضاء القتل ليس قاتلا، زيد بعد انقضاء الذبح ليس ذابحا صار ذابحا مطلق ضاربا مطلق قاتلا الذي هو المحمول مطلق فتحقق السلب الكلي في المحمول وتحقق سلب المقيد بتقييد الموضوع وبالتالي لما تحقق السلب الكلي في المحمول في المسلوب صحة المجازية استفدنا المجاز ولما أتحقق التقييد في الموضوع صحة الاستعمال.

الخلاصة التقييد القيد إما يرجع إلى الموضوع أو الأداة أو المحمول، متى يصير المسلوب مقيد؟ إذا قيدت خصوص المحمول أما إذا القيد ما رجع إلى المحمول رجع إلى الأداة رجع إلى الموضوع بقي المحمول مطلقا فأفاد المجازية ولا دليل على أن التقييد يتعلق بالمحمول المسلوب ولا دليل على أن التقييد يتعلق بأداة السلب فيتعين أن يكون القيد راجعا إلى الموضوع إلى المسلوب منه فيتم الجواب على أنه ليس بتام.

في علم المنطق يقولون سلب الأخص أعم من سلب الأعم مثلا عندنا إنسان وحيوان أيهما أعم؟ حيوان، أيهما أخص؟ إنسان، النقيض لهما لا إنسان ولا حيوان أيهما أعم؟ لا إنسان أعم من لا حيوان لأن لا إنسان يصدق على الحيوان لكن الحيوان ما يصدق عليه لا إنسان، وهكذا حيوان وجسم أيهما أعم؟ الجسم أعم والحيوان أخص، لا حيوان ولا جسم لا حيوان أعم، لا حيوان يصدق على الجسم ولكن لا جسم ما يصدق على الجسم فهذا ما قرر في علم الميزان الذي هو علم المنطق من كون نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم.

فصار عندنا مطلق ومقيد أيهما أعم المطلق أو المقيد؟ المطلق عندنا سلب المطلق وسلب المقيد أيهما أعم؟ سلب المقيد.

ثم إنه أريد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد هذا الشق الأول غير صحيح وإن أريد مقيدا فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق، الجواب نختار الثاني أريد مقيدا والإطلاق يبقى الذي هو علامة المجاز لأن التقييد نرجعه إلى الموضوع ولا نرجع التقييد إلى المحمول فإذا أرجعنا التقييد إلى الموضوع يبقى سلب المحمول مطلقا فيصح المجاز.

وفيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب يعني المحمول كقولك زيد ليس بضارب الآن فصار قيد الآن راجع إلى المسلوب وهو الضارب المحمول، فإذن أول شق بدأ به قلنا القيد إما يرجع إلى المحمول أو إلى الأداة أو إلى الموضوع أول شق بدأ به صاحب الكفاية القيد الراجع إلى المحمول ثم يشرع في القيد الراجع إلى الأداة ثم يشرع في القيد الراجع إلى الموضوع.

وفيه إننا نختار الثاني ويكون القيد راجعا إلى الموضوع المسلوب منه لا إلى المحمول المسلوب ولا إلى الأداة.

وفيه إنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب يعني تقييد المحمول كقولك زيد ليس بضارب الآن، الذي يكون سلبه يعني سلب المقيد أعم من سلب المطلق لأن أيهما أعم المطلق أو المقيد؟ المطلق، سلب المطلق وسلب المقيد أيهما أعم؟ سلب المقيد، وفيه إنه إن أريد بالتقييد تقييد المطلوب الذي يكون سلبه سلب المقيد زيد ليس بضارب الآن أعم من سلب المطلب، سلب المطلق ما هو المطلق؟ زيد ليس بضارب مطلقا، زيد ليس بضارب من دون تقيده بزمان هذا مطلق، كما هو واضح يعني في علم الميزان في علم المنطق، ما هو الواضح في علم المنطق؟ نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم.

فصحة سلبه يعني صحة سلب المسلوب المقيد وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه يعني في المسلوب المقيد بحال الانقضاء يعني يريد أن يقول إذا ترجع القيد إلى المحمول صار المحمول مقيد سلب المقيد لا يفيد المجازية إلا أن تقييده ممنوع يعني إلا أن تقييد المحمول ممنوع ما هو وجه المنع؟ عدم وجود دليل عليه، إلا أن تقييده ممنوع يعني إلا أن تقييد المطلق يعني المحمول المطلق ممنوع يعني لعدم وجود دليل يدل على إن القيد يرجع إلى المحمول لا يوجد دليل يدل على أن القيد يرجع إلى المسلوب، إلى هنا انتهى من الشق الأخير الذي هو رجوع القيد إلى المحمول، رجوع القيد إلى المسلوب.

إذا رجع القيد إلى أداة السلب يصير الموضوع المطلق والمحمول مطلق زيد ليس الآن ضاربا، زيد مطلق وضاربا مطلق التقييد يرجع إلى الأداة فقط، وإن أريد بالتقيد تقييد السلب يعني تقييد أداة السلب ليس فغير ضائر بكونها علامة يعني تقييد أداة السلب لا يضر بكونها يعني بكون صحة السلب علامة تبقى صحة السلب علامة هذا ما يشكل نقض ضرورة، هذا تعليل غير ضائر الآن يعلل لماذا غير ضائر لماذا تقييد أداة السلب ليس مضرا؟ ضرورة صدق المطلق على أفراده يعني على أفراد المحمول على كل حال يعني أفراد المحمول ضارب ليس ضاربا هذا مطلق يشمل الأفراد يعني إذا قلت زيد ليس الآن ضاربا هذا ضاربا مطلق يصدق على أفراده على ضارب أمس وضارب اليوم وضارب غدا يعني صار أيضا المحمول مطلق.

قال وإن أريد تقييد السلب القيد يرجع إلى أداة السلب دون الموضوع والمحمول فغير ضائر يعني فتقييد أداة السلب غير ضائر بكونها علامة يعني بكون صحة السلب علامة على أن المشتق موضوع لمن تلبس بالمبدأ، ضرورة يعني بسبب صدق المطلق على أفراده يعني أفراد المحمول، على كل حال يعني في كل زمان، الحال الماضي الحاضر المستقبل، مع إمكان منع تقييده أيضا يعني مع إمكان منع تقييد السلب أيضا يعني كما منعنا تقييد المحمول، ما هو وجه المنع؟ عدم وجود دليل يعني كما لا يوجد دليل على تقييد المحمول أيضا لا يوجد دليل على تقييد خصوص أداة السلب بعد صار يتعين القيد يرجع إلى الموضوع.

قال بأن يلحظ يعني يلحظ القيد الآن حال الانقضاء، بأن يلحظ حال الانقضاء هذا القيد يعني بأن يلحظ القيد الذي هو حال الانقضاء يلحظ في طرف الذات يعني زيد، يلحظ في طرف الذات الجاري عليها المشتق، في طرف الذات زيد الجاري عليها المشتق ضارب فيصح سلبه مطلقا يعني فيصح سلب المشتق مطلقا لأن المحمول مطلق يعني إذا القيد ليس راجعا إلى المحمول فصار المحمول مطلق وليس راجعا إلى أداة السلب صارت أداة السلب أيضا مطلقة وصار القيد راجع إلى خصوص الموضوع إلى خصوص المسلوب منه وهو زيد يعني صار أداة السلب مطلقة وصار المحمول مطلق صح المجاز.

وفيه إن أريد بالتقييد هذا القسم الأول هذا تقييد المحمول وإن أريد تقييد السلب هذا تقييد أداة السلب، القسم الثالث تقييد الموضوع بأن يلحظ هذا تقييد الموضوع.

بأن يلحظ حال الانقضاء ـ هذا قيد ـ في طرف الذات ـ زيد ـ الجاري عليها المشتق الجاري عليها يعني المحمول عليها المشتق، فيصح سلبه عنه يعني فيصح سلبه يعني سلب المشتق مطلقا يعني من دون تقييده بلحاظ هذا الحال ـ حال الانقضاء الذي أخذ قيدا في الموضوع ـ فإذن القيد حال الانقضاء لم يؤخذ في المحمول ولم يؤخذ في السلب وإنما أخذ في خصوص الموضوع، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس يعني كما لا يصح سلب القيد بلحاظ حال التلبس فتدبر جيدا يعني التدبر هنا ليس إشارة إلى الخدشة وإنما إشارة إلى التأمل فتدبر جيدا يعني فتأمل لأن المطلب دقيق وعميق ولكن أيضا فيه خدشة.

يقول صاحب الكفاية زيد الآن ليس ضاربا صار القيد راجع إلى الموضوع صارت الأداة مطلقة وضارب مطلق هذا تنافي وتهافت واضح إذا زيد الآن قيد زيد بأنه الآن يعني الآن ليس ضاربا، زيد الآن ليس ضاربا كيف تصير ضاربا مطلقة في مختلف الأزمنة الآن والمستقبل والماضي؟ صار تنافي بين زيد الآن وليس ضاربا الآن إشكال واضح.

علق المروج الجزائري في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 327 [6] يقول هذا في غاية الغموض إذ لا يتصور صحة سلب الضاربية في جميع الأزمنة عن ذات متصفة في الأمس مثلا في الضرب تقول زيد أمس ليس ضاربا قيد زيد بأمس، ليس ضاربا تقول ليس ضاربا هذا ضاربا في مختلف الأزمنة يشمل الأمس واليوم وغدا هذا غموض يقول مع وضوح صحة حمل الضارب عليه بلحاظ الأمس تقول زيد ضارب أمس ما يصير تقول زيد ليس ضاربا أمس فلابد أن يكون سلبه عنها مقيدا لا مطلقا ومثل هذا السلب لا يكون علامة كما مر آنفا فتأمل، يقول تأمل أيضا فيما ذكرنا.

النتيجة النهائية صاحب الكفاية رد الإشكال ولكن رد صاحب الكفاية لإشكال الأخوين صاحب هداية المسترشدين وصاحب الفصول إشكالهما إنصافا تام يبقى ثم لا يخفى يأتي عليه الكلام.