موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر / الدليل الأول والثاني للقول بوضع المشتق للأعم

حجة القول بعدم الاشتراط وجوه [1]

خلاصة الدرس

بعد أن انتهى المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني "رحمه الله" من بيان الأدلة الثلاثة التي أقيمت على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ وهي أولا التبادر ثانيا صحة السلب عن الأعم ثالثا لزوم التضاد شرع صاحب الكفاية "قدس" في بيان الأدلة الثلاثة الأخرى التي أقيمت على أن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضا عنه التلبس.

الدليل الأول التمسك بالتبادر فإذا قيل حداد، نجار، فإنه يتبادر إلى الذهن الأعم ممن تلبس بالحدادة والنجارة في الحال ومن قضا عنه التلبس فالعرف يطلق لفظ النجار والحداد على كبير السن الذي ترك مزاولة مهنة النجارة والحدادة والتبادر علامة الحقيقة.

الشيخ الآخوند "رحمه الله" في مقام المناقشة يقول وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس لا الأعم التبادر دليل على أن المشتق موضوع بخصوص من تلبس بالمبدأ لا الأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه التلبس وهنا قد تفهم العموم في مثال الحدادة والنجارة من مادة النجارة ومادة الحدادة لأنها صنعة وكلامنا ليس في مادة المشتق كلامنا في وضع صيغة المشتق يعني صيغة اسم فاعل اسم مفعول فكلامنا في الهيئة وليس المادة، المادة قد تكون حدث وهو الضرب والأكل وبالتالي هذه المادة ظاهرة في خصوص من تلبس بالمبدأ فتقول زيد آكل يعني الآن ليس بآكل يعني الآن فالمواد التي تدل على الحدث تدل على التلبس بالمبدأ في الحال بخلاف المواد التي ترجع إلى حرفة أو صنعة أو ملكة كالاجتهاد والطبابة فإن استفادة الأعم إنما هو ببركة المادة لا ببركة الصيغة والهيئة وبحثنا ليس في المادة بحثنا في صيغة اسم الفاعل صيغة المشتق كاسم فاعل أو اسم المفعول أو اسم الآلة هل وضعه الواضع اللغوي بخصوص من تلبس بالمبدأ أو وضعه بالأعم.

صاحب الكفاية يدعي ويرى أن المتبادر من صيغة اسم فاعل أسم مفعول أنها موضوعة لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال إذن الدليل الأول الذي أقيم على الأعمية ليس بصحيح وليس بتام.

الدليل الثاني على أن المشتق موضوع للأعم ولا نشترط فيه خصوص حال التلبس بالمبدأ هو عدم صحة السلب في مضروب ومقتول فاسم المفعول في هذين اللفظين لا يصح سلبهما.

افترض زيد من الناس قتل قبل شهر، ضرب قبل شهر هل يصح أن تقول زيد ليس بمقتول كيف تقول ليس بمقتول، هل يصح أن تقول زيد ليس بمضروب الآن القضية في المحكمة موجودة من شهر إلى الآن فعدم صحة السلب عن مضروب ومقتول يدل على أن صيغة مضروب ومقتول موضوعتان للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال بأن وقع عليه الضرب الآن أو أنقضا عنه التلبس يعني ضرب قبل شهر قتل قبل شهر فعدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن قضا عنه التلبس يكشف أن صيغة اسم المفعول موضوعة للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضا عنه التلبس.

الجواب مفادها تارة نبحث في الصيغة والهيئة وتارة نبحث في المادة، تارة نبحث في صيغة مفعول وهي صيغة اسم المفعول وتارة نبحث في مادة مضروب يعني ضرب أو مادة مقتول قتل وبحثنا فعلا أصل بحثنا في الصيغة والهيئة يعني هل هيئة اسم مفعول موضوعة لخصوص من وقع عليه الفعل في الحال أو موضوعة للأعم ممن وقع عليه الفعل ومن زال عنه الفعل هذا أصل بحثنا لكننا نقدم هذه المقدمة في بيان المادة، معنى المادة، معنى القتل ومعنى الضرب، هنا يوجد معنيان:

المعنى الأول يفيد الحدث

المعنى الثاني يفيد أثر الحدث

المعنى الأول يفيد الفعل، المعنى الثاني يفيد نتيجة الفعل، في مادة قتلَ ما الذي يفيد الفعل ويفيد الحدث؟ إزهاق الروح وما هي نتيجة إزهاق الروح؟ زهوق الروح وخروجها من البدن، ما هي ثمرة إزهاق الروح ما هي نتيجة إزهاق الروح؟ خروج الروح زهوق الروح إذن فرق بين الإزهاق والزهوق وفرق بين إيجاد الضرب ووقوع الضرب، ما هو الحدث؟ إيجاد الضرب فعل الضرب، ما هي نتيجة هذا الحدث؟ ما هو أثر هذا الحدث؟ وقوع الضرب على المضروب.

عندنا حدث وهو ضرب الضعيف للعريض وعندنا أثر الحدث النفخ الموجود على العين وتكسر البدن إذن تارة نلحظ الحدث وتارة نلحظ نتيجة الحدث، تارة نلحظ الفعل وتارة نلحظ نتيجة الفعل، ثمرة الفعل، اثر الفعل.

ما هو الحدث في قتلَ؟ إزهاق الروح، ما هو الأثر في قتلَ؟ خروج الروح وزهوقها، ما هو الحدث في ضرب؟ وقوع الضرب إيجاد الضرب، ما هو الأثر في ضرب؟ وقوع الضرب على المضروب.

بلحاظ الحيثية الأولى بلحاظ الحدث إزهاق الروح إيجاد الضرب هذا له استمرارية أو مأطر بحدود وقت وقوع القتل ووقت وقوع الضرب؟ مؤقت فبلحاظ الحدث يختص مقتول ومضروب بخصوص من تلبس بالمبدأ، بلحاظ الأثر الحدث زهوق الروح، زهوق الروح له استمرارية من شهر زهقت روحه وإلى الآن روحه زاهقة وخارجة اثر الضرب وقوع الضرب على المضروب، الضرب على المضروب وقع من شهر إلى الآن مستمر إذن بلحاظ حيثية الحدث يختص الحدث بلحظة وقوعه بلحاظ الحيثية الثانية أثر الحدث هذا يستمر الحدث يعني على طول هو متلبس بزهوق الروح وعلى طول هو متلبس بوقوع الضرب عليه.

سؤال نحن في استعمالاتنا العرفية نستخدم الأفعال كالقتل والضرب بلحاظ الحيثية الأولى الحدث أو بلحاظ الحيثية الثانية أثر الحدث؟ جواب لما نقول فلان قتل فلان يعني أزهق روحه أو خرجت روحه؟ أزهق روحه، لما نقول فلان ضرب فلان يعني أوجد الضرب أو وقع الضرب على المضروب؟ أوجد الضرب، إذن الأفعال يعني مواد الأفعال موضوعة حقيقة للمعنى الأول وهو الحدوث الصدور وتستعمل مواد الأفعال مجازا في الثاني في الأثر في زهوق الروح في وقوع الضرب على المضروب.

سؤال كلامنا في هذا التقسيم بمعنى الحدوث أو بمعنى أثر الحدوث في المادة هذا التفصيل في المادة وكون الاستعمال هنا حقيقي أو الاستعمال هنا مجازي، هل له علاقة بالصيغة والهيئة أو لا؟ جواب لا علاقة له يعني أنت في المادة إذا استعمالك حقيقي تصير الصيغة استعمال حقيقي وإذا أنت استعمالك في المادة استعمال مجازي هذا لا يلزم منه أن يكون الاستعمال مجازيا في الصيغة فوضع الصيغة ـ صيغة اسم مفعول في اللغة العربية ـ هل هي موضوعة لخصوص من تلبس بالمبدأ أو موضوعة للأعم من تلبس بالمبدأ أو من لم يتلبس أنقضا عنه التلبس، هذا بحث في الصيغة لا علاقة له بالمادة فالبحث في الصيغة شيء والبحث في المادة شيء آخر إلى هنا تمت المقدمة.

ما هو إشكالك ما هو دليلك الدليل الثاني عدم صحة السلب في مضروب لا يصح أن تقول زيد ليس مقتولا، زيد ليس مضروبا.

الجواب بناء على أن لفظ الضرب ولفظ القتل يعني مقتول أو مضروب بناء على المعنى الأول الحدوث يصح السلب تقول زيد ليس مقتولا الآن يعني الآن ما أزهقوا روحه يصح أن تقول زيد ليس مضروبا الآن يعني الآن لم يوجدوا الضرب عليه لكن لا يصح السلب بلحاظ المعنى الثاني يعني الأثر إذا هو قبل شهر قتلوه ما يصير تقول زيد ليس مقتولا إذا هو مضروب قبل شهر وإلى الآن توجد آثار الضرب عليه ما يصير أن تقول زيد ليس مضروبا بلحاظ الأثر فصاحب الكفاية "رحمه الله" يقول إذا جئنا إلى عالم معنى المادة نحن نختار أن لفظ مقتول ومضروب يعني مادة الضرب ومادة القتل استخدمت في المعنى الثاني المجازي معنى الأثر ولم تستخدم في المعنى الأول معنى الحدوث إذا استخدمت في المعنى الثاني يعني معنى الأثر يعني معنى زهوق الروح معنى وقوع الضرب على المضروب هذا المقتول والمضروب إلى الآن متلبس بالمبدأ إلى الآن متلبس بالأثر إلى الآن روحه مزهوقة طالعة إلى الآن الضرب قد وقع عليه إلى يوم يبعثون فيصير هذا استعمال حقيقي صار استعمال اسم مفعول الذي هو المشتق في خصوص من تلبس بالمبدأ.

أنت استدلالك أنه عدم صحة السلب هذا يتم بناء على أن مقتول ومضروب بالمعنى الأول بمعنى حدوث الضرب إيقاع الضرب بمعنى حدوث القتل إيقاع الإزهاق لكن بناء على المعنى الثاني أثر القتل زهوق وخروج الروح لا يزال هو الآن متلبس بخروج الروح بناء على المعنى الثاني لا يزال الضرب قد وقع عليه فهذا المثال زيد ليس مضروبا زيد ليس مقتولا عدم صحة السلب هذا يؤيد كلام صاحب الكفاية من أن اسم مفعول موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ دون من قضا عنه التلبس لأن تفسير الضرب وتفسير القتل بمعنى الأثر يعني خروج الروح ووقوع الضرب لا يزال موجودة لا يزال هو متلبس به.

إشكال أنت الآن تمسكت بالمعنى المجازي لا المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي بمعنى الحدث صدور الفعل والمعنى المجازي هو بمعنى الأثر زهوق الروح، الجواب حصول المجازية في المادة لا يعني سريان المجازية إلى الصيغة أصلا لا علاقة للمادة بالصيغة ما نحن فيه الذي وقع فيه الخلاف ليس هو إن مادة ضرب وقتل موضوعة للحدث أو موضوعة لأثر الحدث موطن بحثنا أن صيغة مضروب صيغة مفعول صيغة مقتول هيئة مقتول هيئة مفعول هل وضعها العرب لخصوص من تلبس بالمبدأ أو من قضا عنه التلبس.

الشيخ الآخوند في مقام الجواب يقول بحثنا في الصيغة والهيئة لا المادة فما نحن فيه أن صيغة اسم مفعول هيئة أسم مفعول هل هي موضوعة لخصوص من تلبس بالضرب أو من قضا عنه الضرب، الأعم ممن تلبس بالضرب أو انقضا عنه وأما هذا المثال عدم صحة عبارة زيد ليس بمضروب زيد ليس بمقتول فهذا مبني على أن مادة مضروب ومقتول بمعنى أثر الضرب وهو وقوع الضرب على عبيد أثر القتل وهو زهوق روح عبيد فإذا حملنا مقتول ومضروب لا على المعنى الأول وهو إزهاق الروح في القتل إيجاد الضرب في الضرب وإنما حملنا على المعنى الثاني المعنى المجازي بمعنى الأثر، أثر إزهاق الروح زهوق الروح، أثر إيجاد الضرب وقوع الضرب على المضروب الحمل بالمعنى الثاني يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا هذه المجازية في استعمال المادة لا استعمال الصيغة فالاستعمال المجازي في المادة لا ينعكس على الاستعمال الحقيقي في الهيئة والصيغة بل هذا أجنبي عما نحن فيه نحن بحثنا إن صيغة اسم مفعول هيئة اسم مفعول بقطع النظر عن مادة الضرب ومادة القتل هل وضعها الواضع العربي بخصوص من وقع عليه الفعل الآن أو أعم لمن وقع عليه الفعل الآن أو انقضا عنه الفعل.

حجة القول بعدم الاشتراط الألف اللام العهدية، بعدم الاشتراط يعني بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ يعني حجة القول بأن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضا عنه التلبس بالمبدأ يعني باب أدلة القول بأن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه المبدأ وجوه ثلاثة:

الأول التبادر وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس في أدلة الاشتراط صفحة 69 ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال وصحة السلب مطلقا.

الدليل الثاني عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن قضا عنه المبدأ انقضى عنه القتل والضرب وفيه إن عدم صحته يعني صحة السلب في مثلهما ـ في مثل مضروب ومقتول ـ إنما هو لأجل أنه يذكر شقين الشق الأول أريد من المبدأ يعني مبدأ الضرب ومبدأ القتل معنى يكون التلبس به يعني بالمبدأ باقيا في الحال الآن ولو مجازا، ما هو هذا المعنى؟ معنى أثر الحدث، المعنى الثاني أثر الحدث نتيجة الحدث نتيجة الفعل ما هو هذا المعنى في المثالين؟ زهوق الروح وقوع الضرب على المضروب هذا المعنى بلحاظ المادة فالمجازية في هذا المعنى بالنسبة إلى المادة لا يلزم من هذه المجازية في المادة أن تكون هناك مجازية في الاستعمال بالنسبة إلى الصيغة والهيئة.

وفيه إن عدم صحته ـ عدم صحة السلب في مضروب ومقتول ـ في مثلهما ـ مضروب ومقتول ـ إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ الضرب القتل معنا، ما هو هذا المعنى؟ معنى اثر الحدث معنى زهوق الروح في مقتول ومعنى وقوع الضرب على المضروب في مضروب، هذا المعنى أثر الحدث أثر الفعل يكون التلبس به ـ بهذا المعنى الذي هو اثر الفعل ـ باقيا في الحال أثر الفعل واثر الحدث يبقى ولو مجازا يعني ولو كان هذا المعنى معنا مجازيا لأن المعنى الحقيقي هو الأول الحدث الفعل المعنى الثاني اثر الفعل وأثر الحدث معنى مجازي وقد أنقدح من بعض المقدمات وهي المقدمة الرابعة أنه لا يتفاوت الحال يعني لا يختلف الحال والوضع فيما هو المهم في محل البحث والكلام، ما هو المهم في محل البحث؟ أن صيغة المشتق موضوعة لخصوص من تلبس أو الأعم يعني الصيغة الهيئة هذا محل البحث وليس المادة.

أنه لا يتفاوت الحال لا يختلف الحال فما هو المهم في بحث الكلام ومورد النقض والإبرام، ما هو موضع النقض والإبرام؟ وضع الهيئة وضع الصيغة أن الصيغة موضوعة لخصوص من تلبس بالمبدأ أو للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضا عنه التلبس، باختلاف ما يراد من المبدأ يعني ما يقصد من المبدأ يعني ما يقصد من معنى الضرب وما يقصد من معنى القتل في كونه حقيقة أو مجازا يعني في كون ما يراد من المبدأ حقيقة يعني المعنى الحقيقي، ما هو المعنى الحقيقي؟ الحدوث، الصدور يعني صدور القتل، صدور الضرب، إيجاد القتل إيجاد الضرب أو مجازا، ما هو المعنى المجازي؟ أثر الضرب أثر القتل أثر الفعل.

وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم باختلاف ما يراد يعني بسبب اختلاف ما يراد يعني بسبب اختلاف المراد في المعنى بالنسبة إلى المادة لا يتفاوت المعنى في الصيغة.

يريد أن يقول هكذا صاحب الكفاية يقول نحن نبحث في المشتق عن صيغة اسم مفعول ووضع صيغة اسم مفعول لخصوص من تلبس بالمبدأ لا يؤثر فيها اختلاف معنى مادة مفعول أنها بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى المجازي.

وقد أنقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال باختلاف ما يراد الأفضل تضع باء أو تحذف الحال ويصير اختلاف هو الفاعل، أنه لا يتفاوت اختلاف ما يراد ولعل التوجيه الأول أفضل أنه لا يتفاوت الحال يا أخي اختصر وقول لا يتفاوت الحال فيما وضعت له الصيغة بالاختلاف في معاني المادة.

يريد أن يقول هكذا لا يختلف الحال فيما وضعت له صيغة المشتق باختلاف الحال في مادة المشتق.

وقد أنقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال ـ لا يختلف الحال والوضع ـ فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والإبرام هذا كله كلام طويل لا يختلف الحال في وضع الصيغة ما وضعت له صيغة المشتق اختلاف يعني باختلاف ما يراد من المبدأ قل باختلاف مادة المشتق باختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا.

في الحاشية ينقل عن منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 292 [2] للمحقق آية الله السيد محمد جعفر المروج الجزائري يقول لا يخفى أن العبارة لا تخلو عن حزازة إذ لو كان الحال فاعلا لقوله يتفاوت كما هو كذلك لخلا قوله اختلاف عن العامل لا يوجد عامل يعمل في اختلاف ولابد حينئذ من إدخال الباء الجارة عليه لتكون العبارة هكذا لا يتفاوت الحال فيما هو المهم باختلاف ما يراد من المبدأ.

أنقدح من بعض المقدمات صفحة 69 حينما قال وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده الذي هو الصيغة ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال الآن تلاه مزيد بيان على ما هو المختار أنه الصيغة موضوعة لخصوص من تلبس بالمبدأ وهو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخر الأشاعرة إلى أن يقول وصحة السلب مطلقا عمن قضا عنه كالمتلبس به في الاستقبال وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب.

إلى هنا العبارة فيها عدلين العدل الأول استخدام لفظ مضروب ومقتول في المعنى الثاني اثر الضرب، العدل الثاني استخدام لفظ مضروب ومقتول في المعنى الأول إزهاق الروح إيجاد القتل إيجاد الضرب هذا المعنى الأول خاص بخصوص من تلبس.

قال وأما لو أريد منه لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا يعني بمعنى اثر الضرب أثر الفعل أثر القتل، وأما لو أريد منه ـ من المبدأ يعني مبدأ الضرب والقتل ـ نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل يعني معنى الصدور معنى الحدث إزهاق الروح إيجاد الضرب فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت ـ صفحة 69 إلى الآن في أثناء الاستدلال على المختار ـ لا بلحاظ الحال أيضا يعني لا بلحاظ زمن النطق، لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن بل كان يعني كان مضروبا يريد أن يقول هكذا صاحب الكفاية وأما معنى مضروب ومقتول إذا لوحظ بالمعنى الأول حدوث الضرب، حدوث القتل فلا يصح السلب تقول زيد ليس بمقتول زيد ليس بمضروب يعني ما وقع عليه القتل ما وقع عليه الضرب هذا السلب ما يصح لأن هذا السلب بلحاظ المعنى الأول الحدث الفعل ما يصح السلب.

قال فإنما لا يصح السلب تقول زيد ليس بمضروب زيد ليس بمقتول فيما لو كان يعني فيما لو كان السلب، بلحاظ حال التلبس والوقوع يعني بلحاظ حدوث القتل والضرب بلحاظ وقوع وإيجاد الضرب والقتل كما عرفت في صفحة 69 المتقدمة، لا بلحاظ الحال أيضا يعني لا أنه لا يصح السلب بلحاظ الحال الآن زمن النطق يصح السلب بلحاظ زمن النطق تقول زيد ليس بمضروب يعني الآن وقت الذي انطق زيد ليس بمضروب، زيد ليس بمقتول، إذن لا يصح السلب بلحاظ المعنى الأول يعني أصلا ما حدث قتل ولا حدث ضرب هنا ما يصح لكن يصح السلب بلحاظ زمن النطق تقول زيد ليس بمضروب الآن لكنه كان يعني وقع عليه الضرب وقع عليه القتل لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن هنا ليس بمضروب بلحاظ الحال الآن زمن النطق بل كان الضرب، هذا تمام الكلام في الدليل الأول والثاني على القول بعدم الاشتراط الدليل الثالث يأتي عليه الكلام.