موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر /المناقشة في إبطال الوجه الأول

قال المحقق الشيخ الآخوند الخراساني "أعلى الله مقامه الشريف" وقد أنقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده "رحمه الله" بإبطال الوجه الأول كما زعمه "قدس".[1]

خلاصة الدرس

كان الكلام في إثبات بساطة المشتق، تطرقنا إلى كلام الشريف الجرجاني في إثبات بساطة المشتق وهو مكون من شقين، الشق الأول أن يؤخذ المفهوم في المشتق، الشق الثاني أن يؤخذ المصداق في المشتق فإذا قلت الإنسان ناطق، الإنسان كاتب فهذا معناه الإنسان شيء له النطق الإنسان شيء له الكتابة فالشق الأول يقول إن مفهوم الشيء قد أخذ في المبدأ في المشتق، الشق الثاني يرى أن مصداق الشيء قد أخذ في المبدأ أي في المشتق، الشريف الجرجاني قال بناء على الشق الأول أخذ مفهوم الشيء يلزم أخذ العرض العام في الفصل لأنه مثال الشق الأول الإنسان ناطق الإنسان شيء له النطق فإذا أخذ مفهوم الشيء في الناطق والشيء عرض عام يلزم أخذ العرض العام في الناطق يعني في الفصل وهذا محال.

وأما الشق الثاني وهو إذا أخذ مصداق الشيء في الضاحك والضاحك خاصة الإنسان ضاحك هذه قضية ممكنة، الإنسان كاتب هذه قضية ممكنة فإذا قلنا الإنسان شيء له الضحك، شيء له الكتابة والمراد بالشيء المصداق يعني الإنسان فيصير الإنسان إنسان له الكتابة الإنسان إنسان له الضحك يلزم أن تكون القضية ضرورية فتنقلب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية هذا كلام المحقق الجرجاني.

صاحب الفصول فيما يتعلق بالشق الثاني ناقشه قال هذه القضية ليست ضرورية وإنما تبقى ممكنة الإنسان إنسان له الكتابة الإنسان إنسان له الضحك الإنسان المطلق هو الذي يحمل على الإنسان هذا يثبت بالضرورة ولكن الإنسان المقيد بأمر ممكن وهو الكتابة أو الضحك فليس بضروري بل يبقى ممكن هكذا ناقش صاحب الفصول، ثم تراجع صاحب الفصول "رحمه الله" قال لا الإنسان سواء كان مطلقا أو مقيدا تصير القضية ضرورية إذا الإنسان مطلق حمل الشيء على نفسه بالضرورة الإنسان إنسان إذا الإنسان مقيد بأمر ممكن الإنسان إنسان له الكتابة أيضا هذا ضرورة لأن هذا ضرورة بشرط المحمول يعني الإنسان كاتب تصير الإنسان الكاتب كاتب فأخذ المحمول وهو الكاتب كشرط في الموضوع وهو الإنسان تصير هكذا الإنسان كاتب الإنسان الكاتب كاتب.

الإنسان شاعر تصير الإنسان الشاعر شاعر، الإنسان ضاحك تصير الإنسان الضاحك ضاحك.

صاحب الكفاية "رحمه الله" رد عليه قال فرق بين الضرورة الذاتية وبين الضرورة بشرط المحمول كلامنا في الضرورة الذاتية التي يؤخذ فيها المحمول فقط فتقول الإنسان ناطق هذه ضرورية النطق يثبت الإنسان بالضرورة فتلاحظ المحمول فقط ناطق، الإنسان ضاحك الإنسان كاتب هذه قضية ممكنة لأنك تلحظ المحمول فقط وهو ضاحك، شاعر، وأما أخذ المحمول كشرط في الموضوع الإنسان الشاعر الإنسان الكاتب الإنسان الباكي باك هذا يلزم منه أ، تكون كل القضايا ضرورية لأن الإنسان إما يثبت له الشيء الشعر أو لا يثبت في الواقع فإما ثابت بالضرورة وإما منفي بالضرورة فكلامنا في الضرورة والممكن، في الضرورة الذاتية والممكنة الذاتية وأما البحث في الضرورة بشرط المحمول الذي يؤخذ في الموضوع فهو خارج عن محل كلامنا، إلى هنا انتهينا في الدرس السابق في تفرقة صاحب الكفاية بين الضرورة الذاتية والضرورة بشرط المحمول فرد على صاحب الفصول من تراجعه وميله إلى أن القضية الممكنة تنقلب إلى قضية ضرورية صاحب الكفاية يقول لا القضية الممكنة تبقى ممكنة لأن ما جئت به وادعيت أنه يقلب القضية من ممكنة إلى ضرورية إنما هو ضرورة بشرط المحمول ولا يقلب القضية الممكنة ذاتا إلى ضرورة ذاتا.

صاحب الكفاية يرد على شيء ثاني لصاحب الفصول، صاحب الفصول "رحمه الله" بعد أن سلم بمقولة الشريف الجرجاني من أن القضية الممكنة تنقلب إلى قضية ضرورية في الشق الثاني إذا أخذ المصداق الشيء في المشتق صاحب الفصول قال بل هذا المحذور انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية كما هو موجود في الشق الثاني بالنسبة إلى أخذ المصداق موجود أيضا بالنسبة إلى الشق الأول وهو أخذ المفهوم في المشتق ما هو مثال الشق الأول؟ الإنسان ناطق ذكر مثالين الشق الثاني الإنسان ضاحك هذا في كلام الشريف الجرجاني.

الشق الأول الإنسان ناطق يعني الإنسان شيء له النطق أخذ مفهوم الشيء في الناطق هذا الشق الأول أخذ مفهوم الشيء.

سؤال ما هي العلاقة بين الإنسان الذي هو موضوع وبين شيء؟ الجواب شيء مفهوم والإنسان مصداق لهذا المفهوم ومن الضرورة بمكان أن ينطبق المفهوم على مصاديقه فانقلبت القضية الممكنة الإنسان ناطق إلى قضية ضرورية الإنسان شيء له النطق.

الإنسان شاعر ممكنة الإنسان باك الإنسان ضاحك الإنسان كاتب هذه كلها قضايا ممكنة، نحللها الإنسان شيء له الكتابة الإنسان شيء له الشاعرية الإنسان شيء له البكاء الإنسان شيء له الضحك وقد أخذ مفهوم الشيء ومفهوم الشيء له مصاديق من مصاديق الشيء الإنسان فينطبق مفهوم الشيء على الإنسان بالضرورة فتنقلب القضية الممكنة الإنسان كاتب هذه قضية ممكنة يمكن تثبت الكتابة للإنسان ويمكن ما تثبت، تنقلب إلى قضية ضرورية الإنسان شيء له الكتابة وعنوان الشيء ينطبق على الإنسان بالضرورة.

والجواب هذا الكلام يتم لو أخذ مفهوم الشيء مطلقا فمفهوم الشيء المطلق من مصاديقه الإنسان ولكن لو قيد مفهوم الشيء كما في المثال بأمر ممكن كالكتابة والشاعرية والضحك والبكاء فإن مفهوم الشيء لا يكون مفهوما للإنسان لأنه صار الكلي شيء له الكتابة شيء مقيد بالكتابة شيء مقيد بالشاعرية شيء مقيد بالبكاء شيء مقيد بالضحك وليس من مصاديق الشيء المقيد بالضحك الإنسان لأن الإنسان قد يضحك وقد لا يضحك، إذن أول رد لصاحب الكفاية على صاحب الفصول يقول لا تقول إن مفهوم الشيء من مصاديقه الإنسان بل قل مفهوم الشيء المطلق من مصاديقه الإنسان وأما الشيء المقيد بأمور ممكنة كتقييد الشيء بقيد الكتابة الممكنة فليس من مصاديقه الإنسان وبالتالي لا تقل من الضرورة أن ينطبق المفهوم على مصاديقه الجواب الإنسان ليس من مصاديق الشيء المقيد بالكتابة والشاعرية والضحك نعم إذا صار ضرورة بشرط المحمول إذا قلت الإنسان الشاعر شاعر الإنسان الكاتب كاتب الإنسان باكي باك يعني أخذت المحمول شرطا في الموضوع فتصير ضرورة بشرط المحمول وهذا مضى الكلام فيه هذا خارج عن موطن بحثنا فإن موطن بحثنا هو الضرورة الذاتية وليس الضرورة بشرط المحمول.

تطبيق العبارة

قال صاحب الكفاية "رحمه الله" وقد أنقدح بذلك يعني بالتفريق بين الضرورة الذاتية والضرورة بشرط المحمول عدم نهوض ما أفاده يعني عدم صحة ما أفاده صاحب الفصول في الفصول صفحة 61 [2] بإبطال الوجه الأول كما زعمه، الوجه الأول وجهه لو أخذ مفهوم الشيء في المشتق يلزم دخول العرض العام في الفصل صاحب الفصول قال بالإضافة إلى هذا نأخذ ما ورد في الشق الثاني وهو انقلاب القضية من قضية ممكنة إلى قضية ضرورية وهذا المحذور كما يرد في الشق الثاني بالنسبة إلى المصداق يرد في الشق الأول بالنسبة إلى المفهوم.

إذا نريد نرجع إلى عبارة صاحب الفصول هكذا يقول وقبل عبارة صاحب الفصول فلنرجع إلى أصل عبارة الشريف الجرجاني ذكر صاحب الكفاية في هذه النسخة صفحة 76 حينما قال بقي أمور الأول أن مفهوم المشتق ثم قال وقد أفاد في وجه ذلك هذا نص عبارة الجرجاني، الشق الأول، الشق الأول فيه مقدم وفيه تالي إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا هذا المقدم، التالي وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل، هذا تالي القضية الأولى.

القضية الثاني ولو اعتبر فيه يعني في الشيء ما صدق عليه الشيء يعني مصداق الشيء هذا مقدم القضية الثانية، تالي القضية الثانية انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة يريد أن يقول تالي القضية الثانية يمكن أن يستفاد منه في تالي القضية الأولى، تالي الشق الثاني انقلاب الإمكان الخاص إلى ضرورة يوضع مكان تالي القضية الأولى ما هو تالي القضية الأولى لأن العرض العام داخل في الفصل.

قال في الفصول صفحة 61 [3] هنا أوردوا في الحاشية صفحة 79 حاشية 2 من نسخة مجمع الفكر الإسلامي الكفاية وموجود في منتهى الدراية للسيد المروج ودروس في الكفاية للبامياني النص نقلوا قال صاحب الفصول ولا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور ـ انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية ـ على إبطال الوجه الأول أيضا يعني الوجه الأول لإبطال الوجه الأول هو دخول العرض العام في الفصل الوجه الثاني انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية أيضا.

يقول ولا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء يعني مفهوم الشيء لمصاديقهما أيضا ضروري يعني انطباق مفهوم الشيء مفهوم الذات على المصداق الإنسان ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني يعني ولا وجه لتخصيص البيان المذكور وهو انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية بالوجه الثاني وهو المصداق.

نرجع إلى عبارة صاحب الكفاية، هذه عبارة صاحب الكفاية ستجد أنه ينقل نص عبائر صاحب الفصول للرد عليه هو ما نقل كلام صاحب الفصول مباشرة رد عليه لكن مستخدما كلماته.

قال صاحب الكفاية "رحمه الله" وقد أنقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده "رحمه الله" بإبطال الوجه الأول كما زعمه فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما يعني مع إطلاق مفهوم الشيء مع إطلاق مفهوم الذات، اطلاقهما يعني مفهوم الشيء ومفهوم الذات لا مطلقا ولو مع التقيد يعني حتى مع تقيد مفهوم الشيء ومفهوم الذات إذن المراد مطلقا يعني مفهوم الشيء سواء كان مطلقا أو مقيدا ولو مع التقيد يعني إذا قلت شيء مقيد بالكتابة شيء مقيد بالشاعرية هذا ما يصدق على الإنسان الذي يصدق على الإنسان مفهوم مطلق الشيء أما مفهوم الشيء المقيد بالبكاء يمكن هذا إنسان ما يبكي، مفهوم الشيء المقيد بالشاعرية هذا الإنسان ما عنده شعر لذلك يقول فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديق يعني فإن انطباق مفهوم الشيء ومفهوم الذات على مصاديق مفهوم الشيء ومفهوم الذات إنما يكون ضروريا هذا الانطباق واللحوق مع إطلاقهما يعني إذا كان مفهوم الشيء ومفهوم الذات مطلق لا مطلقا ولو مع التقيد يعني ولو مع تقيد مفهوم الشيء بأمر ممكن إلا يعني إلا في حالة واحدة يصير ضروري،

إلا بشرط تقيد المصاديق به يعني بالمحمول أيضا يعني يصير ضرورة بشرط المحمول يصير الإنسان الشاعر شاعر الإنسان الذي هو مصداق قيد بالمحمول وهو الشاعر إذن في حالة واحدة يصير ضروري إلا يعني يكون ضروري إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا ولو مع التقيد إلا يعني إلا في حالة واحدة يكون ضروريا وهي بشرط تقيد المصاديق مثل الإنسان به بالمحمول يصير الإنسان الكاتب الإنسان الشاعر وقد عرفت حال الشرط يعني وقد عرفت حال الضرورة بشرط المحمول وقد عرفت حال الشرط يعني حال شرط المحمول الذي يؤخذ في الموضوع، ما هو حاله؟ أنه خارج عن بحثنا لأن بحثنا إنما هو في الضرورة الذاتية لا الضرورة بشرط المحمول هذه وقد عرفت حال الشرط هذا يرجع وقد أنقدح بذلك يعني لما فرقنا بين الضرورة الذاتية والضرورة بشرط المحمول عرفت حال الشرط، فافهم لعله إشارة إلى دفع توهم ضرورة قضيتين وعدم وجود فارق بينهما.

القضية الأولى الإنسان إنسان له الكتابة.

القضية الثانية الإنسان شيء له الكتابة فقد يتصور ويتوهم أن كلتا القضيتين ضرورية والحال إن القضية الأولى ضرورية وهي الإنسان إنسان له الكتابة بينما القضية الثانية ليست ضرورية وهي الإنسان شيء له الكتابة.

في بحثنا وردت القضية الثانية الإنسان شيء له الكتابة صاحب الفصول قال مفهوم الشيء ينطبق بالضرورة على الإنسان صاحب الكفاية رد عليه قال الذي ينطبق على الإنسان هو مفهوم الشيء مطلقا وليس مفهوم الشيء مقيدا بالكتابة فصارت قضية الإنسان شيء له الكتابة قضية ممكنة وليست ضرورية فافهم فيها إشكال هكذا يقول إذا قلت الإنسان شيء له الكتابة عبارة عن قضية ممكنة وليست ضرورية فنشكل عليك بما تقدم حيث التزمت في البحث السابق بأن قضية الإنسان إنسان له الكتابة قضية ضرورية فإذا صارت الإنسان إنسان له الكتابة ضرورية لابد أن تكون قضية الإنسان شيء له الكتابة ضرورية أيضا.

والجواب قضية الإنسان إنسان له الكتابة تتألف من موضوع وهو الإنسان ومن محمول إنسان له الكتابة فأخذ في المحمول الموضوع، ما هو الموضوع؟ الإنسان هذا الموضوع أخذ في المحمول إنسان له الكتابة والشيء ينطبق على نفسه بالضرورة فإذا قلت الإنسان إنسان له الكتابة زيد زيد له الكتابة الشيء شيء له الكتابة الشيء ينطبق على نفسه بالضرورة، الإنسان ينطبق على نفسه بالضرورة ففي البحث السابق قلنا بضرورة قضية الإنسان إنسان له الكتابة لأن الموضوع قد كرر في المحمول والشيء ينطبق على نفسه بالضرورة بخلاف قولنا الإنسان شيء له الكتابة فإن الذي ينطبق بالضرورة على الإنسان مفهوم مطلق الشيء بخلاف مفهوم الشيء المقيد بالكتابة فإنه لا يصدق على الإنسان بالضرورة إذن قوله فافهم لعله إشارة إلى دفع توهم ثبوت الضرورة لقضيتين وهما الإنسان إنسان له الكتابة والإنسان شيء له الكتابة وقد اتضح بحسب التحقيق أن الضرورة إنما تثبت لخصوص القضية الأولى وهي الإنسان إنسان له الكتابة لأن الشيء ينطبق على نفسه بالضرورة بخلاف القضية الثانية الإنسان شيء له الكتابة فلا ينطبق بالضرورة لأن الذي ينطبق بالضرورة مفهوم مطلق الشيء هذا ينطبق على الإنسان وليس مفهوم الشيء المقيد بالكتابة، هذا تمام الكلام في مناقشة صاحب الكفاية "رحمه الله" لصاحب الفصول ثم صاحب الكفاية يناقش الشريف الجرجاني في أصل القضية، ما هو أصل القضية؟ كلامنا الآن في إثبات بساطة المشتق ونفي التركيب عنه الشريف الجرجاني جاء بقضية مكونة من شقين قال إما أن يؤخذ المفهوم في المشتق وإما أن يؤخذ المصداق إن أخذ المفهوم في المشتق لزم دخول العرض العام في الفصل والشق الثاني إن أخذ المصداق في المشتق لزم انقلاب القضية من قضية ممكنة إلى قضية ضرورية صاحب الفصول قال هذا انقلاب الممكنة إلى ضرورية يؤخذ في الشقين.

صاحب الكفاية "رحمه الله" يقول هذه القضية الشرطية الثانية تاليها هو عبارة عن انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية هذا إذا نحذفه ونجعل مكانه شيء آخر وهو لزوم أخذ النوع في الفصل يقول هذا أليق، كيف لزوم أخذ النوع في الفصل؟ لو قلت هكذا الإنسان ناطق تتحول هكذا الإنسان شيء له النطق والمراد مصداق الشيء يعني تصير الإنسان إنسان له النطق.

الإنسان الذي هو موضوع نوع هذا النوع أخذ كقيد في الفصل وهو الناطق فتصير هكذا القضية الإنسان ناطق يعني الإنسان أخذ في مصداق الشيء، ما هو مصداق الشيء؟ الإنسان، صار الإنسان إنسان له النطق فصار الإنسان قيد في الناطق لأن ناطق حولناها إلى هكذا معنى ناطق شيء له النطق والمراد مصداق الشيء وما هو مصداق الشيء في القضية الإنسان صار النوع أخذ كقيد في الناطق الذي هو فصل.

صاحب الكفاية يقول لو جعلتا القضية الشرطية لزوم أخذ النوع في الفصل كان أليق، ما هو وجه اللياقة؟ وجه اللياقة هو دخول الكليات الخمسة في بعضها لأن تالي القضية الأولى هو لزوم أخذ العرض العام في الفصل ويصير تالي القضية الثانية لزوم أخذ ودخول النوع في الفصل ولو عبر صاحب الكفاية هكذا ولكان المثال في كلا الشقين واحدا وهو ما يتعلق بالفصل حسب كلام الشريف الجرجاني في الشق الأول ذكر ناطق في الشق الثاني ذكر ضاحك لكن بناء على كلام صاحب الكفاية يصير الإنسان ناطق مثال في كلا الشقين الشق الأول المتعلق بالمفهوم والشق الثاني المتعلق بالمصداق يصير محذور الشق الأول دخول العرض العام في الفصل ومحذور الشق الثاني دخول النوع وهو الإنسان في الفصل هذا وجه اللياقة قال أليق يعني يكون في كلا الشقين تدخل الكليات الخمس في بعضها ثم قال هذا أولى ما هو وجه الأولوية؟ الأولوية أن هذا المحذور الذي ذكره صاحب الكفاية يكون تاما بناء على الفصل الحقيقي وبناء على الفصل المشهوري.

بناء على الفصل الحقيقي يصير ناطق فصل حقيقي، بناء على الفصل المشهوري يعني ناطق ليس فصلا حقيقيا يصير ناطق عرض خاص أقرب العروض الخاصة إلى الفصل الحقيقي فيصير يلزم دخول النوع الإنسان إما في الفصل الحقيقي وهو الناطق وإما في العرض الخاص وهو الناطق فيصير وجه الأليقية تام دخول النوع وهو من الكليات الخمسة إما في الفصل وهو من الكليات الخمسة وإما من العرض الخاص وهو من الكليات الخمسة.

ثم إنه لو جعل التالي ـ الشريف الجرجاني ـ في الشرطية الثانية رجعنا لها عبارة الشريف الجرجاني في صفحة 76 بقي أمور الأول وقد أفاد في وجه ذلك، من الذي أفاد؟ المحقق الشريف بقي أمور الأول أن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه وسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مركب وقد أفاد في وجه ذلك، الشق الأول مؤلف من مقدم وتالي، المقدم إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، التالي وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل، العرض العام من الكليات الخمسة الفصل من الكليات الخمسة، القضية الثانية المصداق ولو اعتبر فيه ـ في الشيء ـ ما صدق عليه الشيء يعني مصداق الشيء هذا المقدم التالي انقلبت مادة الإمكان الخاص إلى ضرورة هنا يقول هذه العبارة انقلبت مادة الإمكان الخاص إلى ضرورة نحذفها نغيرها لأنه لا يسلم صاحب الكفاية أن الإمكان ينقلب إلى ضرورة يقول هكذا ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء لزم دخول النوع في الفصل، النوع من الكليات الخمسة والفصل أيضا من الكليات الخمسة.

ثم إنه لو جعل ـ الشريف الجرجاني ـ التالي في الشرطية الثانية، الشرطية الثانية المتعلقة بالمصداق الناظرة إلى المصداق، ما الذي جعل يعني جعل مكان لزم انقلاب الإمكان إلى ضرورة لزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية يجعل مكانها لزوم أخذ النوع مثل الإنسان في الفصل في الناطق لما تقول الإنسان شيء له النطق والمراد مصداق الشيء، ما هو مصداق الشيء؟ الإنسان فيدخل الإنسان الذي هو نوع في الناطق الذي هو فصل.

لزوم أخذ النوع مثل الإنسان في الفصل مثل الناطق ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان يعني الإنسان هو مصداق الشيء الذي له النطق لأن هكذا صار الإنسان شيء له النطق ما هو مصداق شيء له النطق؟ الإنسان فأخذ الإنسان كمصداق للشيء الذي له النطق يعني أخذ الإنسان الذي هو نوع في الناطق الذي هو فصل كان أليق بالشرطية الأولى، لماذا قال كان أليق بالشرطية الأولى؟ يعني كان انسب بالشرطية الأولى لأن الشرطية الأولى أخذ فيها الكليات الخمسة وهو دخول العرض العام في الفصل فيؤخذ في الشرطية الثانية الكليات الخمسة أيضا وهو دخول النوع في الفصل.

بل كان أولى يعني بل كان أخذ النوع في الفصل هذا أولى، ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن هذا الوجه لزوم أخذ النوع في الفصل يتم بناء على كلا المبنيين بناء على أن الناطق فصل حقيقي وبناء على أن الناطق فصل مشهوري إذا فصل حقيقي يلزم دخول النوع في الفصل الحقيقي إذا فصل مشهوري يلزم دخول النوع في العرض الخاص والعرض الخاص من الكليات الخمسة بل كان أولى يبين وجه الأولوية لفساده مطلقا يعني لفساد اخذ النوع في الفصل مطلقا، مطلقا يبين وجه الإطلاق، مطلقا يعني سواء كان الناطق فصلا حقيقيا أو فصلا مشهوريا سواء التزمت أن ناطق فصل حقيقي أو التزمت أن ناطق فصل مشهوري لا يصح أن تأخذ النوع وهو إنسان في الناطق سواء كان الناطق فصل حقيقي أو فصل مشهوري.

لفساده يعني لفساد اخذ النوع في الفصل مطلقا يبين معنى مطلق ولو لم يكن يعني حتى لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي هذه ولو تبين معنى مطلقا يعني مطلقا يعني سواء كان الناطق فصلا حقيقيا أو فصلا مشهوريا.

ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه في لازم الشيء وخاصته خاصة الشيء فتأمل جيدا يعني لا يجوز أخذ النوع في الفصل ولا يجوز أخذ النوع في العرض الخاص الذي هو لازم للفصل الحقيقي خاصة للفصل الحقيقي فتأمل جيدا يعني هذا المطلب يحتاج إلى تدقيق لأنه اخذ النوع في الفصل الحقيقي هذا ليس بتام وأخذ النوع في الفصل المشهوري هذا عبارة عن أخذ النوع في العرض الخاص وهذا باطل.

الختام يتعرض إلى استدلال هذا الاستدلال بسيط جدا على البساطة وبحثنا في بساطة المشتق واتضح أن الكلام في بساطة المشتق ليس ببسيط لكن أحد الفضلاء يقول يمكن إقامة دليل على أن المشتق بسيط وليس بمركب وهذا الدليل بسيط جدا وهو الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان لأن التركيب يلزم منه تكرار الموصوف فإذا قلت زيد كاتب إما تصير زيد زيد كاتب زيد الشيء كاتب إذا قلت الإنسان كاتب إما تصير الإنسان إنسان كاتب أو الإنسان شيء له الكتابة لأنه إما تجعل المفهوم وإما تجعل المصداق وهكذا الإنسان شاعر إما تصير الإنسان الإنسان شاعر أو الإنسان الشيء شاعر وهذا بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان ليس بتام إذن استدل المحقق الدواني على بساطة المشتق بالوجدان بل استدل بالوجدان أيضا المحقق السبزواري في المنظومة يمكن مراجعة حاشية المحقق الدواني حاشيته القديمة على شرح التجريد للقوشجي صفحة 85 ومراجعة استدلال المحقق السبزواري لإثبات البساطة في تعليقته على الأسفار الجزء الثاني صفحة 42.

ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة ـ بساطة المشتق ـ بما استدل به المحقق الدواني وهو بضرورة يعني بداهة، عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب إذا يصير تكرار يصير هكذا زيد الكاتب زيد شيء الكاتب ولزومه من التركب يعني ولزوم التكرار من التركب، الآن يبين ما المراد بالتركيب وأخذ الشيء هذه واخذ الشيء هذه الواو عطف تفسير عطف بيان للتركب كيف يتركب؟ أخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه يعني في مفهوم المشتق، يعني في مفهوم المشتق إما نأخذ مفهوم الشيء وإما نأخذ مصداق الشيء، الآن هذا مثالنا زيد الكاتب إذا نأخذ مفهوم الشيء يصير زيد الشيء الكاتب إذا نأخذ المصداق يصير زيد زيد الكاتب لأنه إما مفهوم الشيء فنبقي لفظة الشيء وإما مصداق الشيء مصداق الشيء هو زيد في المثال، وأخذ الشيء هذه وأخذ عطف تفسير للتركيب يعني كيف يتركب المشتق؟ يتركب إما نأخذ مصداق الشيء أو نأخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق ولزومه من التركب بأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه يعني في مفهوم المشتق، إرشاد يأتي عليه الكلام.