موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الثالث عشر /كيفية حمل صفات البارئ على ذاته المقدسة

الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجا.[1]

خلاصة الدرس

لا زلنا نتكلم في خاتمة بحث المشتق فقد تطرق الآخوند الخراساني "رحمه الله" إلى ستة أمور ناقش فيها صاحب الفصول رحمة الله عليهما والغرض من بيان الأمر الرابع هو بيان شرط صحة حمل المشتق من الصفات الإلهية على الذات الإلهية ذكر صاحب الفصول "رحمه الله" إن من شروط حمل المشتق على الذات هو وجود مغايرة بين الذات ومبدأ الاشتقاق فحينما تقول زيد عالم زيد قادر زيد سميع عليم فإنه توجد مغايرة بين ذات زيد وبين العلم الذي هو مبدأ اشتقاق العالم والعليم توجد مغايرة بين ذات زيد وبين القدرة التي هي مبدأ اشتقاق القادر توجد مغايرة بين عمر وبين الحكمة التي هي مبدأ اشتقاق الحكيم، توجد مغايرة بين بكر وبين الحياة التي هي مبدأ اشتقاق الحي، إذن يوجد شرط عام في الحمل وهو وجود مغايرة بين مبدأ الاشتقاق وبين الذات التي يحمل عليها المشتق لابد من ونجود مغايرة بين مبدأ الاشتقاق وبين الذات التي يجري عليها المشتق.

إشكال ماذا تقول في الصفات الإلهية الكمالية الجمالية كصفة العالم والقادر والحي والقيوم وغيرها من الصفات الكمالية الجمالية فقد التزمت الطائفة الإمامية المحقة بأن الصفات عين الذات والذات عين الصفات فلو التزمنا بالمغايرة بينهما والاثنينية لزم تركب الذات الإلهية والمركب يحتاج إلى أجزائه ويفتقر إلى أجزائه والله هو الغني ولا فقر فيه تعاليت تستغني ويفتقر إليك لبيك، إذن إذا قلنا الله قادر الله عالم الله حكيم الله عليم الله حي الله رازق لا توجد مغايرة بين الذات الإلهية المعبر عنها بلفظ الله وبين الصفات الجمالية والكمالية كصفة العلم والحكمة والقدرة والحياة فالله هو عين الحكمة والحكمة هي عين الذات الإلهية، الذات الإلهية هي عين العلم والحكمة والحياة والعلم كما أن هذه الصفات وهي العلم والحكمة والحياة و... هي عين الذات الإلهية فإذا التزمت بأن من شرائط حمل المشتق على الذات وجود مغايرة بين الذات ومبدأ الاشتقاق فإن هذا الشرط لا يتوفر في حمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية إذ أنك إذا قلت الله عالم حكيم حي، قيوم، فإن المبدأ الذي يلتزم به الإمامية هو العينية أن الصفات عين الذات والذات عين الصفات فلا توجد مغايرة بينهما ولا توجد اثنينية فما العمل يا صاحب الفصول؟

جواب يقول نحن نلتزم في خصوص حمل المشتقات على الذات الإلهية بالنقل أو التجوز فنقول يشترط في مطلق الحمل وجود مغايرة بين الذات ومبدأ المشتق الذي يحمل على الذات إلا في خصوص الذات الإلهية فقد حصل نقل ووضع جديد فنقول في غير الذات الإلهية نشترط المغايرة إذ أن المشتق قد وضع في غير الذات الإلهية على اشتراط المغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق ولكن وقع النقل في خصوص الصفات المحمولة على الذات الإلهية فيصير الاستعمال استعمالا حقيقيا لا مجازيا أي أن لفظ عالم المحمول على زيد معناه يختلف عن لفظ عالم المحمول على الذات الإلهية ولفظ قادر ومعنى لفظ حكيم ومعنى لفظ عليم ومعنى لفظ حي المحمول على زيد وعبيد يختلف عن معنى عليم وحكيم المحمول على الذات الإلهية إذ أن معنى عليم وحكيم وحي المحمول على زيد وعبيد مغاير لذات زيد وعبيد بينما معنى عليم وحي وقيوم وقدير المحمول على الذات الإلهية هو نفس معنى الذات الإلهية هناك اختلاف في المعاني يعني حصل نقل في المعنى، معنى عالم وحكيم المحمولان على زيد يختلف عن معنى عالم وحكيم المحمولان على لفظ الله لأن معنى عالم وحكيم مغاير لمعنى زيد وعبيد لكن معنى عالم وحكيم هو عين معنى لفظ الله فإذن المشتقات التي حملت على الذات الإلهية لها معنى منقول وهو معنى حقيقي وليس معنا مجازيا، هذا الالتزام الأول.

والالتزام الثاني أن نقول المعنى واحد عالم وحكيم المحمولان على الذات الإلهية والمحمولان على زيد وعبيد معناهما واحد ولكن هناك تجوز ومسامحة يعني الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي استعمال لفظ عالم وحكيم وحملهما على زيد وعبيد هذا استعمال حقيقي لتوفر الشرط وهو المغايرة بين الذات ومبدأ الاشتقاق وأما حمل لفظ عالم وحكيم على الذات الإلهية هذا استعمال مجازي استعمال للفظ في غير ما وضع له إذ تخلف شرط وهو وجود المغايرة بين مبدأ المشتق وبين الذات التي يحمل عليها المشتق.

الرأي النهائي لصاحب الفصول لكي يصح الحمل في أي قضية حملية لابد من وجود شرط عام وهو وجود مغايرة بين الذات ومبدأ الاشتقاق خرجنا عن هذه القاعدة العامة في خصوص المشتقات التي تحمل على خصوص الذات الإلهية فإن مبدأ الاشتقاق فيها متحد مع الذات الإلهية والمجوز للحمل على المتحد معنا هو إما النقل وإما التجوز فالنقل يكون الاستعمال حقيقي وفي التجوز يكون الاستعمال مجازيا، هذا تمام الكلام في تقرير رأي صاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الأصفهاني "رحمه الله" لكن صاحب الكفاية يتفق مع صاحب الفصول في شيء ويختلف معه في شيء آخر أما الشيء الذي يتفقان فيه فهو لزوم المغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق فلابد من وجود مغايرة بين ذات زيد وذات الإلهية من جهة وبين العلم والقدرة العلم والحكمة الذين هما مبدأ صفة عالم وحكيم الذين يحملان على زيد أو الذات الإلهية إذن يسلم صاحب الكفاية "رحمه الله" بلزوم وجود مغايرة بين الذات وبين مبدأ المشتق الذي يحمل على الذات ولكن يقول صاحب الكفاية من قال إن المغايرة لابد أن تكون خارجية بل يكفي مطلق المغايرة ولو كانت مغايرة مفهومية المهم وجود جهة وحيثية فيها اختلاف وتغاير حتى لا يلزم حمل الشيء على نفسه ففي مثال زيد عالم يوجد تغاير مفهومي وخارجي بين ذات زيد وبين العلم الذي هو مبدأ اشتقاق العالم فإنهما أولا متغايران في المفهوم فإن مفهوم زيد غير مفهوم العلم وكذلك متغايران أيضا في الخارج، العلم في الخارج غير زيد في الخارج.

وأما بالنسبة إلى قولنا الله عالم فإنهما في الخارج متحدان فإن الذات هي العالم والعالم هو الذات الإلهية الله هو الحكيم والحكيم هو الله ففي الخارج يوجد اتحاد ولكن من حيث المفهوم يوجد تغاير فإن مفهوم الله هو الذات التي تحيرت فيها العقول، الله مأخوذ من إله، إله بمعنى إله أي احتار ثم أدخلت عليها الألف واللام أل التعريف الله صارت الذات المتحير فيها معنى الذات المتحير فيها يختلف عن معنى العلم ويختلف عن معنى الحكمة، إذن يقول صاحب الكفاية يصح حمل الصفات الإلهية على الذات الإلهية كلفظ عالم حكيم حي إلى آخره من دون حاجة إلى الالتزام إلى النقل أو التجوز لتوفر الشرط وهو التغاير المفهومي، هذه خلاصة وزبدة الأمر الرابع.

ويبدو أن الأشاعرة وهم المذهب الغالب في العقائد عند أهل السنة فإن أهل السنة في الفقه يذهبون إلى أحد آراء المذاهب الأربعة الإمام أبو حنيفة النعمان أو مالك بن أنس أو محمد بن إدريس الشافعي أو أحمد بن حنبل ففي الفروع يقلد السنة أحد الفقهاء الأربعة وأما في الأصول فإما معتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل القوم وإما ماتريدية وهم قلة ولكن في الغالب هم أتباع أبي الحسن الأشعري صاحب كتاب مقالات الإسلاميين ويبدو أن الأشاعرة يرون أنه لابد من التغاير الخارجي ولا يكفي التغاير الذهني ومن هنا ذهبوا إلى التجسيم إلى آخره من مباحث علم الكلام في هذه النقطة، إذن الظاهر من كلمات الأشاعرة اعتبار المغايرة خارجا بين المبدأ والذات على اعتبار قيام المبدأ بالذات وقد استنتجوا بناء على اعتبار المغايرة الخارجية استنتجوا نتائج منها أن الصفات الإلهية زائدة على الذات وبالتالي المناسب جعل هذا الأمر الرابع من متعلقات التنبيه الذي سيأتي خامس.

وكعادته صاحب الكفاية كعادة القدماء في البداية أول شيء يطرح النتيجة التي توصل إليها وهي كفاية التغاير المفهومي بين الذات والصفات وهذا مصحح لحمل المشتق على الذات الإلهية ثم في الأخير يشير إلى كلام صاحب الفصول.

تطبيق العبارة

الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مثل مبدأ العلم والحكمة مع ما يجري المشتق عليه مفهوما يعني من حيث المفهوم ما يجري المشتق عليه هو الذات لاحظ الكفاية ليس مختصرة، أحيانا لا يذكر الموصوف وهو الذات ويذكر الصفة الطويلة ما يجري عليه المشتق هذه كلها تحذفها تضع الذات، لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع الذات مفهوما هذه الذات التي يجري المشتق عليها، يجري المشتق يعني يحمل المشتق.

لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما الذات التي يجري ويحمل المشتق عليها مفهوما وإن اتحدا عينا وخارجا وإن اتحدا يعني المبدأ وما يجري عليه المشتق يعني المبدأ مع الذات اتحدا خارجا فصدق الصفات يعني الإلهية مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى في علم الكلام تقسم الصفات إلى قسمين صفات كمالية جمالية وصفات جلالية، الصفات الكمالية هي التي ثبوتها يطفي جمالا وكمالا للذات كصفة الحياة، العلم، القدرة، فهذه الصفات تطفي جمالا على الذات فهي ثابتة وأما الصفات الجلالية فهي الصفات التي نجل الله عنها فهي صفات سلبية تقول الله ليس بجاهل، ليس بعاجز هذه صفات جلالية، إذن صفة العلم صفة جمالية، صفة الجهل صفة جلالية، صفة القدرة صفة جمالية صفة العجز صفة جلالية، تقول الله عالم وليس بجاهل، حي وليس بميت، قادر وليس بعاجز، إذن من حيث المصطلح الجمال ليست هي صفات الجلال لكن صاحب الكفاية عطف صفة الجلال على صفة الكمال فكأن ما استخدم لفظ الجلال في المعنى العرفي العام ففي عرف الناس لا يدققون ولا يفرقون بين الكمال والجمال والجلال ولكن في علم الكلام والعقائد يوجد تفريق إذن هنا من قوله من صفات الكمال والجلال هذا الواو عطف بيان تفسير فأطلق صاحب الكفاية صفة الجلال على العالم والقادر والرحيم والكريم يعني أرادها بالاستعمال العرفي العام.

وإن اتحدا عينا فصدق الصفات عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق ـ الشيعة الإمامية ـ من عينية صفاته يعني الذات عين الصفات والصفات عين الذات حتى يثبت التوحيد، الذات واحدة ليست مركبة ولا متعددة، يكون على الحقيقة فصدق الصفات الإلهية عليه تعالى يكون على الحقيقة يعني يكون الصدق على الحقيقة يعني يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا لتوفر الشرط وهو وجود المغايرة بين الذات والمبدأ الذي اشتق منه المشتق اشتقت منه الصفة، ما هو الملاك؟ وجود المغايرة مفهوما.

يقول فإن المبدأ فيها ـ في الصفات الإلهية ـ وإن كان عين ذاته ـ ذات الله تعالى ـ خارجا يعني في الخارج والصدق الخارجي الذات الإلهية ومبدأ هذه الصفات واحد إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما يعني إلا أن المبدأ في هذه الصفات غير ذاته ـ ذات الله تعالى ـ مفهوما يعني من ناحية المفهوم ومنه يعني من كفاية التغاير مفهوما، من كفاية التغاير الذات مع مبدأ الاشتقاق مفهوما قد أنقدح يعني قد اتضح ما في الفصول ـ المفروض يقول قد اتضح فساد ما في الفصول أو قد أتضح ضعف ما في الفصول ـ.

يقول الشيخ المشكيني في كتابه كفاية الأصول مع حاشية المشكيني[2] الجزء الأول صفحة 292 وأيضا السيد المروج في منتهى الدراية[3] الجزء الأول صفحة 340 يقول الظاهر أن لفظ فساد ساقط من القلم قبل كلمة ما أو لفظ ضعف.

كذلك نبه المشكيني في حاشيته[4] الجزء الأول صفحة 292 إلى أن صفات الجلال هي الصفات السلبية وليست هي عين الذات فالظاهر أنه تفسير للكمال وليس المراد منه ما هو المصطلح فيصير لفظ الجلال تفسير للكمال.

ومنه قد أنقدح فساد ما في الفصول من الالتزام بالنقل[5] قالوا معنى عالم المحمول على الذات الإلهية معناه منقول معناه آخر غير عالم المحمول على زيد كلا الاستعمالين حقيقي لكن وقع نقل في المعنى أو التجوز يعني المعنى واحد، معنى عالم المحمول على زيد والذات الإلهية واحد لكن حمل العالم على زيد حمل حقيقي واستعمال حقيقي وحمل العالم على الذات الإلهية حمل مجازي ومنهم قد أنقدح ما في الفصول من الالتزام من النقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية ـ المحمولة ـ عليه تعالى بناء على الحق من العينية يعني بناء على الالتزام بالمذهب الحق وهو عينية الصفات للذات خلافا للاشاعرة الذين قالوا بزيادة الصفات على الذات لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، لعدم هذه علة ذهاب صاحب الفصول لماذا قال صاحب الفصول بالنقل أو التجوز بسبب عدم وجود مغايرة بين الذات الإلهية وبين مبدأ الاشتقاق والحال إن علماء المنطق قد اتفقوا على ضرورة وجود مغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق الذي يحمل على الذات، اتفاقهم حجة والإجماع في الفقه نوقشت في حجيته ولو سلمنا بحجيته فإن الإجماع حجة في خصوص الأحكام الفقهية دون الآراء الفلسفية أو المنطقية، هو قال هذا بالاتفاق لابد من وجود مغايرة، المغايرة معتبرة اتفاقا بين علماء المنطق.

وذلك لما عرفت، وذلك هذه ومنهم قد أنقدح في الفصول، لماذا أنقدح واتضح؟ وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما، أين عرفنا؟ أول سطر حينما قال الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما وإن اتحدا عين وخارجا وذلك لما عرفت يعني أول الأمر الرابع من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها، يعني ولا يوجد اتفاق بين علماء المنطق على اعتبار واشتراط غيرها يعني غير المغايرة المفهومية، يعني لا يوجد اتفاق على اشتراط المغايرة الخارجية ثم يترقب يقول بل لعله يوجد اتفاق على عدم اشتراط المغايرة الخارجية وكفاية المغايرة الذهنية إن لم نقل بحصول الاتفاق ـ الإجماع ـ على عدم اعتباره يعني على عدم اعتبار غير المغايرة المفهومية يعني على عدم اعتبار واشتراط المغايرة الخارجية، طبعا هذا رأي الأشاعرة ظاهر كلامهم اعتبار واشتراط المغايرة الخارجية كما لا يخفى.

وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على غيرها ـ على غير المغايرة مفهوما ـ إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره يعني على عدم اعتبار غير المغايرة مفهوما وهو يعني اعتبار المغايرة خارجا كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك يعني ثبوت المغايرة مفهوما بين الذات الإلهية ومبادئ الصفات، أين وقد عرفت؟ في بداية الأمر الرابع، الخامس يأتي عليه الكلام.