موضوع: كفاية الاصول/المقدمة، الامر الثالث عشر / الخامس اشتراط قيام المبادىء بالذات

الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة.[1]

خلاصة الدرس

انتهينا بحمد لله "عز وجل" من الأمر الرابع من خاتمة المشتق، الأمر الرابع بحث فيه الآخوند الخراساني "رحمه الله" بحث اشتراط المغايرة بين الذات وبين مبدأ المشتق الذي يحمل على الذات.

في الأمر الخامس يتطرق صاحب الكفاية "رحمه الله" إلى مسألة أخرى ترتبط بالأمر الرابع أيضا وهي اشتراط قيام المبدأ بالذات فلكي يصح حمل المشتق على الذات كقولنا زيد ضارب زيد عالم فهل يشترط قيام المبدأ وهو العلم والضرب بالذات وهو زيد أو لا، أقوال في المسألة، ذهب بعضهم إلى عدم اشتراط قيام المبدأ بالذات واستدل بالنقض ببعض الأمثلة كقولنا زيد ضارب بكر مؤلم فإن الضرب لا يقوم ولا يحل بزيد وإنما يقوم ويحل بالمضروب وهو عمر كما أن الألم في قولنا بكر مؤلم لا يحل ببكر أو خالد وإنما يحل الألم بالدابة التي آلمها بكر أو خالد إذن في بعض الأمثلة يقع ويحل المبدأ ويقوم بالذات كقولنا زيد عالم، زيد مريض زيد ميت فإن العلم والمرض والموت يحل بزيد ويقع على زيد ولكن في الأمثلة الأخرى لا يحل ولا يقع المبدأ بالذات كقولنا زيد قاتل زيد ضارب زيد مؤلم فإن القتل والضرب والألم إنما يحل بالمفعول به وهو المقتول والمضروب والمؤلم ولا يحل بالذات التي قامت بالمبدأ ولا يحل بالضارب أو القاتل أو المؤلم إذن ذهب قوم إلى عدم اشتراط قيام المبدأ بالذات لكن ذهب المشهور إلى اشتراط قيام المبدأ بالذات فلا يصح حمل المشتق كعالم على الذات كزيد إلا إذا حل المبدأ وهو العلم بالذات.

بناء على الاشتراط توجد إشكالية وهي ماذا نعمل بالمشتقات والصفات الإلهية التي تحمل على الذات الإلهية كقولنا الله عالم، الله قادر، الله حي، الله حكيم فإذا قلنا باشتراط واعتبار قيام المبدأ العلم والحكمة والقدرة بالذات فإن قيام المبدأ بالذات فرع الاثنينية والمغايرة بين المبدأ وبين الذات وقد التزمت الطائفة المحقة الإمامية بأن الصفات الإلهية هي عين الذات والذات الإلهية هي عين الصفات فلا اثنينية بينهما فما هو الجواب فرارا عن هذا الإشكال.

أجاب صاحب الفصول "رحمه الله" قال هناك فرق بين قولنا زيد عالم وبين قولنا الله عالم ففي حمل المشتقات على سائر الممكنات غير الذات الإلهية يوجد معنى كقولنا زيد عالم زيد قادر زيد حكيم بمعنى أن العلم والحكمة والقدرة قد حلت في زيد أي إن القيام فرع الاثنينية توجد مغايرة بين زيد وعبيد وبكر وخالد هذه الذوات وبين مبادئ الاشتقاقات كالعلم والحكمة والقدرة و؟؟؟ إلى آخره فقال صاحب الفصول إن الحمل بالنسبة إلى سائر الممكنات غير الذات الإلهية يكون بمعنى قيام المبدأ يعني مبدأ الاشتقاق حقيقة في الذات يعني يقوم حقيقة لا مجازا ولا تسامحا وأما حمل المشتقات على الذات الإلهية كقولنا الله عالم الله قادر الله حكيم فهو ليس بمعنى القيام الحقيقي ليس بمعنى أن العلم والحكمة والقدرة والحياة شيء والذات الإلهية شيء آخر وتحل هذه المبادئ في الذات الإلهية بل نلتزم في الصفات المحمولة على الذات الإلهية بالمجازي أو النقل، بأن نقول هكذا الاستعمال الحقيقي للمشتق يشترط فيه قيام المبدأ بالذات وأما في حمل المشتقات والصفات الإلهية على الذات الإلهية فلا نشترط قيام المبدأ بالذات لأن الصفات والمبادئ هي عين الذات الإلهية فيصير هذا الاستعمال استعمال مجازي إذ أن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له وقد استعمل المشتق عالم قادر في غير ما وضع له إذ أنه موضوع لذات أخرى يحمل على ذات أخرى وهنا قد حمل على نفس الذات، بناء على رأي صاحب الفصول يصير عالم في قولنا زيد عالم معناه يختلف عن عالم في قولنا الله عالم، عالم في قولنا زيد عالم أي أن مبدأ العلم قد حل في زيد وأما في قولنا الله عالم ليس بمعنى أن العلم قد حل في الذات الإلهية بل العلم هو الذات الإلهية والذات الإلهية هي العلم فحمل عالم على الذات الإلهية من باب المسامحة والتجوز إذ لا مغايرة بينهما أو نلتزم بالنقل بأن نقول قد وضع المشتق في صورة حمله على غيره ثم نقل المشتق من صورة حمل المشتق على غيره على ذات غيره إلى حمل المشتق على نفسه حمل المشتق عالم على ذات هي نفس العالم وهي الذات الإلهية.

سؤال ما الفرق بين صورة التجوز والمسامحة وصورة النقل؟

الجواب في النقل يكون كلا الاستعمالين حقيقي يصير لفظ الله عالم استعمال حقيقي، زيد عالم استعمال حقيقي في الأساس وضع عالم للحمل على ذات غير العالم يعني ذات أخرى غير العالم ثم نقل من الحمل على ذات مغايرة له إلى الحمل على ذات هي نفسه فيصير استعمال عالم في الحمل على زيد استعمال حقيقي واستعمال عالم في الحمل على الذات الإلهية الله أيضا استعمال حقيقي بخلاف صورة التجوز فإنه يوجد استعمال حقيقي وهو حمل المشتق عالم على ذات غيرها زيد مثلا فهذا استعمال حقيقي ويوجد استعمال مجازي وهو حمل المشتق كلفظ عالم وقادر على نفس الذات كالذات الإلهية التي هي عالمة قادرة.

إلى هنا تطرقنا إلى رأيين الرأي الأول هو الرأي المخالف للمشهور وهو عدم اشتراط قيام المبدأ بالذات.

الرأي الثاني رأي صاحب الفصول يشترط قيام المبدأ بالذات مطلقا ولكن في خصوص الذات الإلهية نلتزم في حمل المشتقات والصفات الإلهية عليها بالتجوز أو النقل.

يقول صاحب الكفاية نحن مع المشهور نشترط قيام المبدأ بالذات ونخالف صاحب الفصول ولا نلتزم بأن حمل الصفات على الذات الإلهية من باب التجوز أو النقل بل هو حمل حقيقي يعني في قولنا زيد عالم والله عالم استعملنا لفظ عالم بمعنى واحد في كلا الاستعمالين وفي قولنا الله قادر وبكر قادر استعملنا معنى القدرة في لفظ قادر وقادر في كلتا الجملتين بمعنى واحد ومحل فارد، إذن يا صاحب الكفاية كيف تخرج حمل الصفات على الذات الإلهية

يقول صاحب الكفاية "رحمه الله" نحن نلتزم بما التزم به المشهور في اشتراط قيام المبدأ بالذات والمراد بالقيام يعني التلبس يعني الذات لازم تتلبس بالمبدأ، الذات تتلبس بالحكمة بالعلم بالرزق إلى آخره غاية ما في الأمر نحو التلبس يختلف باختلاف الأشياء، كيفية التلبس كيفية القيام تختلف ونحو القيام والتلبس يختلف تارة باختلاف الهيئات وتارة باختلاف المواد فأحيانا يختلف المعنى بحسب المادة وتارة يختلف المعنى بحسب الهيئة والصيغة فمثلا القسم الأول الاختلاف من جهة المادة إن قلت زيد عالم وزيد ضارب فإن لفظ عالم ضارب قاتل على وزن واحد وصيغة واحدة وهي صيغة فاعل فلا اختلاف من جهة الصيغة والشكل والهيئة لكن الاختلاف من جهة المادة عالم يعني حل فيه العلم يصير بنحو الحلول، ضارب يعني صدر منه الضرب، قاتل صدر منه القتل، إذن الاختلاف من جهة الصدور أو الحلول راجع إلى المادة لا الهيئة، الهيئة واحدة عالم ولكن نحو قيام العلم يختلف عن نحو قيام الضرب نحو التلبس بالعلم والموت والمرض إنما هو بالحلول في الشخص وفي الشيء ونحو التلبس بالضرب والقتل والإيلام إنما هو بصدور الفعل من الذات هذا تمام الكلام في القسم الأول وهو أن النحو التلبس يختلف باختلاف المادة مع الاتحاد في الهيئة.

القسم الثاني بالعكس الاختلاف يحصل من الهيئة مع أن المادة واحدة كمادة قتل، القتل ثلاث كلمات القاف والتاء واللام، ولكن تارة تقول قاتل يعني صدر منه القتل وتارة تقول مقتول أي وقع عليه القتل وقع عليه الضرب وتارة تقول مقتل أي الزمن الذي وقع فيه القتل أو المكان الذي وقع فيه القتل فتقول مقتل الحسين يعني إما الزمن الذي قتل فيه الحسين اليوم العاشر من المحرم أو المكان الذي قتل فيه الحسين كربلاء، هنا المفعول فيه، الفارق بين ضارب ومضروب ومضرب، قاتل ومقتول ومقتل المادة واحدة وهي القتل الضرب لكن تارة تتكلم عن صدور الضرب والقتل في ضارب وقاتل وتارة تتكلم عن ما وقع عليه في صيغة أسم المفعول مضروب مقتول وتارة تتكلم عن ما وقع فيه في اسم الزمان والمكان مضرب ومقتل.

إلى هنا خلصنا إلى هذه النتيجة وهي إن اشتراط قيام المبدأ بالذات معتبر في صحة الحمل لكي تحمل المشتقات على الذات لابد أن يقوم مبدأ المشتقات بالذات يعني لابد أن تتلبس الذات بمبدأ الاشتقاق لكن قيام كل شيء بحسبه تلبس كل شيء بنحوه ونحو القيام والتلبس إما يختلف من جهة المادة كالفرق بين عالم الدالة على الحلول أو ضارب الدالة على الصدور وإما يختلف من جهة الصيغة مع الاتحاد في المادة كمضروب ومضرب ومقتول ومقتل.

الصفات الاعتبارية، أنت مالك للكتاب ومالك للدرب ومالك للسيارة أين الملكية في الخارج؟ أنت الآن إذا تمشي تمشي معك ملكية السيارة والكتاب والدرب هذه صفة اعتبارية غير متحققة في الخارج.

أنت قبل ولدك وبعد أبيك فأنت سابق لأبنك ولاحق لأبيك السبق واللحوق موجود في الخارج؟ يعني أنت تمشي وسبقك لأبنك ولحوقك لأبيك يمشي معك؟ كلا هذه صفة إضافية يعني أنت بالإضافة لأبيك لاحق وبالإضافة لابنك سابق إذن عندنا صفات مثل صفة مالك مثل صفة سابق مثل صفة لاحق هذه الصفات اعتبارية هذه الصفات الاعتبارية غير موجودة في الخارج الموجود في الخارج منشأ الانتزاع وهو شيخ فلان وشيخ علان المالك والسابق واللاحق، إذن الموجود في الخارج منشأ الانتزاع وأما الصفة فهي غير موجود في الخارج، صفة مالك سابق لاحق ليست موجودة في الخارج الموجود في الخارج شيء واحد وهو منشأ الانتزاع الذات التي انتزع منها صفة المالك والسابق واللاحق وأما الصفة الاعتبارية فهي غير موجودة في الخارج وإن كانت موجودة في الذهن من الصفات الصفات الإلهية وهي الصفات التي تدل على العينية والاتحاد يعني الذات موجودة في الخارج والصفات موجودة في الخارج يعني في خارج الذهن الله موجود وصفة العالم القادر الحي القيوم موجود أيضا ولكن من دون اثنينية بل هما متحدان الله هو عين العالم والعالم هو عين الله، الله هو عين الحي والحي هو عين الله فيوجد اتحاد بين الذات الإلهية وصفاتها بل توجد عينية إذا قلت اتحاد قد يتوهم شيئان متغايران قد اتحدا بل توجد عينية.

ما الفرق بين الصفات الإلهية والصفات الاعتبارية؟

الجواب الصفات الاعتبارية غير موجودة في الخارج مالك والسابق ولاحق غير موجود في الخارج الموجود في الخارج شيخ فلان وعلان منشأ الانتزاع الموجود في الخارج ولكن في الصفات الإلهية منشأ الانتزاع موجود في الخارج الذات الإلهية والصفات الإلهية أيضا موجودة في الخارج ولا اثنينية بينهما من جهة الوجود الخارجي فقد يقع إشكال حمل الشيء على نفسه، كيف تحمل عالم وقادر وحي وقيوم على الذات الإلهية التي هي عين هذه الصفات؟

الجواب تكفي المغايرة المفهومية، مفهوم الذات الإلهية ومفهوم الله يختلف عن مفهوم عالم يختلف عن مفهوم قادر وحي وقيوم ومن هنا يتضح الجواب على إشكال صاحب الفصول، صاحب الفصول قال نحن لكي يصح الحمل نشترط قيام المبدأ بالذات واشتراط القيام يعني المغايرة والاثنينية أي أنه يوجد تغاير بين ذات زيد وعبيد وبين مبدأ العلم والقدرة الذين هما مبدأ اشتقاق صفة عالم وقادر ولكن في خصوص الصفات الإلهية يكون القيام بنحو المجاز أو النقل لأنه لو قلنا بالقيام الذي يلزم منه الاثنينية والتغاير يلزم تركب الذات الإلهية من الذات والصفات.

صاحب الكفاية يجيب يقول الذات هي عين الصفات والصفات هي عين الذات ولا توجد اثنينية بل توجد عينية واتحاد والقيام يصح لأن القيام بمعنى التلبس والتلبس والقيام له أنحاء من هذه الأنحاء نحو الاتحاد العيني وإن قلت لابد من جهة مغايرة حتى لا يلزم حمل الشيء على نفسه قلنا توجد جهة مغايرة وهي التغاير المفهومي فإنه في الخارج لا يوجد تغاير بين الذات والصفات ولكن من حيث المفهوم يوجد تغاير بين الذات والصفات.

صاحب الفصول يلتزم بالتجوز والنقل من جهتين:

الجهة الأولى ما أخذناه في الأمر الرابع وهو اشتراط المغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق.

الجهة الثانية اشتراط قيام الذات بالمبدأ واشتراط قيام المبدأ بالذات متوقف على المغايرة من هنا فإن جواب الآخوند الخراساني في الأمر الرابع أساس لجوابه في الأمر الخامس على ما ذهب إليه صاحب الفصول فإن اشتراط المغايرة وكفاية المغايرة المفهومية المصححة للحمل في الأمر الرابع تكفي هذه المغايرة المفهومية لكي يتحقق قيام المبدأ بالذات في الأمر الخامس.

تطبيق العبارة

الخامس قال صاحب الكفاية الآخوند الخراساني "رحمه الله" إنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار واشتراط المغايرة كما عرفت في الأمر الرابع اعتبار المغايرة بين المبدأ وبين ما يجري عليه المشتق يعني الذات.

الخامس إنه وقع الخلاف في اعتبار في اشتراط قيام المبدأ به ـ بما يجري عليه المشتق وفقا لنص عبارة صاحب الكفاية ـ في صدقه يعني في صدق قيام المبدأ بالذات على نحو الحقيقة يعني القيام قيام حقيقي وليس قياما مجازيا خلافا لصاحب الفصول هذا على نحو الحقيقة تعريض بصاحب الفصول وقع الخلاف.

صاحب الكفاية يقول في الصفات الإلهية تقوم بالذات قياما حقيقيا صاحب الفصول يقول الصفات الإلهية تقوم بالذات الإلهية قياما مجازيا، هذا الآن من قال بالقيام الحقيقي كصاحب الكفاية أو القيام المجازي كصاحب الفصول قد سلم بأصل القيام هذان القولان في مقابل قول ثالث يقول لا نشترط القيام وقد استدل من قال بعدم الاعتبار يعني بعدم اعتبار قيام المبدأ بالذات بعدم اشتراط قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق وهو الذات استدل بصدق الضارب والمؤلم، ضارب ومؤلم مشتق يصدق مع قيام الضرب يعني والحال مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلَم ولا يقوم الضرب والألم بالضارب والمؤلم بالكسر، هو يقول جواب هؤلاء واضح أنه الضرب والقيام يقوم بالضارب والمؤلم ولكن نحو قيامه بنحو الصدور لا بنحو الحلول إذا قلت زيد عالم حكيم مريض ميت فهذا بنحو الحلول وإذا قلت زيد ضارب قاتل مؤلم هذا بنحو الصدور لكن يقوم بزيد، نحو القيام يختلف.

والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب يعني العقول في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها يعني وجري المشتق عليها يعني على الذات من التلبس يعتبر التلبس بالمبدأ من بعد لا تحتاج هذه من تصير بيانية ويمكن الاستغناء عنها يعني يشترط التلبس بالمبدأ لكن بنحو خاص هذا النحو الخاص إما هو نحو الصدور كما في ضرب ضارب وإما بنحو الحلول كما في مريض وإما بنحو الصفة الاعتبارية غير الموجودة في الخارج مثل مالك وإما بنحو الصفة الإضافية كسابق ولاحق وإما بنحو الصفة العينية الاتحادية كالصفات الإلهية.

قال وجريه عليها من التلبس بالمبدأ بنحو خاص على اختلاف أنحاءه يعني اختلاف أنحاء التلبس الناشئة، الناشئة متعلقة بالأنحاء الأنحاء والكيفيات كيفية القيام كيفية التلبس تنشأ من اختلاف المواد تارة كقولنا عالم وقاتل الصيغة وحدة فاعل لكن عالم بنحو الحلول في الذات قاتل ضارب بنحو الصدور هنا الاختلاف بنحو الحلول والصدور ناشئ من المواد، من اختلاف المواد تارة واختلاف الهيئات أخرى، اختلاف الهيئات مثل مقتول ومقتل المادة واحدة القتل لكن مقتول تشير إلى الوقوع عليه، مقتل تشير إلى الوقوع فيه.

من القيام صدورا يعني القيام بنحو الصدور مثل ضارب قاتل مؤلم أو حلولا بنحو الحلول مثل عالم حكيم مريض أو وقوعا عليه يعني القيام وقوعا عليه مثل مضروب مقتول مؤلم أو فيه يعني أو وقوعا فيه، يعني أو القيام وقوعا فيه مثل مقتل، مضرب، اسم الزمان والمكان، أو انتزاعه عنه مفهوما، أو انتزاعه يعني انتزاع المشتق عنه يعني عنها يعني ما يجري عليه المشتق، مفهوما مع اتحاده معه خارجا يعني هذه ناظرة إلى الصفات الإلهية، أو انتزاعه ـ المشتق ـ عنه ما يجري عليه المشتق يعني الذات مفهوما يعني مثل مفهوم عالم وقادر منتزع من الذات الإلهية مع اتحاده معه خارجا، مع اتحاده يعني مع اتحاد المشتق معه، يعني مع ما يجري عليه المشتق وهو الذات خارجا، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا في الأمر السابق الذي هو الأمر الرابع لاحظ صفحة 83 حينما قال فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما، قبل ما أن يقول ومنهم قدح ما في الفصول قبل أن يعرض به صاحب الفصول.

أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، أو مع عدم تحقق عطف على مع اتحاده يعني تصير أو مع عدم تحقق تصير أو انتزاعه عنه مفهوما مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، يعني أو انتزاع المشتق عن ما جرى عليه المشتق مفهوما مع عدم تحقق يعني مع عدم وجود في الخارج إلا للمنتزع عنه الصفة، إلا للمنتزع عنه المشتق يعني في الخارج الموجود ذات شيخ فلان الذي انتزع منه صفة المالك السابق اللاحق في الخارج لا توجد الصفات الاعتبارية لاحق وسابق ومالق، يقول كما في الإضافات سابق ولاحق والاعتبارات مثل مالك التي لا تحقق لها يعني لا وجود لها في الخارج ولا يكون بحذائها في الخارج شيء يعني ولا يكون بحذائها يعني بإزائها يعني مقابلها، شيء في الخارج وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالذميمة.

خارج المحمول و المحمول بالضميمة علي اصطلاح صاحب الكفاية

هنا الخارج المحمول والمحمول بالضميمة لهما اصطلاح خاص عند صاحب الكفاية غير اصطلاح الفلاسفة، تارة تقول البياض أبيض وتارة تقول الجدار أبيض في قولك البياض أبيض البياض وهو الموضوع يقتضي حمل الأبيض عليه ولكن في قولك الجدار أبيض، الجدار ما يقتضي حمل البياض عليه إلا بضميمة البياض إليه فقالوا في قولك الجدار أبيض هذا محمول بالضميمة لأنك تحتاج إلى ضم البياض إلى الجدار لكي تحمل الأبيض عليه فتقول الجدار بضميمة البياض أبيض أو تقول الجدار ذو بياض تضم لفظ ذو فما يحتاج إلى ضميمة كقولك الجدار ابيض الجدار أسود يحتاج إلى ضم السواد لكي تقول الجدار اسود يحتاج إلى ضم البياض لكي تقول الجدار أبيض أو تقول ذو بياض ذو سواد هذا محمول بالضميمة، إذا ما احتاج إلى ضم البياض ما أحتاج إلى ضم السواد ما احتاج إلى ضميمة قالوا هذا خارج المحمول مثل البياض أبيض السواد أسود، هذا يقولون خارج المحمول بعد ما يحتاج إلى ضميمة هذا في الاصطلاح الفلسفي وأما في الاصطلاح الكفائي صاحب الكفاية، صاحب الكفاية فرق بين عرضين بين الأعراض الاعتبارية كقولك مالك سابق لاحق وبين الأعراض المتأصلة كقولك أبيض أسود فقال في الأعراض الاعتبارية هذه خارج المحمول يعني حينما تقول زيد مالك، زيد سابق، زيد لاحق فإن صفة الملك والسبق واللحوق خارجة عن ذات زيد فقال خارج المحمول فأطلق اصطلاح خارج المحمول على الصفات الاعتبارية إذا حملت.

وأما الصفات المتأصلة تقول زيد أبيض وزيد أسود أبيض وأسود هذا عرضي لكن متأصل له واقع وحقيقة بذات زيد، قال هذا المحمول بالضميمة إذن صاحب الكفاية فرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول بناء على التفريق بين الأعراض الاعتبارية والأعراض المتأصلة إن كان المحمول من الأعراض الاعتبارية فهو خارج المحمول وإن كان من الأعراض المتأصلة فهو محمول بالضميمة إلى من أشار إلى هذا الفارق؟ تلميذه الوفي الميرزا أبو الحسن المشكيني، الشيخ أبو الحسن المشكيني أدرك صاحب الكفاية في آخر سنة من حياته درس عنده يقول في مجلس الدرس قال هذا، هذا الكتاب في الحاشية نقل وهنا في هذا الكتاب مجمع الفكر الإسلامي الجزء الأول صفحة 84 في الحاشية رقم 2 نقلوا نص كلام أبو الحسن المشكيني، أبو الحسن المشكيني [2] الجزء الأول من الكفاية صفحة 396 من حاشيته ذكر هذا الكلام ولكن في منتهى الدراية نقل كلام أبو الحسن مع تفصيل من السيد المروج في الجزء الأول من منتهى الدراية فكلام المروج أوضح من نص عبارة المشكيني في حاشيته.

المراد من خارج المحمول العارض الاعتباري ومن المحمول بالضميمة العارض المتأصل، عرض الاعتباري مثل مالك سابق ومن المحمول بالضميمة العارض المتأصل به مثل أبيض أسود، سمي الأول به يعني العارض الاعتباري به يعني بخارج المحمول لكونه خارجا عن الشيء محمولا عليه وسمي الثاني به يعني العارض المحمول بالضميمة سمي بذلك لكونه العارض المتأصل منضما إلى ما حمل عليه، الأبيض والأسود منظما إلى ذات زيد.

هكذا قال في الدرس ـ هذا نص كلام أبو الحسن المشكيني ـ إلا أنه خلاف الاصطلاح كفاية الأصول مع حاشية المشكيني[3] الجزء الأول صفحة 296 ثم يشير إلى مطلب أهل المعقول في نهاية الحكمة لصاحب الميزان[4] صفحة 98 المعروف بين أهل المعقول إن المحمول بالضميمة هو العرضي الذي يكون محتاجا في حمله على الشيء إلى الضميمة مثل لفظ ذو، ذو سواد ذو بياض والخارج المحمول هو العرضي الذي لا يحتاج حمله إلى الضميمة مثل البياض أبيض، السواد أسود ما يحتاج ضميمة بخلاف الجدار أبيض إذا تم هذا يصير التطبيق على الصفات الإلهية.

ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما وقائما به عينا هذا الكلام بعد في الصفات الجارية عليه تعالى أخذناه ولكن الدرس القادم نأخذه مع مزيد بيان، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما وقائما به عينا لكنه بنحو من القيام لا بأن يكون هناك اثنينية وكان ما بحذائه يعني في مقابله غير الذات، وكان هذه عطف تفسير يعني تفسير لأنه لا تكون هناك اثنينية بحيث لا يكون ما بمقابله غير الذات بل بنحو الاتحاد والعينية وكان ما بحذائه ـ بحذاء هذه الصفات ـ عين الذات وعدم اطلاع العرف هذه ففي صفاته الجارية عليه يأتي عليه الكلام.