لا يجوز أخذ الأجرة علی تعليم الحمد والسورة بل وکذا علی تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة والظاهر جواز أخذها علی تعليم المستحبات

در اين مسئله خلاف است.

صاحب عروة می فرمايند شهرة عظيمة بر عدم جواز أخذ أجرة

بر تعليم واجبات صلاة قائم است.

و جلّ محشين هم از ايشان تبعيّت کرده اند.

لکن ظاهر محقق عراقی و صاحب جواهر رحمهما الله و سيد خوئی و تلاميذشان؛ جواز أخذ أجرت است.

جماعتی مثل محقق حائری و سيد گلپايگانی و عدّه ای از محشين قائل به احتياط در عدم جواز هستند.

مرحوم سيد حکيم فرموده اند عبادات واجبه يا مستحبّه اگر انسان برای خودش انجام می دهد، أخذ أجرت بر آن جائز نيست زيرا با اخلاص منافات دارد

امّا اگر عبادت را برای ديگری اتيان می کند أخذ أجرت بر آن جائز است

اگر از اموری باشد که نيابت در آن متصوّر شود

و اجاره در غير عبادات هم مطلقاً جائز است.

مشهور برای عدم جواز أخذ أجرة بر وجوهی استدلال کرده اند.

صاحب مستمسک به شش وجه اشاره کرده اند:

    1. اجماع

در اين اجماع مناقشه شده که با وجود اين همه مخالف اين چه اجتماعی است که قائم شده

و مضافاً إلی اينکه قائلين به عدم جواز به مستنداتی استدلال کرده اند پس اين اجماع مدرکی است.

    2. أخذ اين أجرت، أکل مال به باطل است.

در اين وجه هم مناقشه کرده اند که می توان أغراض عقلائی ديگری برای اين تعليم و تعلّم تصوّر کرد.

    3. أخذ أجرت بر تعليم واجبات منافی قصد قربت است.

جواب داده اند که اين وجوب حاصل از اجارة مؤکّد آن قصد قربة است و منافاتی با آن ندارد.

    4. در اجارة شرط است که ما يُؤجَر قابل تسليم باشد و ملک موجر باشد لکن در ما نحن فيه موجر مالک تعليم نيست بلکه ملک الله تعالی است

جواب داده اند که امر الهی تعالی به معنی ملک الله بودن تعليم نيست و منافاتی بين حکم تکليفی (امر الهی) با حکم وصفی (ملک مکلف بودن) نيست.

    5. وجوب هر أمری موجب اسقاط ماليّت آن می شود فلذا يجوز أن يُقهر عليه المکلّف مع امتناعه عن فعله

از اين وجه هم جواب داده اند که مجرّد جواز قهر جواز بر عمل موجب اسقاط ماليّت نيست.

    6. آثار و احکام اجارة بر اين معامله حمل نمی شوند؛ مثلاً در اجاره اقاله، فسخ تعجيل و... هست و در اين معامله اين احکام موجود نيست

جواب داده اند اين ادعای بلا دليل است و جميع اين آثار در اين إجارة (برای تعليم واجبات صلاة) موجود است.

فلذا نتيجه گرفته اند که چون تمام اين وجوه مناقشه شد، قاعدة أوليّه جواز أخذ أجرة بر تعليم واجبات است.

إلّا ما خرج بالدليل مثل: تجهيز ميّت و افتاء و قضاء و غيرها.

استاد می فرمايند مهم از اين وجوه همان وجه سوّم است که عرض شد اجارة با قصد قربة منافات ندارد البته به شرط آنکه غرض عقلائی در تعليم واجبات تصوّر شود.

حکم اتيان واجبات هم همين است اگر در تکليف خود مکلّف بتوان غرض عقلائی برای اجاره تصوّر کرد، اين اجاره صحيح خواهد بود مثلاً به شخص اجاره دهند نماز خودش را بخواند تا از شرّ او در امان باشند.

اين اجارة در واجبات است و امّا در مستحبات فلا اشکال علی الجواز.