يجوز قراءة مالک و ملک يوم الدين و يجوز فی الصراط بالصاد و السين بأن يقول {السراط المستقيم} و {سراط الذين}

از قراء مشهور کسائی و عاصم و از غير مشهور يعقوب و خلف؛ (مالک) خوانده‌اند.

در وجه ترجيح (مالک) يا (ملک) وجوهی ذکر شده که در مقدمه تفاسير مثل (البيان) طوسی آمده است

لکن همه اين وجوه استحسان است و اصل همان قراءات است

البته آنچه در روايات آمده جُلّش (مالک) آمده هفت روايت آمده

فقط يک روايت (ملک) ذکر کرده آن هم مرسله عياشی است.

    1. تفسير عياشی ذيل سوره حمد ح21

عن داود الفرقد قال سمعتُ أبا عبدالله× يقرأ: ما لا أحصی {ملک يوم الدين}

    2. تفسير عياشی ذيل سوره حمد ح21

عن محمد بن علی الحلبی عن أبی عبدالله أنّه کان يقرأ: {مالک يوم الدين}

اين دو روايت از حيث سند اگرچه به ظاهر مرسله هستند لکن استاد معظم (حفظه الله) روايات تفسير عياشی را غالباً قابل پيدا کردن سند می‌دانند؛ به اينصورت که اسناد شيخ طوسی يا شيخ کلينی يا شيخ صدوق رحمهم الله را به آن راوی آخر که عياشی ذکر کرده تعويض می‌کنند.

در ما نحن فيه؛ روايت أوّل که از محمد که از محمد بن علی الحلبی است نياز به سند ندارد زيرا کتاب حلبی از کتب مشهوره بوده

و روايت دوم هم که از داود بن فرقد است شيخ به کتاب او سند معتبر دارد. (أخبرنا به ابن ابی جيّد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبی الخطاب عن البزنطی و صفوان عنه).

* و هکذا نجاشی درباره کتاب او می فرمايد: (له کتاب رواه جماعات من اصحابنا) و اين تعبير بر شهرة کتاب او دلالت دارد و الکتاب المشهور لا يحتاج إلی الإسناد إليه.

- در مجموع چون اغلب روايات (مالک) ذکر کرده و قرائت عاصم و کسائی هم که (مالک) خوانده‌اند به امام× می‌رسد، احتياط مستحب قرائت مالک است.

حتی روايات از عامة داريم از ابی حنيفه آمده در آن مالک آمده است. حديث (....)

البته برخی مثل سيد مرعشی و شيخ آملی رحمهما الله در قرائت مالک احتياط واجب کرده‌اند.

سائر فقهاء هم غالباً فتوی به تخيير داده‌اند.

و هکذا الکلام فی (الصراط) و (سراط)

در صاد قاعده‌ای وجود دارد که اگر مابعدش حروف: غ خ قاف (طاء مفصوله ومتصله) قرار بگيرد صاد (علی القاعده) سين قراءت می‌شود. لکن:

از آن جهت که جميع روايات (الصراط) را به صاد نقل کرده است و بيش از 20 روايت داريم که همه به صاد خوانده شده است احتياط واجب قراءت به صاد می‌باشد. (زيرا بنابر مبنای ما قراءت بايد به آنچه زمان معصومين^ متداول بوده تطبيق شود نه بر قواعد)

يجوز فی (کفواً أحد) أربعة وجوه:

کفُؤاً بضم الفاء و بالهمزة

و کفْؤاً بسکون الفاء و بالهمزة

و کفُواً بضم الفاء و بالواو

و کُفْواً بسکون الفاء و بالواو

و إن کان الأحوط ترک الأخيرة

اين مسئله درباره وجوه قراءات کلمة (کفو) در سوره توحيد است.

قراء آن را به سه وجه أولی قراءت کرده‌اند يعنی: کُفُؤ - کُفْؤ - کُفُو

اگرچه هر چهار وجه مطابق قاعده است

لکن چون وجه اخير (کُفْوْ) در بين قراءات نيست، طبق مبنای ماتن که قرائت طبق قاعده را جائز می‌دانند، آن وجه چهارم هم جائز اگرچه احتياط مستحب ترک آن است.

ولی طبق مبنای استاد که تطبيق قراءت بر قراءات متداوله در عصر معصومين^ را لازم می‌دانند، احتياط واجب ترک آن خواهد بود.

در بين اين وجوه سه گانه هم (کُفْؤاً) به ضم فاء و همزة أشهر است بيشتر قراء به اين وجه قراءت کرده‌اند.