إذا لم يدرِ اعراب کلمةٍ أو بناءها أو بعض حروفها، أنّهُ الصاد مثلاً أو السين أو نحو ذلک يجب عليه أن يتعلّم و لا يجوز لها أن يکررها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بکلام الآدميين

تعلّم مخارج و کيفيت اداء قرائت، از باب وجوب مقدّمی واجب است

البته قبلاً هم عرض شد که مخارج بايد بنحوی باشد که حروف از هم تمييز داده شوند (نه به آن دقت علماء تجويد)

حال اگر تعلّم نکند و بخواهد احتياطاً عمداً تکرار کند ماتن& و غالب محشين فرموده‌اند تکرار به وجوه مختلف عمداً موجب بطلان است زيرا ملحق به کلام آدمی عمدی می‌شود.

    • البته در مورد مبطل بودن تکرار عمدی سيد گلپايگانی و سيد شيرازی رحمهما الله احتياط واجب فرموده‌اند - نه فتوی -

سيد خوئی و برخی تلاميذ ايشان 6 قيد برای فتوای ماتن& ذکر فرموده‌اند که اگر اين 6 قيد برای فتوی به بطلان ماتن& مراد نباشد، فتوی به بطلان متين نخواهد بود.

(البته ظاهراً مراد ماتن هم وجوود اين قيود می‌باشد.)

اين قيود عبارتند از:

    1. جهل به نسبت به اعراب و بناء باشد و مصلّی اراده وصل داشته باشد

    2. جهل در حرکات و حروف باشد و مصلّی متمکن از اقتداء نباشد.

    3. مصلّی به خاطر ضيق وقت متمکن از تکرار نماز به تکرار آن نباشد.

    4. مصلّی وجه اوّل را اتيان نکند و بعد از نماز و استغفار وجه صحيح را اعاده کند.

    5. وجه دوّم از حيث اعراب و قواعد غلط باشد و ذکر محسوب نشود

    6. هر دو وجه محمل صحيح برای ذکر يا دعاء محسوب شدن نداشته باشد.

فلذا در صورتی که اين قيود محقق نباشند حکم به بطلان صلاة در فرض مذکور - علی الاطلاق - صحيح نخواهد بود

إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّی مدّةً علی تلک الکيفيّة ثمّ تبيّن له کونه غلطاً، فالأحوط الإعادة أوالقضاء.

وإن کان الأقوی عدم الوجوب

در مکلّفی که اعتقاد به کيفيّت خاصّی در قرائت داشته و بعد از مدّتی متوجّه خلاف شده، ماتن می‌فرمايند اعاده و قضاء واجب نيست اگرچه احتياط مستحب، اعاده است.

استاد می‌فرمايند مکلّف در اين مسئله اگر ناسی يا جاهل قاصر يا جاهل مرکّب باشد لا شک فی عدم وجوب الاعادة والقضاء عليه.

و وجه آن هم قاعده (لا تُعاد) است. و ظاهر است که قاعدة (لا تُعاد) مختص به (ناسی) فقط نيست؛ شامل جاهل هم می‌شود.

و همچنين قاعده اجزاء حکم به صحّت صلاتش می‌کند.

امّا جاهل مقصّر (چون ملحق به عامد است) بايد اعاده کند.

حکم به وجوب اعادة بر جاهل قاصر تصريح جماعتی است (مثل سيد خوئی&) و أقوی هم همين است.

و لعلّ مراد ماتن& هم همين تفصيل باشد و آن را مفروض گرفته باشند.

فی الرکعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهی:

(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اکبر)

والأقوی إجزاء المرّة والأحوط الثلاث والأولی إضافة الاستغفار إليها، ولو بأن يقول: اللهم اغفرلي

ومن لا يتسطيع يأتی بالممکن منها وإلّا أتی بالذکر المطلق وإن کان قادراً علی قرائة الحمد، تعيّنت حينئذٍ.

مرحوم ماتن& در اين مسئله چند حکم را بيان می‌کنند.

حکم اوّل: تخيير در غير رکعتين أولتين، بين حمد و تسبيحات

بر اين حکم ظاهراً خلافی بين اعلام نيست بلکه عدّه‌ای از اعلام ادعای اتفاق بر آن کرده‌اند

و عدّه‌ای از روايات هم شاهد اين تخيير هستند (يعنی اجماع، اجماع مدرکی است وبما هو اجماع حجيّت ندارد)

البته مرحوم شيخ اعظم انصاری& اين اجماع را مختص به نماز منفرد دانسته‌اند - در امام و مأموم چنين اتفاقی بر تخيير نيست -

* از طرف ديگر به مرحوم أبوحمزه& در (الوسيله) نسبت داده شده متعيّن (فاتحه) است و تخييری در کار نيست.

* همچنين به مرحوم صدوق&در (الهدايه) نسبت داده شده متعيّن (تسبيحات) است و تخييری در کار نيست.

البته

مخالف اين دو تن قادح در تحقق اجماع نيست زيرا مخالفت معلوم النسب قادح اجماع نيست.

همچنين می‌توان مراد اين دو تن را أفضليّة دانست نه وجوب.

حکم تخيير در اين مسئله بايد در سه موطن بررسی شود

    • منفرد

    • امام

    • مأموم

اولين روايتی که در اين مسئله مطرح کرده‌اند توقيع حميری است.

از اين توقيع تعيّن (حمد) استظهار می‌شود. - مطلقاً-

توقيع حميری که طبرسی در احتجاج نقل کرده:

وسائل باب 51 از قرائة الصلاة ح14

احمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی - فی الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميری عن صاحب الزمان# أنّهُ کتب إليه يسأله عن الرکعتين الأخيرتين قد کثرت فيهما الروايات؛ فبعض يری أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يری أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟

فأجاب×:

(قد نسخت قراءة أم الکتاب فی هاتين الرکعتين التسبيح والذی نسخ التسبيح قول العالم×- کلّ صلاةٍ

لا قراءة فيها فهی خداج - إلّا للعليل أو من يکثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه

........................................

اين توقيع ظاهر در تعيّن فاتحة الکتاب است.

لکن سيد خوئی& می‌فرمايند - إنّ الرواية ساقطة بکلّ معنی الکمة -

ايشان سه اشکال به اين روايت می‌فرمايند:

اولاً اين روايت با روايات کثيره‌ای که تصريح به تخيير می‌کنند منافات دارد بلکه با روايات متضافرة که امر به تسبيح می‌کنند.

همچنين اين روايت با سيره متشرعه قطعيّة مستمرة که قائم بر تسبيح است مخالف است.

ثانياً اين روايت مرسله است و سند مرحوم احمد بن علی بن أبيطالب طبرسی&به عبدالله بن جعفر حميری معلوم نيست با اينکه بين اين دو فاصله زيادی است.

ثالثاً متن اين روايت قابل تصحيح و قبول نيست، زيرا:

تعليل موجود دلالت بر اعتبار قرائت در محلّ مقرّر شده برايش دارد و محل قرائت هم رکعتين أولتين است نه أخيرتين

فلذا تعليل موجود کاملاً غير مربوط به حکم روايت است

يعنی قرائت در رکعتين أولتين نمی‌تواند تسبيح در رکعتين أخيرتين را نسخ کند.

همچنين نسخ بعد از پيامبر| اصلاً معنی ندارد

در مقابل صاحب وسائل& در مقام توجيه و تأويل روايت بر آمدند.