موضوع: قرائة الصلاة

بحث در ذکر رکعتين أخيرتين بود.

صاحب جواهر ادعای اجماع - بکلا قسميه المحصّل و المنقول - بر تخيير کردند. (حمد يا تسبيح)

آن روايتی هم که برای تعيين حمد ذکر شد، طبق توجيه صاحب وسائل قابل حمل بر تخيير است.

صاحب وسائل در آن روايت (توقيع حميری) احتمال تقيه هم کرده‌اند.

زيرا بتصريح کتاب (الفقه علی المذاهب) سه نفر از أئمّه عامّه (شافعی و مالکی و حنبلی) فتوی به وجوب قرائت (خصوص حمد) داده‌اند.

کتاب (نيل الأوتار) هم تصريح به اين فتوی عامّه دارد.

کتاب (المغنی) هم از کتب عامّه می گويد همه فقهاء به غير از دو نفر فتوی به تعيين حمد در رکعتين الأخيرتين داده‌اند.

اين دو نفر هم که قائل به تخيير هستند استناد به يک روايت از اميرالمؤمنين علی بن أبی طالب‘ کرده‌اند که ضعيف است!!!

بنابراين توقيع حميری قابل حمل بر تقيه هم هست.

سيد خوئی می‌فرمايند بايد روايات مقام را ذکر و بررسی کرد تا به جمع بندی و نتيجه برسيم.

روايات باب را ميتوان به سه طائقه تقسيم کرد:

مُبيّن حکم صلاة منفرد

مُبيّن حکم صلاة امام

مُبيّن حکم صلاة مأموم

اولين روايت همان روايت علی بن حنظله است که آخر جلسه قبل ذکر شد.

ب 42 از ابواب القرائة فی الصلاة ح3

اما بررسی اين روايت:

اين روايت از حيث دلالت که واضح است.

اما از حيث سند به (علی بن حنظله) اشکال شده (چون توثيق خاص ندارد)

* دو راه برای تصحيح اين روايت بيان شده:

    1. در سند روايت (حسن بن علی بن الفضّال) واقع شده و ما مأمور به أخذ روايات ايشان هستيم

و الدليل عليه روايه (حسين بن روح) حين سأله بعض الشيعة عن کتب الشلمغانی لعنه الله

فقال رضوان الله عليه أقول فيه مثل ما قال ابو محمد العسکری× فی کتب بنی فضّال: (خذوا ما رَوَوْا و ذروا ما رأوا)

سيد خوئی می‌فرمايند اين روايت فقط دلالت بر اين دارد که فساد عقيده بنی فضال مانع أخذ روايت ايشان نمی‌شود،

امّا اينکه رواة متوسطه بين ايشان و امام× محتاج بررسی نباشند - کما يقال فی أصحاب الاجماع – فلا يدلّ عليه قول الامام

البته برخی هم (مثل مرحوم شيخ انصاری) می‌فرمايند مراد امام صحّت کتب ايشان است (يعنی بنو فضال)

پس اگر روايتی درکتب ايشان بود، تصحيح می‌شود و إلّا فلا

در مقابل سيد خوئی می‌فرمايند ما اين احتمالات را قبول نمی‌کنيم زيرا بنو فضال از زرارة و محمد بن مسلم (رحمهما الله) که بالاتر نيستند در حاليکه ما روايات زرارة را بررسی می‌کنيم.

همچنين چطور می‌شود قبل از انحراف روايات بنو فضّال بايد بررسی شود اما بعد از انحراف چشم بسته قبول کنيم؟؟!!

اما وجه دوّم برای تصحيح روايت نقل اصحاب اجماع است زيرا در اين سند (عبدالله بن بکير) واقع شده پس يا (علی بن حنظله) توثيق می‌شود يا روايت تصحيح می‌شود.

سيد خوئی می‌فرمايند نقل اصحاب اجماع دلالت بر هيچ يک از اين امور نمی‌کند و اصحاب اجماع فقط خودشان از اجلّا بوده‌اند.

امّا بر مبنای استاد داوری (نقل اصحاب اجماع) روايت قابل تصحيح است. (تصحيح ما يصح عن هؤلاء) دلالت به اعتبار روايت دارد.

سيد خوئی در مسئله ديگری وقتی به (علی بن حنظله) می‌رسند می‌فرمايند روايتی در (بصائر الدرجات) آمده که حضرت به او فرمودند (فإنّک رجلٌ ورعٌ) و اين شهادت امام× دلالت بر فوق وثاقت دارد.

حديث 1179 (بصائر الدرجات) جلد 2 صحفه 124

صفار قال حدثنا احمد بن محمّد عن محمد بن اسماعيل عن علی بن النعمان عن ابن مسکان عن عبدالأعلی بن أعين قال:

دخلتُ أنا و علی بن حنظلة علی أبی عبدالله×، فسألَهُ علی بن حنظلة عن مسئلةٍ فأجاب فيها

فقال علی: فإن کان کذا و کذا؟ فأجابه× بوجهٍ آخر.

فقال له علی: فإن کان کذا و کذا؟ فأجابه× بوجهٍ آخر.

حتی أجابه× فيها بأربعة وجوه

فالتفت إلیّ علی بن حنظلة: فقال يا أبا محمد، قد أحکمناه!!

فسمعُهُ أبو عبدالله× فقال له:

    • لا تقل هکذا يا أبا الحسن فإنّک رجلٌ ورعٌ

إنّ من الأشياء أشياء ضيّقة وليس تجری إلّا علی وجهٍ واحد، منها وقت الجمعه ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس ومن الأشياء أشياء موسّعة تجری علی وجوهٍ کثيرة و هذا منها

والله إنّ له عندی سبعين وجهاً

پس طبق اين روايت امام× شهادت به ورع بودن علی بن حنظله داده‌اند که فوق وثاقت است.

و سند اين روايت بصائر هم صحيح است.

استاد می‌فرمايند طبق مبنای ما وجه سوّمی هم برای تصحيح روايت ما نحن فيه هست؛ و آن روايت مشايخ ثقات از علی بن حنظله است.

پس اين روايت سنداً ودلالةً بر اثبات تخيير، تمام است.