إذا يَنسِیَ الحمد في الرکعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته فی الأخيرتين ولکنّ الأقوی بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

ايشان در فرض نسيان حمد در رکعتين أولتين، اختيار حمد را در رکعتين أخيرتين أحوط-احتياط مستحب- می‌دانند.

و می‌فرمايند: اگرچه أقوی در اين فرض هم بقاء تخيير بين حمد و تسبيح است.

جُلّ محشين عروة هم ظاهراً از اين فتوی تعبيّت کرده‌اند (کسی مخالفت نکرده)

به مشهور فقهاء هم همين قول نسبت داده شده.

لکن شيخ طوسی& در خلاف فرموده‌اند در اين فرض تکليف مصلّی تبديل به وجوب قراءة حمد می‌شود (تخيير از بين می‌رود).

ايشان در مسئله 93 از کتاب الخلاف (صفحه 341 جلد 1) می‌فرمايند

    • تجب القراءة في الرکعتين الأولتين إذا کانت رباعيّةً أو ثلاثيّة أو کانت رکعتين مثل الصبح

وفي الأخيرتين أو الثلاثة مخيّر بين القراءة والتسبيح ولا بدّ من واحد منهما

    • فإن نسِیَ القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين.

اين قول به شيخ مفيد& هم داده شده

لکن شيخ طوسي& در المبسوط تصريح کرده‌اند که حتّی در صورت نسيان فاتحة الکتاب در دو رکعت أول، باز هم در رکعتين أخيرتين مخيّر است بين حمد و تسبيح و احتياط مستحب قراءة حمد است (استدراکاً لما فاته في الرکعتين الأولتين.)

که اين قول شيخ& مطابق با قول مشهور است.

ايشان در المبسوط جلد 1 صفحة 106 - فصل فی ذکر احکام القراءة - می‌فرمايند:

يجب القراءة فی الأولتين من کلّ صلاةٍ وفی الأخيرتين أو الثالثة من المغرب وهو مخيّر بين القراءة وبين التسبيح عشر تسبيحات.

    • فإن نسِیَ القراءة فی الأولتين لم يبطل تخييره فی الأخيرتين وإنّما الأولی له القراءة لئلّا تخلو الصلاة من القراءة وقد رُوی أنّه إذا نسِیَ فی الأولتين القراءة تعيّن فی الأخيرتين.

با توجّه به اين تصريح شيخ& در فهرست، برخی فرموده‌اند نسبت تعيين قراءة در ما نحن فيه به شيخ طوسی& صحيح و تمام نيست، بلکه مراد ايشان در (الخلاف) هم احتياط است.

لکن با توجه به متن (الخلاف) که ما نقل کرديم روشن است که حمل کلام شيخ در (الخلاف) بر اراده احتياط، خلاف ظاهر است.

فلذا اين مسئله محل خلاف است و بايد به روايات مراجعه کرد تا ببينيم بر چه قولی دلالت دارند.

روايات زيادی که در جلسات گذشته ذکر کرديم به حسب اطلاق دلالت بر قول مشهور دارند.

لکن در مقابل، برای اثبات تعيّن فاتحة در فرض ما نحن فيه به وجوهی استدلال شده است.

    1. روايت مشهوره (لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب)

وسائل أبواب القراءة فی الصلاة باب 1 ح1 (صحيحة محمد بن مسلم)

شيخ طوسی& بإسناده إلی الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر‘ قال:

سألته عن الذی لا يقرأ بفاتحة الکتاب فی صلاته؟

قال× لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها فی جهرٍ أو إخفات الحديث

* روايات ديگری هم هستند مثل نبوی و روايت (فهی خداج) که سنداً معتبر نيستند.

اين روايت صحيحه است و سند شيخ به حسين بن سعيد أهوازی نيز معتبر است.

تعبير (لا صلاة) ظهور در نفی حقيقت دارد که مساوق با بطلان است و اگر مصلّی نسياناً، فاتحة را در رکعتين أولتين ترک کرده برای اينکه نمازش باطل نشود بايد در محلّش، فاتحة را تدارک کند و رکعين أخيرتين هم محل تدارک است (کما يدلّ عليه التخير فيهما)

اگر هم نفی حقيقت نباشد لا أقل من نفی الصحة

و نفی صحّت هم مستلزم آن است که در جميع صلاة، أقلاً يکبار فاتحة خوانده شود، حال يا در رکعتين أولتين يا در رکعتين أخيرتين - عند النسان.

* به اين وجه چندين مناقشه شده است (کما ذکرها السيد الخوئی والمحقق الهمدانی رحمهماالله)

بيشتر اين روايات از حيث سندی معتبر نيستند، روايت نبوی عامّی است، روايات ديگرش هم مثل توقيع حميری در احتجاج طبرسی& که قبلا بيان شده سيد خوئی& آن را مرسل می‌دانند (سند طبرسی به حميری ذکر نشده) در آن توقيع امام عصر# فرمودند:

(کُلّ صلاةٍ لا قراءة فيها فهی خِداجٌ...)

همچنين سيد رضی& در (المجازات النبويه) مرسلاً از پيامبر| نقل کرده‌اند که: (کُلّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الکتاب فهی خداجٌ)

فقط صحيحه محمد بن مسلم صحيح است.

اين روايات همگی منصرف به عامد هستند و شامل ناسی نمی‌شوند، شاهر اين انصراف هم قول امام× است در توقيع حميری که از جمله‌ی (کل صلاةٍ لا تکون فيها فاتحة الکتاب فهی خداج) استثناء کردند و فرمودند (إلّا الطيل أو من يکثر عليه السهو)

پس معلوم می‌شود فهی خداج اطلاق ندارد - شامل غير عامد نمی‌شود -

لو سلّمنا که روايات باب، اطلاق دارند و شامل ساهی و ناسی هم می‌شوند، ظهور در قراءة فی محلّها دارند - يعنی (لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها) مرادش قراءت در رکعتين أوّلتين است چون محل قرائت آن جاست.

و دلالتی بر رکعتين أخيرتين - اصلاً - ندارد

حکم به تعيّن فاتحة الکتاب در فرض مذکور موافق با عامّه است و آنها از روايات (کل صلاة لا تکون فيها فاتحته الکتاب فهی خداج) تمام رکعات نماز را فهميده‌اند فلذا در جميع رکعات نماز فاتحه می‌خوانند.

وإنّ الرشد فی خلافهم

    • اگر ملتزم شديم که ناسی قراءة بايد آن را تدارک کند، رکعتين أخيرتين (قبل از رکوع در حال قيام) خصوصيّتی ندارد بلکه بايد قائل شد حتّی در رکوع يا سجده يا تشهد هم بايد عند التذکّر، تدارک کرد!!!

ولم يقل به أحدٌ

پس معلوم می‌شود (لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب) يعنی در محل خودش نه جميع الصلاة

    2. دومين وجهی که برای اثبات تعيّن فاتحة الکتاب در فرض ما نحن فيه به آن استدلال شده صحيحه زرارة است

(باب 30 از أبواب القراءة فی الصلاة ح6)

شيخ صدوق& بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبی جعفر‘:

قال: قلتُ له

رجلٌ نسِیَ القراءة فی الأولتين فذکرها فی الأخيرتين؟

فقال× يقضي القراءة والتکبير والتسبيح الذی فاته فی الأولتين ولا شیء عليه

إسناد شيخ صدوق به حريز اينچنين است (کما فی مشيخة الفقية)

وما کان فيه عن حريز بن عبدالله، فقد رويته عن:

أبی رضی الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحميری عن محمد بن عيسی بن عبيد والحسن بن ظريف وعلی بن اسماعيل بن عيسی کلّهم عن حمّاد بن عيسی عن حريز.

    • پس اين روايت صحيحة السند است.

مرحوم صاحب حدائق& برای اثبات تعيّن حمد در فرض ما نحن فيه، به اين روايت استدلال کرده‌اند.

راوی در سؤال محلّ قضاء را رکعتين أخيرتين می‌گويد و حضرت هم در جواب همين سؤال می‌فرمايند (يقضی القراءة) اين جواب حضرت منصرف به همان (رکعتين أخيرتين) که در سؤال راوی بود، می‌شود.

و فعل مضارع هم در مقام انشاء آکد در أمر است.

فثبت المطلوب؛ که تعيّن حمد در أخيرتين باشد عند نسيانه فی الأولتين

مناقشه‌ی اين روايت:

عدّه‌ای مثل صاحب وسائل& جواب امام× را محمول بر بعد از نماز دانسته‌اند.

صاحب وسائل& بعد از نقل اين روايت مي‌فرمايند:

هذا محمول علی استحباب القضاء بعد التسليم امّا تقدّم فی هذه الباب و غيره

مرحوم شهيد& هم در ذکری فرموده‌اند ما دليل بر وجوب قضاء در رکعتين أخيرتين نداريم

(ذکری جلد 3 صفحه 316)

ثالثها: هل يسقط التخيير بنسيان القراءة فی الأولتين؟

المشهور، لا لعموم شرعيته

ولم نظفر بحديث صريح فی ذلک - تعيّن الحمد و سقوط التخيير- ...

وهذه يظهر منها تعيّن القراءة للناسی لکنّه غير مصرّح به إذ الأمر بالقراءة و إن کان للوجوب إلّا أنّه لا ينافی التخيير بينها و بين التسبيح، فإنّ کلّ واحدةٍ من خصال التخيير توصف بالوجوب

..................................

در مقابل مرحوم صاحب حدائق& به هر دوی (صاحب وسائل و ذکری) اشکال می‌کنند:

اولاً فهم صاحب وسائل به خاطر نسخه‌ای است که نزد ايشان بوده که آمده (يعتضی القراءة والتکبير والتسبيح الذی فاتحة في الأولتين ولا شیء عليه)

لکن نسخه وسائل درست نيست.

آن نسخه صحيح، نقل فقيه است:

(يقتضی القراءة والتکبير والتسبيح الذی فاته فی الأولتين فی الأخيرتين)

با وجود اين نسخه، حمل صاحب وسائل ديگر وجهی ندارد

نقل (من لا يحضره الفقيه) صريح در قضاء در رکعتين أخيرتين است.

سيد خوئی و محقق همدانی رحمها الله در جواب فرمايش محدّث بحرانی& فرموده‌اند:

* نسخ مسحّحه و متداوله از (من لا يحضر) خالی از کلمه (فی الأخيرتين) است و مطابق با نسخه وسائل.

* در نقل جامع الأحاديث هم (فی الأخيرتين) نيست

پس اگر اين تعبير نباشد، بايد مثل صاحب وسائل& روايت را معنی کرد و حمل ايشان - قضاء قراءة بعد از تسليم نماز - قوی می‌شود.

علی فرض اينکه در يک نسخه هم کلمه (فی الأخيرتين) آمده باشد نمی‌توان قائل به تعيّن حمد در رکعتين أخيرتين شد، زيرا اين مصلی در ابتدا وظيفه داشت در رکعتين أخيرتين تسبيح کند حال که در رکعتين أولتين، حمد را نسيان کرد و شما هم قائل به وجوب قضاء بر او شديد، بايد:

أولاً وظيفه خودش را که تسبيح بود انجام دهد

ثانياً بعد از تسبيح، فاتحة الکتاب منسيّه را قضاء کند.

    • پس بايد در چنين فرضی قائل به جمع بين حمد و تسبيح شد نه تعيّن حمد

و چون اين قول خرق اجماع مرکّب است، نمی‌توان قائل به وجوب جمع شد.

پس بايد قائل به استحباب قضاء حمد شد.

* قول وجوب جمع به أبو حنيفه لعنه الله نسبت داده شده، فالرشدُ فی خلافه

* حاصل بحث اين شد که دو وجه بيان شده برای تعيّن فاتحه در رکعتين أخيرتين عنه نسيانه فی رکعتين أولتين تمام نيست

حال وجوه ديگری هم برای اين قول بيان شده که در جلسه بعذ ذکر خواهد شد إن شاءالله.