کراراً عرض کرديم اين طريق معتبر و صحيح است.

اين روايت حکم تخيير بين حمد و تسبيح را بيان می‌فرمايد و چون اطلاق دارد، هم شامل امام جماعت می‌شود و هم شامل مأموم و منفرد.

اين ماحصل فرمايش ايشان بود.

ما در فرمايش سيدنا الأستاذ مناقشه داريم؛ اشکالات ايشان به اين دو حمل وارد نيست

اما جواب از اشکال سيدنا الاستاذ& به وجه جمع أوّل (حمل بر تخيير)

ايشان فرمودند:

- أولاً چون اين دو طائفه ظهور در تعارض دارند (امر و نهی دارند) رفع يد از اين ظهور مئونه دارد و ممکن نيست.

- ثانياً: چون تفصيل قاطع شرکت است، بايد امام و منفردکه در اين روايات حکمشان بيان شده، در حکم متغاير باشند و إلّا تفصيل بين آنها لغو است.

بعبارةٍ اُخری:

- قائل به تعيّن يکی از حمد يا تسبيح نمی‌توان شد؛ زيرا لم يقل به أحد من الفقهاء

- قائل به تخيير بين حمد و تسبيح هم نمی‌توان شد زيرا با قاعده (التفصيل قاطع للشرکه) منافات دارد.

اين دو فرمايش در ما نحن فيه تمام نيست زيرا:

أولاً رفع يد از ظهور بدوی در چنين مواردی مقتضای جمع عرفی دلالی است که خود ايشان هم به آن قائل و عامل هستند.

و ثانياً: ما هم قبول داريم تفصيل قاطع شرکت است، لکن مراد شرکت من جميع الجهات است و در اين دو طائفه شرکت بين امام جماعت و منفرد من جميع الجهات نيست؛ چرا که به حسب استظهار قائلين به أفضليّتِ قراءة حمد برای امام جماعت، برای منفرد، قرائت حمد دون الأفضليّه هست - (تساوی با تسبيح در فضل)- و و همين اختلاف مرتبه در فضل برای تحقق قاعده (التفصيل قاطع للشرکه) کفايت می‌کند و لغو لازم نمی‌آيد.

بعبارةٍ اُخری أفضل و غير أفضل با هم شريک نيستند.

و امّا جواب از اشکال سيدنا الاستاد& با وجه جمع دوّم (حمل بر تقيه) جمع بين اين دو طائفه روايات بوسيله حمل بر تقيه در کلام مرحوم صاحب حدائق مطرح شده و سيدنا الاستاذ& فرمودند چون ظاهر اين اخبار وارده در قراءة الحمد لزوم قراءة است و عامّه هم قائل به لزوم قراءة نيستند بلکه قائل به أفضليّة قراءة هستند برای جمع يا بايد به وجه ديگری غير از تقيه تمسک کرد و يا برای حمل برتقيه بايد از ظهور اين طائفه در لزوم قراءت رفع يد کرد و آن را حمل بر اراده أفضليّة نمود و تکلّف اين کار واضح است زيرا وجهی ندارد برای حمل بر تقيه روايات را حمل بر خلاف ظاهرشان نمود.

اين فرمايش ايشان نيز تمام نيست و اشکالش از مناقشه أولی بالاتر است. بلکه از ايشان عجيب است و ما نفهميديم مراد ايشان چيست؛ زيرا

اوّلاً خود ايشان حمل بر تقيه را يکی از وجوه جمع در ما نحن فيه ذکر کردند و در بقيه کلامشان هم عامّه را قائل به وجوب قراءة حمد - ولی در عمل- می‌دانند؛ ولی اينجا می‌فرمايند عامّه قائل به أفضليّة حمد هستند!!

و ثانياً ما بعد از مراجعه به کتب مهم عامّة مثل البداية ابن کثير و المغنی ابن قدامة مقدسی و المجموع فی شرح المهذّب نَوَوي و الاستذکار ابن عبدالبر و الفقه علی المذاهب الأربعة عبدالرحمان الجزيری، ديديم همه اينها قراءة حمد را در رکعتين أخيرتين فرض می‌دانند.

مختصر همه‌ی اين کتب در (الفقه علی المذاهب الأربعه) آمده

عبدالرحمان جزيری در الفقه علی المذاهب الأربعه جلد 1 صفحه 207 می‌گويد:

(اتّفق ثلاثة من الأئمّة علی أنّ قرائة الفاتحة فی جميع رکعات الصلاة فرض بحيث لو ترکها المصلّی عامداً فی رکعةٍ من الرکعات بطلت الصلاة وخالف الحنفيّة فی ذلک فقالوا إنّ قراءة الفاتحة فی الصلاة ليست فرضاً وإنّما هی واجب وإن شئتَ قلتَ: سنّة مؤکّدة بحيث لو ترکها عمداً فإنّ صلاته لا تبطل)

ابن حزم أندلسی در مسئله 359 المحلّی جلد 2 صفحه 265 می‌گويد:

( وقراءة أم القرآن فرضٌ فی کلّ رکعةٍ من کلّ صلاةٍ اماماً کان أو مأموماً أو منفرداً والفرض والتطوّع سواء والرجال والنساء سواء)

ابن عبدالبرّ در الاستذکار جلد 4 صفحه 141 مسئله 90 می‌گويد:

إنّ الفرض الرابع من فرائض الصلاة بعد النية وتکبيرة الإحرام والقيام هو قراءة الفاتحة وقد اتّفق الشافعيّه والحنابلة والمالکيّة علی أنّ قرائة الفاتحة فی جميع الرکعات فرضٌ بحيث لو ترکها المصلّی عامداً فی رکعةٍ من الرکعات أعاد الصلاة ولا فرق فی ذلک بين فرضٍ أو سُنّةٍ)

ابو ثور به نقل الاستذکار در قول شماره 4489 می‌گويد:

(لا تجزی صلاةٌ إلّا بقراءة فاتحة الکتاب فی کلّ رکعةٍ کقول الشافعی المصری وعليه جماعة أصحاب الشافعی)

خود ابن عبدالبر در تحت رقم 4503 از الاستذکار می‌گويد:

(... هذا کلّه يشهد لصحّة قول من أوجب القراءة فی الصلاة فی کل رکعةٍ کما قال جابر، لأنّ رکوع رکعةٍ لا ينوب عن رکوع أخری ولا سجود رکعةٍ ينوب عن سجودِ أخری فکذلک قراءة رکعةٍ لا تنوب عن قراءة أخری وهی رواية ابن القاسم عن مالک واختياره وهو الصواب إن شاءالله)

بنابراين جُلّ عامّه قائل به فرض بودن قراءة حمد در جميع رکعات صلاة هستند؛ چطور سيّدنا الاستاذ& می‌فرمايند عامّه قائل به أفضليّة و استحباب آن هستند؟!

فقط بعضی از عامّه قائل به تخيير و يا استحباب در قراءة شده‌اند؛

نَوَوی در المجموع فی شرح المهذّب (جلد 3 صفحه318) می‌گويد:

(قدر ذکرنا مذهبنا وجوب الفاتحة فی کلّ رکعةٍ و به قال اکثر العلماء و به قال أصحابنا عن علیٍّ وجابر رضی الله عنهما وهو مذهب أحمد وحکاهُ ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعی وأبی ثور وهو الصحيح عن مالک وداود وقال أبو حنيفة: تجب القراءة فی الرکعتين الأولتين وأمّا الأخريان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرأ وإن شاء سبّح وأن شاء سکت. وقال الحسن البصری وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلّا فی رکعةٍ من کل الصلوات)

اگر مراد سيدنا الخوئی& فقط أبو حنيفه و أصحابش باشد کلامشان تمام است ولی اگر مراد جميع عامّه و يا مشهور بين آنها باشد اينطور نيست و اکثر بل جُلّ عامّه قائل به وجوب هستند.

پس حمل دوّم (تقيه) از اين جهت صحيح است؛ لکن روشن است مرجّح دلالی عرفی مقدّم است بر جمع جهتی. و در ما نحن فيه اگر جمع دلالی ممکن شد، نوبت به جمع جهتی نمی‌رسد.

و الحال جمع دلالی که در وجه أوّل گفته شد محذوری ندارد و ممکن است.

ماحصل بحث آن شد که طبق مبنای سيدنا الأستاذ بنابر صحيحه عبيد بن زراره که از مطلقات محسوب می‌شود، تکليف امام جماعت هم تخيير بين حمد و تسبيح است.

اما طبق مبنای ما که روايت علی بن السندی را تصحيح کرديم می‌توان، اين قول سوم را (أفضليّت قراءت برای امام و تسبيح برای مأموم و تساوی برای منفرد) تقويت کنيم

چهار روايت می‌توان بر اين ادّعا اقامه نمود:

    1. روايت علی بن السندی (باب 42 از قراءة الصلاة حديث 4)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن علیّ بن السندی عن ابن أبی عمير عن جميل بن درّاج قال: سألتُ أبا عبدالله× عمّا يقرأ الإمام فی الرکعتين فی آخر الصلاة؟

قال×: بفاتحة الکتاب (الحديث)

سيدنا الاستاد& اين روايت را قابل استناد ندانستند، چون علی بن السندی طبق مبانی ايشان قابل توثيق نيست؛ لکن ما عرض کرديم علی بن السندی از مشايخ محمد بن أحمد بن يحيی در نوادر الحکمة است و ابن وليد هم او را استثنا نکرده فلذا او را توثيث کرديم.

پس اين روايت بر مبانی ما معتبرة است.

جواب امام بخصوص فاتحة الکتاب اگر ظهور در تعيّن آن نداشته باشد، قدر متيقن در أفضليّة آن ظهور دارد.

    2.
صحيحه ابن سنان (باب51 از قراءة الصلاة حديث12)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبی عبدالله× قال:

إن کنتَ خلف الإمام فی صلاةٍ لا يجهر فيها بالقراءة حتّی يفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتين... ويجزيک التسبيح فی الأخيرتين.

قلتُ: أیّ شیءٍ تقول أنت؟ قال×: أقرأ فاتحة الکتاب.

طريق شيخ& به حسين بن سعيد صحيح و صفوان و عبدالله بن سنان هم از أجلّاء.

چون ظاهر حال امام× آن است که غالباً امام جماعت بوده‌اند وايشان فرمودند: (من فاتحه الکتاب می‌خوانم.) استظهار أفضليّت فاتحه نزد امام× می‌شود وگرنه اگر تسبيح أفضل بود حضرت بر آن مداومت می‌کردند.

    3. روايت محمد بن الحکيم (باب51 از قراءة حديث10)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسی عن محمد بن الحسن بن علّان عن محمد بن الحکيم قال: سألتُ أبا الحسن×:

أيّما أفضل القراءة فی الرکعتين الأخيرتين أو التسبيح؟

فقال×: القرائة أفضل!

اين روايت بخاطر وقوع محمد بن الحسن بن علان که از هيچ طريقی قابل توثيق نيست، قابل استناد نمی‌باشد.

اين روايت صريح در أفضليّت قراءة است و اگرچه مطلق است (در امام و مأموم و منفرد) لکن به روايات مقيّده، تقييد می‌خورد.

    4. توقيع حميری (باب51 از قرائة الصلاة حديث14)

أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی& فی الإحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميری عن صاحب الزمان#:

أنّه کتب إليه يسأله عن الرکعتين الأخيرتين... فأجاب×: قد نسخت قراءة أم الکتاب فی هاتين الرکعتين التسبيح (الحديث)

سابقاً عرض شد شيخ طوسی به جميع کتب و روايات حميری (من جمله همين توقيع) طرق معتبره دارد و تلميذ طبرسی (يعنی ابن شهرآشوب) نيز به جميع کتب و روايات شيخ طوسی طريق معتبر دارد، حال با اين حال عادةً محال است که طبرسی که استاد ابن شهرآشوب بوده به شيخ طوسی طريق نداشته باشد.

سابقاً عرض کرديم مراد از نسخ در اين توقيع شريف مبالغه در تأکيد است و محذوری هم ندارد.

اين توقيع هم مطلق است شامل امام جماعت و غيرش می‌شود.

روايت اوّل مقيّد به امام جماعت بود؛ سه روايت بعدی مطلق بودند.

در جمع بين آنها بايد گفت مراد جدّی از سه روايت أخير هم همان تقييد در روايت أوّل است.

در پايان بحث، چون اشکالات سيدنا الاستاد الخوئی& بر اين تفصيل وارد نبود و روايت هم مساعد تفصيل مذکور بودند؛ می‌توانيم بگوييم قول سوّم نسبت به امام جماعت و منفرد تمام و متين است.