طريق مرحوم& در مشيخه فقيه به زرارة بن أعين صحيح است.

نهی امام× از قراءت، نه با أفضليّة قراءة سازگاری دارد و نه با تساوی قراءت و تسبيح، و قدر متيقّن از اين نهی، مفضوليّة قراءة حمد است.

و با توجه به وقوع نکره (شيئاً) در سياق نهی (لا تقرأنَّ) که افاده عموم می‌کند و مؤکّد بودن نهی به نون تأکيد ثقيلة، سيدنا الاستاد& فرموده‌اند با کراهت هم سازگار نيست و بايد بر تعيّن تسبيح حمل شود.

ما همانطور که محقق همدانی& در مصباح الفقيه فرموده‌اند، می‌گوييم:

درست است که نهی از حمد در اين روايت، مؤکد بنون تأکيد ثقيله و نکره هم در سياق نهی واقع شده و از آن حُرمت استظهار می‌شود، لکن مراد از نهی اين روايت، قراءة به عنوان وظيفه أوليّه و أصليّة است نه نهی از يک فرد تخيير!

بعبارة أخری؛ گاهی مصلّی به عنوان وظيفه أصليّة و متعيّنه قراءة حمد می‌کند و گاهی به عنوان يکی از افراد تخيير بين قراءة و تسبيح،

و اين روايت از قراءة حمد به عنوان وظيفه أصليه و متعيّنه، نهی می‌کند.

شاهد بر اين حمل صحيحه عبيد بن زرارة است که مراراً ذکر شد:

(باب42 از قراءة الصلاة حديث 1)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن الحسين عن النضر بن سويد عن يحيی الحلبی عن عبيد بن زرارة قال سألتُ أبا عبدالله×: عن الرکعتين الأخيرتين من الظهر؟

قال×: تسبّح وتحمّدالله وتستغفر لذنبک وإن شئت فاتحة الکتاب فإنها تحميد و دعاء.

اين طريق کراراً بررسی شد و عرض کرديم مناقشه‌ای در صحّتش نيست

و از حيث دلالت، صريح است در اينکه قراءة حمد و تسبيح دو فرد تخيير هستند. دو فرد از واجب هستند و جامعشان اشتمال بر تسبيح است.

بنابراين نهی موجود در صحيحه زرارة به معنی نهی از اتيان قراءة به عنوان وظيفه أولية است و ناظر به عامّه صادر شده که آنها به عنوان وظيفه أوليّة در رکعتين أخيرتين قرائت می‌کنند.

اين معنی هم با أفضليّت قرائت و هم با تساوی قراءة و تسيح امکان جمع دارد.

تا اينجا بحث در ناحيه حکم منفرد و حکم امام جماعت مطرح شد.

و امّا بحث در ناحيه مأموم:

ظاهراً در ناحيه مأموم اشکالی در أفضليّت تسبيح نيست (همانطور که در قول أوّل (قول مشهور) هم گفتند أفضل تسبيح است.

روايات متعدّدی برای أفضليّت تسبيح در ناحيه مأموم، موجود است. مثل:

    1. صحيحه زرارة (باب 51 از قراءة الصلاة حديث 1)

محمد بن علی بن الحسين& بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر‘ أنّه قال:

لا تقرأنَّ فی الرکعتين الأخيرتين من الأربع الرکعات المفروضات شيئاً اماماً کنتَ أو غير امامٍ.

قال: قلتُ: فما أقول فيهما؟ فقال×: إذا کنت اماماً أو وحدک فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ثلاث مرّات تکمّله تسعَ تسبيحات ثمّ تکبّر وترکع.

طريق صدوق& به زرارة بن أعين صحيح است: -کما فی مشيخة الفقيه-

فقد رويتُهُ عن أبی عبدالله بن جعفر الحميری عن محمد بن عيسی والحسن بن ظريف وعلی بن اسماعيل بن عيسی کلّهم عن حمّاد بن عيسی عن حريز بن عبدالله عن زرارة.

اگرچه امر به تسبيح که در ذيل روايت آمده برای امام جماعت و منفرد است، لکن صدر روايت امام جماعت و غير امام جماعت را که شامل مأموم هم می‌شود، نهی از قرائت کرد، و نهی از قراءة مستلزم امر به تسبيح است.

    2. صحيحه معاوية بن عمار (باب42 از قراءة الصلاة حديث2)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن علیّ بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبی حمزة عن معاوية بن عمّار قال:

سألتُ أبا عبدالله عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتين الأخيرتين؟

فقال×: الامام يقرأ بفاتحة الکتاب ومن خلفه يسبّح فإذا کنتَ وحدک فاقرأ فيهما وإن شئتَ فسبّح.

اين سند قبلاً هم بررسی و تصحيح شد.

اما علی بن مهزيار فهو من الاجلاء الثقات ومن وکلاء أبی جعفر الثانی

و طريق شيخ به او نيز صحيح است. وهو کما فی الفهرست:

عن جماعة عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن عباس بن معروف عنه

و اما محمد بن أبی حمزة که فرزند أبو حمزه ثمالی است از چند جهت قابل توثيق است؛

- اولاً محمد بن أبی عمير از او روايت کرده

- ثانياً در نوادر واقع شده

- ثالثاً در کتاب طاهری واقع شده که شهادت داده‌اند به توثيق رواة کتابش

- رابعاً کشی از حمديه توثيقش را نقل کرده.

پس اين سند، طريق معتبر و صحيحی است.

اين روايت تصريح در أمر مأموم به تسبيح دارد و اين امر نيز انشاء به صيغه خبر است که آکد در امر است و اگر استفاده تعيّن تسبيح بر مأموم را نکنيم (بقرينه سائر روايات مخيِّرة) قدر متيقن آن أفضليّت تسبيح برای مأموم است.

    3. صحيحه جميل بن درّاج (باب42 از قراءة الصلاة حديث4)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن علی بن السندی عن ابن ابی عمير عن جميل بن درّاج قال: سألتُ أبا عبدالله×: عمّا يقرأ الإمام فی الرکعتين فی آخر الصلاة؟

قال×: بفاتحة الکتاب، ولا يقرأ الذين خلفه (الحديث)

طريق شيخ& به محمد بن علی بن محبوب صحيح و الباقی سند هم معتبر است (علی بن السندی از مشايخ صاحب نوادر& است و توثيق می‌شود) سابقاً مفصلاً بحث شد.

نهط مأمومين از قراءة (ولا يقرأ الذين خلفه) قدر متيقّنش مفضوليّت قرائة حمد برای مأمومين و لازمه‌اش أفضليّة تسبيح برای ايشان است.

    4. صحيحه أبو خديجة (باب51 از قراءة حديث 13)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن عيسی عن عبدالرحمن بن أبی هاشم عن سالم أبی خديجه عن أبی عبدالله× قال:

... فإذا کان فی الرکعتين الأخيرتين فعلی الذين خلفک أن يقرأوا فاتحة الکتاب وعلی الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم فی الرکعتين الأخيرتين.

اين روايت از حيث سند صحيحه است. و مراد از عبدالرحمان بن أبی هاشم هم همان عبدالرحمان بن أبی هاشم البجلی صاحب النوادر است که نجاشی& می‌فرمايد: ثقة ثقة جليل من أصحابنا.

اين روايت در مورد مأمومين است که دو رکعت از امام جماعت عقب هستند؛

به قرينه اينکه امام× فرمودند در رکعتين أخيرتين مأمومين حمد بخوانند در حاليکه امام مثل مأمومين عادی که در رکعتين أخيرتين تسبيح می‌کنند، بايد تسبيح کند.

گويا تسبيح را برای مأمومين در رکعتين أخيرتين‌شان مفروغٌ عنه گرفته‌اند.

(تعبير «مثل ما يسبّح القوم فی الرکعتين الأخيرتين» ظهور در أفضليّة تسبيح برای مأمومين در رکعتين أخيرتين دارد.

اين چهار روايت همگی دلالت بر أفضليّة تسبيح در رکعتين أخيرتين برای مأموم دارند.

در مقابل يک روايت ابن سنان ممکن است ظهور در أفضليّة قراءة داشته باشد

صحيحه ابن سنان (باب51 از قراءة الصلاة حديث 12)

محمد بن الحسن الطوسی بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبی عبدالله× قال: إن کنتَ خلف الإمام فی صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّی يفرغ وکان الرجل مأموناً علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتين وقال×: يجزيک التسبيح فی الأخيرتين (الحديث)

اين روايت از حيث سند صحيحه است (همانطور که چندين بار بررسی شد.)

از حيث دلالت بر مقصود:

سيّدنا الاستاذ& فرموده‌اند تعبير (يجزيک) دلالت بر حد أدنی بودن تسبيح دارد و اشعار به أفضليّت قراءة حمد و وظيفه أصليّه بودن آن دارد.

حال اگر مدلول اين روايت أفضليّت قراءة حمد شد با سائر روايات دالّه بر أفضليّة تسبيح برای مأموم تعارض می‌کند و چون هيچ کدام بر ديگری ترجيح ندارند تساقط می‌کنند و بايد به مطلقات تخيير در رکعتين أخيرتين (همان روايت صحيحه عبيد بن زرارة باب42 قراءة حديث1) رجوع کرد و در مأموم هم مثل منفرد قائل به تخيير شد.

اين فرمايش سيدنا الاستاذ& است

لکن اشکال فرمايش ايشان روشن است؛

اولاً استفاده أفضليّت قراءة از تعبير به اجزاء تسبيح مئونه زيادی دارد و دونه خرط القتاد.

ثانياً اگر چنين مفهومی نيز از تعبير به اجزاء تسبيح به دست بيايد، قابليّة معارضه با منطوق آن چهار روايت آمرة به تسبيح را ندارد.

ثالثاً در فرض حصول معارضه نبايد حکم به تساقط کرد؛ زيرا تساقط در فرض عدم مرجّح است و در ما نحن فيه روايات تسبيح مشهوره و روايت قراءة در مقابل آن روايات، شاذ خواهد بود، و به حکم (خذ بما اشتهر بين أصحابک ودع الشاذ النادر) بايد روايات تسبيح را ترجيح داد.

و آن يک روايت قراءة را که شاذ محسوب می‌شود کنار گذاشت.

بنابراين فرمايش سيدّنا الاستاذ& متين نيست و حکم به أفضليّة تسبيح در رکعتين أخيرتين برای مأموم بلا اشکال ثابت است.

مضافاً به اينکه اين حکم به روايات مطلقه أفضليّت تسبيح هم تأييد می‌شود: مثل:

- روايت محمد بن عمران (باب51 قراءة حديث3)

(فلذلک صار التسبيح أفضل من القراءة)

- روايت محمد بن قيس (باب51 از قراءة حديث9)

(کان أميرالمؤمنين× يسبّح فی الأخيرتين من صلاته الظهر علی نحوٍ من صلاته العشاء)

در مجموع بعيد نيست قول سوم را در هر سه ناحيه امام جماعت و مأموم و منفرد أقوی از سائر أقوال بدانيم

يعنی حاصل بحث اين شد که:

- أفضل برای امام جماعت قراءة حمد

- افضل برای مأموم تسبيح

- و منفرد هم تساوی تسبيح و قراءة.