درس خارج فقه استاد مسلم داوری

1402/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرائة الصلاة

 

بحث در ذکر أقوال در أفضل بين حمد و تسبيح در رکعتين أخيرتين بود.

قول أوّل (أفضليّة تسبيح مطلقاً) بيان شد.

قول دوّم (أفضليّة قراءة مطلقاً) نيز بيان شد.

بحث در قول سوم بود که فرمودند: (أفضل برای امام جماعت قراءة حمد و برای مأموم تسبيح و منفرد هم تساوی حمد و تسبيح است.)

 

در ناحيه حکم امام جماعت؛

به اين قول (أفضليّت قراءة برای امام جماعت) مناقشه شده بود به روايت صحيحه زارة در باب51 از ابواب قراءة الصلاة حديث1، که امام باقر× فرموده بودند (لا تقرأنَّ فی الرکعتين الأخيرتين من الأربع الرکعات المفروضات شيئاً، إماماً کنتَ أو غير إمام، الحديث)

که مقتضای اين روايت و نهي از قراءة، عدم مشروعيّت قراءة حمد در رکعتين أخيرتين است و اين با أفضليّة قراءة بر امام منافات دارد.

محقق همدانی& جواب دادند که مراد از نهی از قراءة در اين صحيحة، نهی از قراءةِ حمد، در رکعتين أخيرتين، به عنوان وظيفة أوليّة و أصليّة و مستقلّة است نه به عنوان يک فرد از افراد تخيير.

و منافاتی با أفضليّت قراءة در حکم تخيير ندارد.

حال اگر کسی از اين جواب محقق همدانی& قانع نشود، ما جواب ديگری هم از اين مناقشه داريم:

و آن به اين بيان است:

اگر روايت نهی از قراءة حمد در جای خود مستقر شود و با روايات ديگر مثل أفضليّت قراءة يا تخيير تعارض کند؛ بايد به قاعده باب تعارض رجوع شود و در باب تعارض هم اگر مرجح در هيچ يک از اطراف نباشد حکم به تساقط می‌شود لکن در ما نحن فيه طرف قراءة حمد چون مشهور است رجحان پيدا می‌کند و طرف نهی از قراءة که يک روايت بيشتر نيست شاذ و نادر است و رها می‌شود.

بنابراين همان حکم به أفضليّت قراءة حمد برای امام ثابت شد

(خلافاً لسيّدنا الاستاذ& الّذی حکم بالتساقط و تمسک بعمومات التخيير للإمام)

 

همچنين در حکم مصلّی در ناحيه مأموم عرض کرديم چهار روايت صحيحه برای إثبات أفضليّت تسبيح برای مأموم وجود دارد؛

جهت تأييد اين مسئله، يک مرسله از ابن ادريس موجود است:

(باب33 از جماعة حديث7)

محمد بن ادريس فی أوائل السرائر قال: ورُوی أنّه (لا قراءة علی المأموم فی جميع الرکعات والصلوات سواء کانت جهريّة أو إخفاتيّة)

وهی أظهر الروايات

اين روايت مرسله است و برای اقامه دليل قابليّت ندارد، لکن برای تاييد خوب است.

 

از حيث دلالت:

اين مرسله با نفی قراءة از مأموم در تمام رکعات، بالتّبع تسبيح را فی الجمله برای مأموم واجب می‌کند و از خارج ثابت است که محل تسبيح رکعتين اخيرتين است

اين مرسله ظاهراً اطلاق دارد و همه موارد مأموم را شامل می‌شود، لکن سيدنا الاستاذ& مناقشه دارند و می‌فرمايند مراد از (لا قراءة علی المأموم فی جميع الرکعات) نفی قراءة در تمام رکعات بنحو موجبه کليه است - نظير عام مجموعی - نه اينکه نظير عام استغراقی تمام افراد قراءة را برای مأموم نفی کند.

شاهد بر اين تفصيل صحيحه زرارة اس

(باب31 از صلاة الجماعة حديث3)

محمد بن علی بن الحسين& بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر‘:

قال: إن کنت خلف إمام فلا تقرأنَّ شيئاً فی الأولتين وأنصت لِقرائتِهِ ولا تقرأنَّ شيئاً فی الأخيرتين فإنّ الله عزّوجلّ يقول للمؤمنين {فإذا قرئَ القرآن} يعنی فی الفريضةِ خلف الإمام {فاستمعوا له وأنصتوا لعلّکم ترحمون} فالأخيرتان تبعا للأوّلتين.

 

بررسی سندی:

طريق شيخ صدوق& به زرارة صحيح است همانطور که در مشيخه فقيه آمده:

(فقد رويته عن أبی عن عبدالله بن جعفر الحميری عن محمد بن عيسی والحسن بن ظريف وعلی بن اسماعيل کلّهم عن حمّاد عن حريز عن زرارة.)

بررسی دلالی:

ظاهر اين روايت - که صحيحة السند هم هست - عدم جواز قراءةِ برای مأموم حتّی در رکعتين أخيرتين است و بالتبع تسبيح را برای او اثبات می‌کند (زيرا سکوت قول أبو حنيفه است و ممکن نيست)

البته تسبيح با انصات منافات ندارد و حتی در رکعتين أولتين هم که قدر متيقّن از سکوت برای مأموم است، می‌تواند تسبيح کند يا حمد إخفاتيّة بخواند

حال که قراءة منهی عنه شد، بر مأموم لازم است در رکعتين أخيرتين تسبيج کند و ظاهر اين روايت هم در صلوات إجهارية است زيرا امر به استماع امام جماعت کرده و استماع قرائت امام جماعت در صلوات إجهاريّة متصوّر است (دون الإخفاتية التی لا يسمع الإمام فيها غيره) فلذا سيدنا الاستاد& قائل به لزوم و تعيّن تسبيح برای مأموم در صلوات إجهاريّه (به احتياط واجب) شده‌اند

حال ممکن است سؤال شود چرا سيدنا الاستاذ& با توجه به اين صحيحه قائل به تعيّن تسبيح بر مأموم در صلوات اجهاريّة نشده است (فقط احتياط واجب کرده‌اند؟)

علّت اين فتوی ندادن مخالفت مشهور است چرا که به غير از صاحب ذخيرة، کسی چنين فتوائی نداده فلذا احتياط واجب، أنسب خواهد بود.

 

اين تمام بحث در مسئله 2 عروة

 

المسئلة 3

يجوز أن يقرأ فی إحدی الأخيرتين الحمد وفی الأخری التسبيحات فلا يلزم اتّحادهما فی ذلک.

در اين مسئله سيد يزدی& می‌فرمايند با اختيار يکی از تسبيح يا حمد در اولين رکعت از رکعتين أخيرتين، تخيير مصلّی در رکعت بعدی زائل نمی‌شود.

بعبارة أخری تخيير استمراری است نه ابتدائی.

وجه اين مسئله هم ظهور أدلّه است در انحلال تخيير به هر کدام از رکعتين أخيرتين بنابراين مصلّی در هر کدام از اين دو رکعت مخيّر است بين حمد و تسبيح.

اين مسئله مورد اختلاف نيست

لکن فروع ديگری پيدا می‌کند:

فرع أوّل:

اگر مصلّی نيّت يکی از حمد يا تسبيح را داشت، قبل الدخول فيه می‌تواند به ديگری عدول کند - عملاً باستمراريّة التخيير -

فرع دوّم:

اگر مصلّی داخل يکی از اين دو (تسبيح يا حمد) شد، در اثناء می‌تواند به ديگری عدول کند - و اگر قصد جزئيّة نداشته باشد شبهه زيادهة عمديّه هم پيش نمی‌آيد -

 

المسئلة 4

يجب فيهما الإختلاف سواء قرأ الحمد أو التسبيحات. نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسلمة علی الأقوی

وإن کان الأخفات فيها أيضاً أحوط

 

اين مسئله در کيفيت اخفات يا اجهار رکعتين أخيرتين است

سيد يزدی& می‌فرمايند در رکعتين أخيرتين مطلقاً (چه حمد باشد و چه تسبيح) بايد اخفات کرد.

تفصيل اين مسئله در جلسه بعد می‌آيد إن شاءالله تعالی

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo