يجب فيهما الإختلاف سواء قرأ الحمد أو التسبيحات. نعم إذا قرأ الحمد يستحبّ الجهر بالبسلمة علی الأقوی وإن کان الإخفات فيها أيضاً أحوط

ماتن& می‌فرمايند

در رکعتين أخيرتين إخفات واجب است، مطلقاً - چه حمد بخواند چه تسبيح -

جلّ معلقين عروة با اين فتوی موافقت کرده‌اند لکن عدّه‌ای مثل سيد حکيم& و سيد سيستانی& و سيد مرعشی& اين لزوم را بنابر احتياط واجب دانسته‌اند.

شيخ جواهری& أقرب را تخيير و لزوم اخفات را بنابر احتياط استحبابی می‌دانند.

اين لزوم اخفات در اصل قراءة حمد و تسبيح است؛ لکن در بسملة حمد ماتن& قائل به أقوائيّت استحباب جهر به آن می‌باشند لکن برخی در اين استحباب مخالفت کرده‌اند. فلذا احوط اخفات در آن است.

مرحوم صاحب جواهر& در جلد9 صفحه372 درباره اصل إخفات در رکعتين أخيرتين، إذا اختار التسبيح، می‌فرمايند:

(أمّا التسبيح فی أخيريتها فالظاهر أنّها کغيرها من الفرائض لا تختصّ عنها بالحکم وتمام القول فيه أنّ الأصحاب قد اختلفوا فی وجوب إخفاته وعدمه؛ ففی الذکری وجامع المقاصد وحاشية الأستاذ الأکبر والمنظومة والرياض وظاهر التنقيح وعن الدروس والألفيّة والجعفريّة والتکليفيّة والطالبية وعيون المسائل والإثنی عشريّة والمقاصد العلّية والتعليقات الکرکيّة علی الألفيّة والروض، - الوجوب

بل حُکی عن غير واحدٍ دعوی الشهرة عليه

بل فی الحدائق: ادّعی بعضهم الإجماع عليه

بل قد يظهر من الرياض، اتحاد حکمه مع القرائة

بل فيه (الرياض) الاتّفاق عليه کما عساه يظهر من الأستاذ الأکبر أيضاً.)

پس بحث در دو ناحيه مطرح است؛

حکم اخفات در اصل حمد يا تسبيح

حکم اخفات و اجهار بسملة در حمد رکعتين أخيرتين

در فرع أوّل ماتن و محقق همدانی و صاحب جواهر رحمهم الله فرموده‌اند بايد اخفات کند و بر اين مسئله شهرت عظيمه قائم است و صاحب جواهر& می‌فرمايند: (المعلوم من مذهب الإماميّة)

در مقابل جماعتی قائل به تخيير بين إخفات و إجهار شده‌اند.

مثل: صاحب حدائق&

لکن در آنچه ما به حدائق مراجعه کرديم خلاف اين نسبت ظاهر شد.

زيرا ايشان در جلد 8 صفحه 120 (طبع دار الأضواء بيروت) المسئله الثالثه می‌فرمايند:

(المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم من متقدّميهم ومتأخريّهم، وجوب الجهر فی الصبح وأوليی المغرب والعشاء

والإخفات فی الباقی فإن عکس عالماً عامداً وجبت عليه إعادة الصلاة ونُقل عن ابن الجنيد أنّه يجوز العکس ولکن يستحب أن لا يفعله وهو قول السيد المرتضی فی المصباح... والأظهر عندی هو القول المشهور

در صفحه126 می‌فرمايند:

وبالجملة فإنّک إذا رجعت إلی القواعد الشرعيّة الواردة عن الذريعة المصطفويّة عليهم أفضل السلام والتحيّة يظهر لک أنّ القول المشهور هو المؤيّد المنصور وأنّ القول الآخر بمحلٍّ من الضعف والقصور)

و مثل مرحوم مجلسی&، ايشان در جلد82 بحار صفحه 95 می‌فرمايند:

(هل يجب الإخفات فی التسبيحات؟ قيل: نعم تسويةً بين البدل والمبدل کما اختاره الشهيد&. وقيل: لا وإليه ذهب ابن إدريس.

والأوّل أحوط والثانی أقوی)

همچنين عده ديگری مثل صاحب ذخيره و صاحب مدارک نيز مي‌فرمايند دليلی بر تعيّن جهر يا اخفات نداريم.

علی أیٍّ: دليل مشهور بر وجوب اخفات در رکعتين أخيرتين، چند وجه است: (عمده وجوهشان 2 وجه است)

وجه أوّل: سيره متشرعه ثابته از ائمه معصومين^ بلکه از رسول الله| قائم بر اخفات در رکعتين أخيرتين است.

اگر تخيير در رکعتين أخيرتين بين جهر و اخفات جائز بود بايد حدأقل يک مورد از جهر به ما می‌رسيد (لو کانَ لبانَ)

به اين وجه اشکال شده:

سيره دليل لُبّی است و لسان ندارد؛ بايد به قدر متيقّن آن أخذ کرد

ربّما اين سيرة در اخفات بخاطر استحباب اخفات بوده باشد و نظير آن قنوت است که بلا اشکال واجب نيست لکن سيره متشرعه و معصومين بر اتيان به آن قائم است. پس نفس سيره دليل بر وجوب اخفات نمی‌شود

لکن ما می‌توانيم با انضمام يک کبری به اين سيرة که صغرای استدلال است، وجوب را استفاده کنيم.

کبرای استدلال صحاحی است که در اين مقام وارد شده؛ مضمون آنها بطلان صلاة، بجهر عمدی فيما ينبغی الاخفات فيه والعکس است.

اين روايات مشتمل بر تعبير (ينبغی) هستند و انضمام سيرة به تعبير ينبغی، مفيد وجوب خواهد بود

لکن به اين استدلال اشکال شده

اولاً تعبير ينبغی ظهور در استحباب دارد

ثانياً تعبير (نقَضَ) در برخی نسخ بصاد مهملة آمده و حينئذٍ نقصان صلاة به مخالفت، دليل بر وجوب جهر يا اخفات نمی‌شود، ربّما مراد از نقصان، نقصان ثواب باشد.

بالنسبة به اشکال أوّل ما جواب می‌دهيم تعبير (ينبغی) مجمل است و نه دلالت بر وجوب دارد، نه دلالت بر ندب

زيرا اگر دالّ بر وجوب بود سؤال از حکم صلاة به ترک آن معنی نداشت

و اگر دالّ بر ندب بود باز هم چنين سؤالی معنی نداشت (معلوم است که صلاة به ترک مستحبّات مختل نمی‌شود) فقط بمعنای (يَلوقُ) هست.

و امّا اشکال دوّم هم وارد نيست؛ زيرا (نقص) چه با ضاد معجمه باشد و چه با صاد مهملة دلالت بر بطلان صلاة می‌کند؛

اگر نقض باشد، واضح است که دالّ بر بطلان است

و اگر نقص هم باشد ظهور در بطلان دارد به دو قرينه:

1. قدر متيقن از نقص، نقصان اصل عمل است نه ثواب آن

2. قول امام× که فرمودند (فعليه الإعادة) صريح در بطلان صلاة است و إلّا اگر نقصان ثواب باشد اعاده ندارد.

بنابر اين در دلالت اين کبری مناقشه‌ای نيست.

و صغری هم که ثابت است. پس وجه أوّل تمام است.

وجه دوّم: روايت علی بن يقطين است. (باب31 از صلاة الجماعة حديث13)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده إلی أحمد بن محمد بن عيسی عن الحسن بن علی بن يقطين عن أخيه عن أبيه فی حديث قال:

سألتُ أباالحسن عن الرکعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدی به؟

فقال×: إن قرأتَ فلا بأس وإن سکتَّ فلا بأس

طريق شيخ طوسی& به أحمد بن محمد بن عيسی صحيح و معتبر است:

فی الفهرست1- أخبرنا بجميع کتبه ورواياته عدّة من أصحابنا منهم حسين بن عبيدالله وابن أبی جيّد عن أحمد بن محمد بن يحيی عن أبيه وسعد بن عبدالله عنه

2- أخبرنا عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن وليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفّار وسعد جميعاً عنه

الباقی رواة سندهم حسن و حسين پسران علی بن يقطين و پدرشان هستند که همگی از ثقات و أجلّا می‌باشند

پسران علی بن يقطين را شيخ طوسی& در أصحاب امام رضا× توثيق می‌کنند.

تعبير (يصمت فيهما الإمام) با توجّه به اينکه امام جماعت در هيچ جای نمازش سکوت نمی‌کند، ظاهر در إخفات است.

(اگرچه صمت در لغت بمعنای سکوت است ولی اينجا قطعاً در غير از معنای حقيقی‌اش استعمال شده)

پس معلوم می‌شود - فی الجملة - که مفروغ عنه است قسمتی از صلاة جهری است و قسمتی ديگر، إخفاتی است؛ از خارج هم معلوم است آن قسمت که إخفاتی رکعتين أخيرتين است.

استناد به اين روايت مناقشه دارد که در جلسه آينده بحث خواهيم کرد إن شاءالله.