موضوع: قرائة الصلاة

بحث در أدلّه‌ی مشهور بر وجوب إخفات در رکعتين أخيرتين بود.

وجه دوّم ايشان صحيحه‌ی علی بن يقطين بود. (باب31 جماعة حديث13)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسی عن الحسن بن علی بن يقطين عن أخيه عن أبيه فی حديث قال:

سألتُ أباالحسن عن الرکعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدی به؟

فقال×: إن قرأتَ فلا بأس وإن سکتَّ فلا بأس.

اين روايت در جلسه قبل بررسی شد.

مستدلين به اين روايت فرموده بودند، در اين روايت اخفات در رکعتين أخيرتين مفروغ عنه گرفته شده.

لکن اين استدلال اشکال دارد:

زيرا ظاهر (الرکعتين اللتين يصمت فيهما الإمام) رکعتين أولتين در ظهر و عصر است.

و اين مطلب از جواب امام× معلوم می‌شود؛ زيرا تخيير مأموم بين سکوت و قراءة، در رکعتين أخيرتين معنی ندارد، مأموم مخيّر بين حمد و تسبيح است نه قراءة و سکوت. پس معلوم می‌شود مراد از (الرکعتين اللتين يصمت فيهما الامام) دو رکعت اوّل است از ظهر و عصر که مأموم هم مخيّر است بين قراءة و سکوت.

و شاهد بر اين مطلب روايت ديگر به همين سند است:

(وسائل الشيعه باب31 از صلاة الجماعة حديث11)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسی عن الحسن بن علی بن يقطين عن أخيه عن علی بن يقطين قال:

سألتُ أبا الحسن الأول× عن الرجل يصلّی خلف امام يقتدی به، فی صلاةٍ يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال×: لا بأس إن صمتَ وإن قرأ.

اين سند همانطور که عرض کرديم صحيحه است و حسن و حسين ابنا علی بن يقطين از ثقات اصحاب امام رضا× هستند.

و همانطور که عرض کرديم اين روايت وارد در رکعتين أولتين است که مأموم قراءة امام جماعت را نمی‌شنود.

اگر بشنود که بايد سکوت کند و به قراءة امام استماع کند.

{إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}

و اگر نمی‌شنوند مخيّر است خودش قراءة کند يا سکوت کند.

بنابراين استدلال صحيحه علی بن يقطين بعنوان وجه دوّم برای اثبات وجوب إخفات تمام نيست. (اگرچه برخی خواسته‌اند تأويلاتی ذکر کنند)

- لکن وجه أوّل که تمسّک به سيره بود، تمام است و برای اثبات لزوم إخفات به قراءة حمد در رکعتين أخيرتين بلا اشکال و معتبر است.

اين بحث در مورد اختيار قراءة حمد در رکعتين أولتين است

و امّا اگر تسبيح را اختيار کند حکم إخفاتش چيست؟

در تسبيح هم مشهور وجوب إخفات است.

البته حکم به وجوب إخفات در تسبيح به استحکام إخفات حمد نيست؛ اختلافاتی در آن واقع شده.

صاحب رياض& ادّعای اتّفاق در وجوب اخفات تسبيح، می‌کند

ولی جماعتی مثل صاحب جواهر و صاحب مستمسک رحمهما الله توقف فرموده‌اند؛

صاحب جواهر& در جلد 9 صفحه 373 پنج شاهد برای قول بوجوب اخفات ذکر می‌کنند:

(ويشهد [وجوب الاخفات بالتسبيح] 1) ظهور التسويه بينه وبين القراءة فی ذلک من مثل العبارات الواردة فيه فی النصوص، 2) مضافاً إلی احتمال اندراجه فيما سمعته من الإجماع المحکی 3) وإلی ما عساه يُشعر به ما فی صحيح علی بن يقطين 4) وإلی ما سمعتَهُ سابقاً فی القراءة من دعوی معلوميّة إسرار النبی| والأئمّة^ والصحابة فی غير الصبح وأوّلتی العشاءين 5) وإلی موافقته للاحتياط أيضاً ضرورة أنّه لم يقل أحدٌ من معتبری الأصحاب بوجوب الجهر.)

سپس در ادامه، صحفة375 می‌فرمايند:

(نعم الإنصاف أنّه لا يخلو جميع ما ذکرناهُ بالنسبة إلی التسبيح من المناقشة... فتأمّل جيّداً فليس من العدل حينئذٍ شدّة الإنکار علی القول بجواز الجهر فيه)

- فلذا معلوم می‌شود که ايشان به مستند قاطعی برای يکی از جهر يا اخفات، نرسيدند و توقّف فرمودند. همچنين صاحب مستمسک هم در مستمسک جلد6 صفحه265 بعد از ذکر أدلّه لزوم اخفات به تسبيح می‌فرمايند:

(والجميع کما تری!! ... وقد عرفتَ فيما سبق أنّ حمل صحيح زرارة علی خصوص القراءة - بقرينة صحيحة ابن يقطين المتقدمه - أولی من البناء علی عمومه وکأنّهُ لذلک توقّف فيه جماعةٌ وعن السرائر وفی التذکرة وظاهر نهاية الأحکام والتحرير والموجز والمدارک والبحار وغيرها: اختيار التخيير، بل عن بعضٍ استحباب الجهر... فلا حظ.)

جماعتی از فقهاء هم قائل به تخيير بين جهر و اخفات در تسبيح شده‌اند مثل

صاحب ذخيرة - محقق سبزواری&- در جلد 2 ذخيرة المعاد صفحه 274 می‌فرمايند:

(فالمسئلة محل اشکال، لوقوع التعارض بين الخبرين مع صحة اسنادهما ويمکن الجمع بينهما بوجهين، أحدهما حمل الخبر الأول (ايجاب جهر) علی الاستحباب

وثانيهما حمل الخبر الثانی [تخيير بين جهر و اخفات] علی التقية ويرجّحه شهرة مدلول الخبر الأوّل [ايجاب جهر و اخفات]، ومخالقته للعامّة ويرجّح الأوّل وضوح دلالة الخبر الثانی [تخيير] علی التوسعه وعلوّ إسناده واتضاده بظاهر القرآن)

همچنين صاحب مدارک - سيد محمد عاملی- & در جلد 3 صفحه358 می‌فرمايند:

(والتحقيق أنّه يمکن الجمع بين الخبرين بحمل الأوّل علی الاستحباب أو حمل الثانی علی التقيه ولعلّ الأوّل أرجح لأنّ الثانية أوضح سنداً وأظهر دلالةً مع اعتضادها بالأصل وظاهر القرآن)

همچنين مرحوم محقق حلّی& در نهاية الإحکام فی معرفة الأحکام جلد 1 صفحه 471 می‌فرمايند:

(إنّما يجبان [أی الجهر والإخفات] فی القراءة فی الصلاة خاصّةً دون غيرها من الأذکار)

صاحب بحار& نيز در جلد 82 صفحه‌ی 95 می‌فرمايند:

(الثاني: هل يجب الإخفات فی التسبيحات؟ قيل: نعم تسويةً بين البدل والمبدل کما اختارهُ الشهيد&. وقيل: لا وإليه ذهب ابن ادريس والأوّل أحوط والثانی أقوی ويدلّ بعض الأخبار ظاهراً علی رجحان الجهر ولم أرَ به قائلاً)

اين کلام قائلين به تخيير بود و به برخي نيز قول به استحباب جهر نسبت داده شده ولی اين قول بعيد و ضعيف است.