إذا أجهر عمداً بطلت صلاته وأمّا إذا أجهر أو نسياناً صحّت ولا يجب الإعادة وإن تذکّر قبل الرکوع.

اين مسئله مبتنی بر مسئله قبل است؛ يعنی اگر قائل شديم إخفات در رکعتين أخيرتين واجب است، اخلال عمدی به آن هم مبطل خواهد بود.

اگر عمداً، اجهار کند مبطل و اگر غير عمد (سهو يا نسيان) باشد، نمازش صحيح است، قراءت هم، إعاده نمی‌خواهد حتی در تذکّر قبل از رکوع.

اين مسئله در مسئله 22 از مسائل قراءة مفصّلاً بحث شد و مورد اشکال نيست.

صحيحه زرارة صريحاً بر اين مطلب دلالت دارد (باب 26 از قراءة الصلاة ح1)

محمد بن علی بن الحسين& بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبی جعفر‘ فی رجلٍ جهر فيما لا ينبغی الإجهار فيه وأخفی فيما لا ينبغی الإخفاء فيه؟

فقال× أیّ ذلک فعل متعمّداً، فقد نقض صلاته وعليه الإعادة.

فإن فعل ذلک ناسياً أو ساهياً أو لا يدری فلا شیء عليه وقد تمّت صلاته.

شيخ صدوق& در مشيخه فقيه 6 طريق به حريز بن عبدالله السجستانی ذکر می‌کند که همگی صحاح‌اند؛ منها:

(فقد رويته عن أبی رضی الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحميری عن محمد بن عيسی بن عبيد والحسن بن ظريف وعلی بن اسماعيل بن عيسی کلّهم عن حماد بن عيسی عن حريز)

از اين روايت شريفه استفاده می‌شود إجهار و اخفات از شرائط ذُکريّة هستند و اخلال سهوی به آنها مبطل نيست.

إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة الحمد، يجوز له أن يعدل عنها إلی التسبيحات وکذا العکس بل يجوز العدول فی أثناء أحدهما إلی الآخر و إن کان الأحوط عدمُهُ.

ماتن& در اين مسئله حکم جواز عدول از قصد قراءة حمد به رکعتين أخيرتين به تسبيح و جواز عدول از قصد تسبيح به قراءة حمد را بيان می‌کنند.

همچنين فتوا به جواز عدول از هر يک به ديگری (حتّی در اثناء هر يک) می‌دهند و احتياط مستحب به ترک عدول می‌فرمايند.

عدول از حمد به تسبيح و بالعکس؛

- گاهی قبل الدخول فيهما است؛ که ظاهراً اشکالی در جوازش نيست. (مشهور قائل به جواز هستند)

- و گاهی بعد الدخول فيهما و در اثناء است؛ در اين فرع بحث شده.

ماتن& می‌فرمايند أقوی جواز عدول و أحوط ترک آن است.

جماعتی هم مثل سيدنا الاستاذ&، سيد اصفهانی و غيرهما از کسانی که تعليق نزدند، موافقت کرده‌اند

لکن برخی از فقهاء قائل به عدم عدول در أثناء شده‌اند؛

مرحوم شهيد& در ذکری و جماعتی از معلّقين در جواز عدول اشکال کرده‌اند.

مرحوم نائينی& می‌فرمايند: (هذا الحتياط لا يُترک)

سيد بروجردی و سيد حکيم و سيد خوانساری رحمهم الله می‌فرمايند (لا يترک الاحتياط)

مرحوم شهيد اوّل محمد بن محمد بن مکی العاملی الجزينی& در ذکری الشيعه فی أحکام الشريعه جلد3 صفحه318 می‌فرمايند:

(إذا شرع فی القرائة أو التسبيح فالأقرب أنّه ليس له العدول إلی الآخر لأنّه ابطال للعمل ولو کان العدول إلی الأفضل)

* وجه قول به جواز عدول (ولو فی الأثناء) -قول مشهور-

اطلاق تخيير؛ که أثناء را هم در بر می‌گيرد.

همانطور که در خصال کفارة در أثناء هر يک می‌تواند به ديگری عدول کند و تخييرش باقی است (تخيير استمراری است)

* وجه قول به عدم جواز عدول در أثناء. (مثل شهيد أوّل و غيره)

1. أدلّه تخيير منصرف به تخيير ابتدائی هستند و در صورت شک در بقاء تخيير در اثناء قاعده اشتغال مانع از استمرار تخيير خوهد بود؛

(الاشتغال اليقين يقتضی البرائة اليقينيّة)

در اين وجه مناقشه شده:

أولاً: انصراف تخيير به خصوص تخيير ابتدائی معلوم نيست و دليل می‌خواهد و عدم الدليلِ دليلُ العدمِ.

ثانياً: اثبات تبادر در انصراف ابتدائی از دليل لفظی ممکن است ولی در اين مسئله دليل لفظی درتخيير نداشتيم بلکه تخيير حاصل جمع بين روايات أمر بقرائة و روايات أمر بتسبيح بود.

و معنای اين تخيير هم آن است که برای مصلّی جائز است قرائة حمد کند، اگر تسبيح را اتيان نکرده باشد.

و برای او جائز است تسبيح کند، اگر قرائة حمد را اتيان نکرده باشد.

- اين معنا، مقتضی تخيير استمراری است

و اصلاً انصراف و تبادر تخييرات ابتدائی درکار نيست.

2. وجه دوّم قائلين به عدم جواز عدول:

مرحوم شهيد& می‌فرمايند: عدول در أثناء، موجب ابطال عمل می‌شود.

و از ابطال عمل نهی شده: آيه 33 سوره محمد|

{يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالکم}

به اين بيان که عدول از سوره حمد يا از تسبيح به فرد ديگر، موجب ابطال معدول عنه می‌شود و هو منهیٌّ و موجبٌ لبطلان الصلاة.

و در اين وجه هم مناقشه شده

زيرا معلوم نيست (لا تبطلوا أعمالکم) شامل أذکار و اجزاء عبادات و چنين عباداتی هم باشد و إلّا تخصيص أکثر لازم می‌آيد، ما اجماع بر جواز عدول در موارد متعدّدی داريم.

- مراد از آيه شريفه هم ابطال ثواب عمل است کما فی بعض الأخبار در (البرهان) جلد5 صفحه‌ی 73 ذيل همين آيه شريفه نقل می‌کند:

ابن بابويه قال: حدّثنا أحمد بن هارون الفامی رضی الله عنه قال: حدّثنی محمّد بن عبدالله الحميری عن أبيه عن أحمد بن محمد بن خالد البرقی عن أبی عبدالله الصادق× عن أبيه عن جدّه^ قال:

قال رسول الله|

من قال (سبحان الله) غرس الله له شجرةً فی الجنّة

ومن قال (الحمدلله) غرس الله له شجرةً فی الجنّة

ومن قال (لا إله إلّا الله) غرس الله له شجرةً فی الجنّة

ومن قال (الله أکبر) غرس الله له شجرةً فی الجنّة

فقال رجلٌ من قريش: يا رسول الله|: إنّ شجرنا فی الجنّة کثير!

قال|: نعم ولکن إيّاکم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها وذلک أنّ الله عزوجل يقول:

{يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالکم}

- پس مراد از ابطال عمل، ابطال اصل عمل به کفر و ارتداد و ابطال ثواب آن به مثل غيبت و تهمت و ... است.

3. وجه سوم قول به عدم جواز

عدول از سورة حمد يا تسبيح به فرد ديگر موجب زياده عمديّه در صلاة می‌شود و دليل (من زاد فی صلاته فعليه الإعاده) حکم به بطلان اين صلاة می‌کند.

از اين وجه هم جواب داده‌اند:

مراد از زيادة در نماز، احداث زيادة و تشريع است. سابقاً هم در بحث زياده عرض کرديم دو شرط برای تحقّق زيادة فی الصلاة، هست:

1- از أوّل قصد و عمد چنين زياده‌ای را داشته باشد

2- در اجزاء صلاة باشد نه مستحبات که در ظرف صلاة هستند.

و در اين مسئله، زياده عمديّة صدق نمی‌کند؛ زيرا اگرچه اين قراءة و تسبيح از اجزاء صلاة هستند لکن عمديّة نيستند (اين مصلّی از اول قصد زيادة و احداث نداشته)

بله! بعد از عدول، زياده صدق می‌کند ولی اين زيادة مبطل نيست.

در مجموع وجوهِ عدم جواز عدول، هيچ کدام تمام نيستند و دليلی بر عدم جواز عدول در اثناء نداريم و همانطور که عرض کرديم عدم الدليل، دليلُ العدم.

پس همانطور که ماتن& هم فرمودند: أقوی جواز عدول در أثناء است اگرچه احتياط مستحب - بخاطر ترک خلاف أعلام - ترک آن است.

زيرا فقهاء زيادی عدول را بنابر احتياط واجب جائز ندانسته بودند و مرحوم شهيد اوّل هم فتوی بعدم جواز عدول دادند.