لو شکّ فی قرائتهما بعد الهوی للرکوع لم يَعتن وإن کان قبل الوصول إلی حدّه وکذا لو دخل فی الاستغفار

ماتن& در اين مسئله دو فرع را بيان می‌کنند:

الف) شک در اصل اتيان حمد و تسبيح بعد از خم شدن به رکوع (اگرچه به حد رکوع نرسيده باشد) - به شکش اعتنا نکند.

ب) شک در اصل اتيان حمد و تسبيح بعد از دخول در استغفار (اگرچه هنوز أصلاً برای رکوع خم نشده باشد- به شکش اعتنا نکند.

* ماتن و جماعتی از معلّقين عروه رحمهم الله با استناد به قاعده تجاوز، قائل به عدم اعتنا به اين شک و صحّت نماز شده‌اند.

* در مقابل جماعتی از معلّقين عروة و فقهاء رحمهم الله تعالی قاعده تجاوز را بعد از رسيدن به حدّ رکوع، جاری می‌دانند و می‌فرمايند در حال استغفار يا هوّی، قاعدة تجاوز نسبت به حمد و تسبيح جاری نمی‌شود.

در نتيجه مصلّی در فرض اين مسئله (قبل الوصول إلی حدّ الرکوع) بايد حمد يا تسبيح مشکوک الوجود را، إعادة کند.

- جريان قاعدة تجاوز، بعد از رسيدن به حدّ رکوع را جميع فقهاء قبول دارند، زيرا هم مستفاد و قدر متيقّن از نصوص شريفه است و هم مقتضای قاعده.

و امّا قبل از رسيدن به حدّ رکوع (مثلاً در حال استغفار بعد از تسبيح و يا در حال خم شدن) در جريان قاعده تجاوز اختلاف است.

جماعتی از فقهاء، قاعده تجاوز را در اين دو فرض (قبل از رسيدن به حد رکوع) جاری نمی‌دانند و می‌فرمايند مصلّی بايد حمد يا تسبيح مشکوک را اعاده کند.

مثل محقق نائينی - سيد اصفهانی - محقق عراقی - سيد بروجردی - سيد شاهرودی رضوان الله تعالی عليهم

بعضی از فقهاء قاعده تجاوز را در حالت اوّل (حال هوّی و خم شدن) جاری می‌دانند ولی در فرع دوّم (استغفار) جاری نمی‌دانند و می‌فرمايند اگر مصلّی در حال استغفار شک در اتيان حمد يا تسبيح کرد، بايد اعتنا کند. ولی اگر بعد از هوّی و خم شدن بود اعتنا نکند.

مثل سيد حکيم& و سيد شريعتمداری&

جماعتی هم قاعده تجاوز را در هر دو فرع جاری می‌دانند می‌فرمايند مصلّی به شک خود اعتنا نکند و بنابر اتيان حمد يا تسبيح بگذارد

مثل ماتن& و جماعتی که بر اين مسئله تعليقه نزده‌اند.

وجه اختلاف در اين مسئله، مجرای قاعدة است.

در ما نحن فيه دو قاعده مطرح است: قاعده فراغ و قاعده تجاوز.

- در قاعده فراغ اکثر فقهاء قائل به کفايت فراغ از عمل سابق هستند (اگرچه در عمل يا جزء بعد داخل نشده باشد)

- ولی در قاعده تجاوز - که شک در اصل وجود عمل است نه صحت آن - همه فقهاء فرموده‌اند علاوه بر خروج از عمل سابق بايد دخول در عمل بعد هم کرده باشد وگرنه مفهوم تجاوز صدق نمی‌کند.

بنابراين در قاعده تجاوز، لزوم دخول در غير مورد اجماع است، آنچه که اختلاف شده ملاک در صدق فعل غير است؛

آيا غير بايد از اجزاء واجبه باشد؟

و يا اجزاء مستحبّه هم، غير محسوب شده و قاعده تجاوز را جاری می‌کنند؟

و همچنين:

آيا غير بايد از اجزاء باشد؟

و يا مقدّمه اجزاء هم صدق غير می‌کند؟

برخی از فقهاء إماميّة رضوان الله تعالی عليهم مثل ماتن و جماعتي از معلقين رحمهم الله فرموده‌اند:

دخول در أجزاء مستحبّة و حتی دخول در مقدّمه اجزاء، دخول در غير است و قاعده تجاوز بر آن صدق می‌کند.

زيرا در کلام نورانی امام× فرمودند: (إذا شکلت فی شیءٍ ودخلتَ فی غيه) و اين «غير» اطلاق دارد، مطلق غير را شامل می‌شود (حتّی أجزاء مستحبّة و يا مقدّمات أجزاء را)

برخی از فقهاء هم فرموده‌اند: (غير، بايد از اجزاء واجبه نماز باشد) و إلّا قاعده تجاوز صدق نمی‌کند.

مثل سيد مرعشی& و سيد تقی قمّی& و سيد حسين قمّی& و سيد مهدی شيرازی و سيّدنا الاستاد الخوئی&

برخی از فقهاء هم در غير جزء واجب، احتياط کرده‌اند و فرموده است بنا بر احتياط واجب بر گردد و به شکش اعتنا کند.

مثل سيد خوانساری&- آل ياسين&- سيد اصفهانی&- سيد عبدالله شيرازی&- آقا ضياء الدين عراقی&- سيد حسن قمی&- سيد گلپايگانی&- مرحوم نائينی&- سيد شاهرودی&

برخی هم دخول در استغفار را (جزء مستحب) کافی دانسته‌اند ولی دخول در هُوّی را (مقدّمه جزء) کافی نمی‌دانند.

مثل سيد روحانی&: (والأظهر لزوم الاعتناء إن کان قبل الدخول فی الرکوع نعم، إذا دخل فی الاستغفار وشک، لم يَعتن)

برخی هم در مقدّمه جزء (هوّی) احتياط و توقف کرده ولی در جزء مستحب فرموده‌اند قاعده تجاوز جاری نيست.

مثل سيد بروجردی&: (هذا محلّ اشکال وامّا بعد الدخول فی الاستغفار فالاعتناء لا يخلو من قوّة)

ما در بحث شک در اتيان تکبيرة الاحرام يا قراءة يا رکوع بحث مفصّل کرديم و حاصل آن اين تفصيل شد:

برای صدق تجاوز دخول در جزء مستحب کافی است.

ولی دخول در غير اجزاء نماز کافی نيست (چه مقدّمه اجزاء نماز باشد مثل هُوّی و چه أجزاء غير صلاتيه باشد مثل تعقيب)

کسانی که غير از اجزاء واجبة را کافی در صدق تجاوز نمی‌دانند، (مثل سيّدنا الأستاد&) عمده دليل آنها اين 2 وجه بود:

1. بر مستحبات صلاة، جزء صدق نمی‌کند بلکه فقط به واجبات نماز جزء گفته می‌شود. (مستحبات مظروف هستند در ظرف صلاة)

- مستحب و واجب با هم رابطه تضادّ دارند؛ جزء به چيزی گفته می‌شود که کلّ (صلاة) به انتفاءش، منتفی شود و مستحب اينچنين نيست، پس مستحب جزء نيست.

و اصلاً معقول نيست عمل مستحب جزء واجب باشد.

اين مستحبات مظروف عمل واجب هستند و مسامحةً، جزء خوانده می‌شوند.

در آخر تعبير شارع مقدس× در قاعده تجاوز (دخلت فی غيره) ظاهر در غير آن جزء از سائر اجزاء صلاة که عرض شد واجبات است، می‌باشد.

2. وجه دوّم قائلين به انحصار غير، در اجزاء واجبه صلاة:

تعابير واردة در لسان شارع همه مثال به دخول در جزء واجب است و مثال به دخول در جزء مستحب، در نصوص نداريم.

- لکن ما از هر دوی اين وجوه جواب داديم:

جواب از وجه أوّل:

ترکب يک کُلّ، از واجب و غير واجب در تکوينيات هم داديم

مثل اجزاء يک معجون که گاهی برخی لازم نيستند (باعث بيشتر شدن تأثير کُلّ می‌شوند) چه رسد به اعتباريّات و شرعيّات که ترکبّ آنها از واجب و مستحب هيچ محذوری ندارد.

جواب از وجه دوّم:

صحيح است که أمثله روايات همه از اجزاء واجبة هستند ولی در آخر آن روايات يک قاعده کليّة إرائه شده:

(يا زرارة إذا شککت فی شیءٍ ودخلتَ فی غيره فشکُّکَ ليس بشیء)

اين قاعده کليه عموم يا حداقل اطلاق دارد و همه اجزاء را (چه مستحب و چه واجب) شامل می‌شود.

- به علاوه؛ در برخی از اين روايات مثال به دخول در اجزاء مستحبّة هم آمده مثل:

صحيحه زرارة (باب23 از ابواب الخلل فی الصلاة حديث1)

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن حماد بن عيسی عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال:

قلتُ لأبی عبدالله×: رجلٌ شکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة

قال× يمضی (الحديث)

اين صحيحه، دخول در جزء مستحب را هم تجاوز حساب کرده

بنابراين ما قاعده تجاوز را در فرض دخول در جزء مستحب هم جاری می‌دانيم لکن دليل بر صدق (غيرِهِ) که در روايت آمده بود بر غير أجزاء نداريم.

و در اين مسئله قائل می‌شويم به اينکه اگر مصلّی در حال هُوّی شک در اتيان حمد يا تسبيح کند، بايد برگردد و به شکّش اعتناء کند

و امّا اگر در حال استغفار باشد به شکش اعتناء نکند.

اين مسئله يک تتمّة دارد و آن تعليقه سيد شاهرودی بزرگ& است.

ايشان در جمله ( لو شکّ فی قراءتهما بعد الهوی للرّکوع لم يعتن)

فرموده‌اند:

بل يرجع ويقرؤهما لو التفت فی أوّل مرتبة الهوی بنيّة القربة المطلقه - علی الأحوط -

امّا لو التفت قبيل الوصول إلی حدّ الرکوع فالأحوط الرجوع إلی القيام والإيتان بهما بقصد القربة المطلقة)

ايشان هُوّی را دو مرتبة می‌دانند در مرتبه أول هوّی می‌فرمايند: علی الأحوط به شکش اعتنا کند. در مرتبه آخر (قُبيل رکوع)هم می‌فرمايند: به شک خود اعتنا کند علی الأحوط!! چرا ايشان با اينکه حکم اين دو فرد را يکی می‌دانند ولی تفصيل داده‌اند؟ (إن شاءالله در جلسه بعد)