موضوع: قراءة الصلاة

المسئلة 15

إذا شکّ فی حرکة کلمةٍ أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما.

بل مع فرض الشک أيضاً کما مرّ.

لکن لو اختار أحد الوجهين مع البناء علی إعادة الصلاة - لو کان باطلاً- لا بأس.

صاحب عروة& در اين مسئلة می‌فرمايند:

اگر مصلّی حرکت يا مخرج کلمه‌ای را نداند - چه يقين به بطلان يکی از دو وجهش داشته باشد و چه شک به بطلان - نمی‌تواند در يک نماز به هر دو وجه قراءة کند.

لکن می‌تواند در نماز اول به يک وجه قراءة کرده و بناء بر اعاة نماز در صورت انکشاف خطأ داشته باشد.

- علّت بطلان نماز در صورت تکرار هر دو وجه در يک نماز، آن است که وجه غير صحيح موجب کلام آدمی يا زياده عمديّة می‌شود.

- برخی از اعلام در بطلان تفصيل داده‌اند:

فرموده‌اند وجه غير صحيح، اگر خارج از قرآنيّة و ذکر و دعاء باشد موجب بطلان خواهد بود، لکن اگر مشمول عنوان قرآنية و يا ذکر و دعا باشد، موجب بطلان نخواهد شد زيرا مصلّی هم بقصد زيادة نياورده.

حال اگر اين شخص يک نماز به يکی از وجوه محتمله بخواند و نيت‌اش اعادة عند انکشاف البطلان باشد، ماتن و اکثر محشين قائل به عدم اشکال هستند.

ولی ظاهراً سيد بروجردی& مطلقاً قائل به بطلان اين نماز هستند حتی اگر قصد اعادة نماز عند انکشاف البطلان داشته باشد.

در مقابل سيد حکيم& قصد اعادة عند انکشاف البطلان را نيز لازم نمی‌دانند و می‌فرمايند مطلقاً صحيح است.

- ظاهراً اين دو رأی بين إفراط و تفريط هستند؛

زيرا در فتوای سيد حکيم&، بدون قصد اعادة قصد قربة از قراءة أولی متمشی نمی‌شود.

و در فتوای سيد بروجردی& نيز قصد وجه بنابر مشهور، لازم نيست که مطلقاً قائل به بطلان شده‌اند.

- بنابراين همان فتوای ماتن& متين است.

إن قيل: بنابر مبنای مشهور که قصد وجه معتبر نيست، ديگر قصد إعادة، عند انکشاف البطلان نيز لازم نيست:

قلنا: اگر قصد قربة معتبر نبود، اين حرف متين بود لکن قصد قربة اجماعاً معتبر است و اگر قصد إعادة در صورت انکشاف بطلان نماز اوّل نداشته باشد، قصد قربة برای نماز اوّل از او متمشی نمی‌شود.

المسئلة 16

الأحوط فيما يجب قرائتُهُ جهراً أن يحافظ علی الإجهار فی جميع الکلمات حتی أواخر الآيات، بل جميع حروفها و إن کان لا يبعد اغتفار الإخفات فی الکلمة الأخيرة من الآية فضلاً عن حرف آخرها

ماتن& در اين مسئله می‌فرمايند:

بعيد نيست که ترک جهر در صلوات جهرية به اندازه کلمة يا حرف آخر مغتفر - بخشيده شده - باشد

اگرچه احتياط مستحب ترک آن و رعايت جهر در جميع کلمات و حروف است.

- در مقابل اکثر محشين به اين فتوا اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند مقتضای اطلاق ادلّه جهر و اخفات شمول جميع کلمات و حروف است و اغتفار معنی ندارد.

وجه فتوای ماتن& به اغتفار:

* اولاً ملاک در صدق جهر و اخفات عرف است و به ديدگاه عرف، اگر معظم کلمات را جهراً اداء کند و فقط کلمه آخر يا حرف آخر را إخفاتی بگويد، صدق جهر بر آن می‌شود.

بر اين وجه اشکال شده:

اگر شارع موضوع را تحديد نمی‌کرد تسامح عرفی معتبر بود ولی با تحديد شارع ديگر عرف جايگاهی ندارد

همچنين اگر تسامح عرفی اينجا حجت بود، آخر کلمه يا حرف آخر، خصوصيتی نداشت، اول و وسط را هم شامل می‌شد.

* ثانياً، اگرچه موضوع جهر شرعاً تحديد شده است، لکن تسامح عرفی سبب انصراف ادلّه از کلمه يا حرف آخر می‌شود.

بر اين وجه نيز اشکال شده:

زيرا اگر تسامح عرفی سبب انصراف أدله از کلمه يا حرف آخر باشد، بايد در صلوات إخفاتيه هم همين حرف را زد و قائل شد که اگر کلمه يا حرف آخر را جهر ادا کرد مغتفر است!!

در حالی که در اخفات هيچکس چنين مبنايی ندارد.

بنابراين جلّ محشين با اين فتوای ماتن& مخالفت کرده‌اند به غير از محقق حائری& و محقق عراقی& که ظاهراً در حرف آخر - نه کلمه - با ماتن موافقت نموده‌اند.