موضوع: قراءة الصلاة

بحث در مسائل عروة رسيد به پنجمين از واجبات نماز يعنی رکوع

فصل

يجب فی کل رکعةٍ من الفرائض و النوافل رکوعٌ واحدٌ إلّا فی صلاة الآيات ففی کلّ رکعةٍ من رکعتيها خمس رکوعات کما سيأتی.

و هو رکن تبطل الصلاة بترکه عمداً کان أو سهواً.

و کذا بزيادته فی الفريضة إلّا فی صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة.

يکی از مهمترين وجبات و ارکان نماز، رکوع است که در چند جهت درباره‌اش بحث خواهيم کرد:

جهة أولی:

تحديد موضوع رکوع؛ که آيا يک موضوع عرفی است يا حقيقة شرعي.

در بيشتر معاجم رکوع را، انحناء دانسته‌اند:

- در المعجم الوسيط آمده: رکع أی انحنی سواء مسّت رکبتاه الأرض أم لا.

- در مفردات القرآن آمده: الرکوع: الانحناء فتارة يستعمل فی الهيئة المخصوصة فی الصلاة کما هی، و تارة فی التواضع و التذلّل.

- در معجم مقاييس اللغة آمده: الراء و الکاف و العين: أصل واحد يدلّ علی انحناء فی الإنسان و غيره.

- در مجمع البحرين آمده: الرکوع لغة، الانحناء، يقال رکع الشيخ أی انحنی من الکبر و فی الشرع، انحناء مخصوص و الراکع هو الفاعل لذلک و قد يتجوّز بالرکوع عن الصلاة کما نصّ عليه البعض.

بنابراين، حقيقت رکوع يک موضوع عرفی است که شارع نيز بعض شرائط را برای آن تعيين کرده. (حقيقة لغوية است.)

در مقابل برخی مثل صاحب حدائق& رکوع را حقيقة شرعية می‌دانند.

ايشان بعد از نقل دو روايت در معنای رکوع، می‌فرمايند:

- الحدائق الناضرة، جلد8 صفحه236:

و هذان الخبران، ظاهران فی وجود الحقائق الشرعية ردّاً علی من أنکر ذلک.

* آن دو روايت در باب 9 از ابواب الرکوع وسائل الشيعة آمده است:

1. صحيحه‌ی محمد بن قيس (باب9 از رکوع حديث6)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيی عن محمد بن عيسی عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، عن أبی جعفر× فی حديث، أنّ أميرالمؤمنين کان يقول: إنّ أوّل صلاة أحدکم الرکوع. -و فی التهذيب - قيل هل نزل فی القرآن: قال: نعم قول الله عزوجل: { يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا}[1]

بررسی سندی:

طريق مرحوم شيخ طوسی& به جناب محمد بن أحمد يحيی، الأشعری صاحب نوادر معتبر و صحيح است (و قد ذکرناه مراراً فلا نعيد)

جناب صاحب نوادر از اجلاء و ثقات است.

محمد بن عيسی بن عبيد بن يقطين هم از اجلاء و ثقات است.

يوسف بن عقيل الکوفی به شهادت نجاشی& ثقة و قليل الحديث است و دارای أصل هم بوده.

محمد بن قيس، مشترک بين 6 نفر است که معروف از آنها دو نفر هستند؛ محمد بن قيس البجلی، محمد بن قيس الأسدی، و هر دو از نيز از ثقات هستند بنابراين اشتراک ضرری نمی‌زند.

2. موثقه‌ی سماعة (باب9 از ابواب الرکوع، حديث7) و (باب5، حديث3)

محمد بن الحسن الطوسی& بإسناده إلی محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة، قال سألته عن الرکوع و السجود هل نزل فی القرآن؟

قال: نعم، قول الله تعالی: { يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا}[2] ، قلتُ کيف حدّ الرکوع و السجود؟

فقال: أمّا ما يجزيک من الرکوع فثلاث تسبيحات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثاً.

بررسی سندی:

طريق شيخ طوسی& به محمد بن علی بن محبوب، صحيح و معتبر است:

أخبرنا جماعة عن الصدوق عن أبيه عن أحمد بن إدريس عنه

مراد از أحمد بن الحسن، بحسب طبقه، جناب أحمد بن الحسن بن فضال است که از ثقات بوده.

مراد از الحسين و الحسن نيز، ظاهراً جناب حسين بن سعيد الأهوازی و جناب الحسن بن محبوب بوده که اعتماداً علی شهرتهما، نسب‌شان ذکر نشده

و أمّا زرعة، مراد زرعة بن محمد الحضرمی است که صاحب سماعة و واقفی بوده، لکن نجاشی& او را توثيق نموده است.

سماعة بن مهران نيز اگرچه رمی به وقف شده و لکن نجاشی& درباره او می‌فرمايد: ثقة ثقة.

* بنابراين، طريق اين روايت نيز معتبر - موثق - می‌باشد.

مرحوم شيخ يوسف البحرانی& با توجه به اين دو روايت می‌فرمايند:

امر به رکوع در قرآن کاشف از وجود حقائق شرعية و دالّ بر حقيقت شرعيه بودن رکوع است.

سيدنا الأستاذ الخوئی& می‌فرمايند:

اين فرمايش صاحب حدائق& از ايشان عجيب است، زيرا صرف ورود در قرآن کشف از حقيقت شرعية بودن نمی‌کند، همانطور که بسياری از موضوعات ديگر مثل بيع و تجارت و أمثالهما در قرآن هم آمده‌اند و حقيقت شرعيه هم ندارد بر همان مفهوم عرفی‌شان هستند.

بنابراين، موضوع رکوع همان حقيقت عرفيه است، بله شارع هم قيود و شرائطی برايش ذکر کرده.

آنچه بر اين مبنی مترتب می‌شود،

أوّلاً: اعتبار انحناء عرفی است.

و آن هم خفض و انحطاط از اعتدال است؛ بنابراين هویّ از غير اعتدال خارج از مفهوم رکوع عرفی است همانطور که خارج از رکوع شرعی است.

و ثانياً: جريان أصالة البرائة هنگام شک در اعتبار قيد يا شرطی در رکوع ولی اگر حقيقت شرعية بود، در چنين جايی أصالة الاحتياط جاری می‌شود.

الجهة الثانية، وجوب الرکوع و رکنيّتُهُ

اصل وجوب رکوع از ضروريات دين است و کسی در آن اختلاف نکرده.

بر اين جهت هم قرآن دلالت می‌کند و هم سنت متواترة.

همچنين در رکنيّت آن نيز شکّی و قوام نماز به آن است.

و تسميه رکعت نيز بخاطر اشتمالش بر رکوع، تسمية الشیء باسم جزئه است.

- رکنية رکوع يعنی نماز به ترکش باطل می‌شود - چه عمداً و چه سهواً- و روايات زيادی بر اين جهت دلالت می‌کند مثل:

صحيحه حلبی (باب9 از ابواب الرکوع، حديث1)

محمد بن يعقوب& عن علی بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبی عمير عن حمّاد عن الحلبی عن أبی عبدالله×، قال:

الصلاة ثلاثة أثلاث؛ ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود.

بررسی سندی:

رواة اين سند همگی از مشاهير و اجلاء هستند و وثاقت ابراهيم بن هاشم نيز از چند طريق ثابت است، من جملة نقل اجماع توسط سيد بن طاوس بر وثاقت وی. (و رواة الحديث ثقات بالاتفاق)

عنوان (الحلبی) مشترک بين شش نفر است که همگی از ثقات و اجلاء هستند و المشهور منهم عبيدالله و محمد، ابنا علیّ بن شعبة.

صحيحة زرارة (باب3 از ابواب الوضوء، حديث8)

محمد بن علیّ بن الحسين& بإسناده عن زرارة عن أبی جعفر‘: قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود.

بررسی سندی:

طريق شيخ صدوق& به زرارة صحيح و معتبر است:

(أبوه عن عبدالله بن جعفر الحميری عن محمد بن عيسی و الحسن بن ظريف و علی بن اسماعيل بن عيسی کلّهم عن حمّاد بن عيسی عن حريز بن عبدالله عن زرارة)

* بنابراين رکنية رکوع در نماز - به معنای اختلال نماز به نقصان رکوع - ثابت است، امّا اختلال به زيادة:

اين امر در رکنية معتبر نيست و ممکن است يک عمل چند رکن داشته باشد مثل نماز آيات که در يک رکعت 5 رکوع دارد.

البته در خصوص رکوع، دليل خاص داريم، که به زياده‌اش نماز باطل می‌شود، إلّا در نماز جماعت که زيادة رکوع به قصد متابعت اشکالی ندارد.

بنابراين جهت دوّم نيز مورد اشکال نيست.

الجهة الثالثة، واجبات الرکوع

ماتن& پنج امر را از واجبات رکوع شمرده‌اند

(و واجباته أمور: أحدها: الانحناء علی الوجه المتعارف... الثانی: الذکر... الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذکر الواجب... الرابع: رفع الرأس منه... الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع...)

اولين واجب از واجبات رکوع، انحناء است که محقّق ماهيّت رکوع نيز هست، ماتن& می‌فرمايند:

( الإنحناء علی الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلی رکبتيه وصولاً لو أراد وضع شیءٍ منهما لوضعه و يکفی وصول مجموع اطراف الأصابع التی منها الإبهام - علی الوجه المذکور -

و الأحوط الانحناء بمقدار امکان وصول الراحة إليها.

فلا يکفی مسمّی الانحناء و لا الانحناء علی غير الوجه المتعارف؛ بأن ينحنی علی أحد جانبيه أو يخفض کفليه و يرفع رکبتيه و نحو ذلک و غير مستوی الخلقة - کطويل اليدين أو قصيرهما - يرجع إلی المستوی.

و لا بأس باختلاف أمزاد المستوين خلقةً فلکلٍ حکم نفسه بالنسبة إلی يديه و رکبتيه.)

مشهور از إماميه رکوع را شرعاً محدّد به چنين انحناءی دانسته‌اند - انحناء بقدری که دست‌ها به چشم زانو برسد - بلکه صاحب المنتهی و علامة در بعضی از کتبشان و صاحب المعتبر و غيرهم ادعای اجماع کرده‌اند.

در مقابل عدّه‌ای از فقهاء - من جمله ماتن رحمهم الله- رسيدن سر انگشتان به زانو را کافی دانسته‌اند - لازم نيست اصل دست يا کف دست برسد-

علامة مجلسی& در بحار و سيد علی طباطبائی& در رياض المسائل و غيرهما، ادعای شهرت اين معنی را کرده‌اند.

ماتن و صاحب حدائق و جُلّ محشين عروة رحمهم الله تعالی، قائل به همين قول دوم - کفايت وصول رأس أصابع - هستند .

اين دو قول مهمّ از أقوال در مسئله است، اگرچه صاحب جواهر&، چهار قول نقل کرده: جواهر الکلام، جلد10، صفحه73

(فتلخص من ذلک کلّه أنّ الوجوه المحتملة - بل الأقوال - ثلاثة بل أربعة

أحدها: الاجتزاء بوصول رؤوس الأصابع و إن لم يصل إلی امکان الوضع

الثانی: الوضع و لو لبعض الکف

الثالث: وضع تمام الکف

الرابع: وضع بعض الراحة

و الأول خيرة الحدائق و الثانی صريح الشهيد الثانی و الثالث ظاهر المعتبر و الذکری و التذکرة و الرابع ظاهر المحکی عن الخراسانی)

البته بعيد نيست که منشأ اين اقوال اختلاف تعبير باشد و همه به دو قول مشهور برگردند.

مستند قول أول، (لزوم وصول يد به رکبة):

1. قاعده اشتغال

به اين بيان که ما علم به وجوب رکوع داريم و به مجرد وصول أصابع يقين به فراغ ذمّه‌مان پيدا نمی‌کنيم پس بايد به رسيدن اصل دست‌ها اکتفا کنيم. (الاشتغال اليقينی يقتضی البرائة اليقينيّة)

از اين وجه جواب داده‌اند:

أولاً: اين مورد، دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطيين است و مجرای برائت نه مجرای احتياط.

ثانياً: ما عرض کرديم رکوع از حقائق شرعية نيست که در موارد شک قاعده احتياط جاری شود، بلکه از حقائق عرفية است و مجرای برائت (عرف بر انحناء بقدر وصول رأس الأصابع، صدق رکوع می‌کند.)

2. اجماع بر اينکه وصول اليدين معتبر است.

عرض کرديم صاحب منتهی و علامة و صاحب معتبر ادعای اجماع بر اين معنی کرده‌اند. فرموده‌اند اجماع همه‌ی علماء قائم است إلّا أو حنيفه.

از اين وجه هم جواب داده‌اند:

اولاً: اجماع منقول فی نفسه هيچ حجيتی ندارد.

ثانياً: اين اجماع مخالفين ديگری نيز - مثل علامه مجلسی& و ...- دارد.

3. استدلال به روايات

عمدة مستند مسئله، روايات است

به چند روايت برای اين قول استناد شده که تفصيلش در جلسه آينده بيان خواهد شد إن شاءالله.