موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ارکان اجاره و تطبیق آن بر مسأله رابطه پزشک و بیمار بود. گفتیم ارکان اجاره شامل صیغه ایجاب و قبول و شرایط متعاقدین و شرایط عوضین است که باید مورد بررسی قرار گیرند. در رابطه با ایجاب و قبول، ایجاب و قبول فعلی که معاطات گویند، را پذیرفتیم. گفتیم معاطات عقد است و همه آثار عقد اجاره بر این معاطات بار می شود و متذکر شدیم که قول اشهر این است که معاطات مفید لزوم نیست ولی ما موافق با مشهور شدیم و گفتیم مفید لزوم است و این قول موافق با قواعد است و مرحوم شیخ انصاری این قول را پذیرفت. گفتیم در این مسأله دو قول وجود دارد یکی قول مشهور و دیگری اشهر که موافق با مشهور شدیم.

1- شروط متعاقدین

در شرایط متعاقدین دنبال این هستیم که ویژگی های متعاقدین برای صحت اجاره چیست. در بحث فقه پزشکی مراد از متعاقدین، پزشک و بیمار است.

مرحوم سید یزدی می فرماید «الثاني المتعاقدان‌ و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر»[1]

در زمان ما نظام پزشکی این شرایط را برای صدور پرونده پزشکی لحاظ می کند. ولی فرض کنیم که یک پزشکی شرط بلوغ را ندارد، - مثلا کسی قبل از سن بلوغ مجتهد شود آیا می توان از او تقلید کرد که علامه حلی اینگونه بوده قبل از سن بلوغ مجتهد شده- آیا کودک می تواند بالاستقلال درمان کند و اگر بیمار کودک بود بالاستقلال می تواند رجوع به پزشک کند و آیا پولی که پزشک در مقابل درمان او می گیرد، مالک می شود.

اگر کودک مریض شده و نیاز به درمان دارد، طبق شرطیت بلوغ، خودش برای قرار داد درمان نمی تواند تصمیم بگیرد. بحثی در اروپا و آمریکا شروع شده مبنی بر اینکه آیا کودک نابالغ در درمان باید نظر او را أخذ کنیم یا نظر ولی او کافی است. ما می گوییم بیمار باید بالغ باشد و در صورت عدم بلوغ نظر ولی باید قاعدتا کفایت کند. حال آیا نظر او را باید به طور کلی نادیده بگیریم یا اینکه نظر او دخیل در صحت قرارداد درمان است. وفرض دیگر اینکه به احتیاط نزدیک است این است که نظر او را جلب کنیم.

آن چیزی که مورد توجه پزشکان در زمینه اخلاق پزشکی قرار گرفته این است که نظر والدین کافی است. باید از لحاظ فقهی بررسی کنیم. بعضی از پزشکان گفته اند اینکه باید نظر کودک را بپرسیم، نظریه غیر اسلامی است. باید بررسی کنیم که آیا این کلام صحیح است یا نه؟

از نظر سیر تاریخی ظاهرا از زمان شیخ طوسی تا زمان مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، کسی در عدم صحت عقد صبی شبهه ای وارد نکرده است. علامه حلی فرموده «الركن الثاني: المتعاقدان و يشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له» محقق اردبیلی ذیل کلام ایشان فرموده «الظاهر ان ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي قلناه و عممناه، و على الوجه الذي قالوه، لاشتراك الدليل، فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا، لاشتراك الدليل، و ان كان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك»[2]

شرائط متعاقدین در اجاره شامل اجاره معاطاتی که چنین اجاره ای بین پزشک و بیمار نیز وجود دارد، می شود.

در مورد اشتراط بلوغ ایشان می فرماید «و الظاهر ان لا خلاف في الكل في الجملة، و يدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة» اجمالا این شرایط، شرایط متعاقدین است. ایشان می فرماید «قال في التذكرة: الصغير محجور عليه بالنص و الإجماع سواء كان مميزا أولا، في جميع التصرفات الا ما استثنى كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و وصيته و إيصال الهدية و اذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك، قال اللّه تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»

مرحوم علامه در تذکره چون نظر مذاهب گوناگون را نقل می کند -یعنی هم مذاهب اهل سنت و هم مذهب شیعه را بیان می کند- از این جهت خوب است. علامه در تذکره فرموده صغیر محجور علیه است یعنی حق ندارد برای خودش قرارداد ببندد و این مسأله اجماعی است و نص هم دارد. ایشان فرموده فرقی بین کودک ممیز و غیر ممیز نیست. صبی در همه تصرفات محجور است مگر مواردی که استثناء شده است مثل عبادات و اسلام و احرام و ... او.

به نظر می آید که این اجماع مدرکی است و مدرک آن آیات ذکر شده در کلام علامه و روایات است. آیه ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾[3] می گوید اگر در کودک دو چیز را احراز کردید یکی بلوغ و دیگری رشد، اموال آنها را به خودشان دهید تا در اموالشان بالاستقلال تصرف کنند.

آیه دیگر در کلام علامه این آیه است﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً﴾[4] سفاهت در مقابل رشد است نه در مقابل بلوغ. شخص سفیه بالغ می شود ولی رشد ندارد یعنی ملکه اصلاح مال ندارد. اینکه مال از خود سفیه است ولی آیه فرموده «اموالکم» به این خاطر است که تصرفات او در مسائل جامعه نوعی تأثیر دارد.

آیه دیگر در سوره بقره است ﴿فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾[5] ضعیف را گفته اند یعنی کسی که بالغ نیست. محقق فرموده « قيل: السفيه المبذر، و الضعيف الصبي، لأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفا»

محقق اردبیلی می فرماید «الإجماع مطلقا غير ظاهر» و در مورد آیه فرموده «و الآية غير صريح الدلالة» محقق اردبیلی بین تصرف مالی و اجرای صیغه عقد تفکیک کرده است. غیر بالغ مسلوب العباره است یعنی عقد او بی تأثیر است. محقق اردبیلی می فرماید تصرف در مال از آیات استفاده می شود ولی آیا اجماعی که بر مسلوب العباره ادعا کردید، محقق است؟ ایشان می فرماید خیر چنین اجماعی در مسأله وجود ندارد. پس محقق اردبیلی مسأله را دو قسمت می کند یکی تصرف در مال و دیگری عبارت صبی. ایشان می فرماید آیه می گوید تصرف مالی نکند اما بحث عدم اعتداد به اجرای صیغه او از آیه استفاده نمی شود. محقق اردبیلی می فرماید آیه ما را محدود به تصرف مالی می کند اما عبارت صبی را از تأثیرگذار بودن به نحو کلی، ساقط نمی کند -یعنی آیه نمی گوید صبی مطلقا مسلوب العباره است-

بحث بر سر این است که آیا ولیّ فقط در اموال، کنترل کننده است یا عبارت صبی هم از حجیت انداخته اند و گفته اند ولیّ فقط باید صیغه را بخواند. محقق اردبیلی می فرماید «لأن عدم دفع المال إليهم، و عدم الاعتداد باملائهم، لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد و عدم الاعتبار بكلامهم خصوصا مع اذن الولي و التمييز»

بحث ما در فقه پزشکی در این است که اگر صبی در بیماری ای اجازه درمان دهد و عقد درمان بسته است آیا چنین قراردادی که با کودک بسته می شود مقبول است یا باید ولی او حاضر شود. نظر مشهور این است که باید ولیّ او باشد حال اینکه ولی باید اجازه بدهد، اگر فرزند با مادر خود آمد و پدرش حضور نداشت، آیا نمی توان با او قرار داد بست -مادر که ولی او نیست- یا باید بگوییم فرزند اذن دارد و همین برای قرارداد کافی است. محقق اردبیلی می فرماید «و يؤيده اعتبار المستثنى فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم ما كان ينبغي الاستثناء» ایشان فرموده اگر تصرفات کودک در این موارد صحیح است چرا می خواهید بگویید در ایجاب و قبول صحیح نیست.

اگر صبی رد درمان کند و بگوید اجازه درمان نمی دهم، و ولیّ می گوید باید درمان شوی، باید بررسی کنیم که آیا چنین ردی نافذ است یا خیر. اگر کودک اجازه نداد آیا ولیّ می تواند او را مجبور کند یا نه؟

کتابی به نام «موسوعة حقوق الاطفال» نوشته شده است که برای مراجعه خوب است و این کتاب نگاه فقهای فریقین را مطرح کرده است.