موضوع: شرایط متعاقدین /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با شرائط طرفین قرارداد درمان بود. گفتیم مثل دیگر قراردادهایی که بین انسانها منعقد می شود، متعاقدین باید شرایطی را دارا باشند. این شروط عبارت بود از بلوغ، رشد، عقل و عدم الحجر و دیگر شروط در قرارداد اجاره.

1- شک در وجود شرایط متعاقدین

اگر شک در عقل کنیم به این نحو که آیا این بیمار واجد شرائط عقد قرارداد است یا نه؟ گفتیم باید او را اختبار کرد. کیفیت اختبار از مبسوط شیخ طوسی بیان شد. گفتیم اینکه کیفیت اختبار به چه نحو باشد بحث فقهی نیست چون فقه از احکام تکلیفیه و وضعیه بحث می کند اما اینکه کیفیت اختبار چگونه باشد، هرچند کیفیت اختبار برای فقیه لازم است اما به عنوان به اینکه فقیه است نه بلکه به عنوان اینکه گاهی نیاز به تشخیص و داوری و قضاوت دارد.

آنچه که از منظر فقهی مهم است این است که این اختبار در رابطه با بلوغ و رشد، واجب است چون آیه امر کرد و فرمود «وابتلوا» آزمایش کنید. وجوب اختبار از دلیل شرعی استفاده می شود. بعد از اینکه معلوم شد اختبار واجب است بحث در این است که اختباری که می خواهید انجام دهید چه زمانی باید باشد. ایناس رشد و اهلیت که در آیه آمده﴿ وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾[1] کی باید حاصل شود.

ایناس به معنای علم است یعنی علمی که حجیت برایش قائل باشیم. به صورت کلی می دانیم که اگر قطع به اهلیت حاصل شد این قطع حجت است. لکن اگر ظنی در رابطه با وجود اهلیت داشته باشیم بخواهیم به آن ترتیب اثر دهیم، باید معتبر است. اگر اطمینان حاصل شود ملحق به علم است یعنی همانطور که قطع حجیت دارد، اطمینان نیز حجیت دارد و این علم عرفی است. اگر بینه قائم شد بر اینکه فلان شخص اهلیت دارد، آن نیز حجت است. از بیان شیخ طوسی معلوم شد بینه زنان نسبت به زنان حجیت دارد چون ایشان فرمود چند زن را بگماریم تا اهلیت زن را بررسی کنند.

مواردی ممکن است نیاز به خبرویت باشد، اگر یک نفر ثقه و خبره گفت فلانی عاقل نیست، باید آن را بپذیریم چون عرف این روش را می پذیرد و مقبول می داند.

پس فقیه می گوید باید علم به واجدیت شرایط پیدا کنید و علم اعم از علم وجدانی و علم تعبدی است که شارع آن را می‌پذیرد. کیفیت اختبار منحصر نیز در روش شیخ طوسی نیست.

اگر در وجود شرایط اهلیت برای بیمار یا پزشک یا طرفین قرارداد درمان شک کنیم، تکلیف چیست؟ اگر ندانیم بیمار واجد شرایط است و اهلیت دارد یا نه؟ وظیفه چیست؟

گاهی اینکه شک می کنیم در واجدیت شرایط، قبل از انعقاد قرارداد درمانی است و گاهی بعد از انعقاد قرارداد درمان.

می گوییم بیماری که می خواهد خدمات پزشکی بگیرد یعنی قبل از عقد قرارداد، اگر اهلیت نداشته باشد، قراردادی که بسته می شود باطل است.

1.1- تأسیس اصل هنگام شک در وجود شرایط

اگر شک در اهلیت پیدا کنیم در مورد تأسیس اصل در مسأله می گوییم، استصحاب عدم اهلیت می کنیم. مثلا شک داریم که این شخص بالغ شده یا نه؟ استصحاب عدم بلوغ می کنیم. در مورد عقل و رشد، اگر شک کنیم کسی عاقل است یا نه؟ حالت سابقه این شخص ممکن است معلوم باشد یا نباشد. مثلا می دانیم شخصی جنون ادواری دارد می دانیم که شخص دیروز مجنون بود، امروز می خواهد قرارداد منعقد کند، اینجا استصحاب حالت جنون می کنیم. حال اگر وضعیت او را ندانیم و حالت سابقه او معلوم نباشد، اینجا استصحاب عدم ازلی جاری می شود. می گوییم زمانی این شخص عاقل نبود، حال شک در عاقل بودن می کنیم و استصحاب عدم عقل می کنیم. پس اصل اقتضای عدم اهلیت می کند از حیث عقل و بلوغ و رشد. در نتیجه صلاحیت انعقاد قرارداد درمانی را ندارد.

می گوییم کسانی که به مراکز درمانی رجوع می کنند غالبا عاقل و بالغ و رشید هستند و وقتی می گوید می خواهم ویزیت شوم، غلبه با انسانهایی است که اهلیت را دارد. آیا این غلبه برای ما ظاهر حال درست می کند؟ یعنی ظاهر حال این است که عاقل و بالغ و رشید هستند. در کتاب اخلاق پزشکی آمده بود که اصل را بر اهلیت می گذارند به خاطر غلبه داشتن اشخاص اهلیت دار. اصلی که ما تأسیس کردیم، اصل عدم اهلیت بود یعنی یا باید علم یا حجت معتبره بر اهلیت پیدا کنید در غیر اینصورت اصل عدم اهلیت است. این کلام بر خلاف کلامی است که در کتاب اخلاق پزشکی است. آنها یک ظاهر بیان کردند ومایک اصل تأسیس کردیم. آیا ظاهر بر اصل مقدم می شود یا اینکه اصل بر ظاهر مقدم می شود.

عموما فقها می فرمایند اگر ظاهری داشته باشیم که منشأ آن غلبه باشد، حجیت شرعی ندارد نهایتا ظن شخصی می آورد ولی ظنی است که اعتبار ندارد. باید سراغ اصل عملی برویم که در اینجا نتیجه اش فساد معامله است. پس پیش از انعقاد قرارداد اگر شک در اهلیت پیدا کردید، حکم به عدم جواز انعقاد قرارداد می کنیم.

2- سن رشد در قانون اساسی

قانونی در ایران در رابطه با رشد داریم. سن 18 سال در قانون سن رشد است. قانون سن بلوغ را 15 می داند ولی در مورد رشد که در معاملات رشد نیز شرط است، قانونگذار گفته است تا به سن 18سال نرسیده، رشید نیست. قانونگذار می داند که ممکن است کمتر از این سن هم به رشد برسند ولی برای اینکه کار به نزاع کشیده نشود و یا نزاع کمتر شود، مرزی برای رشد قرارداده تا به مشکل برخورد نکنیم. حال اگر کسی به سن 18 رسید و شک در رشد کردیم، گفتیم فقه می گوید باید استصحاب عدم شود، در قانون تصریح شده که 18 ساله رشید فرض می شود یعنی ظاهر را بر اصل مقدم کرده اند.

با اینکه فقها گفته اند اصل بر ظاهر مقدم است چرا اینجا قانونگذار اینجا ظاهر را مقدم کرده است؟ این مسأله جای بحث دارد.

اگر در دادگاه ادعا شود که بیمار واجد شرایط درمان نبوده است. اینجا بعد از وقوع عقد، شک می کنید که آیا عقدی که خارجا واقع شده صحیح بوده یا نه؟

3- تعارض اصالة الصحه و اصالة الفساد

ما قاعده ای به نام اصاله الصحه و قاعده ای به نام اصاله الفساد. اصاله الفساد در معاملات جاری می شود لکن اینکه در معاملات اصاله الصحه جاری می شود یا نه، محل بحث است. اینجا این دوقاعده باهم درگیر هستند. اگر گفتید عقدی واقع شده، و این عقد فعل مسلم است؛ باید حمل فعل مسلم بر صحت کنید. این قاعده اینجا جاری می شود. از طرف دیگر شک می کنیم آیا نقل و انتقال اینجا واقع شد یا نه؟ استصحاب می گوید فاسد است و اصاله الصحه می گوید صحیح است. باید دید کدام مقدم می شود.

دلیل اصاله الصحه بر دلیل استصحاب مقدم است. اگر شک کردید که آیا این قرارداد باشرائط و ضوابط منعقد شده یا نه؟ اصاله الصحه می گوید عقد صحیح است و بر استصحاب فساد معامله مقدم است.

3.1- تفصیل مرحوم نائینی در تعارض اصالة الصحة و اصالة الفساد

مرحوم نائینی قائل به تفصیل شده و فرموده اینطور نیست که همیشه اصاله الصحه بر اصاله الفساد مقدم باشد. ایشان فرموده اگر در شرایط عقد شک دارید، اصاله الصحه جاری می شود لکن اگر در اینکه طرفین عقد اهلیت داشته اند یا نه یعنی در شرائط متعاقدین شک داشته باشید، اصاله الفساد جاری می شود؛ چون در اینصورت عقد منعقد نمی شود تا بگوییم فعل مسلمان است و حمل بر صحت می شود. مرحوم امام نیز ظاهرا این تفصیل را پذیرفته است.

پس در مورد قبل از انعقاد قرارداد درمان قائل به اصاله الفساد شدیم ولی در مورد بعد از انعقاد قرارداد درمان اگر اختلاف حاصل شود، دو نظر در مسأله وجود دارد بعضی می گویند اصاله الفساد جاری است و بعضی قائل به تفصیل می شوند.

3.1.1- اشکال به کلام مرحوم نائینی

می گوییم اگر عقد و قرارداد را مفهوم عرفی فرض کنید، آیا در مورد شک در شرایط متعاقدین می گوید قرارداد نیست یا می گوید قرارداد منعقد شده ولی شک در صحت و فساد آن داریم. نظر ما این است که این تفصیل صحیح نیست و عرف این را قرارداد می داند و بعد از تحقق عقد، شک در شرایط متعاقدین دارید. همانطور که می گویید عرفا معاطات بیع است. اینجا می‌گوییم عرف این را عقد می‌داند و می گوید عقد محقق شده؛ وقتی عقد محقق شد، اینجا برخلاف مرحوم نائینی و امام می گوییم بعد از عقد اصاله الصحه جاری می شود.