موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با شرطیت عقل در صحت قرارداد درمانی بود. بحث در ادله اشتراط عقل بود.

1- ادله اشتراط عقل در متعاقدین

یکی از دلایلی که بیان کردیم روایات رفع قلم بود. گفتیم این روایات مشکل صدوری ندارد چون در موارد زیادی مورد استناد فقها قرار گرفته است. دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری از قدیمی ترین کتبی است که این روایت را نقل کرده است.

از حیث دلالت، سوال ما این است که وقتی می فرماید«قال صلى الله عليه و آله و سلم: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق»[1] مراد از رفع قلم از مجنون چیست؟ بعضی از بزرگان فرموده اند مراد این است که مجازات نمی شود. ممکن است تکلیف وجود داشته باشد ولی مجازات موجود نباشد. مراد از قلم، قلم مجازات است. معنای دیگر این است که قلم تکلیف برداشته شده یعنی اصلا تکلیفی نیست که بخواهد برداشته شود. اگر گفتیم تکلیف نیست، سبب مجازات وجود ندارد. اگر بگوییم مراد این است که احکام تکلیفیه برداشته شده، ولی احکام وضعیه سرجای خودش است می گوییم در اینصورت معامله صحیح است. ولی اگربگویید احکام تکلیفیه و وضعیه برداشته شده، نتیجه اش این می شود که در محل بحث ما معامله اش صحیح نیست و فعل او اثر قانونی ندارد. پس سه احتمال در روایت وجود دارد -قلم مجازات، قلم تکلیف، قلم وضع- که برای تعیین آن نیاز به قرینه داریم.

1.1- مراد از رفع قلم در روایات

قرینه لفظیه در مقام وجود ندارد و باید به سراغ قرائن دیگر برویم. به نظر ما فهم عرف قرینه است بر اینکه مراد از رفع قلم چیست. آنچه که به ذهن می رسد این است که در خصوص مجنون، احکام تکلیفی و وضعی و مجازات هیچکدام وجود ندارد. به نظر می رسد این روایت برخواسته از فهم عقلاست. معنای حدیث با توجه به فهم عرف فهمیده می شود. این روایات دو کار انجام می دهند یک امضای سیره می کنند و دیگر اینکه همان بنای عقلا را به احکام شرعی تعمیم می دهند. عقلا نسبت به دیوانه می گویند مقرراتی که بین عرف جاری می شود در حق او آن مقررات نیست. می گوییم آن مقررات را قبول داریم و احکام شرعی را محکوم به همین حکم می کنیم و می گوییم هیچ حکم شرعی هم وجود ندارد. پس از دیوانه حکم تکلیفی و وضعی برداشته می شود. عقلا مقررات را در مورد مجانین جاری نمی کنند. در نتیجه تکلیف، مجازات و احکام وضعیه از مجانین رفع می شود و هیچکدام از اینها را ندارد. پس با روایت رفع قلم می گوییم معامله مجنون صحیح نیست در نتیجه باید غیر مجنون قرارداد را منعقد کند که غیر مجنون همان عاقل است و شرطیت عقل از اینجا فهمیده می شود.

2- دائره حجیت روایت رفع قلم

باید بررسی شود که آیا عبارت مجنون هیچگونه ارزشی ندارد یا اینکه عبارت مجنون با اجازه ولیّ اثر دارد. عده ای ازفقها می فرمایند مجنونی که قاصد است، معامله او با اجازه ولیّ صحیح است.[2]

طبق روایت رفع قلم، باید بگوییم که معامله صبی حتی با اجازه ولیّ صحیح نیست و هیچگونه ارزشی ندارد. وقتی که احکام وضعی را برداشته، عبارت او ارزش ندارد و با اجازه ولیّ صحیح نمی شود.

بنابراین اگرتنها دلیل این روایت باشد، طبق این روایت عنوان جنون ملاک در وجود حکم یا عدم حکم است و فرقی بین مجنونی که قاصد است یا نیست، وجود ندارد.

سوال می شود که آیا واقعا معنای رفع قلم همین است و عقلا با مجنون چنین برخوردی می کنند. به نظر معلوم نیست که بنای عقلا در مورد مجنون به انحای آن به این شکل باشد. ممکن است سیره عقلا نسبت به مجنونی که قاصد است، اینطور نباشد و وقتی بپرسیم که نسبت به مجنونی که قاصد نیست، سیره چیست؟ تردید وجود داشته باشد. سیره عقلا ممکن است قرینه برای فهم حدیث شود ولی در حدی که ثابت است و آن عبارتست از اینکه حکم وضعی را برای مجنون بار نمی کند لکن آیا عقلا نسبت به مجنونی که قاصد نیست همین حکم را دارند یا نه؟ تردید وجود دارد. اگر بخواهید استصحاب کنید، استصحاب فساد می شود. با این توضیح می گوییم دلالت روایت بر اینکه تمام احکام وضعیه از مجنون برداشته می شود حتی مجنونی که قاصد است، واضح نیست.

پس دلالت حدیث بر اینکه احکام وضعیه به طور کلی برداشته شده، واضح نیست و به بنای عقلا می گوییم بعضی از احکام وضعیه برداشته شده است. از حدیث رفع قلم نمی توان بطلان معامله صبی قاصد، با اجازه ولیّ را اثبات کرد هرچند که بعضی از فقها حکم به بطلان کرده اند حتی اگر ولیّ اجازه دهد ولی ما این نظر را قبول نداریم.

3- دلیل دیگر بر اشتراط عقل در متعاقدین

آیا دلیل دیگری بر شرطیت عقل وجود دارد. بعضی فقها فرموده اند از آیه ﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾[3] می فهمیم معامله سفیه باطل است. اگر معامله سفیه باطل است آیا نمی توان گفت، معامله مجنون به طریق اولی باطل است. سفیه عقل دارد ولی صلاح و فساد کار خودش را نمی داند. وقتی سفیه با وجود عقل، معامله اش باطل است، معامله مجنون که اصلا عقل ندارد به طریق اولی باطل است. اگر سفاهت، که کمی عقل است، موجب بطلان عقد می شود، جنون که بی عقلی است، به طریق اولی موجب بطلان عقد است. طبق این دلیل اشتراط عقل فهمیده می شود.

حال سوال پیش می آید که آیا مجنونی که قصد ندارد معامله اش باطل است یا مجنونی که می تواند قصد کند معامله اش صحیح است. در مورد مجنونی که قصد از او متمشی نمی شود حتما معامله اش باطل است لکن مجنونی که قصد از او متمشمی می شود آیا حکمش با قیاس اولویت فهمیده می شود.

سوال این است که اگر از سفیه که قصد متشمی می شود معامله اش باطل است می توان به اولویت استفاده کرد که مجنون قاصد نیز معامله اش باطل است؟

در جواب می گوییم خیر چرا که اولویت صرفا شرطیت عقل را می فهماند. در نتیجه با این بیان که بطلان معامله مجنون از بطلان معامله سفیه استفاده نمی شود، می توان کلام فقهایی که می گویند معامله مجنونِ قاصد با اذن ولی صحیح است را تصحیح کرد.