موضوع: ضمان طبیب /فقه پزشکی /مسائل مستدحثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در ضمان پزشک بود. گفتیم به حسب روایات هرکسی که مزد می گیرد که چیزی را اصلاح کند ولی تلف کند، ضامن است و باید ضرر ایجاد شده را جبران کند که این عنوان بر پزشک صدق می کند. گفتیم یک قاعده اعم داریم به نام قاعده اتلاف که کاری به مزد گرفتن ندارد و حتی اگر مزد نگیرد ضامن است. هرجا عنوان متلف بر پزشک صدق کند، ضامن است. آنچه بیان شد، صدق عرفی متلف است.

1- شروط ضمان طبیب

گفتیم پزشک اگر أخذ برائت کند ضامن نیست. بنابراین ممکن است در فروضی هرچند أخذ برائت کرده ولی ضامن شمرده شود. در روایت سکونی آمده بود « مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» دو شرط دیگر علاوه بر أخذ برائت برای عدم ضمان نیز وجود دارد که در روایت مفروض بوده است. یکی اینکه عنوان طبیب یا بیطار بر شخص صدق کند. کسی که طبیب نباشد، اگر أخذ برائت کند ضامن است چرا که در روایت عنوان طبابت را به عنوان موضوع أخذ کرده است. اگر کسی طبیب نباشد، ضامن است و أخذ برائت فایده ای ندارد. در موضوع این روایت، طبیب بودن مأخوذ است.

فقها طبیب را به عنوان طبیب بودن مطرح نکرده اند بلکه حاذق بودن را مطرح کرده اند یعنی فرموده اند اگر طبیب حاذق باشد، و أخذ برائت کند ضامن نیست. مراد از حاذق، ماهر است. آیا قید حاذق بودن احترازی است یا قید توضیحی. به نظر قید حاذق، توضیحی است. طبیب اگر بخواهد طبیب باشد باید مهارت داشته باشد وگرنه طبیب نیست. در اینصورت عنوان حاذق بودن با طبیب بودن یکی است. در زمان ما پزشک بودن به مهارتهایی وابسته است که باید پزشک آنها را داشته باشد. اصطلاحی در دانش پزشکی داریم به نام «پروفشنالیزم» یا حرفه ای گری که شخص پزشک باید دانش و مهارت و اخلاق داشته باشد که پزشک باید اینها را داشته باشد تا پزشک باشد. پزشک در همه دنیا اینطور بوده که اینگونه باشد و این مهارت ها را داشته باشد. در اینصورت می توان گفت بنای عقلا این است که این خصوصیات را داشته باشد. بحث حرفه ای گری را همه دنیا در همه تاریخ قبول داشته اند و دارند. پزشک باید ویژگیهای سه گانه داشته باشد تا طبیب باشد. اگر کسی این ویژگی ها را نداشته باشد، عنوان پزشک از او صحت سلب دارد. عبارت «تطبب» که در روایت آمده می تواند به معنای کسی باشد که طبابت را شغل خود کرده است. در کتاب الفقه و مسائل طبیه آمده «الرابع: الطبيب العارف- علما و عملا- إذا أذن له المريض في العلاج و لم يقصّر هو فيه، فعالج و آل علاجه إلى التلف في النفس أو الطرف، فعن ابن إدريس: «أنّه لا يضمن؛ للأصل، و لأنّ الضمان يسقط بالإذن، و لأنّه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا و عن جمع من الأعلام أنّه يضمن؛ لمباشرته للإتلاف»»[1] . می‌گوید بعضی گفته اند حتی اگر أخذ برائت کند، ضامن است.

حذاقت اگر نباشد و أخذ برائت نکرده باشد، ضامن است. پس یکی از شرطهای عدم ضمان، حذاقت است و حذاقت درمعنای طبیب أخذ شده است. طبیب اگر تقصیر نکند و أخذ برائت نکند ضامن است. اگر قبول نکنیم که از عنوان طبیب حذاقت فهمیده می شود، باید طبیب مقید شود به حذاقت.