موضوع: ضمان طبیب /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ضمان طبیب بود. دلایل ضمان پزشک مطرح شد. مسأله 4و5و6عروه الوثقی در باب ضمان بررسی شد.

1- ضمان طبیب

مرحوم سید در عروه در مسأله 4 فرمود «إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن و كذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، و كذا الكحّال و البيطار و كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و إن كان بغير قصده، لعموم من أتلف و للصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال (عليه السّلام): كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، و لكنّه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً‌ من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّاً به في ضمانه إشكال»[1] اجیر اگر کاری را قبول کند که انجام دهد و از حدی که اذن داده شده تجاوز کند و خراب کند ضامن است. ایشان به عنوان قاعده کلی فرموده که اجیر مفسد ضامن است هرچند که قصد ضرر نداشته باشد بخاطر عموم قاعده اتلاف و به خاطر روایت.مشهور فرموده اند حتی اگر از حدی که اذن داده شده تجاوز نکند نیز ضامن است. سید یزدی می فرماید التزام به این کلام مشکل است.

ایشان در مسأله 5 فرمود «الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن، و إن كان حاذقاً» ایشان تفاوتی بین موارد قبل مانند حجام و ختان و این مسأله یعنی پزشک قائل شده که منشأ این تفاوت روایت می باشد که روایت فرمود «مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ». در قدیم ختنه کار پزشک نبوده ولی امروزه همین کار را پزشک انجام می دهد. گفتیم بحث سبب و مباشر موضوعیت ندارد بلکه باید دید آیا عرفا افساد به طبیب اسناد داده شود فرقی ندارد که سبب باشد یا مباشر.

مسأله 6 این بود «إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط» این مسأله نیز توضیح داده شد.