موضوع: کفايه /بحث نواهی/ اجتماع امر ونهی - قوله ربما یوخذ.

مکلف دو صورت دارد

    1. دارای مندوحه و مفر است یعنی غیر از ماده اجتماع قادر به اطاعت امر شارع در جای دیگر است.

    2. دارای مندوحه نیست

در اینکه آیا در تحقق محل نزاع یعنی جواز اجتماع و عدم جواز ان این قید شرط است یا خیر دو نظریه وجود دارد.

۱.نظریه صاحب فصول: این قید شرط است چون اگر این قید نباشد نزاعی در مساله نیست بلکه همه علما امتناعی میشوند. چون لازمه قول به اجتماع تکلیف بالمحال است یعنی شارع هم نماز را میخواهد هم عدم غصب را که صحیح نیست.

۲. نظریه صاحب کفایه قید مندوحه نیاز نیست: چون نزاع در مساله اجتماع امر و نهی نزاع جهتی است. و آن جهت این است که آیا تعدد عنوان سبب تعدد معنون میشود یا خیر. که در اینجا دو نظریه وجود دارد برخی قائل به تعدد شده اند.

بعضی قائل به این هستند که تعدد عنوان سبب تعدد معنون میشود که نتیجه این نظریه جواز اجتماع است چون اجتماع ضدین لازم نمی آید و برخی قائلند که تعدد عنوان سبب تعدد معنون نمیشود که نتیجه این نظریه امتناع اجتماع است چون اجتماع صدین لازم میاید. چه مندوحه در کار باشد چه نباشد.

نکته ۱: اگر قائل به امکان اجتماع شدیم چون تعدد عنوان سبب تعدد معنون میشود و اجتماع صدین لازم نمیاید. در اینجا هم امر فعلی میشود و هم نهی در این صورت اگر مندوحه در کار نباشد لازمه اش تکلیف بمالایطاق است چون مکلف قادر به امتثال هر دو تکلیف نیست.

نکته ۲: دو اصطلاح

الف. تکلیف المحال: یعنی اصل تکلیف از طرف شارع محال است چون لازمه اش اجتماع صدین در اراده مولی است. مثل مورد بحث ما که مولی روی یک چیز هم امر ببرد و هم نهی یعنی هم آن را بخواهد و هم نخواهد.

ب. تکلیف باالمحال: یعنی صدور امر ونهی از طرف شارع محال نیست اصل تکلیف محال است. مثل اینکه شارع به انسان بگوید پرواز کن